قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی است. در آذر ۱۳۸۸، با بالاگرفتن اختلاف بین مجلس و دولت درخصوص نحوه در اختیار گرفتنِ درآمد ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این ماده به شورای نگهبان ارسال شد و با بررسی آن توسط این شورا، منابع مالی به وجود آمده در پی حذف یارانه‌های اجناس، باید در اختیار دولت قرار می‌گرفت. در حقیقت هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند دادن یارانه‌ها می‌انجامد. در این فرآیند با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع دادن تغییر می‌کند که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد این کار، صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود. از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شود. جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف سوخت، مقابله با تحریمات غرب،  رسیدگی به مستضعفان و از بین بردن فاصله طبقاتی در ایران از اهداف این طرح است. یارانه یا همان سوبسید، در سطح دنیا به عنوان یکی از ابزارهای افزایش توان خرید مردم یک جامعه به حساب می‌آید. عوامل مختلفی نظیر تورم، افزایش نرخ ارز و در نهایت کاهش ارزش پول ملی از جمله مواردی است که دولت‌ها را به وسواس برای پرداخت بیشتر یارانه‌ها وا می‌دارد؛ اما آیا در ایران این حجم از یارانه پرداختی منجر به ایجاد عدالت و افزایش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر شده است؟دولت سالانه بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به صورت پیدا و پنهان به جامعه پرداخت می‌کند و این رقم بین دو قشر تولیدکننده و مصرف کننده توزیع می‌شود. چندی پیش سیدحسن‌حسینی‌شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این‌که یارانه در تمام کشورهای دنیا در حال پرداخت است، گفت: در واقع نظام یارانه‌ای ما به علت تنش‌های اقتصادی موجود تا حدودی هدف پرداخت یارانه را گم کرده است. وی افزود: رقم ۹۰۰هزارمیلیارد تومان یارانه رقم کمی نیست و توزیع آن می‌تواند قسمت اعظمی از مشکلات افراد کم‌درآمد رارفع کند؛ منتها مشکل اساسی دولت در نظام توزیع است. شیوه توزیع یارانه‌ها در ایران بدترین نوع به نوبه خود است و منجر می‌شود تا به جامعه هدف نرسد. حسینی‌شاهرودی گفت: امسال دولت ۱۴ هزار میلیارد دلار بودجه برای تخصیص برای تهیه کالاهای اساسی کنار گذاشته است که تجربه سال قبل نشان داد، این شیوه نمی‌تواند قشر کم درآمد و ضعیف جامعه را در برگیرد و بازهم اقشار پردرآمد از این موضوع بهره بیشتری می‌برند.
چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۹۸ حدود ۷۸ میلیون نفر صد و یکمین مرحله یارانه نقدی خود را دریافت کردند. در هر مرحله از پرداخت یارانه نقدی رقمی بالغ بر سه هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود که این رقم در سال برابر ۴۲ هزار ۵۸۸ میلیارد تومان است. حال دولت تصمیم گرفته در قالب قانون بودجه و پیوست آن لایحه اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸، دستی به سر و گوش سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های آن بکشد.
 اصلاح ساختار بودجه؛ اهرمی قوی برای حذف یارانه بگیران پولدار!
 بهزاد خسروی، استاد دانشگاه و کارشناس راهبردی در مسائل اقتصادی، با اشاره به لایحه اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ اظهار کرد: دولت در قالب بحث اصلاح ساختار بودجه سه هدف عمده از جمله:
۱- مدیریت کسری بودجه بر اساس تأمین منابع پایدار از طریق هزینه کرد برای اداره کشور
 ۲- ایجاد ثبات در اقتصادی کلان برای تولید و اشتغال
 ۳- ایجاد ثبات در اقتصاد از طریق برپایی عدالت اجتماعی. وی افزود: سه هدف عمده فوق در قالب کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند مدت تدوین شده است که یکی از نقایص‌ آن، این است که اکثر برنامه‌های اثربخش در قالب میان‌مدت و بلندمدت غیب شده‌اند و برنامه عملیاتی خاصی برای کوتاه مدت جایگزین نشده است. خسروی گفت: با اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه به مردم جامعه، قرار بر این شد که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی سالانه بر اساس اطلاعات درآمدی افراد، درصدی از این افراد کم شوند تا عدالت اجتماعی روزافزون شود؛ اما آنچه هم اکنون مشاهده می‌شود، نه تنها بیانگر کاهش تعداد یارانه‌بگیران نیست بلکه به تعداد این افراد افزوده شده است. البته این موضوع تا حدودی هم به مقاومت این اقشار پر درآمد بازمی‌گردد. به نوعی دهک‌های بالا براساس قانون حذف نشده‌اند و در نتیجه دستورالعمل یا روش فعلی حذف یارانه‌بگیران کارایی لازم را ندارد.
وی تاکید کرد: دولت برنامه حذف یارانه‌بگیران را هم به نوعی در دسته پروژه‌های اجرایی میان‌مدت قرار داده است و به نظر می‌رسد باید برای تحقق این امر منتظر دولت بعدی باشیم؛ در صورتی که می‌تواند از اصلاح ساختار بودجه و برنامه‌ریزی‌های قوی گذشته برای حذف افراد سرمایه‌دار که از یارانه خود دست نمی‌کشند، استفاده کند و همین رقم را صرف افزایش قابل توجه یارانه نقدی دهک‌های پایین کند.

