با گذشت چهار ماه از سال، مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان واریز نشده است. سازمان تأمین اجتماعی ضمن تأیید این مطالبات، پرداخت آن را مشروط به تأمین اعتبار سنگین ۸۲ هزار میلیارد تومانی دانسته و اعلام کرده که تا تأمین منابع، امکان تعیین زمان قطعی واریز وجود ندارد.رویداد۲۴: چهار ماه از آغاز سال گذشته اما از پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی خبری نیست.  اگرچه حقوق تیرماه بر اساس احکام جدید صادر شد، اما عدم واریزی معوقات دو ماه نخست، گمانه‌زنی‌ها را درباره احتمال موکول شدن این مطالبات به نیمه دوم سال افزایش داده است.ریشه این معوقات به عدم اعمال احکام جدید در دو ماه نخست سال بازمی‌گردد. در فروردین و اردیبهشت ماه، مستمری‌ها مطابق سال گذشته تسویه شد و احکام جدید—که شامل افزایش ۶۰ درصدی پایه حقوق برای حداقل‌بگیران، رشد ۴۵ درصدی به همراه مبلغ ثابت برای سایر سطوح و اعمال مرحله سوم متناسب‌سازی بود—از خردادماه به جریان افتاد. در نتیجه، بازنشستگان طلبکار مابه‌التفاوت این دو ماه شدند؛ رقمی که بسته به نوع حکم، حداقل‌بگیری یا سایر سطوح، برای هر فرد متفاوت است.با وجود مطالبات جدی تشکل‌های بازنشستگی و پیگیری نمایندگان مجلس برای تسویه این مابه‌التفاوت در مردادماه، سازمان تامین اجتماعی تا کنون زمان مشخصی را برای واریز رسمی اعلام نکرده است. بر اساس توضیحات روابط عمومی این سازمان، تسویه کامل معوقات نیازمند اعتباری سنگین بالغ بر ۸۲ هزار میلیارد تومان است. اگرچه اصل بدهی و تعهد سازمان به بازنشستگان رسماً تایید شده، اما کلید اجرایی شدن آن تنها در دست تامین منابع مالی نقد است و تا زمان تحقق آن، هیچ جدول زمانی برای واریز وجود ندارد.سردرگمی بازنشستگان زمانی بیشتر می‌شود که با وجود انتشار اخبار متعدد در فضای مجازی مبنی بر واریز قطعی معوقات در مرداد یا شهریور، هیچ‌یک از این شایعات تا زمان صدور اطلاعیه رسمی سازمان تامین اجتماعی اعتبار ندارد. تاخیر در پرداخت این مطالبات در شرایطی رخ می‌دهد که تورم و فشار‌های معیشتی توان مالی جامعه بازنشستگان را هدف گرفته و کاهش ارزش قدرت خرید این معوقات، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است.
 

دولت دیگر اصل اصلاح سیاست بنزین را انکار نمی‌کند، اما هنوز درباره شیوه اجرای آن تصمیم نهایی را اعلام نکرده است. در شرایطی که ناترازی انرژی، کسری بودجه و تورم همزمان بر اقتصاد ایران سایه انداخته‌اند، بسیاری نگرانند که هزینه حل این بحران بار دیگر بر دوش مردم گذاشته شود.
رویداد۲۴: اظهارات دیروز سخنگوی دولت درباره ضرورت «تراز کردن بنزین» یک پیام روشن دارد؛ اینکه دولت چهاردهم دیگر اصل اصلاح سیاست سوخت را انکار نمی‌کند و تنها درباره زمان و شیوه اجرای آن سخن می‌گوید. این در حالی است که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و ناترازی گسترده در حوزه انرژی دست و پنجه نرم می‌کند؛ شرایطی که باعث شده هرگونه تصمیم درباره بنزین، تنها یک تصمیم اقتصادی نباشد و به موضوعی با پیامد‌های اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل شود.
-مسئله فقط قیمت بنزین نیست
آنچه امروز دولت را به فکر اصلاح سیاست بنزین انداخته، صرفاً پایین بودن قیمت این حامل انرژی نیست. طی سال‌های اخیر، فاصله میان تولید و مصرف بنزین به تدریج افزایش یافته، مصرف رکورد‌های جدیدی ثبت کرده و دولت ناچار شده بخشی از نیاز کشور را از طریق واردات یا برداشت از ذخایر تامین کند. همزمان، یارانه سنگین انرژی، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد کرده و قاچاق سوخت نیز همچنان یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران است.
