یکی از فعالان سیاسی کشور  گفت: اکنون در مناطق سیل زده، بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی و فرماندهی واحد نیازمندیم. صبوری، همراهی و هماهنگی همه نهادهای دولتی و حاکمیتی و مردمی، راه خروج از بحران را تحمل پذیرتر خواهد ساخت.
«محمد کیانوش‌راد»  در ارتباط با اولویت‌های سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: اولین اولویت رسیدگی به مسائل سیل اخیر و تمهیدات لازم برای مقابله با سیل و خصوصاً آثار زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سیل‌زدگان است.
وی ادامه داد: کوچ ناگزیر احتمالی به حاشیه شهرها، شیوع بیماری‌های واگیردار با کاهش دما خصوصاً در مناطق جنوبی کشور و... از جمله مسائلی است که در سطح ملی باید به آن توجه کرد. این فعال سیاسی معتقد است: برای عصبانیت اکنون و آینده مردم منطقه خوزستان باید چاره‌جویی اساسی داشت؛ زیرا خوزستان باز هم، چون ایام جنگ، همه دار و ندارش را از دست داد.

رئیس قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران را به عنوان سخنگوی قوه قضائیه معرفی کرد. آیت‌اله «رئیسی» در این جلسه با اشاره به درخواست حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، مبنی بر واگذاری سمت سخنگویی دستگاه قضائی، با توجه به مأموریت‌های جدید وی اظهار داشت: اجتهاد آقای محسنی‌اژه‌ای بر هیچ‌کس پوشیده نیست و حضور ایشان در دستگاه قضا همواره مغتنم بوده است. وی افزود: با توجه به درخواست آقای اژه‌ای مبنی بر واگذاری جایگاه سخنگویی قوه قضائیه، آقای اسماعیلی که از قضات شریف و مدیران تلاش‌گر دستگاه قضائی هستند، به عنوان سخنگوی قوه قضائیه این مسئولیت را بر عهده خواهند داشت. بر اساس این گزارش، سخنگوی جدید قوه قضائیه، علاوه بر ریاست کل دادگستری استان تهران، مسئولیت‌هایی ازجمله ریاست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور و دادستانی مشهد را در کارنامه خود دارد. محسنی اژه‌ای نیز به عنوان معاون اول قوه قضائیه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

سال ۱۳۹۸ با چشم‌انداز بسیار نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد ایران شروع شده است. تحریم‌های آمریکا، امکانات دادوستد با دنیا را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای محدود کرده، درآمد ارزی کشور به‌شدت کاهش یافته، نرخ ارز و تورم جهش‌های چشم‌گیری داشته، تولید و سرمایه‌گذاری در سراشیب رکود عمیقی قرار گرفته و فساد مالی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. واکنش عمده دولت به این روندها در سال گذشته مقابله با اثر منفی تحریم‌ها روی مصرف خانوارها درکشور بوده است که متاسفانه چندان هم مؤثر واقع نشده و در بعضی موارد، حتی به افزایش تورم، شدت بحران ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری دامن زده است. به‌عنوان مثال، دولت برای یک‌سری کالاهایی که «اساسی» به حساب می‌آیند دلار آمریکا را به نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکننده قرارمی‌دهد و انتظار دارد قیمت ریالی آن کالاها در داخل به همین نرخ تعیین شود. ولی چون قیمت ارز در بازار آزاد بیش از سه‌برابر آن نرخ ترجیحی است، یک انگیزه قوی برای دست‌اندرکاران در بازار وجود دارد که پس از دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، آن را در بازار آزاد بفروشند، یا کالای وارد شده را در انبار نگه‌دارند تا قیمتش در داخل بالا برود و معادل قیمت به ارز آزاد شود یا کالای وارد شده را که به نرخ ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده است، در داخل خریداری و صادر کنند. نتیجه چنین سیاستی این می‌شود که جلوی رشد قیمتِ تمام شده برای مصرف‌کننده داخلی گرفته نمی‌شود و مقداری ارز، از بازار خارج شده و نرخ آزاد را بالاتر می‌برد و بالاخره