افکار نیوز: آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 9 ماهه نخست سال جاری میلادی، با رشد 14 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری دو کشور که در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر 2016 بالغ بر 7.135 میلیارد دلار گزارش شده بود، در 9 ماهه نخست امسال به 8.15 میلیارد دلار افزایش یافته است. رشد مبادلات تجاری دو کشور در این دوره مربوط به رشد واردات ترکیه از ایران بوده است. ترکیه در ماه‌های ژانویه تا سپتامبر سال میلادی گذشته 3.321 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود. این رقم با رشد 75 درصدی در 9 ماهه نخست امسال به 5.835 میلیارد دلار رسیده است.

تی نیوز: مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در حوزه کشتیرانی طی دو دهه اخیر، ایران همواره جزو ۲۰ کشور برتر کشور در حوزه دریانوردی از نظر ناوگان تحت مالکیت و ناوگان تحت‌پرچم بوده‌است.محمد راستاد گفت: با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه کشور در حوزه دریا، باید بیشتر و متمرکزتر به این موضوع بپردازیم. وی افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌های استفاده از ظرفیت‌های دریا، بنادر تجاری هستند که بسیار به اقتصاد و ایجاد اشتغال به ویژه در نوار ساحلی کمک می‌کنند و در حال حاضر بنادر کشور بالغ بر ۲۱۷ میلیون تن ظرفیت دارند که یک فرصت طلایی محسوب می‌شود.وی ادامه داد: در حوزه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، جزو کشورهای سرآمد است .

همزمان با هفته پدافند غیر عامل باحضور مهندس ملک حسینی ،مدیر مخابرات منطقه مرکزی، نشست پدافند غیر عامل در مخا برات منطقه مرکزی برگزارشد.دراین نشست، مهندس ملک حسینی گفت:  به مناسبت این هفته مانور در شش محور درمخابرات با هدف اطمینان از پایداری شبکه وخدمات مخابراتی از شروع  این هفته آغاز شده وبا موفقیت در حال انجام است. در ادامه مدیر مخابرات منطقه مرکزی گفت: برای حفظ آمادگی لازم ،توجه به اهداف بلندمدت پدافند غیر عامل  باید همیشه ایام مد نظر باشد وفقط مختص  به این هفته نباشد.در پایان این نشست توسط گروه عملیاتی مانور گزارشی از تحقق اهداف ازپیش تعیین شده درمحورهای مانور ، برای جمع حاضر ارائه شد.
 