در چنین شرایطی، دولت از «مدیریت مصرف» سخن می‌گوید، اما منتقدان معتقدند بخش مهمی از این بحران، محصول سال‌ها تعلل در توسعه پالایشگاه‌ها، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، بهبود بهره‌وری و اصلاح ساختار انرژی است؛ مسائلی که اکنون ممکن است هزینه آن به مصرف‌کنندگان منتقل شود.
در روز‌های اخیر، مسئولان وزارت نفت نیز تلاش کرده‌اند تصویری روشن‌تر از دلایل این وضعیت ارائه دهند. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به آسیب‌هایی که در جریان جنگ به برخی زیرساخت‌های انرژی، پالایشگاه‌ها و تأسیسات انتقال و ذخیره‌سازی سوخت وارد شده، گفته است پایداری عرضه سوخت با دشواری بیشتری نسبت به گذشته دنبال می‌شود. او تأکید کرده که دولت در صورت تداوم محدودیت‌های تولید یا واردات، ممکن است برای حفظ امنیت انرژی ناچار به اعمال محدودیت‌هایی در حوزه مصرف شود؛ هرچند مدعی است هدف اصلی، افزایش قیمت یا فشار بر مردم نیست، بلکه کاهش مصرف از طریق همراهی شهروندان است.
در همین چارچوب، دولت از مردم خواسته است بیش از گذشته از حمل‌ونقل عمومی و سوخت CNG استفاده کنند، تردد‌های غیرضروری را کاهش دهند و حتی در مسیر‌های کوتاه به جای خودرو، پیاده‌روی یا دوچرخه‌سواری را در اولویت قرار دهند. هرچند این توصیه‌ها از منظر مدیریت مصرف قابل دفاع است، اما در شرایطی که بسیاری از شهر‌ها با کمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی، زیرساخت نامناسب دوچرخه‌سواری و مشکلات ترافیکی روبه‌رو هستند، تغییر الگوی مصرف صرفاً با توصیه امکان‌پذیر نیست و نیازمند سرمایه‌گذاری و بهبود زیرساخت‌هاست.
-اصلاح قیمت؛ ساده‌ترین راه یا پرهزینه‌ترین گزینه؟
بررسی مواضع مسئولان و سناریو‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد دولت گزینه‌های مختلفی را بررسی می‌کند؛ از تغییر نظام سهمیه‌بندی و انتقال سهمیه به کارت بانکی گرفته تا تعیین نرخ جدید برای مصرف مازاد.آنطور که فاطمه مهاجرانی اعلام کرد افزایش مبلغ بنزین قطعی است، اما دولت هنوز درباره مقدار افزایش و ارقام جدید به صورت رسمی، سخنی نگفته است. با این حال برخی گزارش‌های رسانه‌ای از احتمال افزایش «نرخ سوم» بنزین ــ یعنی سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه‌ها ــ از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان خبر می‌دهند. این در حالی است که نرخ سوم از اواخر سال گذشته با هدف کاهش استفاده از کارت‌های جایگاه و تشویق رانندگان به استفاده از کارت سوخت شخصی به نظام عرضه سوخت اضافه شد.تجربه اقتصاد ایران، اما نشان داده است که هر زمان بحث بنزین مطرح می‌شود، افکار عمومی بیش از هر چیز نگران آثار تورمی آن است. بنزین تنها یک کالای مصرفی نیست؛ افزایش هزینه آن، به سرعت خود را در کرایه حمل‌ونقل، قیمت کالاها، خدمات و حتی انتظارات تورمی نشان می‌دهد.
به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اگر اصلاح قیمت، بدون کنترل تورم و بدون بسته‌های حمایتی مؤثر اجرا شود، نه‌تنها به کاهش فشار اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را رقم بزند.
-مسئله اعتماد؛ زخمی که هنوز ترمیم نشده است
شاید مهم‌ترین چالش دولت، نه قیمت بنزین بلکه اعتماد عمومی باشد. خاطره آبان ۱۳۹۸ همچنان در ذهن جامعه باقی مانده است؛ تجربه‌ای که نشان داد نحوه تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی درباره بنزین، گاهی از خود تصمیم نیز مهم‌تر است.
