رویداد۲۴: شهریور به نیمه رسیده و دمای هوا در بیشتر نقاط کشور تا ۱۰ درجه کاهش یافته است. با فروکش کردن گرمای طاقت‌فرسای تابستان، انتظار می‌رفت کابوس خاموشی‌ها دست‌کم تا تابستان سال آینده به پایان برسد. اما واقعیت چیز دیگری است. در حالی که وزیر نیرو با قاطعیت از پایان ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی سخن می‌گوید و بار‌ها زمان پایان قطعی‌ها را به «فردا» و «هفته آینده» حواله داده، خاموشی‌ها همچنان در خانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی ادامه دارد.تناقض میان آمار‌های رسمی و زندگی روزمره مردم این روز‌ها پررنگ‌تر از هر زمان دیگری است. طبق آمار‌های موجود، اوج بار مصرف برق حتی به رکورد‌های ثبت‌شده نرسیده و از سوی دیگر، مسئولان از افزایش ظرفیت نیروگاهی سخن می‌گویند؛ با این حال، خاموشی‌های دو ساعته خانگی همچنان ادامه دارد و برای بسیاری از خانوار‌ها به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است.این شکاف میان وعده‌های مسئولان و واقعیت موجود، بیش از آنکه فقط یک مشکل فنی باشد، نشانه‌ای از ضعف در مدیریت بحران انرژی، اطلاع‌رسانی و تنظیم انتظارات جامعه است. وقتی قرار است خاموشی‌ها پایان یافته باشد، اما همچنان برق خانه‌ها و واحد‌های تولیدی قطع می‌شود، افکار عمومی حق دارد درباره روایت رسمی از وضعیت شبکه برق و میزان واقعی ناترازی تردید کند.آسیب خاموشی‌ها تنها به تاریکی چندساعته منازل محدود نمی‌شود؛ شریان حیاتی اقتصاد کشور، یعنی بخش صنعت، یکی از اصلی‌ترین قربانیان این ناترازی است. در حالی که بر اساس دستورات صریح ریاست‌جمهوری قرار بود قطعی برق صنایع به حداکثر یک روز در هفته محدود شود، فعالان اقتصادی از نقض دوباره این وعده خبر می‌دهند.گزارش‌های تشکل‌های صنعتی نشان می‌دهد جدول خاموشی کارخانه‌ها بار دیگر گسترده‌تر شده و چرخه تولید در سالی که قرار است با شعار رشد تولید همراه باشد، همچنان با محدودیت انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند. برای یک واحد صنعتی، خاموشی صرفاً به معنای چند ساعت توقف فعالیت نیست. قطع برق می‌تواند برنامه تولید را مختل کند، به تجهیزات آسیب بزند، مواد اولیه را از چرخه تولید خارج کند و هزینه‌های اضافی به بنگاه تحمیل کند. در برخی صنایع، راه‌اندازی مجدد خطوط تولید نیز زمان‌بر است.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی با هدف تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی تا تولید مواد مؤثره دارویی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد متقی، مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این باره با اشاره به سومین سال حضور این شرکت در هشتمین نمایشگاه فارمکس گفت: هدف اصلی از این حضور، شناسایی ظرفیت‌های موجود در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی تا صنعت دارو و بررسی زمینه‌های توسعه این زنجیره است.
وی با تأکید بر اینکه باید نیازهای زنجیره دارویی کشور شناسایی و اولویت‌بندی شود، افزود: این نیازها را باید در مقابل ظرفیت‌ها و محصولات قابل تولید در صنعت پتروشیمی قرار دهیم تا مشخص شود در چه بخش‌هایی امکان توسعه زنجیره و ایجاد ارزش افزوده بیشتر وجود دارد.مدیر توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در بخش‌هایی از این زنجیره هنوز ظرفیت‌های توسعه‌نیافته و حلقه‌های مفقوده وجود دارد، تصریح کرد: تمرکز ما باید بر شناسایی همین حلقه‌ها باشد تا بتوانیم فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشخصی را طراحی و به سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه هستند، معرفی کنیم.
متقی ادامه داد: با اتصال صنعت پتروشیمی به صنعت دارو افزون‌بر تکمیل زنجیره ارزش، می‌توان ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کرد.

