معاون دفتر رئیس‌جمهور افزایش رقم کالابرگ را قطعی دانست، اما اجرای آن در خردادماه ابهام دارد.به گزارش همشهری آنلاین، طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از ستون‌های اصلی سیاست‌های حمایتی دولت، با هدف حفظ قدرت خرید سفره خانوار در برابر نوسانات قیمتی، به ایستگاه خردادماه رسیده است.در روزهایی که به اذعان مقامات رسمی، همدلی و اتفاق نظر بی‌نظیری میان ارکان مختلف کشور حاکم است، موضوع معیشت و کالاهای اساسی همچنان در صدر اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد.در همین راستا، اظهارات اخیر سید محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، ابعاد جدیدی از برنامه‌های پیش‌روی دولت را روشن کرده است.در حالی که مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی از نیمه خردادماه آغاز می‌شود، اظهارات جدید معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور درباره «قطعی بودن افزایش رقم اعتبار»، امیدهای تازه‌ای را میان دهک‌های هدف ایجاد کرده است؛ با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا این افزایش در ماه جاری عملیاتی می‌شود یا خیر؟
مهم‌ترین بخش سخنان معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، خبر از «قطعی بودن افزایش رقم کالابرگ» است. این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز نمایندگان مجلس و برخی مقامات دولتی از ضرورت ارتقای اعتبار کالابرگ از مبلغ فعلی (یک میلیون تومان به ازای هر نفر) به ارقامی بالاتر سخن گفته بودند.طباطبایی با تأکید بر فعال بودن ستاد اقتصادی دولت، خاطرنشان کرده است که علی‌رغم سختی‌ها، کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد و دولت بر استمرار حمایت‌های خود مصمم است.طبق جدول زمان‌بندی ماهانه، پیش‌بینی می‌شود مرحله جدید طرح کالابرگ از ۱۵خردادماه برای دهک‌های هدف فعال شود. روال کار به گونه‌ای طراحی شده است که سرپرستان خانوار در روزهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ هر ماه شاهد شارژ اعتبار در کارت‌های بانکی خود باشند. این اعتبار که اقلامی همچون لبنیات، پروتئین، برنج، روغن، قند و شکر را پوشش می‌دهد، در هزاران فروشگاه زنجیره‌ای و پلتفرم‌های آنلاین قابل استفاده است.

تقریبا دو ماه از وعده افزایش اعتبار کالابرگ می‌گذرد، اما هنوز نه رقم نهایی آن مشخص شده و نه زمان اجرای آن. این بلاتکلیفی در حالی ادامه دارد که تورم و گرانی منتظر تصمیم دولت نمانده‌اند و هزینه‌های مسکن، درمان، حمل‌ونقل و خوراک، هر روز فشار بیشتری بر معیشت خانوار‌ها وارد می‌کنند.
رویداد۲۴: برای مسئولانی که از پشت میز‌های مدیریت به وضعیت اقتصادی نگاه کرده و تصمیم‌گیری می‌کنند، احتمالا دو ماه زمان زیادی برای بررسی، چانه‌زنی و تعیین فرمول‌های بودجه‌ای نیست؛ اما برای خانواده‌ای که هر روز صبح با قیمت‌های جدید در مغازه‌های محله مواجه می‌شود، این همه انتظار برای روشن شدن تکلیف یک کمک‌هزینه معیشتی، به معنای تماشای آب رفتن روزانه سفره است. هفته‌ها است که از برنامه ریزی برای افزایش میزان کالابرگ الکترونیکی می‌شنویم، اما این حجم از گفتاردرمانی هنوز نتوانسته به یک عدد ملموس و تاریخ اجرای قطعی ختم شود. در این میان، بازار بی‌توجه به بوروکراسی کند دولتی، مسیر خود را می‌رود و گرانی با شتابی نگران‌کننده تمام ابعاد زندگی روزمره را در بر گرفته است.
