خودرو‌های سواری بنزینی که بیش از ۲۰ سال از زمان تولید آنها گذشته باشد، بر اساس جزئیات جدید آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در گروه خودرو‌های فرسوده قرار می‌گیرند و با محدودیت‌های تازه‌ای مواجه خواهند شد.
بر اساس این آیین‌نامه، خودرو‌های سواری بنزینی با عمر ۲۰ سال و بیشتر، دیگر مانند گذشته از تمامی خدمات و مزایای خودرو‌های فعال برخوردار نخواهند بود. هدف از اجرای این طرح، کاهش تعداد خودرو‌های فرسوده، کنترل مصرف سوخت و افزایش ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عنوان شده است.یکی از مهم‌ترین تغییرات پیش‌بینی‌شده، حذف سهمیه بنزین یارانه‌ای برای این خودرو‌ها است. بر این اساس، خودرو‌های فرسوده سهمیه بنزین با نرخ اول و دوم را دریافت نخواهند کرد و صدور یا فعال‌سازی کارت سوخت آنها تنها در صورت ثبت‌نام در سامانه جایگزینی خودرو‌های فرسوده امکان‌پذیر خواهد بود.در بخش دیگری از محدودیت‌ها، خودرو‌های بالای ۲۰ سال اجازه فعالیت در سکو‌های حمل‌ونقل اینترنتی و خدمات حمل بار و مسافر را نخواهند داشت. این تصمیم با هدف کاهش آلایندگی و جلوگیری از استفاده گسترده از خودرو‌های پرمصرف و فرسوده در خدمات حمل‌ونقل اتخاذ شده است.طبق مقررات جدید، تردد خودرو‌های فرسوده در کلان‌شهر‌ها با محدودیت همراه خواهد شد. همچنین نقل‌وانتقال و تعویض پلاک این خودرو‌ها در شهر‌های بزرگ ممنوع می‌شود و تخلفات آنها از طریق دوربین‌های نظارتی ثبت و مشمول جریمه خواهد شد.اجرای این طرح می‌تواند بخش قابل توجهی از خودرو‌های قدیمی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. کارشناسان معتقدند موفقیت این برنامه به میزان حمایت‌های دولت، ارائه تسهیلات مناسب و ایجاد مسیر آسان برای جایگزینی خودرو‌های فرسوده با خودرو‌های جدید بستگی دارد.با توجه به تعداد بالای خودرو‌های قدیمی در کشور، اجرای تدریجی این سیاست می‌تواند به کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی جاده‌ها کمک کند؛ اما بدون مشوق‌های اقتصادی، ممکن است فشار بیشتری به مالکان خودرو‌های فرسوده وارد شود.

 یک رسانه مستقر در بنگلادش در گزارشی نوشت که تداوم بحران در تنگه هرمز و باب‌المندب نشان می‌دهد جهان همچنان برای نفت و گاز فراوان و مقرون‌به‌صرفه خاورمیانه جایگزین فوری و عملی ندارد و هرچه جنگ در این منطقه طولانی‌تر شود، هزینه‌های آن برای اقتصادهای واردکننده انرژی بیشتر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، روزنامه‌ انگلیسی‌زبان «بیزینس‌ استاندارد/ tbsnews» چاپ داکا در این گزارش آورده است: هر درگیری بزرگ در منطقه خلیج فارس، همان هراس همیشگی را زنده می‌کند؛ نه صرفا به‌واسطه افزایش قیمت نفت، بلکه از این بابت که آیا منطقه‌ای که حدود یک‌-سوم نفت خام دریایی(حمل‌شده از طریق دریا) جهان را تامین می‌کند، همچنان می‌تواند زیربنای اقتصاد جهانی باقی بماند یا نه.
