در حد «رؤیا» باقی ماند؛ شاید همیشه هم یک رؤیا باقی بماند. رویای داشتن یک «هاید پارک» که بتواند مامنی برای تجمعات قانونی باشد. این روزها که درگیر اعتراضات بنزینی بودیم، جای خالی «هایدپارک» بیش از همیشه به چشم آمد.
شنبه ۲۵ آبان‌ماه، وزیرکشور در گفت‌وگویی با بخش خبری ساعت۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به «برگزاری برخی تجمعات اعتراضی در شهرهای کشور در پی سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین» با بیان اینکه «دادستان محترم کل کشور اعلام کرده است در این موارد وارد عمل می‌شوند و افراد متخلف را شناسایی می‌کنند»، گفت: «با توجه به شرایطی که کشور ما در آن واقع است باید تلاش کنیم همه مسائل و اعتراضات را در بستر قانونی انجام دهیم وگرنه هرگونه اقدام و اعتراض اگر در بستر قانونی انجام نگیرد و در مسیر اعتراضات اجتماعی تنش‌زا انجام شود، برای همه زحمت خواهد شد.»
رحمانی‌فضلی ،این هشدار را به معترضان داد که دوربین‌هایی در میان جمعیت هستند که تصویربرداری می‌کنند و همچنین از طریق دوربین‌های نصب شده در سطح شهر، معترضان دقیقاً شناسایی شده و برخورد قانونی با آن‌ها صورت می‌گیرد.
وزیر کشور درحالی از «بستر قانونی برای انجام تجمع» سخن گفت که مردم هم‌چنان این سؤال را از خود می‌پرسند که «کدام بستر قانونی»؟ و تا به حال به کدام تجمع، مجوز قانونی داده شده است؟
حدود دوماه پیش بود که دیوان عدالت اداری مصوبه دولت مبنی بر تعریف مکان‌هایی برای تجمع و اعتراض را ابطال کرد و حالا بعد از تنها دو ماه آثار ابطال این مصوبه مشخص می‌شود.
 بعد از اعترضات دی‌ماه ۹۶ بود که دولت به فکر ایجاد یک «هاید پارک» در پایتخت افتاد. ۲۰ خردادماه ۹۷ دولت مصوبه‌ای را برای تعریف مکان‌هایی که مردم بتوانند در آنجا اعتراضات خود را مطرح کنند، به تصویب رساند؛ اما حدود یک سال بعد در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را ابطال کرد.
این اتفاق پس از آن صورت گرفته که سه شهروند در دادنامه‌هایی جداگانه نسبت به این مصوبه شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در همان مقطع به خبرگزاری پانا گفته بود: «هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که به بهانه‌های مختلف از جمله مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است. در برخی موارد نیز شاهد بازداشت‌هایی از میان تجمع‌کنندگان بوده‌ایم، گفته‌اند تجمع برگزار شده در محل غیر مناسبی بوده است.» جنیدی، تاکید کرده بود که رأی دیوان عدالت از«استحکام قانونی» برخوردار نیست.
«اعتراض در چارچوب قوانین مدنی حق مردم است.» این گزاره را بارها از زبان مسئولان کشور به‌ویژه پس از تجمعات اعتراضی شنیده‌ایم؛ این بار هم شنیدیم.
رئیس‌جمهور عصر یک‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه در جلسه هیئت دولت با اشاره به حوادث روزهای گذشته یادآور شد: «اعتراض با اغتشاش جدا از هم است. اعتراض حق همه مردم است و می‌توانند اعتراض کنند. حتی نسبت به دولت بیانی هم اگر داشته باشند تند هم باشد، ما با جان می‌خریم هر چه فرمودند روی چشم ما، اما اجازه ناامنی در جامعه نباید بدهیم.»
و باز مردم این پرسش را مطرح می‌کنند که وقتی محلی برای اعتراض وجود ندارد و کوچک‌ترین انتقاد و اعتراضی با واکنش بعضاً «قهرآمیز» نهادهای امنیتی و انتظامی روبه‌رو می‌شود، چگونه باید اعتراض کرد و اصولاً تا وقتی محلی امن برای اعتراض نباشد، حق اعتراض ایجاد نمی‌شود.
