وزرای صمت و نیرو برای کاهش محدودیت برق شهرک‌های صنعتی و تأمین برق صنایع فولادی توافق کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت با «عباس علی آبادی» وزیر نیرو که در محل وزارت صمت برگزار شد، دو طرف با هدف حمایت از تولید، پایداری فعالیت واحدهای صنعتی و مدیریت بهینه تأمین انرژی، درباره راهکارهای کاهش محدودیت‌های برق صنایع به توافق رسیدند.
بر اساس اعلام وزارت صمت، در این دیدار مقرر شد برنامه محدودیت برق شهرک‌های صنعتی از دو روز در هفته به یک روز کاهش یابد تا ضمن حفظ پایداری شبکه برق، روند تولید در واحدهای صنعتی با اختلال کمتری ادامه یابد.
همچنین بر اجرای توافقات پیشین درباره تأمین برق شش کارخانه فولادی که تاکنون عملیاتی نشده است، تأکید شد و وزارت نیرو متعهد شد در چارچوب برنامه‌ریزی‌های
 انجام‌شده، نسبت به تأمین برق این واحدهای تولیدی اقدام کند.
در این نشست، «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت حفظ استمرار تولید در بخش صنعت، خواستار ایفای تعهدات وزارت نیرو در تأمین برق صنایع شد و تأکید کرد که تأمین انرژی پایدار برای واحدهای تولیدی، پیش‌شرط حفظ اشتغال، افزایش تولید و تأمین نیازهای داخلی کشور است.
بر اساس توافق انجام‌شده، مقرر شد وزارت نیرو با اولویت‌بخشی به تأمین برق صنایع و پاسخگویی به نیاز داخلی، از صادرات برق در شرایطی که موجب کاهش تأمین برق بخش تولید شود، خودداری کند تا فعالیت صنایع کشور بدون وقفه و با حداکثر ظرفیت ادامه یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر نیرو در پایان این نشست بر استمرار هماهنگی‌های مشترک، اجرای دقیق مصوبات و اتخاذ تصمیمات مؤثر برای رفع موانع تولید و تقویت بخش صنعت کشور تأکید کردند.

رویداد۲۴: احتمالا جدال بی پرده سه کاندیدای ریاست جمهوری روی آنتن زنده تلویزیون بر سر جنجالی ترین پرونده دو دهه اخیر را به خاطر  دارید. علیرضا زاکانی کاندیدای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد پورمحمدی پرونده کرسنت را در سازمان بازرسی بایگانی کرده است. پورمحمدی خطاب به جلیلی گفته باید روشن شود چه کسی خائن است؟ کسانی که (خطاب به جلیلی) مانع اجرای قرارداد کرسنت شده‌اند یا کسانی که این قرارداد را منعقد کرده اند؟
این پرونده با رای دیوان بین المللی لاهه و محکوم شدن ایران به پرداخت خسارت ۱۸ میلیارد دلاری به رسانه ها برگشته بود. منتقدان مدعی بودند که بیژن زنگنه وزیر نفت وقت، متهم این پرونده است. او بارها منتقدان را دعوت به مناظره کرده است. پورمحمدی هم در همین مناظره انتخاباتی خطاب به جلیلی گفته چرا پیشنهاد مناظره زنگنه را قبول نمی کنید؟ حالا حزب توسعه ملی مدعی است که قوه قضاییه بعد از سالها، بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت را در پرونده موسوم به کرسنت تبرئه کرده است.
قرارداد کرسنت به زبان ساده
نام کرسنت برگرفته از قرادادی است که سال ۱۳۸۱ در دولت هفتم و در زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکتی با عنوان کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. موعد اجرای قرارداد سال ۸۴ (۲۰۰۵) بود. بر اساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان (که در استان هرمزگان در ۱۴۴ کیلومتری جنوب جزیره لاوان قرار گرفته و با میدان ابوالبوخوش امارات متحده عربی دارای ذخایر مشترک است) را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند.