با این حال، این بار پرسش عمیق‌تر است. در صورتی که جنگ طولانی شود و همچنان به تاسیسات تولید، پایانه‌های صادراتی یا مسیرهای حیاتی کشتیرانی آسیب برساند، آیا عصر نفت خاورمیانه به پایان خود نزدیک می‌شود؟ آیا جهان آماده است به‌طور کامل از نفت، گاز و خاورمیانه فاصله بگیرد و بدون آنها به بقای خود ادامه دهد؟ اقتصاد نوین بر پایه سوخت‌های فسیلی فراوان و ارزان شکل گرفت. زغال‌سنگ موتور انقلاب صنعتی بود، اما پس از جنگ جهانی دوم، نفت از آن سبقت گرفت؛ زمانی که تولیدکنندگان خلیج فارس به‌سرعت تولید خود را افزایش دادند. پس از آن نوبت گاز طبیعی بود و به سوختی ضروری برای تولید برق، صنایع و مصارف خانگی تبدیل شد. نفت و گاز در مجموع همچنان بیش از نیمی از مصرف انرژی جهان را تشکیل می‌دهند، هرچند انرژی‌های تجدیدپذیر با سرعت زیادی در حال رشد هستند.
آیا دوران نفت واقعا رو به افول است؟
گرچه انتظار می‌رود که قرن بیست‌ویکم متعلق به انرژی‌های تجدیدپذیر باشد، سوخت‌های فسیلی احتمالا تا چندین دهه همچنان بخش غالب سبد انرژی جهان خواهند بود. حتی با پاک‌تر شدن انرژی برق، نفت و گاز همچنان برای حمل‌ونقل، صنایع سنگین، پتروشیمی و گرمایش اجتناب‌پذیر خواهند ماند. انرژی‌های تجدیدپذیر به‌سرعت در حال رونق هستند، اما برق تنها بخشی از نیاز انرژی جهان را تامین می‌کند. صنعت هوانوردی همچنان به سوخت هواپیما متکی است. صنعت کشتیرانی هنوز عمدتا با نفت کار می‌کند. صنایع پتروشیمی به نفت خام نیاز دارند. ماشین‌آلات سنگین و صنایع دفاعی نیز همچنان به فرآورده‌های نفتی وابسته‌ هستند.
به نوشته این رسانه، به‌رغم کاهش تدریجی سهم نفت، اهمیت راهبردی آن همچنان کلان است و گرچه گذار انرژی آغاز شده، اما هنوز راه زیادی تا تکمیل‌شدن دارد. جهانی‌سازی نوین بر پایه انرژی فراوان و مقرون‌به‌صرفه شکل گرفت. مزیت واقعی خلیج فارس هرگز صرفا نفت نبوده، بلکه نفت سرشار و کم‌هزینه بوده است.
آیا جهان می‌تواند نفت خلیج فارس را جایگزین کند؟
کشورهای خلیج فارس بیش از یک‌-پنجم تولید نفت خام و حدود ۱۰ درصد تولید گاز طبیعی جهان را تامین می‌کنند. این منطقه حدود ۳۳ درصد از ذخایر قابل‌برداشت نفت و ۲۱ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد.بخش عظیمی از نفت و گاز طبیعی مایع خلیج فارس از تنگه هرمز عبور می‌کند و همین امر باعث شده است که عرضه جهانی انرژی به‌شدت به ثبات مسیرهای دریایی این منطقه وابسته باشد. اکنون که جنگ به دریای سرخ نیز کشیده شده، یک کریدور مهم تجاری دریایی دیگر هم با تهدید تازه‌ای روبه‌روست. نفت و کالاهایی که از طریق تنگه هرمز از خلیج فارس خارج می‌شوند، برای رسیدن به دریای سرخ و کانال سوئز باید از شبه‌جزیره عربستان عبور کرده و به طور معمول از باب‌المندب نیز بگذرند. در صورتی که امنیت هر دو مسیر به خطر بیفتد، حدود یک‌-پنجم عرضه جهانی نفت و بازار عملا از یک‌-دهم عرضه گاز طبیعی محروم خواهد شد.