انگیزه فساد مالی و اداری فوق‌العاده قوی می‌شود و فعالیت‌های غیرمولد و غیرقانونی جای سرمایه‌گذاری و تولید سازنده را می‌گیرد. از این مثال و شواهد متعدد دیگر، می‌توان استنباط کرد که درحال‌حاضر دولت‌مردان احتمالاً با مشکلات این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها ناآشنا نیستند؛ ولی امیدوار هستند که رویکردشان به ایجاد ثبات درمصرف و نهایتاً به کنترل نارضایتی در کشور کمک کند. درواقع مشغله دولت و نظام به‌طورکلی با این امر موجب شده که بسیاری از اصلاحات ضروری در اقتصاد ایران، مثلاً اصلاح نظام بانکی، کند پیش بروند و بعضاً جهت عکس به خود بگیرند و انگیزه و امکانات تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. این رویکرد سیاست‌گذار می‌تواند از بعضی جهات قابل دفاع باشد، به شرط اینکه عوامل به‌وجود آورنده شرایط فعلی، گذرا باشند به‌خصوص اگر احتمال برچیده شدن یا بی‌اثر شدن تحریم‌ها و گسترش بازرگانی و سرمایه‌گذاری خارجی در سطح بالایی قرار گیرد؛ ولی افسوس که بعید است واقعیت این‌طور رقم خورد. چیدمان نیروهای سیاسی و اقتصادی در ایران و کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا، به‌گونه‌ای است که در طول زمان، تنش‌های عمیق و درازمدتی بین جمهوری اسلامی و آن کشورها به وجود آمده است. این تنش‌ها فرازوفرود داشته‌اند؛ ولی پایدار مانده‌اند، چون عوامل بنیادی پشت آن‌ها تغییر چندانی نکرده‌اند و انتظار هم نمی‌رود در آینده قابل پیش‌بینی، دچار تغییر عمده‌ای شوند. درنتیجه احتمال زیادی وجود دارد که دسترسی کشور به امکانات و منابع اقتصادی خارجی محدود بماند. در این صورت برون‌رفت از رکود تورمی فعلی و ایجاد رشد با ثبات اقتصادی، نیاز به بسیج وسیع نیروهای جامعه و ایجاد یک تحول بزرگ در رویکرد نظام به سیاست‌های اقتصادی دارد. با توجه به این شرایط، رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی در سال ۱۳۹۸ می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. ادامه سیاست‌های فعلی با محور تاکید بر «حمایت از مصرف» به کمک یارانه‌های سنگین و تخصیص مقادیری از درآمد محدود ارزی با نرخ ترجیحی ارزان به واردات «کالاهای اساسی»، جای زیادی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذارد و زمینه‌های فساد شدید مالی را تقویت می‌کند و مانع از توجه عمیق‌تر نظام به اصلاحات مورد لزوم می‌شود. چنین رویکردی البته برای مدتی قابل ادامه است و نیازی به بسیج فوق‌العاده نیروهای دولت و جامعه ندارد؛ ولی آینده روشنی را هم برای کشور نوید نمی‌دهد، مگر اینکه بخت یار باشد و به‌نحوی ظرف یکی دو سال آتی، تنش‌های خارجی بهبود یابد. گزینه دیگر سیاست‌گذار، استفاده از امکانات موجود و تجهیز نیروهای جامعه و نظام برای یک تغییرجهت عمده در رویکرد سیاست اقتصادی است، به سوی افزایش انگیزه و منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مولد و تولید کاراتر. این گزینه در نگاه نخست ممکن است چندان قابل‌قبول و عملی به نظر نرسد؛ چون نیاز به ایجاد اعتماد عمیق‌تری بین مردم، دولت و سایر قوا دارد و درتقابل با نیروهای پرقدرتی قرار می‌گیرد که دل به حفظ وضع موجود بسته‌اند؛ ولی شاید اگر عمده جامعه، به‌خصوص نخبگان متقاعد شوند که بیشترِ تحریم‌ها برای مدت طولانی برجا خواهد ماند، چشم‌انداز رشد، بیکاری، فقر و کاهش درآمدها برای اکثریت قریب به اتفاق مردم، قبول عامِ یک تغییر مؤثر در رویکرد اقتصادی را امکان‌پذیرتر کند. به‌هرروی، چنان‌چه تصمیم نظام، تغییر اساسی در رویکرد اقتصادی باشد، هرچه این کار زودتر و با جدیت شروع شود، آینده روشن‌تر خواهد بود. به این جهت، به گمان من سال ۱۳۹۸ می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به برگزاری نخستین نشست این مجمع در سال جدید گفت: لوایح مربوط به FATF این نشست قرار  ندارد.