این قرارداد چهار طرف داشت، شرکت ملی نفت و گاز به عنوان فروشنده بود و شرکت دانا گاز نیز مجری این قرارداد محسوب می‌شد و قرار بود گاز‌های صادره از ایران را که توسط شرکت کرسنت خریداری می‌شود به دولت امارات به عنوان مصرف‌کننده نهایی برساند. با این حساب قرارداد کرسنت در صورت اجرایی شدن باید از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۳۰ ادامه می‌داشت.
بر اساس آنچه در قراداد ذکر شده بود، در پنج سال اول یعنی تا سال ۲۰۱۰، سودی برابر ۱۳ میلیارد دلار برای صادرات گاز به امارات نصیب ایران می‌شد. گاز صادره به امارات قرار بود گاز ترش فرآوری نشده باشد که به دلیل قرار گرفتن در دریا، ایران توانایی تبدیل آن به گاز شیرین را نداشت. در نتیجه تصمیم به صادرات آن به نزدیک‌ترین کشور همسایه گرفته شد. با تمام شدن دولت دوم خاتمی موعد اجرای قرارداد نزدیک شد، اما با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد کل پروژه با اظهار نظر محمدرضا رحیمی معاون اول وقت دولت متوقف شد. رحیمی این قرارداد را مساوی خیانت خواند و دستور توقف آن را صادر کرد. البته پیش از آن سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی هم در نامه‌ای خطاب به احمدی نژاد نوشت «خسارت چندانی بابت عدم تحویل گاز به امارات به کشور تحمیل نمی‌شود.» و مقرر می‌کند ایران به امارات گاز ندهد.
رشوه و فساد در قرارداد کرسنت
فارغ از پیش‌بینی‌ها و دستورهایی از این دست، این قرارداد از سه جنبه در سال ۸۴ اهمیت پیدا کرد؛ اول به واسطه پرونده فساد و رشوه‌ای که در آن تبادل شده بود، دوم از جهت قیمت گاز فروخته شده و سوم تخلف در انتقال گاز میدان سلمان.تا امروز نام‌های زیادی در پرونده قراداد کرسنت مطرح شده. در کنار بیژن زنگنه وزیر وقت نفت ایران در زمان انعقاد قراداد، نام‌هایی نظیر عباس یزدان‌پناه یزدی، مهدی هاشمی فرزند آیت ا... هاشمی رفسنحانی و علی ترقی‌جاه دیده می‌شود.
عباس یزدان پناه یزدی تاجر ایرانی در بریتانیا و دوبی از سوی رسانه‌های اصولگرا به جعبه سیاه قراداد کرسنت مشهور شد. برخی مدعی‌اند قراداد اولیه اساسا با واسطه‌گری مهدی هاشمی فرزند آیت ا...هاشمی رفسنجانی و عباس بزدان پناه تنظیم شده بود. عباس یزدان‌پناه در ویدئوکنفرانس با دادگاه لاهه، ارتشا در قرارداد‌های نفتی را می‌پذیرد و اظهار می‌دارد که در یک قلم ۶۰ میلیون دلار رشوه گرفته است. او در سال ۲۰۱۳ به شکل مشکوکی در دوبی ربوده می‌شود و برخی از قتل او نیز خبر داده‌اند. فعلا خبری از او نیست و معلوم نیست اصلا کجاست.تیرماه ۱۳۹۲ پرونده‌ای در بخش تحقیقات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی باز شد که در این پرونده عملکرد مهدی هاشمی در قرارداد کرسنت مورد بررسی قرار گرفت. او به جرم دریافت رشوه، اختلاس و ارتشا و همچنین جرائم امنیتی در سال ۹۴ به ده سال زندان محکوم شد. بعدا شرکت توتال در فرانسه در یک دادگاه به پرداخت ۳۰ میلیون دلار رشوه برای قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی متهم شد که به گزارش رویترز این رشوه به درخواست مهدی هاشمی پرداخت شده بوده است.
