از سوی دیوان عالی کشور درخواست بررسی مجدد پرونده سه محکوم به اعدام پذیرفته شد. پس از پیگیری وکلا جهت اعمال ماده ۴۷۴، از سوی دیوان عالی کشور درخواست بررسی مجدد پرونده سه اعدامی پذیرفته شد. سخنگوی قوه قضائیه ۲۴ تیرماه در بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره تأیید حکم اعدام سه نفر از محکومان اغتشاشات در حوادث آبانماه، اظهار کرد: این حکم بعد از فرجامخواهی متهمان و وکلای مدافع آنها به تأیید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شده است. وی همزمان با همین سخنان افزود: اجرای احکام، یک فرآیند کاملاً قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرآیند قانونی، باز دادرسیهای فوقالعاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری چه در این پرونده و چه در سایر پروندهها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند.
روز گذشته و در همین زمینه جمع چهار وکلای محکومان این پرونده در متنی که به خبرگزاری مهر ارسال کردند نوشتند: با توجه به اظهارات سخنگوی قوهقضائیه در خصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم.
وکلا اظهار داشتند: حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و با توجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلان تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف است و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم قبلاً مخالف رأی صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امید برانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود.
ماده ۴۷۷
در صورتی که رئیس قوهقضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوهقضائیه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند. طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل میآورند و رأی مقتضی صادر میکنند.
ماده ۴۷۴
درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود: الف) کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز شود. ب) چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونهای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. پ) شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز شود. ت) درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود. ث) در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است. ج) پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد. چ) عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.