«سیدمحمد صدر» تصریح کرد: لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یعنی دو لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در دستور این نشست قرار ندارد.
بنابر این گزارش، نخستین نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهارشنبه ۲۱ فروردین برگزار خواهد شد. تعیین تکلیفِ دو لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT پس از چند نوبت بررسی در جلسات بهمن و اسفندماه مجمع به سال جاری موکول شده است.
یادآور می‌شود گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه‌ای در پایان نشست فوریه خود، مهلت ایران برای اجرای تعهدات خود و تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را مجدداً تمدید کرد. این برای چهارمین بار در دو سال اخیر بود، که مهلت ایران برای اجرای تعهداتش تمدید شد.
FATF در بیانیه خود تصویب اصلاح «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را ناکافی دانسته است؛ زیرا درمورد اول از درخواست‌های هفت‌گانه موجود در بیانیه از ایران خواسته است که تبصره 4 ماده 1 قانون «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را حذف  کند.
FATF از ایران خواسته است گروه‌هایی که در تلاش برای پایان دادن به اشتغال خارجی، استعمار و نژادپرستی هستند را از تبصره فوق حذف کند و این یعنی اینکه مجدداً، اصلاحیه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، باید مورد اصلاح قرار گیرد.
FATF تصویب اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را هم ناکافی دانسته است؛ زیرا درباره چهارم از درخواست‌های هفت‌گانه خود، گفته است که ایران باید نشان دهد واحد اطلاعات مالی، از استقلال کامل (بدون محدودیت در زمینه ارتباط با خارج) برخوردار
 است.
این در صورتی است که در اصلاح قانون فوق، به دلیل ملاحظات تحریمی، واحد اطلاعات مالی از استقلال مدنظر FATF برخوردار نیست. همچنین این نهاد بین‌الدولی از ایران خواسته است که روشن کند تراکنش‌های مشکوک به تأمین مالی تروریسم، در چاچوب حقوقی نظام ایران، گزارش داده می‌شود. این دو مورد به این معنی است که اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی هم نتوانسته است انتظارات FATF را برآورد کند و این بدان معناست که قانون مبارزه با پول‌شویی، باید مجدداً اصلاح  شود.

هماهنگ‌کننده مقیم سازمان متحد، از تأسیس کانال مالی بانکی مشخصی برای کمک‌های نقدی به ایران توسط سازمان مل خبر داد. «اوگوچی دنیلز» در نشست خبری با موضوع مناطق آسیب‌دیده از سیل و بهره‌گیری از کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی که به میزبانی وزارت کشور برگزار شد، گفت: سازمان ملل یک کانال مالی بانکی مشخصی را برای کمک‌های نقدی به ایران تأسیس کرده است که کمک‌های مالی نقدی را به ایران برساند. وی افزود: این امر، نتیجه تلاش‌هایی است که در مقر سازمان ملل توسط همه آژانس‌های این سازمان شده است و مقام‌های درجه اول سازمان ملل موفق شدند کمک‌ها را از طریق این کانال مالی به ایران برسانند.