مهر: وزیر صنعت با بیان این‌که تمام دارایی خودروسازان تا سال ۹۹به فروش می‌رسد، گفت: پنج محور مهم در ارتباط با صنعت خودروسازی هر هفته پیگیری می‌شود. رضا رحمانی، با بیان این‌که رفع افت تولید را جبران کردیم؛ زیرا یک میلیون خودرو معوق داشتیم گفت: مردم عادی خریداران این خودرو بودند که البته نقدینگی خودروسازان را نیز قفل کرده بودند؛ این درحالی است که طی یک حرکت اورژانسی، تولید خودروهای پرتیراژ را بالا بردیم. وی افزود: درچنین شرایطی تعمیق ساخت داخلی را نیز گسترش دادیم و وابستگی خود را به خارج کم کردیم؛ ضمن این‌که تمام جوانب کار را دیدیم و تلاش کردیم قیمت را هم کاهش دهیم. وی با بیان این‌که ٨٠درصد تولید صرف انجام تعهدات می‌شود، تصریح کرد: در پنج محور آمار تولید، تعهدات فروش، خودروهای ناقص، فروش اموال و مازاد دارایی خودروسازان و ساخت داخل، کار را به صورت روزانه رصد خواهیم کرد.

ایسنا: وزیر راه‌وشهرسازی گفت: آنچه در قانون برای وام رهن پیش‌بینی شده، فقط برای افرادی است که قصد نوسازی واحد فرسوده را دارند تا در زمان ساخت‌وساز در مسکن اجاره‌ای سکونت کنند. محمد اسلامی، درخصوص تسهیلات ودیعه مسکن تصریح کرد: وام ودیعه اجاره مسکن را باید از خود وزیر اقتصاد سؤال کنید. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما به عنوان وزیر راه و شهرسازی با طرح وزیر اقتصاد مخالفید؟ گفت: مخالف این طرح نیستیم بلکه می‌گوییم این طرح وزارت اقتصاد است. دژپسند، می‌تواند از جایگاه خود به عنوان وزیر اقتصاد از منابع بانک‌ها به این طرح تخصیص بدهد. وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در قانون، وام برای ودیعه مسکن تنها برای بافت‌های فرسوده پیش‌بینی شده و کسانی که قصد نوسازی واحد مسکونی خود را دارند، ما وام ودیعه مسکن به آن‌ها می‌دهیم تا زمانی که واحدشان احداث می‌شود، بتوانند مکان دیگری را برای خود اجاره کنند که این موضوع در قانون پیش‌بینی شده است؛ اما آنچه وزیر اقتصاد اعلام کرده را باید از خودش بپرسید که از کدام منابع می‌خواهد پرداخت کند.
 