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تأثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی، در شرایطی که قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با این حال، نباید افزایش قیمت یک کالا را با تورم یکسان دانست. تورم ریشه در عوامل کلان اقتصادی دارد و متغیرهایی مانند تولید، دستمزد، نقدینگی و کسری بودجه دولت در شکل‌گیری آن نقش دارند. از این منظر، افزایش قیمت بنزین را نمی‌توان به‌تنهایی عامل اصلی تورم دانست؛ هرچند این افزایش می‌تواند در برخی بخش‌ها هزینه حمل‌ونقل و در نتیجه قیمت برخی کالاها را افزایش دهد.افزایش قیمت یک کالا، به‌خودی‌خود، ارتباط مستقیمی با تورم ندارد. تورم تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی مانند وضعیت تولید، دستمزدها، نقدینگی و کسری بودجه دولت شکل می‌گیرد.
با این حال، افزایش قیمت بنزین می‌تواند نشانه‌ای از بروز مشکلات مالی و بودجه‌ای در دولت نیز باشد. در ایران، معمولاً اگر دولت با محدودیت جدی بودجه‌ای مواجه نباشد، افزایش قیمت بنزین را در دستور کار قرار نمی‌دهد. بنابراین، خود افزایش قیمت بنزین را نمی‌توان عاملی مهم و قابل‌توجه در ایجاد تورم دانست؛ اما روی آوردن دولت به افزایش نرخ بنزین می‌تواند نشانه‌ای از بروز مشکلات بودجه‌ای باشد.
در واقع، افزایش نرخ بنزین را نمی‌توان یکی از علل اصلی تورم دانست. البته این افزایش می‌تواند در برخی بخش‌ها آثار تورمی ایجاد کند. برای مثال، در جابه‌جایی کالا، حمل‌ونقل مسافر و برخی خدمات، افزایش هزینه سوخت ممکن است به افزایش نرخ‌ها منجر شود. اگر فعالان حوزه حمل‌ونقل ناچار باشند بنزین را با نرخ جدید خریداری کنند، این افزایش هزینه می‌تواند در همان حوزه به افزایش نرخ خدمات منجر شود؛ با این حال، دامنه این اثر تورمی محدود است.
تورمی که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته با آن مواجه بوده، بسیار فراتر از اثری است که بتوان به افزایش قیمت بنزین نسبت داد. برای مثال، قیمت بنزین از سال ۱۳۹۸ برای چند سال ثابت ماند و در این فاصله، اقتصاد ایران با تورم قابل‌توجهی مواجه بوده است. بنابراین، نمی‌توان افزایش قیمت بنزین را علت اصلی تورم دانست.
اگر هدف دولت اصلاح الگوی مصرف بنزین است، باید بررسی کرد چرا افزایش قیمت به محور اصلی سیاست‌های آن تبدیل شده و چه راهکارهای دیگری برای کاهش مصرف وجود دارد. برای کاهش مصرف، دو مسیر کلی وجود دارد؛ در کوتاه‌مدت می‌توان با ایجاد محدودیت، افراد را به کاهش مصرف وادار کرد و در بلندمدت باید شرایطی فراهم شود که کاهش مصرف به‌صورت پایدار اتفاق بیفتد. در کوتاه‌مدت، افزایش نرخ بنزین لزوماً موجب کاهش قابل‌توجه مصرف نمی‌شود، زیرا مصرف بنزین کشش پایینی دارد. فردی که هر روز مسیر مشخصی را از محل سکونت تا محل کار طی می‌کند، حتی با افزایش قیمت سوخت نیز نمی‌تواند به‌سادگی میزان رفت‌وآمد خود را کاهش دهد. بنابراین، ممکن است افزایش قیمت تنها کاهش محدودی در مصرف ایجاد کند.