«دنیلز» تصریح کرد: بخشی از اقلامی هم که به ایران می‌رسد، به این صورت است که سازمان ملل از خارج خریداری می‌کند و به ایران می‌رساند و نمونه‌هایی هم مثال زده شد که از طریق هوایی به ایران وارد می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دبیرکل سازمان ملل درمورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران سکوت کرده است، اظهار داشت: سازمان ملل در گذشته از توافق هسته‌ای که با ایران صورت گرفته و اینکه ایران به این توافق پایبند بوده است، به صورت مکرر حمایت خودش را اعلام کرده است.
هماهنگ کننده مقیم سازمان متحد در تهران اضافه کرد: سازمان ملل تأکید می‌کند که این تحریم‌ها عادلانه نیستند و ظالمانه هستند؛ همین‌طور نقشی که دادگاه «لاهه» در شکایت ایران از آمریکا داشته مثبت بوده است. در پایان بار دیگر تکرار می‌کنم که تمام تلاش‌هایی که برای کمک‌رسانی به ایران برای اتفاقاتی که در سیل افتاده، همه با حمایت بالاترین مقام سازمان ملل بوده است و همبستگی خود را با دولت ایران اعلام می‌کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار «کلودیاگوهرت» معاون رئیس مجلس آلمان، بر اهمیت گسترش روابط ایران و آلمان در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی تاکید کرد. «علی لاریجانی» در حاشیه اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) با کلودیا گوهرت، معاون رئیس مجلس آلمان دیدار و گفت وگو کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه ایران و آلمان در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، بر اهمیت گسترش روابط بین دو کشور تاکید کرد. لاریجانی با اشاره به ضرورت پاک‌سازی منطقه از تروریسم و گروه‌های تروریستی، عنوان کرد: ایران تمام تلاش خود را برای حذف تروریسم از منطقه انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: در این زمینه ضرورت دارد که تأمین مالی تروریسم صورت نگیرد و کشورهایی که داعیه دفاع از حقوق بشر را دارند، نسبت به تأمین مالی تروریسم نتوانند اقدامی انجام دهند. رئیس مجلس شورای اسلامی، از اینکه آمریکا در برابر کمک‌های انسان‌دوستانه سایر کشورها به مردم سیل‌زده ایران مشکل ایجاد کرد، ابراز تأسف کرد وگفت: آمریکا جلوی کمک‌های صلیب‌سرخ به مردم سیل‌زده ایران را گرفت و این اقدام از کشوری که ادعای دفاع از حقوق بشر دارد، تکرار شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس مجلس ملی جمهوری ارمنستان، بر ضرورت توجه به رفع آلودگی زیست محیطی رودخانه «ارس» تاکید کرد. به گزارش ایرنا از خانه ملت، «علی‌لاریجانی»  درحاشیه اجلاس اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) با «آراراد میرزویان» رئیس مجلس ملی جمهوری ارمنستان، دیدار و گفت وگو کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به مناسبت گسترده فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دو کشور از گذشته تا به امروز عنوان کرد: ایران و ارمنستان روابط مناسبی داشته‌اند و این روابط گسترده را می‌توان بیش از این هم گسترش داد. لاریجانی در ادامه به موضوع آلودگی رودخانه ارس اشاره و اظهار داشت: این مسئله موضوعی انسانی و محیط‌زیستی است که باید مورد توجه دولت و بخش محیط‌زیست ارمنستان قرار گیرد تا برای ایران و ارمنستان مشکل‌ساز نباشد. وی اضافه کرد: دیدگاه مردم ایران به ارمنستان مثبت بوده و نباید این دیدگاه مخدوش شود. رئیس مجلس جمهوری ارمنستان نیز با تاکید بر ضرورت گسترش همکاری‌ها به ویژه از طریق کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور گفت: ایران و ارمنستان حوزه‌های همکاری بسیاری دارند که می‌توانند با تمرکز روی آن‌ها زمینه‌های گسترش همکاری را ارتقا دهند.