نکته دیگر اینکه این روزها مسئولان در سخنان خود تلاش می‌کنند تاکید کنند حساب «اعتراض» با «اغتشاش» جداست. رئیس‌جمهور می‌گوید: «اعتراض حق همه مردم است و می‌توانند اعتراض، صحبت و نقد کنند.» کدهایی هم در این باره داده که مشخص شود معترض چه کسی است و اغتشاش‌گر کیست. براساس صحبت‌های مسئولان، کسانی که به ایجاد ناامنی دامن می‌زنند و در زندگی و کسب‌وکار مردم اخلال ایجاد می‌کنند، قصد آشوب و اغتشاش دارند؛ اما سؤال مهم دیگر این است که مردمی که به برخی تصمیمات و سیاست‌ها اعتراضی دارند چگونه می‌توانند این اعتراض خود را از راه قانونی پیگیری کنند تا عده‌ای نتوانند از آن سوءاستفاده کنند؟
علی مطهری، در انتقاد به این ابطال رأی درباره «هایدپارک» توسط دیوان عدالت اداری گفته بود: مفهوم کار دیوان این است که تجمعات باید در همه جا آزاد باشد، اما در واقع با این موضوع موافق نیستند. آن‌ها -دیوان عدالت اداری- به بهانه اینکه نباید مکان تجمع را محدود کنیم، با اصل آن مخالفت کرده است. دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دولت می‌خواهد اساساً تجمعی نباشد و این حکم مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی است.
موضوع دیگری که برخی فعالان سیاسی به آن اشاره می‌کنند، این است که ممکن است چند وقت دیگر به یک دلیل دیگری مردم به خیابان‌ها بیایند و باز نقطه سر خط!
بهتر است فکری به حال این شرایط کرد و تدبیری اندیشید تا حداقل شاهد تخریب کمتری باشیم.
 

عضو فراکسیون نماینده ولایی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اغتشاش‌گران با سرویس‌های جاسوسی ارتباط دارند، گفت: آمریکایی‌ها نه صلح، نه امنیت و نه آرامش را برای ملت ایران نمی‌خواهند و فقط به دنبال منافع خودشان هستند.
محمدعلی پورمختار، با اشاره به بیانیه مداخله‌جویانه وزارت امور خارجه رژیم آمریکا در پی حوادث اخیر کشورمان، گفت: ذات شیطان شیطنت است و امام خمینی (ره) هم فرمودند: آمریکا شیطان بزرگ است.
او با بیان اینکه آمریکایی‌هایی کارهای شیطنت‌آمیز و فریبکارانه انجام می‌دهند، عنوان کرد: دروغ‌های زیادی که سران آمریکا در دوره‌های مختلف مطرح می‌کنند و از جمله همین بیانیه کاخ سفید و اظهارات وزیر بی‌آبروی امور خارجه آمریکا در ادامه شیطنت‌های آن‌هاست.

رئیس دفتر رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرد در آینده‌ای بسیار نزدیک اینترنت کشور وصل شود. محمود واعظی، در حاشیه جلسه دیروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش ایسنا که قطع دسترسی به اینترنت به تشخیص کدام نهاد بوده است، اظهار کرد: در شورای امنیت کشور تصمیمات مشخصی برای امنیت کشور اتخاذ شده و در جایی هم مجبور شدند تصمیم قطع دسترسی به اینترنت را بگیرند.
وی درباره زمان وصل شدن اینترنت خاطرنشان کرد:  اگر آرامش همین گونه باشد، در آینده خیلی نزدیک اینترنت وصل می‌شود. رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس، درباره علت درگیری میان روحانی و رحیم پور ازغدی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: من در جلسه نبودم.
 

وزیران امورخارجه سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه روز گذشته در بروکسل ملاقات کردند تا درباره گام چهارم ایران برای کاهش تعهداتش در چارچوب برجام رایزنی کنند. این ملاقات در حاشیه نشست پایانی وزیران امورخارجه کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برگزار شد تا طرف‌ها درباره چالش‌های مشترک در حوزه سیاست خارجی تبادل نظر کنند.
