با افشای فیشهای حقوقی غیرمتعارف و نجومی برخی مدیران بیمه مرکزی و متعاقب آن، فیشهای مشابه برخی مدیران ارشد دستگاههای دولتی مانند هیئت عامل صندوق توسعه ملی و مدیران عامل برخی از بانکها، شوک شدیدی به جامعه و ضربهای به اعتماد مردم وارد شد؛ مردمی که زندگی خود را با سختی و با حقوقهای پایین اداره میکردند و نمیتوانستند هضم کنند که برخی مدیران کشور به خاطر قوانین ناکارآمد یا نظارت ضعیف بر اجرای این قوانین، دهها برابر آنها حقوق میگیرند.
پس از آن قانونگذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمام اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان دستگاههای اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد. پس از دو سال کشوقوس و در نهایت راهاندازی سامانه حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی، سال گذشته رئیس جمهوری تمام دستگاهها را ملزم به ارائه اطلاعات مورد نظر قانونگذار به سامانه مذکور کرد. در همین راستا نیز طبق آمار، دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه اقدام به وارد کردن اطلاعات خود به سامانه کردند اما آنطورکه متولیان سازمان اداری و استخدامی میگویند هنوز بسیاری از دستگاهها تمایلی به ارائه اطلاعات ندارند.
پاسکاری «سامانه حقوق و مزایا» میان دستگاهها
در کشاکش عدم همراهی دستگاهها با سازمان اداری و استخدامی برای ارائه اطلاعات و بیتوجهی مسئولان به اجرای این امر قانونی، متولیان این سازمان اعلام کردند؛ مطابق با بودجه سال ۹۸ دیگر وظیفهای برای پیگیری سامانه حقوق و مزایا ندارند. همتعلی شاهنظری، رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی در گفتوگویی که با مهر داشت، گفته بود: «با استناد به تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را موظف کرده اطلاعات کامل حقوق مزایا و هر گونه پرداختی را به خزانه داری کشور ارائه دهند، از سال جاری طبق قانون بودجه، تکلیف مربوط به سامانه حقوق و مزایا از سازمان سلب و به خزانهداری کل کشور واگذار شده است.» از سویی دیگر نیز جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی طی نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: با توجه به تکلیف قانون بودجه ۹۸، سازمان اداری و استخدامی آمادگی آن را دارد تا تمام تجربیات و اطلاعات و تحقیقات جمعآوری و گردآوری شده در خصوص سامانه حقوق و دستمزدها را در اختیار خزانهداری کل کشور قرار بدهد.
بیتوجهی به سامانه حقوق و مزایا تا کی؟!
به این ترتیب، دو مسئله درمورد سامانه حقوق و مزایا وجود دارد که مجریان قانون و متولیان دستگاههای مختلف باید پاسخ مناسبی برای آن داشته باشند. از سویی دیگر، آنطورکه شاهنظری گفته بود؛ هنوز بسیاری از دستگاهها از جمله قوه قضائیه که خود یک نهاد ناظر است، اطلاعات مورد نیاز را به سامانه حقوق و مزایا ارسال نکردهاند. تداوم این روند و بی توجهی به ساماندهی اوضاع پیش آمده، نه تنها به منزله بیتوجهی به دغدغههای عموم در خصوص حقوقهای غیرمتعارف است، بلکه نشان میدهد «شفافیت» و در «اتاق شیشهای» قرار گرفتن، جزو اولویتهای مسئولان نیست.