به نوشته این رسانه، از برخی تامین‌کنندگان بالقوه جایگزین می‌توان به آمریکا، کانادا، برزیل، گویان و نروژ اشاره کرد. برخی از این کشورها پیش‌تر تولید و صادرات خود را افزایش داده‌اند، اما محدودیت‌های فیزیکی همچنان پابرجاست؛ زیرا نمی‌توان ظرفیت تولید، ذخیره‌سازی و زیرساخت‌های صادراتی را یک‌شبه ایجاد کرد و به اندازه کافی افزایش داد.
شاید این تولیدکنندگان در کوتاه‌مدت از کمبود عرضه منفعت ببرند، اما هنوز با توانایی جبران فوری کسری عظیم عرضه نفت خلیج فارس، فاصله زیادی دارند. روسیه و ونزوئلا نیز می‌توانستند گزینه‌های جایگزین مناسب‌تری باشند، البته اگر تحریم‌ها تولید و صادرات آنها را محدود نکرده بود.
جهانی‌سازی نوین بر پایه انرژی فراوان و مقرون‌به‌صرفه شکل گرفت و خلیج فارس این انرژی را فراهم کرد. اگر جنگ طولانی و تحریم‌های مستمر قیمت نفت را برای ماه‌ها یا سال‌ها به ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار در هر بشکه برساند، جهان با تورم بالاتر، هزینه‌های سنگین‌تر حمل‌ونقل دریایی و افزایش قیمت مواد غذایی، کود و مواد اولیه روبه‌رو خواهد شد و تجارت جهانی نیز کُندتر می‌شود. پیامدهای چنین وضعیتی برای اقتصادهای کوچک‌تری بسیار شدیدتر خواهد بود.

بر اساس داده‌های شرکت شاپرک، ارزش تراکنش‌های شبکه پرداخت در تیر ماه سال جاری به ۳۴۰۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت زمانی مشابه در سال گذشته دو برابر شده است.پس از افت ارزش حقیقی تراکنش‌ها در پی جنگ ۴۰روزه و اختلال اینترنت در پایان سال گذشته، جدیدترین آمار تراکنش‌های شاپرک نشان می‌دهد که در سه‌ماه متوالی منتهی به تیرماه، رشد نقطه‌به‌نقطه ارزش حقیقی تراکنش‌ها، وارد محدوده مثبت شده است.بر اساس داده‌ها، ارزش حقیقی تراکنش‌ها در ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر، به ترتیب رشدی معادل ۷.۱، ۸.۸ و ۶.۴درصد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ رقم زد. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی شرکت شاپرک، حجم تراکنش‌ها در تیرماه ۱۴۰۵به 3406 هزار‌میلیارد تومان رسید و تعداد آنها بیش از 4‌میلیارد و 500‌میلیون تراکنش بود. همچنین ارزش اسمی این تراکنش‌ها نسبت به تیرماه سال 1404 نزدیک به 100 درصد افزایش یافت. تراکنش‌ها، در این ماه، برای سومین ماه متوالی در سال 1405 افزایش حقیقی ارزش را تجربه کردند. همچنین تعداد تراکنش‌ها در ماه یادشده، ۸ درصد نسبت به تیرماه سال قبل افزایش یافت.
