رییس کانون شورای اسلامی کار البرز گفت: طرح معافیت بیمه کارفرمایان در صورت جذب فارغ التحصیلان بیکار، نیازمند نظارت دقیق و استفاده از اهرم‌های کنترلی است تا باعث ریزش نیروهای کار نشود.علی اصلانی اظهار کرد: اولین اقدام دولت در شرایط فعلی اقتصاد این است که نقدینگی را به بنگاه های تولیدی تزریق کند و برای عدم فروش کالاهای دپو شده در انبارها چاره‌ای بیندیشد.طبعا پس از برداشته شدن تحریم‌ها و بازگشت پول‌های بلوکه شده، کارگاه ها و بنگاه‌ها باید فعال شوند تا اشتغال موجود حفظ شود.

قائم مقام وزیر کار در امور بین‌الملل، با اشاره به لزوم تلاش دولت‌ها برای ایجاد پایداری مشاغل گفت: نرخ بیکاری در منطقه خاورمیانه افزایش یافته است.محمد تقی حسینی، با بیان اینکه فقر، منشأ اصلی آسیب‌پذیری کشورهاست، گفت: این آسیب پذیری به خاطر تلفیق فقر، افزایش انتظارات و ناتوانی در پاسخگویی به انتظارات است. در گذشته کشورهایی با درآمد کم، بیشتر در معرض آسیب پذیری بودند ولی هم اکنون کشورهایی با درآمد متوسط نیز در معرض آسیب قرار دارند.حسینی خاطر نشان کرد: کشورها برای اینکه بتوانند بر این مسایل غلبه کنند، نیاز به همکاری و استفاده از تجربیات هم دارند .

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران، بهترین راه کسب درآمد بانوان جویای کار را مشاغل خانگی دانست و بر ضرورت عدم اتکا به خام فروشی در دوران پساتحریم تأکید کرد.
حمید رضا خانپور، نقش زنان کارآفرین را در ایجاد اشتغال پایدار و رشد و توسعه اقتصاد کشور موثر خواند و افزود: توانمندسازی بانوان، کارآمدترین راه دستیابی به توسعه پایدار به شمار می‌رود. وی ادامه داد:  با توجه به نقش موثر بانوان در افزایش تولید، تشکیل تعاونی‌های پشتیبان و بهره‌گیری زنان از آموزش های بازار محور چالش های پیش روی مشاغل خانگی را برطرف می کند.

هر ساله با فرا رسیدن روزهای پایانی سال، بیکاری پنهان ناشی از نبود شغل مطلوب و عدم استفاده از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی بروز می کند.ماه‌های آخر سال همیشه برای همه افراد جامعه، یکرنگ نیست. برخی نگران عدم تمدید قرار‌دادهای سال بعد، برخی نگران نداشتن عیدی مناسب، برخی نگران حقوق‌‌های معوق خود  و برخی دیگر نگران تر از همه هستند؛ آنهایی که بیکارند؛ البته ناگفته نماند، تمام این افراد یک نگرانی مشترک  برای میزان افزایش دستمزد سال آینده خود دارند.پاسخ به این سوال که بیکاران آخر سال چه کاره می شوند، نیاز به فکر کردن زیادی ندارد. تنها کافی است نگاهی به اطراف داشته باشیم، به راحتی مشاهده می کنیم که تعداد دستفروشان در ماه‌های پایانی سال افزایش می یابد.هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، حال وهوای خرید از یک سو و شلوغی خیابان‌ها به خصوص در مراکز اصلی شهر از سوی دیگر، بیشتر به چشم می‌خورد. مغازه‌هایی که سعی دارند با قیمت های مقطوع، حراج‌های بهاری و انواع تخفیف‌های رنگارنگ مشتریان را راضی نگه دارند.بازار شلوغ شب عید تهران حکایت از آشکار شدن بیکاری‌های پنهان با نمایان شدن دستفروشان دارد. دستفروشی، نمونه‌ای از مشاغل کاذب جامعه است .اشتغال کاذب یا بیکاری پنهان پدیده‌ای است که هر ساله با فرا رسیدن عید نمایان می‌شود.هرچند به اعتقاد حمید حاج اسماعیلی، دستفروشان هم بیکار هستند،  وی، علت اصلی نابسامانی در بازار کار را گسترش بی سابقه دستفروشی در بازار کار می داند و می‌گوید:هرچقدر بازار کار رسمی کشور، تحت فشار قرار دارد، بازار غیررسمی و واسطه گری در ایران رونق دارد و افراد از فعالیت در این بخش‌ها سود می برند.این کارشناس بازار کار، معتقد است :دولت با راه اندازی بازارچه هایی تحت نظارت باید دستفروشی را سر و سامان دهد و کاری کند که فعالیت های غیر رسمی اقتصاد به سمت بازار کار رسمی پیش رود.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در روزهای اخیر یک بار دیگر با تشریح برنامه های حقوق و دستمزدی دولت در سال آینده با رویکرد نزدیک شدن پرداختی ها به عدالت مزدی گفته است: برای سال آینده یک اقدام کلی برای تمام شاغلان و بازنشستگان انجام شد و آن این است که ۱۲ درصد به حقوق همه از ابتدای سال ۹۵ نسبت به دریافتی سال ۹۴ اضافه خواهد شد، اما برای یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته کشوری و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بازنشسته لشکری که حقوق بیش از یک‌ میلیون نفر از بازنشستگان کشوری بین ۷۵۰ هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان است؛ اقدامی که انجام دادیم، این بود که به طور متوسط به حقوق آنها ۲۰ درصد اضافه شده است.نوبخت افزوده: آنهایی که ۷۵۰ هزار تومان حقوق می گیرند ۴۰ درصد به حقوقشان اضافه شده و حداقل حقوق در سال آینده دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست، بلکه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود؛ ضمن اینکه برای کاهش فاصله و نابرابری و در راستای عدالت مزدی، تمامی بازنشستگانی که از دولت به عنوان پاداش بازنشستگی مطالباتی دارند؛ بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه اختصاص داده ایم و تمام کسانی که پاداش بازنشستگی طلب دارند را پرداخت خواهیم کرد.