مدیرشعب بانک مسکن استان اصفهان، جزئیات پرداخت تسهیلات در بافت فرسوده شهری این بانک در استان اصفهان را تشریح کرد.
حسن نوروزی، با اشاره به اهمیتی که دولت و وزارت راه وشهرسازی و به‌طورمشخص شرکت بازآفرینی شهری ایران برای بافت‌های فرسوده شهری قائل هستند و برنامه‌های مناسبی را برای ساماندهی به این مناطق در دستور کار دارند، گفت: اجرای این طرح در استان اصفهان و سراسر کشور به‌منظور تقویت طرف عرضه و ساخت بافت‌های فرسوده شهری با اهداف ارتقای سطح کیفی زندگی مردم، بازیابی هویت شهری، حفاظت و احیای میراث فرهنگی و توانمندسازی ساختمان‌ها از هر گونه بلایای طبیعی انجام می‌گیرد.وی افزود: با توجه به این‌که بافت‌های فرسوده شهری در مناطقی واقع هستند که زیرساخت‌های آن‌ها تأمین است و از نظر تأمین زمین نیز مشکلی ندارند، تسهیلات بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ساخت و احیا را پوشش داده است و تأمین می‌کند.

پرداخت 615میلیاردریال تسهیلات بافت فرسوده
نوروزی، با اشاره به پرداخت مبلغی بالغ بر 615میلیاردریال تسهیلات بافت فرسوده جهت مشارکت 1340 واحد مسکونی در استان اصفهان طی سه سال گذشته اظهار داشت: در سال جاری با توجه به قرارداد عاملیت منعقد شده، شرکت بازآفرینی شهری با بانک مسکن و راه‌اندازی درگاه الکترونیکی توسط شرکت، ثبت‌نام متقاضیان پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بدون مراجعه فیزیکی در قالب 6 مرحله از طریق سامانه http://facility.udrc.ir صورت می‌گیرد.

تسهیلات ساخت هر واحد مسکونی در کلان‌شهرها 50 میلیون تومان
مدیرشعب اصفهان میزان تسهیلات به‌ازای ساخت هر واحد مسکونی در کلان‌شهرها و سایر شهرها را به ترتیب 50 میلیون تومان و 40 میلیون تومان اعلام کرد که حداکثر دوره مشارکت در تسهیلات ساخت 30 ماه و مدت‌زمان ساخت و تقسیط، دوازده سال است.
وی با اشاره به استفاده بانک مسکن از منابع داخلی خود در جهت پرداخت تسهیلات بهسازی بافت‌های فرسوده بیشتر از مبلغ مصوب هیئت وزیران اظهار داشت: سازندگان حرفه‌ای در صورت استفاده از تکنولوژی جدید و فناوری نوین ساخت می‌توانند تا سقف 110میلیون تومان تسهیلات نوسازی به شکل 50 میلیون با نرخ سود 9 درصد و 60 میلیون با نرخ سود 18 درصد دریافت کنند.
همچنین در سایر کلان‌شهرها نیز این تسهیلات به ترتیب با سقف‌های 60 میلیون برای سازندگان غیرحرفه‌ای و 100میلیون تومان برای سازنده‌های حرفه‌ای استفاده‌کننده از تکنولوژی‌های جدید پرداخت می‌شود؛ به این صورت که 10میلیون و 50 میلیون تومان از این دو نوع تسهیلات با نرخ سود 18 درصد پرداخت خواهد شد.
او با بیان این‌که نرخ سود این تسهیلات با نرخ حمایتی و اختصاص اعتبار از سوی دولت صورت گرفته است، تصریح کرد: درحال‌حاضر نرخ سود تسهیلات در دوران مشارکت مدنی (دوران‌ساخت) در بافت‌های فرسوده (50درصد) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیلات متناظر است که این نرخ با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 1398 به میزان (9درصد) تعیین شده است و درصورت اخذ تسهیلات از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن این نرخ به 6 درصد تقلیل می‌یابد.