بررسی روند رشد اسمی و حقیقی تراکنش‌های شاپرک نشان می‌دهد که افزایش ارزش مبادلات طی سال‌های اخیر عمدتا محصول تورم بوده و رشد واقعی حجم معاملات بسیار محدود یا در برخی دوره‌ها منفی بوده است.از پایان اردیبهشت 1405 تا پایان تیرماه، تعداد تراکنش‌ها ۲۷۴‌میلیون فقره، معادل ۶ درصد، کاهش یافته است. با این حال، ارزش ریالی این تراکنش‌ها تغییر چندانی را تجربه نکرده و شاهد افزایش جزئی بوده است.هرچند دفعات خرید کمتر شده، اما متوسط مبلغ هر تراکنش افزایش یافته است.این وضعیت می‌تواند ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بزرگ‌تر شدن سبد خرید یا کاهش خریدهای خرد باشد. البته این تغییرات را باید با در نظر گرفتن الگوی فصلی تراکنش‌ها تفسیر کرد. بررسی تراکنش‌های اخیر در مقایسه با ماه‌های مشابه سال‌های قبل بازتاب‌دهنده افت تعداد تراکنش‌ها و ثابت‌ماندن ارزش آن‌هاست. به نظر می‌رسد که تعداد خرید‌ها کاهش یافته اما رشد قیمت‌ها، باعث شده که ارزش تراکنش‌ها تغییر چندانی را تجربه نکند. بر اساس آمار تراکنش‌های تیرماه، ارزش اسمی این مبادلات نسبت به تیرماه 1404 تقریبا دو برابر شده است(رشد نزدیک به 100درصدی).با این حال، اتکا به ارزش اسمی تراکنش‌ها می‌تواند تصویری گمراه‌کننده از وضعیت اقتصاد ارائه دهد. تا زمانی که اثر تورم از این داده‌ها حذف نشود، قضاوت درباره رونق یا رکود بازار مصرف و مبادلات الکترونیکی با خطا همراه خواهد بود. در بسیاری از ماه‌ها، ارزش اسمی تراکنش‌ها با نرخ‌های ۳۰ تا ۶۰ درصد و گاه حتی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته، اما پس از حذف اثر تورم، رشد حقیقی آن یا بسیار محدود بوده یا به محدوده منفی وارد شده است. افزایش مبالغ ثبت‌شده در شبکه پرداخت الکترونیکی لزوما به معنای رونق اقتصاد نیست و بخش قابل‌توجهی از آن منعکس‌کننده تورم مزمن است.
 

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها رعایت نمی‌شود و بازار مسکن رها شده است، برهمین اساس دولت باید قوانین قابل اجرا تصویب و نظارت بر اجرای مصوبات را تقویت کند. علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بهای سال جاری از سوی برخی مالکان، اظهار کرد: افزایش سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها مشخص است که رعایت نشده و در عمل مالکان آن را اجرا نمی‌کند.
وی افزود: این موضوع مصوبه سران قواست و برای اجرای آن نیز باید محکم‌کاری شود، اما واقعیت این است که همه اختیارات در دست ما نیست. اگر مستأجر از موجر شکایت کند، در نهایت پرونده حقوقی تشکیل می‌شود و مشخص نیست که دوباره موجر و مستأجر بتوانند با یکدیگر به توافق برسند یا خیر. عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: مبلغ و درصدی که برای افزایش اجاره‌بها تعیین شده، در شرایط فعلی درصد مناسبی است، اما برخی مالکان که خانه اضافی دارند، استدلال‌شان این است که تورم ۶۰ درصد است و چرا اجاره‌بها باید ۲۵ درصد افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: این قیاس، قیاس درستی نیست و نباید این تصور را داشته باشیم که همه چیز را با نرخ تورم مقایسه کنیم و بر همان اساس افزایش دهیم. امروز متأسفانه نظارت کافی نداریم و به دلیل ضعف دولت، بازار رها شده است.
نوین تأکید کرد: افزایش سالانه ۲۵ درصدی اجاره‌بها، افزایش مناسبی است، اما هر فردی برای افزایش بیشتر، توضیحی برای خود دارد؛ یک نفر می‌گوید بازنشسته هستم و فرد دیگری عنوان می‌کند که این اجاره، کمک‌هزینه زندگی من است؛ از سوی دیگر، فضای موجود در حوزه مسکن، اتحادیه‌ها، مشاوران املاک و هر فرد دیگری که در این حوزه فعالیت دارد، در تعیین قیمت‌ها اثرگذار است و اگر می‌خواهیم قانون اجرا شود، باید نظارت‌های خود را تقویت کنیم. وی تصریح کرد: باید با متخلفان برخورد جدی شود. اگر ۱۰ متخلف را شناسایی کنیم و درِ محل فعالیت آنها را ببندیم و حتی روی آن پلاکارد بزنیم که این واحد به دلیل گران‌فروشی یا اجرا نکردن مصوبه دولت پلمب شده است، دیگران نیز متوجه می‌شوند که قانون باید اجرا شود.عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضع قوانینی که قابلیت اجرای کافی ندارند، اظهار کرد: اینکه بین سه نفر، سران قوا یا هر مجموعه دیگری بنشینیم و تصمیمی بگیریم، اما آن تصمیم در جامعه اجرا نشود، مشکلی را حل نمی‌کند.