 اروپا پس از اجرای گام چهارم ایران برای کاهش تعهدات در چارچوب برجام، از یک‌سو به دنبال بهره‌مندی تهران از مزایای اقتصادی این توافق و از سوی دیگر گزینه‌های باقی‌مانده برای حفظ برجام را بررسی می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دو هفته گذشته آغاز فرایند غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات فردو و عبور ذخایر آب سنگین ایران از مرز ۱۳۰ تن تعیین شده در برجام را تأیید کرده است. ایران که همواره بر حفظ برجام و غیرقابل مذاکره بودن آن تأکید کرده است، یک‌سال پس از خروج آمریکا از این توافق، پایبندی کامل خود به آن را حفظ کرد اما پس از مشاهده بدعهدی اروپایی‌ها در اجرای تعهداتِ برجامی آن‌ها بویژه بهره‌مندی ایران از منافع اقتصادی این توافق، از اردیبهشت‌ماه امسال گام‌هایی را در جهت کاهش تعهدات خود، طبق برجام آغاز کرد. کاهش تعهدات هسته‌ای به صورت گام به گام و بر اساس عملکرد کشورهای حاضر در برجام و با هماهنگی کامل آژانس بین‌المللی انجام شده است.
اتحادیه اروپا دوشنبه هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای بر اهمیت اجرای کامل و مؤثر برجام و اراده خود برای ادامه تمام تلاش‌ها در جهت حفظ این توافق تاکید کرد. در این بیانیه همچنین از ایران خواسته شده تا از اقداماتی که با برجام سازگار نیست دوری کند. حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلیس هفته گذشته در نشستی با نمایندگان روزنامه‌ها و رسانه‌های انگلیسی گام چهارم ایران برای کاهش تعهدات در چارچوب برجام را به‌مثابه اقدام «بیدارباش» ایران برای نجات این توافق توصیف و تصریح کرد که طرف‌های اروپایی عضو برجام باید برای حفظ این توافق هزینه کنند. وی با یادآوری اینکه تلاش‌های ایران و برخی طرف‌های برجام تا کنون نتوانسته این توافق را به مسیر عادی اجرایی شدن بازگرداند، افزود: ایران سیاستی به عنوان سیاست «بیدار باش» اتخاذ کرده است؛ به این منظور که طرف‌ها را وادار به یافتن راه‌حلی برای خروج از وضعیت بد فعلی کند.
سفیر کشورمان در لندن گفت: اکنون مدت زیادی از اجرای تعهد یک‌جانبه ایران به برجام می‌گذرد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا کنون ۱۴ بار تعهد ایران را تأیید کرد؛ اما طرف‌های دیگر هنوز به تعهدات خود عمل
نکرده‌اند. وی تصریح کرد: کاهش تعهدات ایران آن طور که در بالاترین سطوح در کشور تصویب شده، فعلاً هر دو ماه یک بار تا حصول نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت اما این فرصت نامحدود نخواهد بود.
«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته گذشته تاکید کرد به رغم دشوار شدن حفظ برجام، به آن پایبند می‌مانیم.
 

افزایش قیمت بنزین، اعتراض مردم را در همان روز اول به دنبال داشت؛ اما در این بین عده‌ای خیلی زود فضای این اعتراضات را به سمت تخریب اموال عمومی و دولتی بردند. در همین رابطه عباس عبدی، در مطلبی با عنوان اعتراض متحول شده نوشت: «در فاصله کمتر از دو سال از سال 96 این‌بار معترضان خشن‌تر و ناشناخته‌تر هستند.»  سخنگوی دولت هم درباره معترضان گفت: «حساب کسانی که نگران معیشت‌شان هستند با کسانی که از سلاح و تیراندازی استفاده کردند جداست. رفتارهای آن‌ها با تروریست‌ها منطبق است. عده‌ای با ماسک و به صورت حرفه‌ای خشونت کردند.