از سوی دیگر، تغییر مواضع مسئولان طی هفته‌های اخیر درباره احتمال اصلاح قیمت یا سهمیه، باعث شده بخشی از افکار عمومی نسبت به اظهارات رسمی 
با تردید نگاه کند. هرچند دولت تاکید دارد هر تصمیمی با شفافیت اعلام خواهد شد، اما مسئله این است که اعتماد از دست رفته تنها با اطلاع‌رسانی بازنمی‌گردد و نیازمند گفت‌وگوی صریح با جامعه و ارائه تصویری روشن از ضرورت و پیامد‌های تصمیمات است.

 رئیس‌جمهور ضمن بررسی آخرین وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و خسارات وارد شده به پایانه‌های مرزی بنادر و شبکه‌های جاده‌ای و ریلی، حملات آمریکا به این زیرساخت‌های غیرنظامی را مصداق آشکار جنایت جنگی دانست و بر پیگیری حقوقی این اقدامات از طریق سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی ذی‌صلاح تأکید کرد.
به گزارش ایرنا از ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان روز یکشنبه در ادامه برنامه پایش‌های میدانی عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، با حضور در وزارت راه و شهرسازی در نشستی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه، آخرین وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک کشور را مورد بررسی قرار داد.
در این نشست گزارشی جامع از وضعیت پایانه‌های مرزی، بنادر، شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی، روند تأمین، حمل، تخلیه، ترخیص و توزیع کالاهای اساسی، عملکرد گمرکات، وضعیت راه‌های کشور و اقدامات انجام‌شده برای حفظ پایداری زنجیره تأمین و تداوم خدمات حمل‌ونقل ارائه شد.همچنین وزیر راه و شهرسازی گزارشی تفصیلی از خسارات واردشده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، شامل بنادر، پایانه‌های مرزی، پل‌ها، محورهای مواصلاتی، شبکه ریلی، تأسیسات لجستیکی و سایر زیرساخت‌های راهبردی در پی حملات آمریکا ارائه کرد.
رئیس‌جمهور پس از استماع این گزارش، ضمن بررسی دقیق ابعاد خسارات و روند اقدامات جبرانی، دستورات لازم را برای تسریع در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، فعال‌سازی مسیرهای جایگزین، ارتقای تاب‌آوری شبکه حمل‌ونقل و تسهیل ارائه خدمات صادر کرد.پزشکیان با اشاره به خسارات واردشده به پایانه‌های مرزی، گمرکات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی کشور، این اقدامات را مصداق آشکار نقض حقوق بین‌الملل و جنایت جنگی دانست و بر ضرورت پیگیری حقوقی این اقدامات از طریق مراجع و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌صلاح تأکید کرد.رئیس‌جمهور همچنین توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت پیوندهای زیرساختی با کشورهای همسایه را از اولویت‌های راهبردی دولت برشمرد و اظهار داشت: دیپلماسی فعال دولت بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی فراهم کرده است و تکمیل و اتصال شبکه‌های ریلی با کشورهای همسایه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری اقتصادی، توسعه کریدورهای بین‌المللی ترانزیت و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی کشور ایفا کند.

محدودیت‌های قانونی برای خریدوفروش پلاک خودرو باعث شده معامله خودروهای پلاک رند در بستر فضای مجازی انجام شود و دلالان و مالکان خودرو این معاملات را به‌صورت وکالتی انجام دهند.
به گزارش خبرآنلاین،در روزهای اخیر ویدئویی در فضای مجازی دست به‌دست می‌شود که در آن یک خودروی ۲۰۶ سفید رنگ با پلاک رند در حال عبور از خیابان است و منتشرکننده ویدئو ادعا می‌کند قیمت این پلاک رند از قیمت خودرو بیشتر است. 
همشهری در خبری نوشت:انتشار این ویدئو بار دیگر ابهامات و پرسش‌های پیرامون بازار خرید و فروش پلاک‌های رند را داغ کرد؛ بازاری که به‌نظر می‌رسد به‌صورت غیررسمی و در بستر فضای مجازی فعالیتی چشمگیر دارد و با وجود همه محدودیت‌های قانونی معامله این پلاک‌ها، مبالغی قابل توجه در آن دست به‌دست می‌شود تا رندبازان بتوانند صاحب خودرویی با پلاک رند باشند؛ پلاک‌هایی که گاهی قیمت آن‌ها به قیمت چند میلیاردی خودروهای گران‌قیمت پهلو می‌زند. 