  افزایش‌های جدید حقوق در سال ۹۵
این اظهارات سخنگوی دولت، در حالی مطرح شده که شورای عالی کار در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین افزایش های جدید حقوقی در بسته مزدی سال آینده ۱۳ میلیون مشمول قانون کار است. همچنین دولت نمایندگان موثری در این شورا خواهد داشت که نظرات دولت را به شورا ارایه خواهند کرد.
تاکنون و در هفته های گذشته، کارگروه تخصصی مزد سال ۹۵ که متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، چانه زنی هایی را در این زمینه آغاز کرده اند. به صورت کلی، مباحث عنوان شده تاکنون درباره افزایش هزینه های خانوار، افت قدرت خرید حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی سال جاری و ناتوانی بیشتر کارگران در تامین هزینه های زندگی و لزوم خروج از این وضعیت بوده است.نمایندگان کارگری می گویند، هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره در ماه دست کم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است؛ در حالی که حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار ۷۱۲ هزار تومان و متوسط دریافتی مشمولان قانون کار بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است و در این زمینه اقشار مختلف کارگری و کم درآمد، با دشواری‌هایی در تامین هزینه های زندگی خود مواجه هستند.

   آیا دولت از افزایش ۴۰.۵ درصدی مزد کارگران دفاع می‌کند؟
 حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در ۱۵ سال گذشته در بدترین شرایط، ۹ درصد و در بهترین شرایط نیز طی چندین سال به میزان ۲۵ درصد افزایش یافته و حرکت رو به رشد مناسبی را نداشته است.حال اگر بتوان سخنان نوبخت را به جامعه کارگری نیز تعمیم داد و فرض کرد دولت از افزایش حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده به میزان دست کم یک میلیون تومان حمایت می کند، آنگاه حداقل مزد سال آینده باید به صورت یک باره ۴۰.۵ درصد رشد داشته باشد. این مسئله در حالی قابل طرح است که طبق قانون کار، افزایش‌های مربوط به حداقل مزد در سایر آیتم‌های مزدی مشمولان قانون کار نیز تاثیرگذار خواهد بود.
بنابراین در صورتی که بتوان انتظار داشت شرایط جهش مزدی برای مشمولان قانون کار در سال آینده فراهم شود، متوسط دریافتی مشمولان قانون کار از یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان امسال به دست کم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان افزایش می‌یابد.
 حال چون در فرمول‌های تعیین حداقل مزد مشمولان قانون کار، امکان تعیین افزایش‌های دوگانه وجود ندارد و می توان برای سایر گروه‌های مزدی (گروه هایی که حداقل مزد آنها از حداقل مصوب شورای عالی کار بالاتر است)، شاید هم بتوان مزد حداقل بگیران را که ۳ میلیون نفر برآورد می‌شوند، ۴۰.۵ درصد و مزد سایر گروه ها را نیز با درصد کمتری افزایش داد؛البته شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته پس از سال‌ها، حداقل دستمزد همه گروه ها را برای رعایت عدالت مزدی به یک نسبت و به میزان ۱۷ درصد افزایش داده بود. در غیر این صورت، در نظر گرفتن بهترین حالت افزایش مزد سال‌های گذشته؛ یعنی رشد ۲۵ درصدی، حداقل مزد سال آینده را ۸۹۰ هزارتومان خواهد کرد؛ مشروط بر آنکه شورای عالی کار نرخ تورم ۱۲ درصدی فعلی را ملاک اصلی افزایش‌ها قرار ندهد.