طرح‌های حمایتی مانند کالابرگ اساساً برای این طراحی می‌شوند که در لحظه وقوع تکانه‌های اقتصادی، مانند یک ضربه‌گیر از اقشار کم‌درآمد محافظت کنند. شرط اصلی موفقیت چنین ابزارهایی، سرعت در اجراست. وقتی نهایی شدن یک تصمیم ساده دو ماه به درازا می‌کشد، تورم ساختاری بازار پیشاپیش اثر آن افزایش اعمال‌نشده را خنثی می‌کند. جامعه در حالی در وضعیت انتظار فرسایشی قرار گرفته که قیمت اقلام خوراکی و خدمات به صورت هفتگی قله‌های جدیدی را فتح می‌کنند. این تأخیر طولانی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های حمایتی عملاً چند گام عقب‌تر از واقعیت‌های کف بازار حرکت می‌کنند و تا زمانی که این ساختار سنگین و کند بخواهد خود را به سرعت تورم برساند، ارزش واقعی کمک‌های دولتی به کمترین حد خود می‌رسد.
-کوه یخی که پشت ۱۱ قلم کالا پنهان شده است
اشتباه بزرگ در استراتژی معیشتی فعلی این است که گویی تمام دغدغه و بحران اقتصادی یک خانوار، در چند قلم کالای اساسی خلاصه می‌شود. تمرکز بیش از حد روی زنجیره محدودی از مواد غذایی، باعث شده تا بخش‌های حیاتی و بسیار پرهزینه‌تر زندگی مردم نادیده گرفته شود. تقلیل دادن کل بحران قدرت خرید جامعه به سبد کالابرگ، چشم بستن بر واقعیت‌های تلخی است که دهک‌های متوسط را هم به سمت خط فقر سوق می‌دهد. اگر دولت قیمت چند قلم لبنیات یا روغن را هم تثبیت کند، باز هم بخش عمده‌ای از درآمد خانوار صرف هزینه‌هایی می‌شود که هیچ متر و معیاری برای کنترل آنها وجود ندارد.
در واقعیت، بزرگ‌ترین ضربه به معیشت مردم نه از ناحیه روغن و پنیر، بلکه از سمت مخارج کمرشکنی وارد می‌شود که اساساً در فرمول کالابرگ جایی ندارند. در راس این مخارج، بازار بی‌ضابطه مسکن و اجاره‌بها قرار دارد. یک خانواده حقوق‌بگیر شهری در همین ابتدای سال، با افزایش چند برابری پول پیش و اجاره‌خانه روبه‌رو شده است؛ رقمی که کل افزایش دستمزد سال جدید را پیشاپیش بلعیده و تفاضل منفی بزرگی در بودجه خانوار ایجاد کرده است.
علاوه بر این، سقوط قدرت خرید به این بخش محدود نمی‌شود؛ جهش روزانه هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و شخصی، قیمت سرسام‌آور دارو و خدمات درمانی که عملاً بخش مهمی از جامعه را از درمان‌های غیراورژانسی منصرف کرده، و مخارج جاری تحصیل فرزندان، همگی دست به دست هم داده‌اند تا سبد حمایتی ۱۱ قلمی دولت بیشتر شبیه به یک شوخی به نظر برسد. وقتی یک پدر یا مادر برای تامین هزینه‌های فوری دندان‌پزشکی فرزندش یا کرایه راه تا محل کار درمانده است، پافشاری بر روی اعتبار غیرنقدی کالا، دردی از او دوا نمی‌کند؛ چرا که بحران معیشت، تمام ابعاد زندگی او را محاصره کرده است.
اما این تأخیر دوماهه و بلاتکلیف گذاشتن جامعه، پیامد‌های اجتماعی عمیق‌تری نیز به همراه دارد که از خود اعداد و ارقام اقتصادی نگران‌کننده‌تر است. طولانی شدن روند تصمیم‌گیری، جامعه را در یک «وضعیت انتظاری دائمی» و فرساینده قرار می‌دهد. وقتی مسئولان مدام از تعبیر «به‌زودی» استفاده می‌کنند، اما در عمل اتفاقی نمی‌افتد، نوعی بی‌اعتمادی و ناامنی روانی در بدنه جامعه شکل می‌گیرد. مردم حس می‌کنند که سیاست‌گذار اقتصادی یا تصویر روشنی از عمق بحران ندارد یا در تامین منابع مالی ابتدایی‌ترین طرح‌های خود درمانده است.
این بلاتکلیفی، اضطراب روزمره را در خانواده‌ها تشدید می‌کند؛ چرا که آنها نمی‌توانند حتی برای یک ماه آینده خود برنامه‌ریزی مالی داشته باشند. از سوی دیگر، ارسال سیگنال‌های مکرر درباره افزایش یارانه‌ها، خود به خود انتظارات تورمی را در میان فروشندگان و بدنه بازار بالا می‌برد. در واقع، جامعه پیش از آنکه ریالی از بابت طرح جدید دریافت کرده باشد، ناچار است هزینه تورم روانی ناشی از اخبار آن را پرداخت کند و این یعنی فرسایش همزمان جیب و روان مردم.
-چالش اصلی؛ فقدان قدرت خرید یا کمیابی کالا؟
در بازار امروز، ویترین‌ها خالی نیستند و کالا به وفور یافت می‌شود؛ آن چیزی که روزبه‌روز نایاب‌تر می‌شود، پول نقد و قدرت خرید مردم است. برآیند وضعیت فعلی در کوچک‌تر شدن مداوم سبد مصرفی، حذف تدریجی اقلام باکیفیت و جایگزینی آنها با گزینه‌های ارزان‌تر و کم‌خاصیت‌تر دیده می‌شود. تداوم این روند انتظاری، مردم را در یک دویدن بی‌سرانجام روی تردمیل اقتصادی قرار داده است؛ هرچه بیشتر می‌دوند، کمتر به ثبات معیشتی می‌رسند.

بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، هزینه خرید تنها چهار قلم کالای اساسی خانوار (یخچال، تلویزیون، جاروبرقی و ماشین لباسشویی ایرانی) به حدود ۳۷۵ میلیون تومان رسیده است.
رویداد۲۴| شکاف میان درآمد خانوار‌ها و هزینه تامین اقلام ضروری در سال‌های اخیر عمیق‌تر شده است. هزینه خرید تنها چهار قلم کالای اساسی خانگی به حدود ۳۷۵ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی معادل ۳۶برابر حداقل دستمزد ماهانه در سال ۱۴۰۴. به گزارش دنیای اقتصاد، خرید کالای ایرانی برای بسیاری از خانوار‌ها به هدفی دور از دسترس تبدیل شده است. افزایش قیمت لوازم خانگی و رشد ناکافی درآمدها، شکاف میان هزینه‌ها و قدرت خرید را بیش از گذشته افزایش داده و این روند در یک سال گذشته و ماه‌های ابتدایی سال جاری تشدید شده است.
در چنین شرایطی، وام ازدواج نیز در بهترین حالت تنها می‌تواند هزینه خرید چند قلم از لوازم خانگی ضروری را پوشش دهد. در نتیجه تامین حداقل تجهیزات مورد نیاز یک خانه برای بسیاری از خانوار‌ها و زوج‌های جوان به چالش جدی تبدیل شده است. درحالی‌که در سال‌های نه‌چندان دور، خانوار‌ها با چند ماه پس‌انداز امکان خرید این کالا‌ها را داشتند.اواخر سال گذشته میانگین قیمت چهار قلم کالای اساسی شامل یخچال، تلویزیون، جاروبرقی و ماشین لباسشویی ایرانی به حدود ۳۷۵میلیون تومان رسید که معادل ۳۶ برابر حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴به حساب می‌آید. این روند نشان می‌دهد لوازم خانگی داخلی نیز همگام با تورم از سبد خرید بخش بزرگی از خانوار‌ها فاصله گرفته است و تامین حداقل نیاز‌های خانگی را دشوارتر کرده است.در سال‌های نه‌چندان دور، خرید لوازم خانگی برای بسیاری از خانوار‌های ایرانی مستلزم دوره‌ای از انتظار و پس‌انداز بود. بخش قابل‌توجهی از متقاضیان، به‌ویژه خانوار‌های طبقه متوسط با درآمد محدود، ترجیح می‌دادند خرید خود را چند ماه به تعویق بیندازند تا در نهایت کالایی را تهیه کنند که هم با بودجه آنها سازگار باشد و هم برند مورد نظرشان محسوب شود.در آن مقطع، مساله اصلی زمان لازم برای تامین منابع مالی بود، نه اصل امکان خرید؛ چراکه فاصله میان قیمت کالا و قدرت خرید خانوار به اندازه‌ای نبود که چند ماه انتظار، امکان خرید را از بین ببرد.با گذشت زمان، این معادله تغییر کرد. افزایش مستمر قیمت لوازم خانگی و تداوم تورم بالا، فاصله میان درآمد خانوار‌ها و هزینه تامین کالا‌های ضروری خانه را به شکل محسوسی افزایش داد. در چنین شرایطی، پس‌انداز کردن دیگر به معنای نزدیک‌تر شدن به کالای مورد نظر نیست؛ زیرا در بسیاری از موارد سرعت رشد قیمت‌ها از توان پس‌انداز خانوار‌ها پیشی می‌گیرد.
به بیان دیگر، خانواری که برای خرید یک وسیله خانگی ماه‌ها از هزینه‌های خود می‌کاهد و منابع مالی جمع‌آوری می‌کند، در پایان‌دوره با قیمتی مواجه می‌شود که بار دیگر از توان خرید او فراتر رفته است. در نتیجه، انتخاب میان برند‌های داخلی و خارجی به تدریج اهمیت خود را از دست داد؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از متقاضیان دیگر توان مالی لازم را برای خرید کالا‌های وارداتی نداشتند و همزمان لوازم خانگی تولید داخل نیز با رشد قابل‌توجه قیمت مواجه شد.شرایط به گونه‌ای پیش رفت که برای بسیاری از خانوارها، مساله دیگر انتخاب برند نبود، بلکه تامین حداقل اقلام ضروری خانه به چالش جدی تبدیل شد.ابعاد این شکاف را می‌توان در هزینه تجهیز یک خانه مشاهده کرد. 
مطابق بررسی‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۴ هزینه خرید تنها چهار قلم کالای اساسی شامل تلویزیون، یخچال، جاروبرقی و ماشین لباسشویی ایرانی به حدود ۳۷۵میلیون تومان رسیده است. این رقم معادل حدود ۳۶ برابر حداقل دستمزد ماهانه در سال گذشته است.
 

در حالی که نوسانات بازار و افزایش هزینه‌های تولید، صنف پذیرایی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، فعالان حوزه غذا در اصفهان با احیای مدل خرید تجمیعی و راه‌اندازی شرکت تعاونی تخصصی، به جنگ تورم رفتند. این پروژه عملیاتی که کلید خورده است، قصد دارد با حذف واسطه‌ها در زنجیره تأمین کالاهای اساسی و ایجاد زیرساخت‌های فناوری‌محور، تاب‌آوری اقتصادی واحدهای صنفی را افزایش داده و از تعدیل نیروی کار در این صنعت اشتغال‌زا جلوگیری کند،  مسیری که از مدیریت علمی زنجیره تأمین می‌گذرد تا سفره‌های مردم از ترکش‌های اقتصادی در امان بماند. 
میراثی که باید جهانی شود 
دکتر مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در مراسم افتتاحیه شرکت تعاونی صنفی اتحادیه رستوران،  تالار و تشریفات اصفهان،  با نگاهی راهبردی، تنوع غذایی استان را یک میراث فرهنگی ناملموس خواند و تأکید کرد که هر رستوران باید به عنوان یک سفیر فرهنگی، نقش خود را در معرفی اصالت‌های بومی جدی بگیرد. وی با اشاره به جایگاه جهانی گردشگری غذا، خاطرنشان کرد که اصفهان با برخورداری از پیشینه‌ای غنی در طبخ غذاهای سنتی، ظرفیت تبدیل شدن به قطب اول این صنعت در کشور را دارد و نباید اجازه داد این ظرفیت ارزشمند در هیاهوی فشارهای اقتصادی مغفول بماند.‌ استاندار اصفهان در ادامه، به راه‌اندازی شرکت تعاونی فعالان حوزه غذا و رستوران اشاره کرد و آن را اقدامی مؤثر در جهت ساماندهی فعالیت‌ها و توسعه این صنعت دانست. به گفته وی، ایجاد زیرساخت‌های نوین از جمله طراحی اپلیکیشن‌های تخصصی، درگاه‌های معرفی بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری و هوش مصنوعی می‌تواند زمینه معرفی بهتر غذاهای محلی و توسعه بازار این محصولات را در سطح فراملی فراهم کند.
‌ احیای تعاونی راهکاری برای تاب‌آوری در برابر تورم
‌ عباس سلطانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف اصفهان، نیز با اشاره به توقف فعالیت‌های تعاونی در دوران بحرانی کرونا، از تلاش‌های شبانه‌روزی و یک‌ساله برای بازگشت این مجموعه به چرخه خدمت‌رسانی سخن گفت. وی تأکید کرد : این تعاونی قرار است به عنوان دیدبان حقوق اصناف عمل کند. وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی فعالان این حوزه را کمبود نقدینگی، رکود بازار و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها عنوان کرد . سلطانی همچنین از همکاری استراتژیک شرکت ماهور طبخ رستا در تأمین سرمایه در گردش و پشتیبانی لجستیک اولیه تعاونی قدردانی کرد و این همکاری را الگویی موفق از پیوند صنعت و صنف دانست. 
مدیریت زنجیره تأمین، از خرید تجمیعی تا ثبات بازار
‌ حسین جوانی، مدیر عامل شرکت ماهور طبخ رستا، از مدیران و پیگیران اصلی این تعاونی، بر ضرورت ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های صنفی و حمایت‌های حاکمیتی تأکید کرد. به باور وی، تنها راه خروج از بن‌بست‌های اقتصادی فعلی، عبور از مدیریت سنتی و حرکت به سمت مدیریت علمی، سازمان‌یافته و مبتنی بر داده است. وی مأموریت اصلی این مجموعه را تبدیل ایده‌های تعاونی به واقعیت‌های اجرایی و ملموس در دخل و خرج رستوران‌داران دانست تا اطمینان حاصل شود که حمایت از حقوق فعالان صنف در بالاترین سطح ممکن و به دور از شعارزدگی انجام می‌گیرد.‌ در همین راستا، مدیر فروش شرکت ماهور طبخ رستا و از حامیان این حرکت صنفی نیز به دغدغه‌های اصلی و روزمره رستوران‌داران در تأمین اقلام اساسی پرداخت. مرکزی با اشاره به نوسانات شدید قیمت برنج، روغن و محصولات پروتئینی، بر اهمیت حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تأمین تأکید کرد. به گفته وی برنامه‌ریزی شده است تا با استقرار فضایی متمرکز و انبارهای استراتژیک، علاوه بر کالاهای اساسی، تجهیزات مدرن آشپزخانه‌ای و ملزومات مصرفی نیز با قیمتی رقابتی و به صورت اقساطی در اختیار اعضا قرار گیرد.وی خاطرنشان کرد که افزایش چندبرابری قیمت برخی مواد اولیه در ماه‌های اخیر، کمر بسیاری از واحدهای کوچک را خم کرده است ، لذا حمایت قاطع دستگاه‌های اجرایی و همکاری صمیمانه مجموعه‌های مرتبط می‌تواند نقش حیاتی در کاهش هزینه‌های تأمین کالا، ثبات قیمت در منوی رستوران‌ها و در نهایت بهبود خدمات‌رسانی به مردم و گردشگران داشته باشد.

سخنگوی سازمان بازرسی اعلام کرد:
ایفای تعهد ارزی ۲۰۰ میلیون یورویی یکی از شرکت‌های بزرگ فولاد
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از شرکت‌های بزرگ فولادی کشور بیش از ۲۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشت که با ورود و پیگیری سازمان بازرسی، این شرکت نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام کرد.به گزارش ایرنا از سازمان بازرسی کل کشور، اشکان میرمحمدی روز یکشنبه در تشریح اقدامات سازمان بازرسی در راستای رفع تعهدات ارزی، با اشاره به تشکیل هیات ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حوزه ارز بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه، اظهار کرد: ریاست این هیات به رئیس سازمان بازرسی کل کشور واگذار و در همین راستا دبیرخانه‌ای تخصصی در سازمان بازرسی تشکیل شد.
وی با بیان اینکه کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قضات عالی‌رتبه و بازرسان قضایی مامور بررسی موضوع عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شد، تاکید کرد: این موضوع در سه سطح مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفت.سخنگوی سازمان بازرسی در تشریح سطح نخست رسیدگی‌ها خاطرنشان کرد: ۲۲۵ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، شناسایی شدند.

معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان:
زنجیره تولید و تامین بدون توقف ادامه دارد
معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، با اشاره به خسارات جنگ تحمیلی سوم و شرایط ناشی از آن گفت: بنیاد با تشکیل «ستاد مدیریت بحران» پیش از آغاز جنگ و اجرای برنامه «تولید بدون توقف»، اجازه نداد زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی دچار وقفه شود و این روند ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید مازیار حسینی روز یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه ایران پروژه با بیان اینکه جنگ به‌طور طبیعی خساراتی به همراه دارد، اظهار کرد: با تدابیری که از قبل پیش‌بینی شده بود و با تشکیل ستاد مدیریت بحران پیش از جنگ، تمهیدات لازم انجام شد و همکاران ما تلاش کردند «تولید بدون توقف» را به‌عنوان شعار و راهبرد اصلی دنبال کنند.وی با اشاره به اهمیت تأمین مایحتاج عمومی مردم افزود: در بخش‌هایی که به کالاهای ضروری مرتبط می‌شود، از جمله شرکت‌های لبنیاتی کشور، تولید حتی یک روز هم متوقف نشد؛ این در حالی است که برخی واحدها در معرض آسیب و تهدید بمباران قرار داشتند.

نرخ‌های جدید گواهی اسقاط اعلام شد؛
 افزایش تا ۱۲۰ میلیون تومان
نایب‌رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، گفت:نرخ گواهی اسقاط خودروهای سواری ۶۰ میلیون تومان شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، محمدحسین گودرزی، نایب‌رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، گفت: براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، نرخ گواهی اسقاط انواع وسایل نقلیه در سال ۱۴۰۵ با افزایش همراه شده است.
به گزارش تسنیم، وی اعلام کرد: نرخ گواهی اسقاط خودروهای سواری که پیش‌تر ۳۵ میلیون تومان بود، اکنون به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین گواهی اسقاط خودروهای دیزلی سبک و سنگین نیز از ۶۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است.
به گفته او، نرخ گواهی اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده نیز به ۱۵ میلیون تومان تعیین شده، در حالی که این رقم در سال گذشته ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده است. این افزایش‌ها به گفته وی، در چارچوب مصوبات جدید و با هدف ساماندهی بازار اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده کشور صورت گرفته است.
گودرزی با اشاره به اینکه طی حدود دو سال و نیم گذشته نرخ گواهی اسقاط تغییر نکرده بود، افزود: این موضوع موجب ایجاد نارضایتی در میان مراکز اسقاط و مردم شده بود.

صرفه‌جویی 70 میلیون دلاری با اجرای توافقنامه تجارت آزاد 
با روسیه
مدیرکل اوراسیا وزارت امورخارجه از صرفه‌جویی 70 میلیون دلاری تجار ایرانی در پی تجارت آزاد با روسیه خبر داد.به گزارش تسنیم، فرسایی رئیس اداره اوراسیا وزارت امور خارجه در نشست اتاق مشترک ایران و روسیه گفت: از یک سو ما در یک شرایط ناپایدار آتش‌بس قرار داریم و از سوی دیگر روسیه درگیر جنگ با اوکراین است.
در نتیجه واقعیت اول روابط ایران و روسیه این مسئله است. در عین حال ما با سخت‌ترین تحریم‌های غربی علیه ایران و روسیه روبه‌رو هستیم. هم زمان ما با محاصره بنادر جنوبی مواجه هستیم. در حال حاضر بخش‌هایی از صنایع کشور نیز آسیب دیده‌اند. وی افزود: ما درحالی روابط ایران و روسیه را می‌بینیم که شاهد تنش در روابط ایران و کشورهای عربی بوده‌ایم. این موارد در کنار هم باید در نظر گرفته شود تا بدانیم تجار چگونه باید عمل کنند.

تردد خودروهای پلاک ۵ منطقه آزاد در سرزمین اصلی مجاز شد
خودروهایی که دارای پلاک مناطق آزاد کیش، قشم، اروند، چابهار و ماکو هستند، می‌توانند تا اطلاع ثانوی در جاده‌ها و محورهای کشور تردد کنند.به گزارش ایسنا، در مناطق آزاد ایران خودروها روند پلاک‌گذاری متفاوتی نسبت به سرزمین اصلی دارند. خودروهای وارد شده به منطقه آزاد پلاک مخصوص همان منطقه را دریافت می‌کنند و فقط مجاز به تردد در همان محدوده منطقه آزاد هستند. خودروهای پلاک منطقه آزاد اجازه ورود دائمی به سرزمین اصلی ندارند و فقط با مجوز موقت می‌توانند تا شعاع مشخصی حدود ۱۲۰ کیلومتر اطراف مناطق آزاد در سرزمین اصلی تردد کنند.البته سال‌های گذشته آیین‌نامه‌های متعددی در خصوص تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد صادر شد؛ به طوری که خودروها بتوانند با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی  از پلاک منطقه آزاد به پلاک سرزمین اصلی تغییر پیدا کرده و در کل سرزمین تردد کنند.

همکاری ایران و روسیه برای عملیاتی‌سازی راکتورهای کوچک
معاون سازمان انرژی اتمی بر نقش راکتورهای کوچک در آینده انرژی و صنعت تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهروز کمالوندی، معاونت روابط راهبردی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی در نشست کمیسیون مشترک اتاق ایران و روسیه گفت: آینده اتمی آینده راکتور های کوچک خواهد بود. حتی ممکن است که در آینده در هواپیماها نیز از آنها استفاده شود. ظرفیت بسیار خوبی در ایران از نظر نیروی انسانی وجود دارد. همکاری خوبی با روسیه برای توسعه کار با رآکتورهای کوچک داریم تا بتوانیم در چند مورد آنها را در کشور عملیاتی کنیم.وی افزود: در اینجا بخش خصوصی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد. البته ابتدای کار تا پیشرفت حدود 70 تا 80 درصدی باید براساس توان دولتی و صندوق توسعه ملی پیش برود و سپس بخش خصوصی می‌تواند ورود داشته باشد.

بهسازی ۱۲۵ هزار موتورخانه و صرفه‌جویی ۷۴۰ میلیون مترمکعبی گاز
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از بهسازی بیش از ۱۲۵ هزار واحد موتورخانه از سال ۱۴۰۰ و صرفه‌جویی ۷۳۹ میلیون مترمکعبی گاز در کشور خبر داد.به گزارش مهر، سعید توکلی با اشاره به اجرای طرح بهسازی موتورخانه‌ها اظهار کرد: این طرح در راستای سیاست‌های کلان وزارت نفت مبنی بر بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی، کاهش آلودگی هوا، کاهش هزینه‌های گازبهای مشترکان و همچنین ایجاد اشتغال در دستور کار قرار گرفته است. روند روبه‌رشد استقبال مشترکان از این طرح نشان‌دهنده موفقیت آن است.وی با ارائه آماری از عملکرد این طرح افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۱۲۵ هزار و ۸۰۰ واحد موتورخانه در سراسر کشور بهسازی شده که در نتیجه آن، ۷۳۹ میلیون و ۷۰۴ هزار مترمکعب گاز صرفه‌جویی شده است. به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی به ترتیب بهترین عملکرد را در بخش بهسازی موتورخانه‌ها داشته‌اند.

نخستین خودروهای ترانزیتی عمان در جاسک تخلیه شدند
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: پس از اخذ مجوز موقت سه‌ماهه از گمرک، نخستین محموله‌های خودرو از کشور عمان با موفقیت وارد این بندر شده و عملیات تخلیه آن‌ها آغاز شده است.به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی، مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از آغاز رسمی رویه ترانزیت در بندر جاسک خبر داد و گفت: پس از رایزنی‌های گسترده و اخذ مجوز موقت سه‌ماهه از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، نخستین محموله‌های خودرو از کشور عمان با موفقیت وارد این بندر شده و عملیات تخلیه آن‌ها آغاز شده است.