راهکار دیگر، حرکت به سمت خودروهای کم‌مصرف است؛ اما این راهکار نیز در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. کشور با کمبود بنزین مواجه است و در سال‌های اخیر، با افزایش مصرف، تولید داخلی دیگر پاسخگوی نیاز نبوده و کشور ناچار به واردات بنزین شده است.اکنون از یک سو واردات با محدودیت مواجه است و از سوی دیگر مشخص نیست مسیر شمالی تا چه اندازه بتواند به تأمین نیاز کشور کمک کند؛ زیرا روسیه نیز با مشکلاتی مواجه است و احتمالاً نمی‌تواند بنزین مورد نیاز ایران را تأمین کند. بنابراین، در کوتاه‌مدت بخشی از نیاز مصرفی از طریق برداشت از ذخایر بنزین تأمین می‌شود.در بلندمدت، می‌توان به سمت تولید و استفاده از خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی حرکت کرد، اما تحقق این هدف نیازمند تغییرات جدی است. از یک سو باید روابط بین‌المللی مناسبی وجود داشته باشد تا شرکت‌های بزرگ خارجی بتوانند وارد ایران شوند و در کشور خودروهای کم‌مصرف تولید کنند و از سوی دیگر، قدرت خرید مردم باید افزایش یابد تا امکان خرید خودروهای هیبریدی فراهم شود.این مسئله صرفاً با طرح شعار یا بیان راهکار حل نمی‌شود و نیازمند هزینه و تغییرات جدی، از جمله تغییر در روابط بین‌المللی کشور، است.در شرایط کنونی، راهکارهای عملی چندانی در دسترس نیست. صنعت خودروسازی در موقعیتی نیست که بتواند در کوتاه‌مدت خودروهای کم‌مصرف تولید کند و قدرت خرید مردم نیز برای تهیه خودروهای هیبریدی کافی نیست. بنابراین، راهکارهای فعلی عمدتاً به ایجاد محدودیت در مصرف، از جمله محدود کردن عرضه سوخت در جایگاه‌ها یا کاهش میزان عرضه و همچنین افزایش محدود قیمت، خلاصه می‌شود.با این حال، در بلندمدت هر سیاستی برای اصلاح مصرف بنزین، اصلاح تدریجی قیمت را نیز ضروری می‌کند. زیرا اگر بنزین همچنان بسیار ارزان باشد، الگوی زندگی و تصمیم‌گیری افراد نیز بر مبنای همین قیمت شکل می‌گیرد. پایین بودن هزینه سوخت می‌تواند افراد را به انتخاب محل کار یا فعالیت در نقاط دورتر از محل زندگی ترغیب کند. بنابراین، تصمیمات مختلف افراد می‌تواند تحت تأثیر پایین بودن قیمت بنزین 
قرار گیرد.
 

عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، خبر افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان را دروغی بزرگ خواند و گفت: عده ای معلوم الحال به دنبال ایجاد تفرقه و دلسردی در جامعه هستند و هر از گاهی به سراغ موضوعی مضحک می روند تا از این طریق بین مردم و مسئولان شکاف ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: نمونه اش ادعای افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان است که قویا چنین چیزی را رد می کنیم و قطعا کذب محض است.
گودرزی اظهار داشت: هیچ تفاوتی بین نمایندگان مجلس و سایر کارکنان دولت نیست، آن ها هم مانند بقیه افزایش حقوق مصوب در قانون بودجه را در همان ابتدای سال دریافت کرده‌اند و در مقطع فعلی هیچ مبلغی به حقوقشان اضافه نشده است.
وی با تاکید براینکه« اساساً چنین تصمیمی هم اتخاذ نشده»، ادامه داد: متاسفانه در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و انسجام هر چه بیشتر است، بعضی ها صرفا برای وحدت شکنی و آشوب تلاش می کنند. از این جهت دستگاه قضا باید قاطعانه عمل کند. سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: رسانه‌ها نیز بیشتر از قبل در برابر اخبار کذب و فضاسازی‌های روانی هوشیار باشند، نباید اجازه بدهیم ادعاهای بی‌اساس موجب ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان شود. وی بیان داشت: دشمنان داخلی چه بسا خطرناک‌تر از دشمنان خارجی هستند، همان ها که در میدان نظامی شکست سختی خوردند و حالا به سمت جنگ شناختی و عملیات روانی رفته اند.سیاستی که مدت‌هاست دنبال می کنند و هدف‌شان  ایجاد بی‌اعتمادی در افکارعمومی است.گودرزی گفت: این دشمنان که حالا مانند مار زخمی به خود می پیچند در روزهای اخیر به هر ترفندی متوسل می‌شوند تا پیروزی‌های ملت ایران را برای مردم تلخ کنند و یکی از این روش‌ها، انتشار اخبار کذب و حاشیه سازی در فضای عمومی کشور است.
وی تاکید کرد: نه افزایش حقوق ۵۰ درصدی در کار است و نه چنین تصمیمی روی میز. انتشار چنین مطالبی فقط سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را تضعیف می کند.