اگر به تازگی سری به بازار خودرو زده باشید، احتمالا افزایش قیمت برخی از خودروها را نظاره کرده‌اید. این افزایش قیمت زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که با مقایسه قیمت کارخانه و بازار برخی از خودروها شاهد تفاوتی چند میلیونی میان آن‌ها هستیم. رئیس شورای رقابت با بیان اینکه افزایش قیمت هفت میلیونی خودرو از کارخانه تا بازار، طبیعی نیست، اظهار کرد: علت اصلی افزایش قیمت، افزایش تقاضا و کاهش عرضه است. این افزایش قیمت به خودروهای وارداتی و مونتاژی نیز رسیده است. از این‌رو قصد داریم با بررسی جوانب مختلف، عوامل تاثیرگذار بر بازار خودرو را جست وجو کنیم.
برای شناسایی دلایل افزایش قیمت خودروهای وارداتی باید کمی به عقب برگردیم. زمانی که در دی‌ماه سال گذشته اعلام شدکه ثبت‌نام برای واردات خودرو متوقف خواهد شد، واردکنندگان خودرو که از این تصمیم نگران بودند اقدام به واردات با بیشترین ظرفیت ممکن کردند؛ به طوری که در شش ماه نخست امسال بیش از 44 هزار خودرو وارد کشور شد و شاهد رشد تقریبا 40 درصدی در واردات خودرو نسبت به سال گذشته بودیم. با بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو در تیرماه امسال، این حجم از واردات قابل توجیه به نظر می‌رسد. با گذشت چندین ماه از بسته بودن سایت، مسئولان دولتی هنوز زمان دقیق باز شدن سایت را مشخص نکرده‌اند و همین بلاتکلیفی، خود را در بازار نمایان می‌کند و خودروهای پرطرفدارِ وارداتی با کاهش عرضه مواجه می‌شوند و از همین‌رو اسیر دست دلالان می‌شوند و با قیمت بیشتری چکش می‌خورند. از طرفی افزایش قیمت ارز نیز بی‌تاثیر نبوده و از آنجایی که بازار واکنش سریعی به این موضوع نشان می‌دهد، این مسئله، خود را ابتدا بر بازار تحمیل کرده است.
افزایش قیمت فولاد و مواد اولیه بر تولید خودروهای داخلی سایه افکنده
افزایش قیمت فولاد و مواد اولیه بر تولید خودروهای داخلی سایه افکنده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است. از سویی افزایش نرخ ارز، واردات قطعات خودرو را تحت الشعاع قرار داده و بر قیمت خودروهای مونتاژی اثرگذار بوده است. از جنبه‌ای دیگر، مقاومت شرکت‌های داخلی خودروسازی در مقابل قیمت‌گذاری خودروها توسط شورای رقابت، نوعی دور زدن قیمت‌های مصوب شورای رقابت را در پی داشته است؛ به طوری که گفته می‌شود قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار با هماهنگی بعضی از نمایندگی‌های خودروسازهای داخلی افزایش می‌یابد. این در حالی است که شورای رقابت تنها اجازه ورود به قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان را دارد.
سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت بازار خودرو با کاهش نرخ سود بانکی
بخش تقاضا نیز دچار تحولاتی شده است. با کاهش نرخ سود بانکی پیش‌بینی می‌شد سرمایه‌های مردم از بانک‌ها به سمت بازارهای دیگری از جمله خودرو سرازیر شود. این اتفاق زمانی که با مشکلات مربوط به عرضه خودرو همراه می‌شود، منجر به افزایش قیمت می‌شود. پیش از این به علت کاهش عرضه خودروهای وارداتی اشاره کردیم؛ اما خودروهای داخلی داستان دیگری دارد. اگرچه آمارها حکایت از کاهش تولید خودرو در ماه‌های اخیر دارد؛ اما شرکت‌های خودروساز داخلی کاهش عرضه را رد کرده‌اند و میزان عرضه را طبق برنامه‌ریزی انجام شده اعلام کرده‌اند. ایراد دیگر در چگونگی پیش‌فروش خودروهای داخلی است. اکثر مردم وقتی به سایت پیش‌فروش خودرو مراجعه می‌کنند، با مانع‌های گوناگونی روبه‌رو می‌شوند و نهایتا موفق به خرید خودرو نمی‌شوند. همین مسئله، ابهام‌هایی را در خصوص ارجحیت برخی واسطه‌ها در ثبت‌نام پیش‌فروش خودروها ایجاد می‌کند. از طرفی بعضی از خودروها نیز با توقف پیش‌فروش مواجه شده‌اند. زمانی هم که مردم قادر به پیش‌خرید خودرو نباشند به بازار خودرو روی می‌آورند و همین امر تقاضا را افزایش می‌دهد و باعث ایجاد حاشیه بازار می‌شود.
موارد یاد شده همگی منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود و نشانه‌های این افزایش قیمت، اولین بار در بازار ظاهر می‌شود. چه بسا باید شاهد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز باشیم؛ کمااینکه در فهرست تازه‌ای که از قیمت خودروهای ایران‌خودرو منتشر شده، هفت خودرو با افزایش قیمتی بین 400 هزار تا دو میلیون تومان مواجه شده‌اند. در حال حاضر برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، تعادل بین عرضه و تقاضا راهکاری مقطعی به حساب می‌آید تا از تب افزایش قیمت خودروها بکاهد. ثبات بازار خودرو اما روشی دائم و مطمئن می‌طلبد. به دلیل اینکه خودروها مهم‌ترین عامل آلاینده هوا به شمار می‌روند و آمار تصادفات جاده‌ای نیز تاسفبار است، توجه به ایمنی و استانداردهای خودرو امری لازم و ضروری است. افزایش کیفیت و ایمنی خودروها نیز مستلزم افزایش قیمت خودروهاست؛ اما در حال حاضر توان خرید مردم برای استفاده از خودروهای ایمن و باکیفیت پایین است. چاره کار در نظر گرفتن تسهیلات و تعریف خطوطی اعتباری برای خرید خودرو است تا قدرت خرید مردم افزایش یابد. از سویی با رقابتی کردن بازار خودرو و آزاد کردن قیمت‌ها و کاهش تعرفه‌ها می‌توان به خریدار، قدرت انتخاب داد و بدین واسطه از انحصار در بازار و سودجویی دلالان جلوگیری کرد و دیگر شاهد اختلاف قیمت‌هایی شبیه آنچه در حال حاضر بین قیمت کارخانه و بازار وجود دارد، نباشیم و آن زمان دیگر نیازی به وجود شورای رقابت نیز احساس نمی‌شود.