-سفارش یک پلاک رند
محدودیت‌های قانونی برای خریدوفروش پلاک خودرو باعث شده معامله خودروهای پلاک رند در بستر فضای مجازی انجام شود و دلالان و مالکان خودرو این معاملات را به‌صورت وکالتی انجام دهند. چرخی در پلتفرم‌های فروش خودرو نشان می‌دهد شمار خودروهای پلاک رند فراوان نیست و تعداد اندکی از فروشندگان خودروهای پلاک رند، به‌دلیل برخورداری خودرو از این مزیت و آپشن، مبلغی چند صد میلیونی و حتی چند میلیاردی به نرخ فروش آن اضافه کرده‌اند. وقتی با یکی از این فروشندگان خودرو که آگهی فروش خودروی پلاک رندش را منتشر کرده، تماس می‌گیریم، می‌گوید: «قیمت پلاک ماشینم لااقل ۳میلیارد تومان می‌ارزد و مشتریان زیادی فقط به‌خاطر پلاک رندش حاضرند دو برابر قیمت ماشین هزینه کنند.» 
در شناسه بسیاری از صفحات اینستاگرامی که برای جلب رندبازان و علاقه‌مندان پلاک‌های رند راه افتاده، نوشته‌اند: «خرید و فروش پلاک انجام نمی‌شود» اما رد و بدل شدن چند پیام و درخواست جوش دادن معامله‌ای شیرین در دایرکت ادمین و مالک صفحه کافی است که ادعاهای ثبت شده در شناسه را بی‌اعتبار کند: «پلاک تهران رند دارم، توی محضر وکالتی به نامت می‌کنم، ۲میلیارد قیمتش است، هزینه محضر هم پای خودت.» این رقم در حالی از سوی آقای فروشنده فقط به‌عنوان قیمت پلاک پیشنهاد می‌شود که در نرخ‌گذاری خودروی خود، چندان دندان‌گردی نمی‌کند. 
-قانون دست ما را بسته است
خودروهای پلاک رند در همه نمایشگاه‌های اتومبیل پیدا نمی‌شود و بسیاری از نمایشگاه‌داران قید انجام این معاملات را زده‌اند برای خود حاشیه درست نمی‌کنند. کیومرث جوادی، یکی از این نمایشگاه‌داران است که درباره محدودیت‌های قانونی خریدوفروش این پلاک‌ها به همشهری می‌گوید: «پلاک‌های رند به‌صورت مزایده یا ثبت رسمی معامله نمی‌شوند و خریدوفروش آن‌ها فقط به‌صورت وکالتی مقدور است. به همین دلیل معاملات این پلاک‌ها به‌صورت قانونی و بدون ریسک انجام نمی‌شود و واگذاری پلاک در نمایشگاه‌های اتومبیل غیرقانونی است.» او به ترفندهای شماری از هم‌صنفانش برای کسب درآمد میلیاردی از خرید و فروش پلاک‌های رند اشاره می‌کند و می‌گوید: «بعضی از نمایشگاه‌داران خودروهای ارزان‌قیمتی را که پلاک‌های رند دارند، چندمیلیون بالاتر از قیمت واقعی آن‌ها می‌خرند و پلاک‌هایشان را با دریافت هزینه‌های میلیاردی به صاحبان خودروهای لوکس به‌صورت وکالتی واگذار می‌کنند. تا چند سال پیش این معاملات به‌صورت معمول و در بسیاری از نمایشگاه‌های اتومبیل انجام می‌شد، اما از ۵-۴سال پیش که این معاملات از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی غیرقانونی اعلام شد، خریدوفروش پلاک رند حالت غیررسمی پیدا کرد و عده‌ای از همکارانم دلالی این نقل‌وانتقال وکالتی را انجام می‌دهند.» 
در مقابل کسانی که برای نصب پلاک رند روی خودروی ارزان‌قیمت یا لوکس‌شان حاضرند مبالغ هنگفت میلیاردی هزینه کنند، عده‌ای از مشتریان جوادی هم این پلاک‌های رند را باعث دردسر و «گاو پیشانی سفید شدن» می‌دانند: «بسیاری از مشتریان ما ترجیح می‌دهند پلاک خودرویشان رند نباشد تا موقع تردد در شهر و جاده مورد توجه پلیس قرار نگیرند و کمتر جریمه شوند.» 