نخست وزیر چین، برای حل برخی اختلافات با اروپا ازجمله حفظ توافق جامع قدرت‌های هسته‌ای جهان با ایران (برجام) اعلام آمادگی کرد. روزنامه آلمانی «هندلزبلات» گزارش داد: «لی که چیانگ» نخست‌وزیر چین، قبل از برگزاری بیست و یکمین اجلاس مشترک چین و اتحادیه اروپا در بروکسل، در یادداشت میهمان ویژه این روزنامه نوشت؛ کشورش برای همکاری‌های نزدیک با اتحادیه برای حل پاره‌ای از اختلافات از جمله حل موضوع هسته‌ای ایران و حفظ برجام، آمادگی کامل دارد. وی با اشاره به دوستی دیرینه میان ملت‌های اروپا و چین افزود: «با توجه به سفر هرساله‌ام به اروپا مطمئن هستم که فاصله جغرافیایی میان چین و اروپا به دلیل قرار گرفتن دو سر  اورآسیا موجب نمی‌شود تا نتوانیم برای حل مسائل مشترک خود به توافق برسیم.»
لی، با استناد به ضرب المثل اروپایی «کسانی به تنهایی کار می‌کنند، فقط عمل 'جمع' انجام می‌دهند، اما آن‌ها که همکاری می‌کنند، برای انجام تساعد بیشتر عمل 'ضرب' می‌کنند»، تصریح کرد: چین می‌تواند با اروپا به عنوان دومین شریک بزرگ تجاری خود، بر سر موضوعات مهمی ازجمله توافق پاریس، ارتقای توسعه پایدار، حفظ برجام و پایبندی به آن و مبارزه با تروریسم از طریق اجماع و وفاق به توافق  برسد.

وزیر کشور که به منظور ارزیابی آخرین وضعیت سیلاب در برخی از مناطق استان خوزستان، دیروز دوشنبه به اهواز سفر کرده بود، گفت: وضعیت شهر اهواز هیچ‌گونه جای نگرانی ندارد و شرایط پایدار و باثبات است.
«عبدالرضا رحمانی‌فضلی» در استانداری بیان کرد: شب گذشته سیلاب از یکی از کانال‌های انتقال آب رودخانه کرخه که از حاشیه شهر اهواز عبور می‌کرد ، به برخی معابر حاشیه‌ای این شهر سرایت کرد که بلافاصله دستگاه‌های اجرایی و امدادی نسبت به رفع مشکل وارد عمل شدند و در حال حاضر وضعیت به‌طورکامل در کنترل است. وزیر کشور با تأکید بر اینکه بحران در در برخی از مناطق استان خوزستان که دچار سیلاب هستند،  به طور کامل از سوی تمام دستگاه‌های اجرایی و امدادی در حال کنترل و مدیریت است، افزود: براساس گزارش‌های دریافتی امروز از برخی مناطق استان خوزستان، شاهد کاهش سیلاب هستیم و انشاالله مشکل حاشیه شهر اهواز نیز مرتفع خواهد شد.  وزیرکشور برای دومین‌بار در جریان جاری شدن سیلاب اخیر برای بررسی وضعیت مناطق سیل‌زده به اهواز سفر کرده است.
گفتنی است در سیلاب اخیر در استان 47 اردوگاه اسکان سیل‌زدگان در استان برپا شده است که بیش از 30 هزار نفر سیل زده در این اردوگاه‌ها مستقر شده‌اند. درپی این سیلاب تا کنون دستور تخلیه 210روستا و 6 شهر استان صادر شده است.