 بررسی  سازوکار پرداخت تسهیلات
ودیعه مسکن برای خانه‌های فرسوده‌
نوروزی، با اشاره به تسهیلات ودیعه اسکان موقت در ادامه اضافه کرد: سازوکار پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای مالکانی که خانه‌های فرسوده‌شان در معرض تخریب و نوسازی قرار گرفته، در دست بررسی و اقدام است که این تسهیلات در کلان شهرها 30 میلیون تومان (20میلیون تومان با نرخ سود 9 درصد و 10میلیون تومان با نرخ سود 18درصد) و در سایر شهرها 22میلیون و پانصدهزار تومان (پانزده میلیون تومان با نرخ سود 9 درصد و هفت‌میلیون و پانصد هزارتومان با نرخ سود 18درصد) تعلق می‌گیرد.
نوروزی در صحبت‌های پایانی خود تاکید کرد: بانک مسکن در استان اصفهان، درحال‌حاضر این آمادگی را دارد تا با ارائه معرفی‌نامه از سوی مشتریان و متقاضیان براساس مکانیزم ثبت‌نام و احراز شرایط، تسهیلات را در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت کند.

مهر: مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: نفت‌کش خالی انگلیسی پس از برخورد با یک شناور صیادی و به‌دلیل عدم توجه به هشدارها به آب‌های ایران هدایت شده است. اله‌مراد عفیفی‌پور، درباره نفت‌کش انگلیسی با نام «stena impero» توقیف شده در آب‌های بندر شهید رجایی اظهار داشت: این کشتی با پرچم انگلیس در خلیج‌فارس تردد می‌کرد، ضمن اینکه مخازن این نفت‌کش، خالی و به مقصد یکی از بنادر عربستان در حرکت بود. وی ادامه داد: نفت‌کش توقیف شده در بندرعباس ۲۳خدمه دارد که از تابعیت‌های لتونی، فیلیپین و هند هستند. شناور مذکور درحال‌حاضر در بندرعباس لنگر انداخته است و به‌زودی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان بررسی‌های خود را در این خصوص آغاز خواهد کرد. وی یادآور شد: این نفت‌کش با نفت‌کشی که اخیراً توقیف شد و حامل سوخت قاچاق بود، تفاوت دارد؛ نفت‌کشی که توقیف شد، دارای مخازن خالی بوده که به قصد بارگیری به سمت عربستان در حرکت بود. عفیفی‌پور، درباره علت توقیف این نفت‌کش تأکید کرد: نفت‌کش انگلیسی با یک شناور صیادی برخورد کرده اما به تقاضای شناور صیادی و نیروهای اطراف آن برای رسیدگی به علت حادثه و تعیین میزان خسارات پاسخ نداده است و مسیر خود را نیز تغییر می‌دهد و درخواست‌های سایر شناورها نیز بی‌پاسخ می‌ماند. وی افزود: با توجه به اینکه اقدامات شناور انگلیسی احتمال ایجاد خطر برای سایر شناورهای منطقه را در پی داشته است، به درخواست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، نیروی دریایی سپاه، این نفت‌کش را وارد لنگرگاه بندرعباس کرد و آن را تحویل اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان داد و قرار است حادثه بررسی شود. مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان درباره اخذ جریمه از این نفت‌کش انگلیسی برای توقف در آب‌های بندرعباس گفت: براساس قوانین بین‌المللی، شناورهای توقیف شده مسئول پرداخت خسارت زیست‌محیطی به منطقه و به شناور حادثه‌دیده، بوده و هزینه‌های توقف نیز از آن‌ها اخذ خواهد شد.
 