-این تکرار ملال‌آور نیست! 
پلاک‌هایی با ارقام تکراری یا دنباله‌دار مانند ۱۱۱۱۱ یا ۱۲۳۴۵که ۵ رقم سمت چپ آن‌ها تکراری باشد یا ۵ رقم به‌صورت متوالی آمده باشند، جزء پلاک‌های رند و محبوب به شمار می‌آیند. پلاک‌هایی با اعداد آینه‌ای مانند «۲۳۳۲» یا «۳۴۴۳» هم، شاید قیمتی پایین‌تر از پلاک‌های رند داشته باشند اما بدون طرفدار نیستند. پلاک‌های تاریخی (با حروف قدیمی و کد پایین) هم معمولا فقط توجه مجموعه‌داران را به‌خود جلب می‌کنند و در معابر کمتر شاهد خودروهایی هستیم که با پلاک‌های تاریخی تردد می‌کنند. برای اینکه پلاک خودرویی در شمار پلاک‌های خاص و رند قرار بگیرد، نیازی نیست که شماره سریال پلاک هم با ارقام سمت چپ همنوا و همسان باشد، اما یکسان بودن کد شهر با شماره پلاک خودرو یک مزیت محسوب می‌شود و قرار گرفتن شماره پلاک در ردیف پلاک‌های رند را آسان‌تر می‌کند. 
-رندبازی به بهای تخلف قانونی
پلاک‌گذاری خودرو تمام و کمال در حیطه وظایف و اختیارات پلیس راهور قرارگرفته و مالکیت پلاک در نمایشگاه‌های اتومبیل یا دفاتر ثبت رسمی قابل انتقال نیست. براساس اعلام پلیس راهور ناجا، خریدوفروش پلاک‌های رند اقدامی غیرقانونی به‌شمار می‌آید. 
تخصیص این پلاک‌ها به‌خودروهای لوکس و ارزان‌قیمت به‌صورت تصادفی انجام می‌شود و اگر بخت با مالک خودرو یار باشد، شاید قرعه به نامش بیفتد و بتواند پلاکی رند را روی خودروی خود نصب کند. به‌دلیل اینکه شماره‌گذاری خودروها با محدودیت روبه‌رو نشود، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا استفاده از اعداد تکراری در پلاک‌ها را آزاد اعلام کرده و این امر باعث قابل توجه بودن تعداد پلاک‌های رند هر شهر شده است. در اختصاص پلاک‌های رند به‌خودروهای معمولی و گران‌قیمت تفاوتی وجود ندارد و خریداران خودروهای معمولی هم به اندازه لاکچری‌سواران از شانس داشتن پلاک‌های رند برخوردارند.

نقش راهبردی ریل تولیدی ذوب‌آهن اصفهان در مترو 
یلدا توکلی / گروه استان ها

ریل‌های تولیدی ذوب‌آهن اصفهان مطابق با استانداردهای بین‌المللی تولید شده و پس از افتتاح خط دو در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت. 
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان با تأکید بر استفاده از ریل تولیدی ذوب‌آهن اصفهان در اجرای خطوط مترو، این محصول را نماد خودکفایی صنعتی و عاملی مؤثر در تسریع پروژه‌های عمرانی دانست و اعلام کرد با تکمیل خطوط و تأمین ناوگان،ظرفیت جابه‌جایی روزانه متروی اصفهان به بیش از ۴۰۰ هزار مسافر خواهد رسید.
مهدی روح‌الامین مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان تاثیر استفاده از ریل ملی در مترو این شهر و همچنین مزایای آن را مورد بررسی قرار گرفته است. 