یک سناتور آمریکا با حمایت گروهی از سناتورهای دموکرات، طرحی را به کنگره برده که هدف از آن ممنوع کردن اقدام نظامی دولت این کشور علیه ایران است. «تام‌یودال» سناتور دموکرات ایالت نیومکزیکوی آمریکا که چندی قبل از تدوین طرحی برای ممنوعیت اقدام نظامی بدون مجوز علیه ایران خبر داده بود، آخر هفته گذشته رسماً این طرح را به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ارائه کرده است.
 بر اساس اطلاعات منتشر شده در وب‌سایت کنگره آمریکا، این طرح به شماره «اس. ۱۰۳۹» تاکنون از سوی ده سناتور دموکرات از جمله «دایان‌فینشتین»، «برنی‌سندرز» و «ریچارددوربین» مورد حمایت قرار گرفته است. «رند پال» هم تنها سناتور جمهوری‌خواهی است که تا این لحظه پای این طرح را به عنوان حامی مشترک امضا کرده است. سنای آمریکا ۱۰۰عضو دارد و تصویب هر طرح به دستکم نصف به علاوه یک رأی نیاز دارد.
 یودال، درمورد دلیل ارائه این طرح به سنا، در توئیتر نوشته است: «درخواست جنگ با ایران، برگی از همان دفتری است که ما را به تهاجم شکست‌خورده به عراق کشاند. کنگره باید اختیارات قانونی‌اش را برای توقف حرکت به سمت جنگ اعمال کند؛ به همین دلیل است که من امروز قانون پیشگیری از جنگ غیرقانونی با ایران را ارائه کردم.»
 این طرح، مهرماه سال گذشته برای نخستین بار در سنا ارائه شد؛ اما به واسطه آن‌که تنها چند ماه تا پایان دوره سنا باقی مانده بود و دولت و کنگره آمریکا نیز درمورد بودجه با یکدیگر درگیر بودند، این طرح در نوبت بررسی قرار نگرفت. مشابه این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا نیز مطرح شده بود که آن طرح نیز به دلایل مشابه، بررسی نشد. بر اساس قوانین آمریکا، در صورتی که با پایان یک دوره کنگره طرحی تصویب نشود، آن طرح در دوره بعد کنگره از دستور کار خارج می‌شود، اما حامیان آن می‌توانند آن را مجدداً به کنگره ارائه کنند.
 هنوز متن پیش‌نویسِ طرح تازه این دو سناتور آمریکایی منتشر نشده، اما متنی که به دوره پیشین سنا ارائه شده بود، تأکید داشت که براساس قانون اساسی ایالات متحده، کنگره تنها مرجعی است که می‌تواند علیه کشوری اعلام جنگ کند و قوه مجریه برای چنین اقدامی ابتدا باید از کنگره مجوز دریافت کند.
 در بخش یافته‌های آن طرح هرچند اتهاماتی علیه برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران مطرح شده، اما در عین حال اشاره شده بود که براساس تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به تعهدات خود ذیل توافق هسته‌ای پایبند بوده است. این طرح می‌افزاید: «جنگ با ایران، دارایی‌ها، نفرات و اهداف سیاست خارجی ایالات متحده در سرتاسر آن منطقه از جمله در عراق، افغانستان و اسرائیل را در معرض خطر قرار می‌دهد.» این طرح سپس با بیان اینکه مواضع جنگ‌طلبانه «دونالدترامپ» می‌تواند به خطای‌محاسباتی هریک از دو طرف منجر شود، استفاده از منابع مالی برای انجام اقدام نظامی علیه ایران را ممنوع می‌کند. در بخش الزامات این طرح، آمده است: «هیچ منابعی نباید برای عملیات‌های نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد، مگر آنکه قانون یا قطع‌نامه مشترکی در کنگره تصویب شده و به صورت مشخص مجوز چنین اقدامی را بعد از تصویب این قانون، صادر کند.