مهر: وزیر اقتصاد گفت: سعی بر این است که تا پایان دولت دوازدهم بتوانیم تمام امور را به صورت الکترونیکی انجام دهیم. فرهاد دژپسند، در مراسم امضای تفاهم‌نامه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تبادل داده و اطلاعات اظهار داشت: توافق اخیر در راستای شکل‌گیری نظام مالیاتی کشور بوده است؛ برای افزایش درآمد مالیاتی ضمن گسترش پایه‌های مالیاتی باید راه‌های فرار مالیاتی مسدود شود.
 وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در هفته گذشته به بهانه هفته فرهنگ مالیاتی، صاحب‌نظران ایده‌های زیادی در زمینه درآمدهای مالیاتی ارائه کردند، گفت: در جلسه با رئیس‌جمهور نیز بر اقتصاد هوشمند تاکید داشتم. در این اقتصاد بسیاری از مؤلفه‌ها باید از سطح فعلی فراتر رفته و به نظام بیمه، مالیات، پول و فضای کسب‌وکار برسد. وی ادامه داد: فرآیند طولانی و زمان‌بر کسب مجوز برای کسب و کار قابل قبول نیست؛ از این رو در پی آن هستیم این روند را سرعت
ببخشیم.
 

مهر: مدیرعامل شرکت بورس تهران درباره ویژگی‌های بازار برتر که قرار است در بورس رونمایی شود، اظهار کرد: هیئت مدیره بورس تهران این پیشنهاد را داده که تابلوی بازار برتر در بورس رونمایی شود. قرار است در بازار برتر دامنه نوسان قیمت سهم‌ها افزایش یابد.
 علی صحرایی توضیح داد: شرکت‌هایی که حداقل نمره اطلاع‌رسانی‌شان کمتر از ۷۰ نباشد، سرمایه آنان حداقل 000, 1 میلیارد تومان و سهام شناورشان حداقل ۲۵ درصد باشد یا این‌که سهام آزاد شناورشان از نظر ریالی 500, 1 میلیارد تومان باشد، می‌توانند در این بازار لیست شوند. صحرایی افزود: با لحاظ گزارش‌های حسابرس در صورت‌های مالی شرکت‌هایی که می‌توانند در این بازار لیست شوند، پیشنهاد به سازمان بورس ارائه شده است. اخیراً این موضع را به سازمان بورس داده‌ایم و منتظریم این موضوع را بررسی کنند. وی در پاسخ به این‌که آیا قوانین بازارگردانی این بازار نسبت به دیگر بازارها تفاوتی وجود دارد؟ گفت: خیر؛ در این بازار وجود بازارگردان الزامی است.
 

یکی از دلایل مهم پیدایش تورم، افزایش نقدینگی در جامعه است. در نتیجه برای کنترل تورم باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می‌توان نقدینگی را کنترل کرد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند شفافیت پیچیدگی‌های پول اعتباری و عملکرد نظام بانکی مدرن است. نحوه ورود سیاست‌گذار پولی برای کنترل تورم طی چند سال گذشته مثال خوبی از عدم درک درستِ این پیچیدگی‌هاست. در همین راستا، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اعلامی از سوی سیاست‌گذار طی این چند سال، پیگیری کنترل تورم از مسیر کاهش رشد پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده بوده است که به سالم‌سازی نقدینگی معروف شد. نرخ تورم از ابتدای سال  ۱۳۹۷رکوردهای کم‌سابقه‌ای را از خود برجای گذاشت. روند افزایشی نرخ تورم در سال ۱۳۹۷باعث شد در انتهای سال ۱۳۹۷بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه به نزدیک ۴۷درصد برسد و در سال ۱۳۹۸از مرز ۵۰درصد عبور کند.  با توجه به روند آماری موجود و اقلام مورد محاسبه در زمینه برآورد شاخص تولیدکننده، به نظر می‌رسد وابستگی بالای بخش صنعت به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از یک‌سو و شکنندگی و آسیب‌پذیری بالای بخش واقعی اقتصاد ملی در مواجهه با شوک‌های برون‌زا نظیر تحمیل تحریم‌های اقتصادی و پیامد کاستی‌های نهادی ازجمله بهره‌وری پایین و دسترسی محدود به منابع مالی زمینه‌ساز خروج افسارگسیخته روند رشد شاخص بهای تولیدکننده از مدار مدیریت شده و همراه با ثبات نسبی است. ‌‌