دولت اعتراض را حق می‌داند، ولی اعتراض با اغتشاش متفاوت است. مردم ایران صف خودرا از آن‌ها جدا کردند. اگر حساب کسانی که سازمان‌دهی شده دست به تخریب و خشونت زده‌اند را از معترضان جدا کنیم، سؤال این است که چرا معترضان منفعلانه دست به تخریب و خسارت به اموال عمومی زدند؟ چه خواسته‌هایی داشتند؟ این اعتراضات با اعتراضات سابق چه تفاوتی داشته است؟
محمد عاملی، جامعه‌شناس و کارشناس‌سیاسی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران «ایسپا» در گفت‌وگو با فرارو گفت: به طور کلی در طول چهار دهه گذشته با دو نوع اعتراض سیاسی و معیشتی روبه‌رو بودیم که خود این اعتراضات معیشتی نیز به دو دسته صنفی و غیرصنفی تقسیم می‌شود.»
وی افزود: «اعتراضات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، از نوع اول اعتراضات معیشتی بودکه یک صنف و سندیکای کارگری آن را سازماندهی‌کرده بود و از شدت و حدت کمتری به لحاظ خشونت برخوردار بود و مطالبات آن‌ها نیز کاملاً مشخص بود.» این دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با اشاره به‌اینکه، اعتراضات اخیر، اعتراضات معیشتی از نوع غیرصنفی بوده است گفت: «از این نوع اعتراضات ما در ابتدای دهه هفتاد با آن روبه‌رو بودیم، اعتراضات زنجان و شیراز در سال ۷۱، اعتراضات محله طلاب مشهد در سال ۷۳  یا اتفاقات اکبرآباد اسلام‌شهر نیز از این نوع اعتراضات بوده است.» عاملی، با اشاره به اینکه اعتراض محله طلاب مشهد نیز در سال ۷۳ به دلیل اعتراض به افزایش قیمت سوخت بود، اضافه کرد: «ویژگی‌های این دست از اعتراضات دفعی، موقتی و ناگهانی بودن به همراه خشونت زیاد است، مثال‌هایی که ذکر شده همگی تنها یک روز یا نهایت یک روز نیم طول کشید.» وی ادامه داد: «اما نکته متفاوت اعتراضات اخیر وسعت آن‌هاست، مثال‌هایی که ذکر شدند تنها در یک شهر یا حتی یک محله رخ دادند، اما در مورد اعتراضات روزهای گذشته قضیه فرق می‌کند و شهرهای زیادی درگیر این اعتراضات شده‌اند.»  این جامعه‌شناس، با اشاره به اینکه برخی از کسانی که به صورت مسالمت‌آمیز در همان روز اول نسبت به افزایش قیمت بنزین اعتراض داشتند از اقشار فرودست جامعه محسوب می‌شوند، گفت: «به دلیل اینکه این اعتراضات هیچ‌گونه سازماندهی مشخص ندارد، به خشونت کشیده می‌شود و حجم تخریب‌ها و صدمه زدن به اموال دولتی و عمومی نیز بالاست.»
 

ادامه از صفحه یک...
بر محتوا و ذات نظام بودجه‌ریزی و روش‌های آن تأثیر می‌گذارد. همان‌طور که اگر نظام بودجه‌ریزی  مناسب نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که عملکرد دولت و برنامه‌هایی که اجرا می‌کند ثمربخش باشد. اگر ساختار، حجم، مقیاس و ایفای نقش دولت هم منطقی و مناسب نباشد یا ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان عملکرد مناسبی نداشته باشند، به هیچ‌وجه نمی‌توان انتظار وجود و کارکرد کارآی نظام بودجه‌ریزی را داشت. روش‌های تنظیم و تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه، صورت کاربردی و عملیاتی نظام بودجه‌ریزی هستند و اصلاح آن‌ها پس از بازنگری در نظام بودجه‌ریزی معنا دارد که در فرآیند اصلاح، به‌مراتب آسان‌ترین مرحله است. بنابراین آنچه برای رفع عدم کارآیی‌ها و ارتقای بودجه‌ریزی پیچیده، زمان‌بر و طاقت‌فرساست، اصلاح طرزفکر حاکم بر اداره کشور است. اگر منابع بودجه وابسته به درآمدهای نفتی است، دلیل آن وابستگی کشورداری دولت به درآمدهای نفتی است و برای اصلاح ترکیب منابع