وی با تأکید بر نقش راهبردی ریل تولیدی ذوب‌آهن اصفهان در توسعه خطوط مترو،استفاده از این محصول ملی را گامی مؤثر در تحقق خودکفایی،جلوگیری از خروج ارز و تسریع در اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی کشور دانست و گفت: برای اجرای خط ۲ مترو اصفهان و دپوی پارکینگ آن در مجموع حدود ۷ هزار و ۲۰۰ تن ریل مورد نیاز است که تاکنون حدود ۲ هزار تن آن از ذوب‌آهن اصفهان تأمین شده است. در حالی که در خط یک از ریل S49 استفاده شده بود، در خط ۲ ریل UIC54 تولیدی این مجتمع عظیم صنعتی به کار گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان تصریح کرد: استفاده از ریل تولید داخل علاوه بر صرفه‌جویی ارزی، موجب حمایت از تولید ملی و تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی شده است. همچنین بخش عمده آرماتورهای مورد استفاده در ایستگاه‌ها و تونل‌های مترو نیز به دلیل کیفیت مطلوب و نزدیکی کارخانه، از محصولات ذوب‌آهن اصفهان تأمین می‌شود.

در پی خلف وعده دولت؛
توقف بی‌صدا در اجرای طرح کالابرگ
رویداد۲۴: اعتبار طرح کالابرگ در سامانه رفاهی خانوار‌ها همچنان فعال به نظر می‌رسد، اما گزارش‌ها از پشت پیشخوان فروشگاه‌ها، خبر از اتخاذ تصمیمی متفاوت خبر می‌دهند. تصمیمی مبنی بر توقف عرضه کالا‌های مشمول طرح کالابرگ به دلیل مطالبات سنگین و معوق. تعداد زیادی از پذیرندگان، به‌ویژه واحد‌های صنفی خرد، اعلام کرده‌اند تا زمان وصول کامل مطالبات خود، ارائه خدمت به این سامانه را به حالت تعلیق درآورده‌اند.بر اساس اظهارات فروشندگان، با وجود گذشت بیش از ۲۵ روز از خرید کالابرگی شهروندان و کسر اعتبار از حساب خانوارها، سهم ریالی فروشگاه‌ها هنوز از سوی دولت تسویه نشده است. این فروشندگان تاکید دارند که اقلام اساسی را با سرمایه در گردش خود تامین کرده و نقداً به شرکت‌های پخش پرداخت کرده‌اند، اما اکنون تعویق در بازگشت سرمایه، چرخه تامین کالای آنها را متوقف کرده است.
این تأخیر طولانی‌مدت در حالی رخ می‌دهد که مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر وعده داده بودند تسویه با فروشندگان به‌صورت روزانه یا حداکثر ظرف ۴ تا ۵ روز انجام می‌شود. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد این بازه زمانی ابتدا به ۱۵ روز و اکنون به بیش از سه هفته رسیده است.
یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این انتقادات، دلایلی همچون وجود مغایرت در شماره شبا، عدم تطابق کد ملی صاحبان فروشگاه با درگاه‌های پرداخت و مهم‌تر از همه، «انتظار برای تامین منابع مالی» را از علل اصلی این گره خریدار-فروشنده عنوان می‌کنند. بنابر تاکید اندایش، تسویه شبانه به محض دریافت اعتبار انجام خواهد شد و فرایند فعلی مطابق با بازه معمول تسویه بازار کالا (بین ۲ تا ۴ هفته) است؛ استدلالی که از نگاه کسب‌وکار‌های خرد پذیرفته نیست.

 

شورای رقابت در نامه‌ای به خودروسازان خواستار رعایت شفافیت در عرضه خودروسازان هنگام انعقاد قرارداد شد.به گزارش ایرنا از مرکز ملی رقابت؛ در این نامه با اشاره به ابهامات ایجاد شده در تغییر رویه انعقاد قرارداد از پیش فروش به مشارکت در تولید و عدم تسری مصوبه ۴۷۳ که موجب نارضایتی خریداران شده، آمده است: به موجب مصوبه ۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ شورای رقابت، مصوبه ۴۷۳ تنها درخصوص پیش فروش خودروهای تولید داخل ملاک عمل بوده و در موضوع پیش فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.پیرو صدور فراخوان‌های متعدد از شرکت‌های تولیدکننده‌ خودروی داخلی مبنی بر ثبت نام خودرو جهت انعقاد قرارداد مشارکت در تولید، با عنایت به اینکه در قراردادهای مذکور نیز پیش پرداخت وجود داشته و ماهیتی تقریباً مشابه با قراردادهای پیش فروش خودرو دارند، لیکن مشمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت نیست و امکان سوء برداشت مصرف‌کننده درخصوص شمولیت مصوبه ۴۷۳ نسبت به قراردادهای مذکور وجود دارد؛ مقتضی است جهت پیشگیری از اشتباه و گمراهی مصرف‌کنندگان خودروهای تولید داخل، مراتب عدم شمولیت مصوبه ۴۷۳ درخصوص قراردادهای مشارکت در تولید، در فراخوان‌های صادره و قراردادهای تنظیمی قید شود.