مهر: محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پرداخت غرامت شرکت پژو به ایران بابت قطع همکاری یک طرفه در دوران تحریم خبر داد و گفت: بخشی از غرامت پژو به ایران در قالب ارسال قطعات و بخشی دیگر به صورت آموزش کارکنان هزینه شده و همین غرامت‌ها در قراردادهای جدید خودروسازان ایرانی با اروپایی‌ها هم دیده شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حدود هشت بند بابت اخذ غرامت از شرکت پژو در قرارداد جدید گنجانده شده بود؛ به این معنا که پرداخت این غرامت بخشی از قرارداد جدیدی بود که این خودروساز فرانسوی، در دوره جدید همکاری با ایران منعقد کرده است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تهدیدهای ترامپ به تحریم مجدد ایران، خارجی‌ها را از ادامه همکاری با ایران منصرف یا سست نکرده است، تصریح کرد: اصلا از حالا نمی‌خواهیم این تصور را داشته باشیم که خارجی‌ها از ادامه همکاری با ایران سر باز می‌زنند؛ به خصوص اینکه یک قرارداد برد-برد منعقد شده و ظن من بر این است که خدشه‌ای به این قراردادها وارد نشود. به گفته صالحی نیا، حتما به تداوم این قراردادها خوشبین هستم که در صورت ادامه یافتن سختگیری‌های آمریکا، باز هم قرارداد ادامه می‌یابد. وی اظهار داشت: تا این لحظه هیچگونه آثاری که حتی شواهد جزئی مبنی بر تردید آنها در ادامه همکاری را نشان دهد، مشاهده نمی‌شود. به هر حال این تهدیدها ظرف چندهفته گذشته مطرح شده؛ ولی عزم خودروسازان خارجی برای تداوم تمکاری با ایران جدی است.

پارسیک: سازمان هواپیمایی کشوری، با توصیه به زائران اربعین حسینی مبنی بر اینکه بلیت هواپیما را گران نخرند، اعلام کرد: با هرگونه فروش بلیت خارج از نرخ اعلام شده، برخورد می‌شود. رضا جعفرزاده با بیان اینکه دفاتر مجاز فروش بلیت هواپیما، به متقاضیان شرکت در اربعین حسینی اعلام شده است، گفت: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز امکان فروش بلیت هواپیما به زائران اربعین، از طریق فرودگاه نجف را فراهم آورده است. وی افزود: متقاضیان می‌توانند به سایت.Ebooking.iranair.com مراجعه یا به دفتر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و بلیت خود را تهیه کنند. جعفرزاده گفت: بر این اساس، بلیت تهران - نجف - تهران و تهران - بغداد - تهران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و بلیت مشهد - نجف - مشهد و مشهد - بغداد - مشهد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؛ بلیت یکسره تهران - نجف و تهران - بغداد نیز ۶۰۰ هزار تومان و مشهد - بغداد و مشهد - نجف ۷۵۰ هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود؛ بنابراین با هرگونه افزایش بیش از این قیمت بدون اغماض، برخورد خواهیم کرد. وی تصریح کرد: در بازرسی صورت گرفته سازمان هواپیمایی کشوری با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، با تعدادی از دفاتر متخلف برخورد شد و برخی از فهرست دفاتر مجاز نیز، حذف شدند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: از متقاضیان این سفر معنوی می‌خواهیم که بلیت را گران نخرند و هرگونه شکایت در این باره را از طریق سامانه سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی www.cao.ir در میان بگذارند.