و درآمدهای بودجه، ساده‌اندیشی است اگر تصور شود بدون تغییر در نقش و جایگاه دولت و نحوه دسترسی آن به درآمدهای نفتی، ترکیب منابع بودجه در راستای رفع وابستگی به درآمدهای نفتی تغییر کند و سرفصل‌های جدید درآمدی نظیر درآمدهای مالیاتی جایگزین آن شود. با این پیش‌فرض که دولت نقش منحصربه‌فرد در تولید و مصرف جامعه دارد و حتی آنجا که ندارد با استفاده از قوانین و رفتارهای تبعیض‌آمیز حضوری تعیین‌کننده دارد، نمی‌توان دولت را کوچک و هزینه‌ها را کاهش داد. در سازمان دولت، مدیریت‌ها برمبنای هزینه شکل گرفته‌اند. بنابراین بخش مصارف بودجه هم تحت‌تاثیر این وضعیت همواره دچار کسری است. اصلاح روابط خزانه‌داری و نظام تخصیص بودجه، استقرار سامانه‌های نظارتی جدید برای دقیق‌تر شدن و کاهش اختلالات در مراحل اجرای بودجه اقدامی صحیح است، ولی نسبت به اقدامات راهبردی که لازم است در اصلاح نظام بودجه‌ریزی انجام شود، بسیار ابتدایی است. اصلاح نظام بودجه‌ریزی بدون اصلاح نظام برنامه‌ریزی هم امکان‌پذیر نیست. نظام برنامه‌ریزی دارای سازمان و فرآیندهای شناخته شده‌ای است. در سلسله‌مراتب اسناد برنامه، پس از انتخاب و تعیین چشم‌انداز و راهبردهای بلندمدت کشورکه اصطلاحاً سند چشم‌انداز و راهبردی نامیده می‌شود، برنامه‌های میان‌مدت برای تحقق آرمان‌های راهبردی تدوین می‌شود و بودجه پایین‌ترین و عملیاتی‌ترین سند در نظام برنامه‌ریزی است که برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت، اسناد بالادست آن هستند. چطور می‌توان بدون لحاظ کردن یا اصلاح نظام برنامه‌ریزی و روش‌های تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت، نظام بودجه‌ریزی را اصلاح کرد؟ بدون تردید هر پیشنهاد اصلاحی اگر مشکل جدیدی ایجاد نکند، از مشکلات فعلی نخواهد کاست. فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای هر طرح که منجر به تحقق هدف یا اهدافی می‌شود، شامل مرحله‌های شناخت وضع موجود و بررسی تجربیات گذشته و مطالعه موارد مشابه و تجزیه و تحلیل و ارزیابی نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها و... است. برای اصلاح نظام تهیه، تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه، لازم است حدود هشت دهه تجربه و سابقه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور به‌طور عمیق ملاحظه و تحلیل شود. نظام فعلی بودجه‌ریزی در ایران نتیجه تحول (یا تکامل) طی چند دهه گذشته است. به‌طور قطع پیشنهادهای بسیاری برای اصلاح در نظام بودجه‌ریزی داده شده است و بسیاری از قوانین باید بازنگری شوند. شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها در طراحی راهبردها و برنامه‌های اصلاحی ضرورتی انکارناپذیر است و در فرآیند اصلاح نظام بودجه‌ریزی، نظام حکم‌رانی و ماموریت‌های دولت عوامل برون‌زا و اثرگذار هستند. در حال حاضر بیش از یک دهه از الزام قانونی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد (یا بودجه‌ریزی عملیاتی) که صرفاً در سطح اصلاح روش بودجه‌ریزی متوقف شده است سپری شده، ولی آنچه عملی شده صرفاً در حد تغییر ظاهری آرایش ارقام و سرفصل‌هاست. اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی مستلزم تغییر در نظام‌های مدیریت و نظارت (به‌عنوان عوامل برون‌زا) هستند که تاکنون عملی نشده و به تبع آن روش بودجه‌ریزی عملیاتی به‌طور واقعی اجرا نمی‌شود. هم‌اکنون کشور دارای اسناد راهبردی و اساسی در حوزه‌های مختلف است.