در سال‌های اخیر، «ناترازی برق» به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت انرژی کشور تبدیل شده است. ناترازی به معنای آن است که در برخی ساعات، به‌ویژه روزهای گرم تابستان، میزان تقاضای برق از ظرفیت قابل تأمین شبکه پیشی می‌گیرد. این مسئله تنها یک چالش فنی نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست‌محیطی به همراه دارد و مدیریت آن نیازمند همکاری دولت، صنعت و مردم است.بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد ناترازی برق نتیجه یک عامل واحد نیست؛ بلکه حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله رشد سالانه مصرف برق، افزایش شدید استفاده از تجهیزات سرمایشی، سرمایه‌گذاری ناکافی در توسعه نیروگاه‌ها، فرسودگی بخشی از تأسیسات تولید و شبکه، کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل خشکسالی و پایین بودن قیمت برق نسبت به هزینه واقعی تولید است. بنابراین، رفع این چالش نیز تنها با ساخت نیروگاه‌های جدید امکان‌پذیر نخواهد بود.
در بخش عرضه، توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای راندمان نیروگاه‌های موجود، کاهش تلفات شبکه و استفاده از فناوری‌های نوین، از مهم‌ترین راهکارهای بلندمدت به شمار می‌روند. همچنین اصلاح قوانین تأمین برق صنایع بزرگ و انرژی‌بر و الزام این صنایع به سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های اختصاصی یا تجدیدپذیر، می‌تواند فشار بر شبکه سراسری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.اما در کنار این اقدامات، مدیریت مصرف برق مؤثرترین، سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار عبور از پیک مصرف تابستان است. احداث یک نیروگاه جدید به سال‌ها زمان و سرمایه‌گذاری سنگین نیاز دارد، در حالی که کاهش مصرف در ساعات اوج بار، بلافاصله به پایداری شبکه کمک می‌کند.در همین راستا، پویش «۲۵ درجه، قرار همدلی» با هدف جلب مشارکت عمومی در مدیریت مصرف برق اجرا شده است. این پویش بر یک اصل ساده اما اثرگذار تأکید دارد؛ تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد که دمای آسایش محسوب می‌شود. این اقدام ضمن حفظ رفاه خانواده‌ها، مصرف برق را به شکل محسوسی کاهش می‌دهد.از سوی دیگر، جابه‌جایی استفاده از وسایل برقی پرمصرف مانند ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اتو و سایر تجهیزات مشابه به ساعات غیر اوج مصرف، نقش مهمی در کاهش بار شبکه دارد. مشترکان می‌توانند با خودداری از استفاده هم‌زمان از این وسایل در ساعات ۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳، سهم مؤثری در حفظ پایداری شبکه برق ایفا کنند.استان اصفهان به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، بیش از بسیاری از استان‌ها نیازمند مدیریت هوشمندانه مصرف برق است. استمرار تولید در صنایع، فعالیت مراکز خدماتی، رفاه شهروندان و تأمین برق پایدار، همگی به همکاری همه مشترکان وابسته است.واقعیت این است که آینده صنعت برق تنها با توسعه زیرساخت‌ها تضمین نمی‌شود؛ بلکه فرهنگ صحیح مصرف نیز به همان اندازه اهمیت دارد. هر درجه کاهش دمای کولر، خاموش کردن وسایل غیرضروری و انتقال مصرف از ساعات اوج بار، اگرچه در نگاه یک خانواده ناچیز به نظر می‌رسد، اما در مقیاس میلیون‌ها مشترک، معادل تولید چندین نیروگاه خواهد بود.امروز عبور موفق از پیک مصرف تابستان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند «قرار همدلی» میان مردم و صنعت برق است؛ قراری که نتیجه آن، حفظ پایداری شبکه، جلوگیری از خاموشی‌ها، حمایت از تولید و تأمین آسایش همه شهروندان خواهد بود.
جعفر نصر اصفهانی، سخنگو و مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان