
آیا اقتصاد جهانی با یک سونامی تورمی سهمگین رو به رو خواهد شد؟
تعداد بازدید : 1
موج سنگین گذر زمان پساکرونا
نویسنده : سامان سفالگر / گروه سیاست
به گزارش خبرنگار بین الملل نسل فردا، پاندمی ویروس کرونا، تاثیرات قابل توجهی را بر اقتصاد جهانی برجا گذاشته و بسیاری از شاخصهای اقتصادیِ دولتهای اقصی نقاط جهان نظیر رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، خط فقر، جذب سرمایه گذاری خارجی، و همچنین رونق فضای کسب و کار و تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
در این چهارچوب، بسیاری از ناظران و تحلیلگرانِ اقتصاد جهانی، به طور خاص از خطر وقوع امواج سهمگین تورمی در ماههای آتی و پس از کاهشی شدن روند پاندمی ویروس کرونا خبر میدهند. در این رابطه، اقتصادهای اروپایی و آمریکا، نگرانیهای گستردهتری را دارند کما اینکه اخیراً نیز برخی از تحلیلگران، تورم ایجاد شده در اقتصاد آمریکا که در نوع خود چالشهایی جدی را برای دولت بایدن ایجاد کرده و موجب شده تا وی فوریترین اولویت دولت خود را مهارم تورم در این کشور عنوان کند را نمودی عینی از این مساله (اثرات تورمیِ پاندمی ویروس کرونا) ارزیابی میکنند.
اقتصادهای جهانی در بحبوحه همه گیری کرونا، عملاً با شرایطی رو به رو شدند که بر اساس آنچه نهادهای بینالمللیِ معتبر نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اذعان کردند، از دوران جنگ جهانی دوم تاکنون بیسابقه بوده است. همین مساله به خوبی حاکی از این است که باید منتظر تبعات بی سابقهای نیز از این بحرانِ فراگیر بود.
بر اساس آخرین آمارها، میزان تورم قیمت کالاها و خدمات در منطقه یورو (اتحادیه اروپا) در ماه سپتامبر سال جاری میلادی، به رکوردِ 3.4 درصد رسیده که در 13 سال گذشته بیسابقه است و در نوع خود زنگ خطر را در بسیاری از کشورهای اروپایی به صدا در آورده است. در ماه آگوست سال جاری نیز، نرخ سالانه تورم در ایالات متحده آمریکا، بر روی رقمِ 5.3 درصد ایستاد. در این چهارچوب، یک سؤال مطرح میشود: تا چه میزان سیاستگذاران اروپایی و آمریکایی بایستی نسبت به آغاز یک تورم فزاینده در اقتصادهای خود در روزها و ماههای آتی نگران باشند؟
حداقل در منطقه یورو، رویههای تورمیِ جاری کاملاً قابل پیش بینی بودند. تجربه نشان میدهد که وقوع یک بحران اقتصادی، در وهله نخست به نوعی ترس از ایجاد تورمِ فزاینده ختم میشود و سپس زمینه برای وقوع یک تورمی قابل توجه فراهم میشود. به عنوان مثال در دوره پس از وقوع بحران مالی سال 2008 میلادی، نگرانیهای تورمیِ بحران مذکور، زمینه را برای یک موج تورمی در دوره زمانی که برای ریکاروی (بهبودی) اقتصادی در نظر گرفته شده بود، فراهم کرد.
در این چهارچوب، شاهد یک الگوی مشابه در مورد بحران شیوع ویروس کرونا نیز هستیم. به عنوان مثال در طول سال گذشته، قیمتها در منطقه یورو در حال کاهش بودند در عین حال، صحبتهایی فراوانی در مورد اثرات تورمی طولانی مدت بحران مذکور انجام میشد.
برای تحلیل بهترِ وضعیت باید به این نکته توجه داشته باشیم که میزان تورمِ گزارش شده (آمارهای رسمی)، به طور معمول نشان دهنده افزایش قیمت کالا و خدمات در مقایسه با 12 ماه گذشته است. در این راستا باید گفت که قیمتهای غیرمعمولِ پایین در سال گذشته (و متعاقباً نرخ تورم پایینتر)، عملاً آمارهای سال جاری را مخدوش و غیرواقعی میکنند. با این همه، آمارهای کنونی تورم چندان تحت تأثیر این مساله نیستند و در عین حال، مولفههای زیاد دیگری در افزایش قابل توجه آمارهای تورمی ایفای نقش میکند. از این منظر، کاملاً حیاتی است که این مؤلفهها را بشناسیم.
در این چهارچوب، آسانترین راه برای درک میزان افزایش قیمتها که ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا (در سال 2020) است، محاسبه میزان تورم ظرف 24 ماه گذشته (و نَه 12 ماه گذشته) است. بر این اساس، آخرین آمارهایی که اقتصادهای منطقه یورو منتشر میکنند، لزوماً توضیح دهنده پویاییهای تورمی قدرتمند نیستند. نرخ تورم منطقه یورو در ماه سپتامبر 3.4 درصد بوده است (بر اساس محاسبهای که در چهارچوب شاخص قیمت کالاهای مصرفی انجام شده است). با این حال، این شاخص در دو سال گذشته تنها 1.5 درصد افزایش نشان میدهد. به همین منوال، نرخ تورم کالاهای مصرفی آلمان در سپتامبر 2021، 4.1 درصد بوده (که در 29 سال اخیر بی سابقه است) با این حال حتی این آمار هم از زمان آغاز بحران شیوع ویروس کرونا، تنها نشان دهنده افزایشِ 2 درصدی است.
نرخ تورم همچنین تا حدی از قیمتهای پرنوسان انرژی نیز تأثیر میگیرد. از این رو، نباید شگفت انگیز باشد که شاهدیم نرخ نورم اصلی و بنیادین سالانه منطقه یورو در سالهای اخیر ثابت (در سالهای اخیر قیمت انرژی اغلب رو به پایین بوده است) و در حدود 1 الی 1.5 درصد بوده است.
با این حال، در مورد آمریکا مساله تا حد زیادی متفاوت است. در این کشور، قیمت کالاها و خدمات مصرفی ظرف 24 ماه گذشته، به طور متوسط 3.3 درصد در طول سال افزایش یافته است. حتی شاخص "هزینه کردِ فردی مصرف کننده" نیز اکنون در دو سال گذشته بیش از 2.5 درصد افزایش یافته است. امری که از نرخِ حددا 1.5 تا 2 درصد سالهای قبل، بالاتر است.
یکی دیگر از دلایلی که عملاً بسیاری از اقتصاددانان و افکار عمومی را نسبت به احتمال به راه افتادن امواج قابل توجه تورمی به وحشت انداخته، افزاشی قابل توجه و سریعِ قیمت بسیاری از مواد اولیه است. با این حال، حتی انتظار این مساله نیز در دوره ریکاوری (بازیابی) اقتصادیِ ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا هم کاملاً میرفت.
به عنوان مثال، در شرایط که در بحبوحه پاندمی ویروس کرونا، قیمت نفت در بازارهای جهانی حتی منفی شد، اکنون هر بشکه نفت خام، قیمتی بین 70 تا 80 دلار دارد. الگویی که نمونه آن را در دوره پس از وقوع بحران اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی نیز شاهد بودیم. قیمت گاز طبیعی نیز در مدت اخیر در اروپا افزایش یافته است با این حال این افزایش قیمت میتواند صرفاً حالتی موقت داشته باشد. دلیل این مساله نیز این است که قیمت گاز دراروپا و مراکز مهم این قاره، پنج برابر قیمتها در آمریکا است و پمپاژ گاز ارزان آمریکا به اروپا، بار دیگر قیمتها را متعادل خواهد کرد. از سویی نباید فراموش کرد که قیمت دیگر مواد اولیه نظیر آهن نیز هنگامی که صنایع به سمت ریکاروی و بازیابی اقتصادی حرکت کنند، احتمالاً افزایش خواهد یافت.
قیمتهای بیشترِ کالاها، نرخ تورم را در کوتاه مدت افزایش میدهد اما لزوماً به یک تورم گسترده ختم نمیشود. با این حال، بانکهای مرکزی در اقصی نقاط جهان شدیداً وقتی که افزایش تورم، موجب تشدید نگرانیها در سمت مصرف کننده و افزایش تورم انتظاری در آنها میشود، نگران میشوند و سعی میکنند با اتخاذ سیاستهایی، شرایط را در کنترل خود درآورند. با این حال، در این رابطه شاهد دو روند متفاوت در اروپا و آمریکا هستیم. دراروپا بر اساس آنچه نظرسنجی اخیر "کمیسیون اروپایی مصرف کنندگان" نشان میدهد، انتظارات تورمی (از نگاه افکار عمومی اروپا) در دوره رکود سال 2020 سقوط کردهاند و از آن زمان تاکنون، تا حدی افزایش یافتهاند. با این حال، سطح و میزان کنونی آنها (انتظارات تورمی) نشان میدهد که مصرف کنندگان در منطقه یورو فکر نمیکنند که فشارهای صعودی بر قیمت کالاها و خدمات، به هیچ عنوان از فشارها در دوره بازیابی و ریکاروی اقتصادی که در سالهای 2010 و 2011 و در دوره پس از بحران اقتصادی جهان در سال 2008 میلادی شاهد آنها بودیم، شدیدتر و قویتر باشند. در نقطه مقابل، یافتههای یک نظرسنجیِ مشابه توسط نهادهای معتبر آمریکایی نشان میدهد که انتظارات تورمیِ میان مدت در آمریکا و در میان مردم این کشور، اکنون به رقمِ 4 درصد رسیده است (آمریکاییها انتظارات تورمی بیشتری دارند).
با توجه به آمارهای گفته شده باید گفت: اکنون بانکهای مرکزی مهم و معتبر در جهان، همچون کشتیهای هستند که با وحشت و اضطراب زیادی جهت برخورد نکردن با صخرههای مهم و سختِ بحران شیوع ویروس کرونا رو به رو هستند و میترسند که مبادا با امواج گسترده تورمی در ادامه راه مواجه شوند و اوضاع اقتصادی از کنترل آنها خارج شود. اکنون فضا تغییر کرده و اقدامات ضدتورمی آنها نیز شدیداً در حال تضعیف شدن هستند.