وی یادآور شد: امروز می‌گوییم هر چیزی که می‌خواهید خریداری کنید باید فاکتور بگیرید؛ اما آیا واقعاً برای هر خریدی فاکتور ارائه می‌شود؟ بنابراین دولت یا مجلس باید اقدامی انجام دهد که قابلیت اجرایی داشته باشد.

بازگشت فولاد مبارکه به تولید با تحویل ورق به پروژه‌های ملی انتقال آب
نخستین سفارش ورق گرم فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۵ برای استفاده در پروژه‌های انتقال آب تحویل کارخانه‌ها لوله‌سازی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات گروه فولاد مبارکه؛ هرچند در سال‌های گذشته تجربه به‌کارگیری ورق فولاد مبارکه در پروژه‌های انتقال آب وجود داشت؛ اما باتوجه‌به مشکلات موجود در بخش تأمین مالی در پروژه‌های انتقال آب، این پروژه‌ها متوقف شده بود؛ اما پس از تأمین مالی صورت‌گرفته برای این پروژه‌ها، نخستین محموله ورق در سال ۱۴۰۵ تحویل کارخانه‌ها لوله‌سازی شد.پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵ بیش از ۵۰۰ هزار تن ورق از محصولات فولاد مبارکه به پروژه‌های انتقال آب، نفت و گاز تخصیص یابد و با پشتیبانی فولاد مبارکه اقدامی مهم در خودکفایی کشور در اجرای پروژه‌های استراتژیک کشور انجام گیرد.

رشد 73 درصدی تجارت ایران و ترکیه در سایه محاصره دریایی
مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ششمین ماه سال جاری میلادی 73 درصد رشد کرد و به حدود 700 میلیون دلار رسید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد ترکیه نشان می‌دهد تجارت ایران و این کشور در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد قابل توجهی همراه شده و ارزش مبادلات تجاری دو کشور با رشد 19 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 3.16 میلیارد دلار رسیده است. 
در ماه‌های ژانویه تا ژوئن سال 2025 ارزش تجارت دو کشور 2.65 میلیارد دلار اعلام شده بود.صادرات ترکیه به ایران در نیمه نخست سال 2025 حدود 1.47 میلیارد دلار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به 1.56 میلیارد دلار افزایش یافته است. به این ترتیب صادرات ترکیه به ایران 90 میلیون دلار معادل 6 درصد رشد داشته است.

براساس گزارش بانک مرکزی؛ 
بانک ملت در رتبه نخست پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار گرفت
بر اساس اعلام سایت بانک مرکزی، بانک ملت با پرداخت بیش از 48 هزار فقره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به ارزش بیش از 115 هزار میلیارد ریال در سه ماهه ابتدای امسال، جایگاه نخست را در بین بانک های کشور از منظر تعداد و مبلغ به ثبت رساند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این بانک در راستای سیاست های دولت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا پایان خردادماه سال جاری، 96،903 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به 28،880 نفر از زوج های جوان پرداخت کرده و با سهمی 20.7 درصدی در جایگاه نخست نظام بانکی کشور از این منظر ایستاده است.

۱۸۰۰ مگاوات صرفه جویی برق از مسیر بهینه‌سازی
معاون فنی ساتبا با بیان اینکه مجموع ظرفیت صرفه‌جویی قابل دسترس از محل طرح‌های بهینه‌سازی حدود ۱۸۰۰ مگاوات است، گفت: توسعه این طرح‌ها می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز به تولید برق جدید را کاهش دهد.
به گزارش ایلنا، علیرضا پرنده‌مطلق، معاون فنی ساتبا در مراسم طرح تعویض ۱۰ هزار دستگاه الکتروموتور کولر آبی فراجا با اشاره به ضرورت همزمانی افزایش تولید و مدیریت مصرف برق گفت: اگر مصرف برق مدیریت نشود، هر میزان که ظرفیت تولید افزایش یابد، همچنان با ناترازی مواجه خواهیم بود.
وی افزود: ساتبا در ۴ محور از جمله تغییر روشنایی معابر، تعویض کولرهای آبی و گازی و استفاده از ظرفیت تابلوی سبز بورس انرژی، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق را دنبال می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی:
مشکلات مسکن مهر پردیس پس از ۱۸ سال باید حل شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: مشکلات مسکن مهر پردیس بیش از ۱۸ سال است که ساکنان را درگیر کرده و با تشکیل کمیته مشترک، این مسائل به‌صورت مستمر و هر دو ماه یک‌بار بررسی و پیگیری خواهد شد.به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در جلسه بررسی مشکلات و مسائل شهر جدید پردیس با مجمع نمایندگان استان تهران، اظهار کرد: برای تأمین منابع مالی و اجرای پروژه‌های مورد نیاز شهر جدید پردیس، از ظرفیت‌هایی همچون مولدسازی، تهاتر زمین با پیمانکاران، تسهیلات بلندمدت و مشارکت بخش خصوصی استفاده خواهد شد.وی افزود: شهر جدید پردیس که بخشی از سرریز جمعیتی تهران را در خود جای داده و سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد، با مشکلات متعددی مواجه است.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مهم‌ترین موضوع مطرح‌شده در این نشست، گفت: در کنار بیش از ۸۰ هزار واحد مسکن مهر که طی سال‌های گذشته در پردیس ایجاد شده است، واحدهای نهضت ملی مسکن نیز در این شهر وجود دارد، اما تمرکز اصلی این جلسه بر تعیین تکلیف مسکن مهر بود.

معاون وزیر نیرو:
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۵۸۰۰ مگاوات رسید
 معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اعلام عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از مرز پنج هزار و ۸۰۰ مگاوات، بر ضرورت تداوم همکاری‌های بین‌بخشی برای تحقق اهداف توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: تلاش ما بر این است که این ظرفیت تا سال آینده به سه برابر میزان کنونی افزایش یابد.
به گزارش ایرنا، محسن طرزطلب در آیین تقدیر از خبرنگاران حوزه انرژی، با اشاره به رکوردهای ثبت شده در یک سال گذشته، اظهار داشت: ما از ظرفیت یک هزار و ۲۵۰ مگاواتی در سال‌های گذشته، امروز به پنج هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیده‌ایم. دستیابی به این عدد، حاصل یک کار جمعی و تلاش‌های بی وقفه در سطح کلان کشور است و شاخص‌های تجدیدپذیر ایران نسبت به دو سال گذشته، تغییرات قابل توجهی را در تراز جهانی تجربه کرده است.

هشدار وزیر ارتباطات:
اپراتورها اجازه ندارند تعرفه‌ای خارج از نرخ مصوب به مردم ارائه دهند
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مردم باید بدانند ترافیکی که خریداری می‌کنند به چه نحوی و با چه هزینه‌ای مصرف می‌شود
سید ستار هاشمی با تأکید بر ضرورت شفافیت در مصرف بسته‌های اینترنت، به اپراتورها هشدار داد. او گفت: هیچ اپراتوری اجازه ندارد حتی یک ترافیک را با تعرفه‌ای خارج از نرخ مصوب به مردم ارائه کند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به برخی تخلفات احتمالی اپراتورها در تعرفه‌گذاری اظهار کرد: هیچ اپراتوری، دقیقاً هیچ اپراتوری اجازه ندارد حتی یک گیگ ترافیک را با تعرفه‌ای خارج از نرخ مصوب به مردم ارائه دهد.