ایسنا: یک فعال صنفی بازار ICT با اشاره به اجرای طرح رجیستری گوشی‌های همراه، اعمال این طرح را موجب افزایش قیمت نهایی گوشی‌ها در بازار و در نهایت متضرر شدن مردم ارزیابی کرد.افشار فروتن اظهار کرد: به عنوان کسی که در این حوزه در بازار کار کرده‌ام، معتقدم طرح رجیستری اساسا نمی‌تواند موثر باشد یا اصلا نیازی به اجرای این طرح وجود داشته باشد؛ چراکه ما نباید در بحث اعمال قوانین طوری عمل کنیم که باعث شویم تا عده‌ای یکدفعه سود کنند و عده‌ای دیگر ناگهان ورشکست شوند. متاسفانه طرح رجیستری این شرایط را در بازار ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه باید تمام جوانب در طرح‌های همچون طرح رجیستری در نظر گرفته شود، اظهار کرد: در همین مدت کوتاه که رجیستری گوشی‌های موبایل آغاز شده، گزارش‌های نیمه رسمی به ما می‌رسد که واردکنندگانی که گوشی وارد کرده بودند، نسبت به فعال کردن گوشی‌های خود با نصب سیم‌کارت اقدام کرده‌اند. اگر ما به این صورت نگاه کنیم اگر کسی بخواهد هر سوءاستفاده‌ای از این فضا انجام دهد چقدر می‌تواند سود کند. فروتن با اشاره به اعمال رجیستری در دولت‌های قبلی اضافه کرد: این طرح در دولت‌های قبل هم مطرح شد که به خاطر مشکلاتی که به وجود آورد عملا اجرایی نشد، این طرح‌ها اگر بخواهند به صورت ناقص یا موقتی اجرا شوند، مسلما در کوتاه مدت باعث افزایش قیمت و افزایش تقاضا می‌شود که ضرر آن هم به مصرف کننده نهایی می‌رسد. وی با اشاره به هزینه‌های بالای اعمال رجیستری گوشی‌های موبایل، اظهار کرد: در اجرای رجیستری هزینه‌های نظارتی، زمانی و به کارگیری نیروی متخصص انجام می‌شود، در صورتی که ما می‌توانیم با کاهش مالیات بر ارزش افزوده خود به خود شاهد تنظیم بازار و همینطور واردات گوشی به صورت قانونی باشیم.
 

تسنیم: نتایج یک تحقیق نشان داد زنان برای اینکه بتوانند بابت کار مساوی به اندازه مردان دستمزد بگیرند و از فرصت‌های شغلی برابر برخوردار باشند باید ۲۱۷ سال دیگر صبر کنند. این آمار نشان دهنده بیشترین شکاف بین زن و مرد طی حدود یک دهه گذشته است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، زنان تنها نصف دستمزد پرداختی به مردان در محیط کار را دریافت می‌کنند و این به معنای شکاف اقتصادی 58 درصدی بین زنان و مردان در جهان است. این دومین سال متوالی است که این موسسه غیرانتفاعی سوئیسی تشدید نابرابری اقتصادی بین زنان و مردان را به ثبت می‌رساند. سال گذشته مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده بود که زنان در طی 170 سال به برابری اقتصادی با مردان دست خواهند یافت، در حالی که این رقم در سال 2015 میلادی 118 سال برآورد شده بود.
 

مدیرعامل بورس تهران گفت: صورت‌های مالی باید با IFRS تطبیق داده شود تا سهامدار خارجی بتواند آن را تجزیه و تحلیل کند. حسن قالیباف اصل در خصوص آخرین وضعیت کدهای سهامداری خارجی در بورس تهران خاطرنشان کرد: تعداد کدهای سهامداری خارجی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته و در کنار آن، حجم معاملات نیز بیشتر شده است، به نحوی که برآوردها حکایت از افزایش ۳۰ درصد تعداد کدهای سهامداری خارجی در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ دارد و حجم معاملات نیز رشد خوبی را تجربه می‌کند. مدیرعامل بورس تهران افزود: البته مالکیت سهامداران خارجی از ارزش بازار سرمایه ایران، بیش از ۵ درصد نیست که این عدد بسیار کمی است و پتانسیل‌های بازار ایران بسیار بالا ست؛ به خصوص اینکه مالکیت خارجی در برخی بورس‌های منطقه‌ای، بعضا به بیش از ۶۵ درصد می‌رسد.