
تحلیلی بر صدور گواهینامه نوجوانان 16 ساله :
تعداد بازدید : 0
سرمایهگذاری روی سرعت یا نادیده گرفتن ایمنی
نویسنده : یلدا توکلی / گروه تحریریه
با اعلام شرایط جدید دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای 16 سالهها توسط پلیس راهور، بحثهای تازهای درباره ایمنی، بلوغ رانندگی و مدیریت ترافیک در میان است. اما در لایههای زیرین این تصمیم، شکاف عمیقی دیده میشود؛ شکافی که نشان میدهد مدیریت حقوق رانندگی، همچنان در برخورد با نیازهای زنان دچار ابهام و تأخیر است.
رانندگی با موتورسیکلت نیازمند واکنشهای سریع
اجازه دادن به نوجوانان ۱۶ ساله برای ورود به دنیای پرشتاب موتورسیکلتها در حالی است که معابر شهری ایران به شدت شلوغ و خطرناک هستند. شاید در نگاه اول این تصمیم پاسخی به نیاز جابهجایی سریع نسل جدید باشد اما باید پرسید که آیا بلوغ جسمی و روانی یک نوجوان در این سن با مسئولیتهای سنگین رانندگی در ترافیک وحشی شهرهای بزرگ همخوانی دارد یا خیر. رانندگی با موتورسیکلت برخلاف خودرو نیازمند واکنشهای سریع و کنترل اعصاب در لحظات بحرانی است. وقتی پلیس راهور مسیر صدور گواهینامه را برای این سن باز میکند در واقع پذیرفته است که نیاز به جابهجایی بر ایمنی اولویت دارد. اما مسئله این است که آیا آموزشهای تئوری و عملی در مراکز صدور گواهینامه به قدری جامع هست که بتواند جلوی تصادفات مرگبار نوجوانان را بگیرد یا این اقدام تنها به معنای قانونی کردن حضور هرچه بیشتر نوجوانان در خیابانهاست.
تضاد میان قوانین مدرن و واقعیتهای ترافیکی
تفکیک گواهینامهها بر اساس سیسی موتورها یک رویکرد مهندسی است اما ترافیک شهرها مهندسی نمیشود. در دنیای واقعی تفاوت بین یک موتور ۵۰ سیسی و ۱۲۵ سیسی در برابر یک کامیون یا اتوبوس در لحظه تصادف هیچ است. وقتی راهور سعی میکند با تقسیمبندی گواهینامهها نظم ایجاد کند نباید فراموش کند که مشکل اصلی نه نبود گواهینامه بلکه نبود فرهنگ رانندگی و نبود زیرساختهای ایمن برای موتورسواران است. صدور گواهینامه بدون ایجاد خطوط ویژه موتورسیکلت و سختگیرانه کردن قوانین جریمه برای متخلفان تنها باعث میشود تعداد افرادی که به طور قانونی حق ورود به خیابان را دارند زیاد شود بدون اینکه امنیت واقعی در جادهها ارتقا یابد.
تناقض بزرگ در حقوق شهروندی و بلاتکلیفی زنان
در حالی که پلیس راهور با سرعت و دقت در حال بازنگری قوانین برای نوجوانان است و حتی برای آنها دستهبندیهای سنی و فنی ایجاد کرده است اما وقتی به سراغ حقوق زنان میرویم با یک دیوار بلند از سکوت و ابهام روبرو میشویم. در کمال تعجب و تناقض در حالی که مسیر دریافت گواهینامه برای پسران ۱۶ ساله هموار شده است اما هنوز تکلیف گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به طور کامل و شفاف مشخص نشده است. این بلاتکلیفی نشان میدهد که در سیستم مدیریت راهور اولویتها بر اساس نیازهای واقعی شهروندی تنظیم نمیشود. چگونه ممکن است قانونی که برای نوجوانان وضع میشود با چنین سرعتی اجرایی شود اما حق دسترسی زنان به ابزاری مانند موتورسیکلت برای جابهجایی راحتتر در شهر همچنان در هزارتوی بروکراسی اداری و ابهامات قانونی گم شده باشد. این موضوع تنها یک مسئله ترافیکی نیست بلکه یک نابرابری آشکار در دسترسی به حقوق شهروندی است که باید به طور جدی مورد نقد قرار گیرد.
زیرساختهای ناقص و رویای نظم شهری
باید پذیرفت که صدور گواهینامه تنها بخشی از راهکار است. شهروندان هر روز شاهد هستند که بسیاری از موتورسواران بدون گواهینامه و با سرعتهای غیرمجاز در خیابانها میتازند. حالا با ورود قانونی نوجوانان به این چرخه اگر نظارتهای سختگیرانه جایگزین صدور صوری گواهینامهها نشود شاهد افزایش آمار تصادفات در سنین پایین خواهیم بود. مدیریت شهری باید بداند که نظم را نمیتوان با یک تکه کارت پلاستیکی به نام گواهینامه ایجاد کرد. نظم زمانی برقرار میشود که قانون برای همه یکسان باشد و هیچ گروهی از شهروندان به دلیل جنسیت یا سن در وضعیت بلاتکلیفی قرار نگیرند.
ضرورت بازنگری در اولویتهای راهور
در نهایت باید گفت که تصمیم سرهنگ آرش امیری رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهور فراجا و مرکز صدور گواهینامه شاید گامی در جهت سازماندهی باشد اما تا زمانی که این سازمان نتواند عدالت را در صدور مدارک رانندگی جاری کند و تکلیف گواهینامه موتورسیکلت زنان را به طور قطعی و بدون مانع روشن کند این تصمیمات ناقص خواهند بود. جامعه امروز به قوانینی نیاز دارد که همزمان ایمنی را تضمین کند و عدالت را برقرار سازد. راهور باید از حالت صدور صرف خارج شده و به سمت توسعه حقوقی حرکت کند تا هیچ شهروندی در هیچ سنی و با هیچ جنسیتی احساس نکند که در دسترسی به حقوق ابتدایی خود نادیده گرفته شده است.