ماجرای قیمت گاز در قرارداد کرسنت
به گزارش رویداد۲۴ در مورد قیمت گاز بر اساس آنچه در رسانه‌ها مطرح شده بهای گاز در قرارداد و تا هفت سال اول به ازای هر هزار مترمکعب گاز، یک بشکه نفت یا ۱۷.۵ دلار بود. البته که در آن سال قیمت نفت ثابت و ۱۸ دلار بود. از سال هشتم تا پایان قرارداد نیز این رقم به ۳۸.۸ دلار می‌رسید.گفته می‌شود یکی از دلایل مخالفت دولت احمدی نژاد با اجرای قرارداد کرسنت، مسئله افزایش ناگهانی نفت و گاز در سال ۱۳۸۳ بود اما منتقدان توقف قراداد، معتقدند در متن قراداد افزایش قیمت گاز پیش‌بینی شده بوده و قیمت جدید هم با طرف اماراتی قابل مذاکره بوده است.شواهد نشان می‌دهد دولت احمدی نژاد هم متوجه اشتباه اولیه خود در توقف قراداد شده بوده به همین دلیل هم سال ۸۷ مقامات شرکت کرسنت امارات برای گفتگو با دولت جدید و از سرگیری پروژه سفری به ایران داشتند، اما گفتگو‌های آن‌ها بی‌نتیجه ماند. پس از آن سال ۸۸ سعید جلیلی رئیس وقت شورای امنیت ملی نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد نوشت و اعلام کرد این قرار داد نباید اجرا شود، چون با منافع ملی کشور در تناقض است.محمود احمدی نژاد در پاسخ به این نامه، احتمال جریمه ایران در صورت توقف کامل پروژه را مطرح کرد و جلیلی خسارت احتمالی ایران را ۸۵۰ میلیون دلار تخمین زد و اعلام کرد ایران از فسخ قرارداد خسارت چندانی نمی‌بیند.
در جریان انتخابات سال ۹۶ موضوع قرارداد کرسنت در میان نامزدها مطرح شده بود. آن زمان ابراهیم رئیسی درباره کرسنت گفته بود: «به مردم آدرس غلط می‌دهند، کنسرت را مطرح می‌کنند تا کرسنت‌ها فراموش شود ما قرارداد کرسنت داشتیم که به خاطر آن ۱۴/۵ میلیارد دلار جریمه شدیم» 
بیژن زنگنه اما پاسخ داد که «در مورد کرسنت هیچ جریمه‌ای نشده‌ایم و قاطعانه در حال دفاع هستیم.» این در حالی بود که در یک قلم رای دادگاهی که در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۰ برگزار شد، نشان می‌داد که ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار محکوم شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل
امور مالیاتی استان اصفهان، آقای علائی، مدیرکل امور مالیاتی استان، با هدف
توسعه فرهنگ خوداظهاری و ارتقای تمکین داوطلبانه مودیان، از فراهم شدن امکان اصلاح اظهارنامه‌ها و خلاصه‌عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره‌های چهارگانه سال ۱۴۰۴ خبر داد.
آقای علائی اظهار داشت: به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و کاهش ریسک‌های مالیاتی، نتایج پایش و ارزیابی اظهارنامه‌های دوره‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ به مودیان محترم بازخورد داده شده است که این یک فرصت قانونی ارزشمند برای مودیان جهت اصلاح انحرافات احتمالی در اظهارنامه‌های خود می باشد که کاهش ضرر و زیان و جرایم را در پی خواهد داشت.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به مهلت‌های زمانی بسیار محدود تأکید کرد: مودیان گرامی از روز 23 ماه جاری حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند نسبت به اصلاح و ثبت نهایی اظهارنامه یا خلاصه‌عملکرد خود در سامانه مودیان اقدام نمایند. 
همچنین، برای بهره‌مندی از تسهیلات بخشودگی، مهلت پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی مربوطه حداکثر تا پایان روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.
وی در خصوص ویژگی های این طرح افزود: در صورت رعایت شرایط مذکور و انجام اصلاحات در موعد مقرر، مودیان می‌توانند از بخشودگی جرایم موضوع بند«ب» ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده بهره‌مند شوند؛ به‌طوری که این میزان بخشودگی برای دوره بهار 1404، ۸۵ درصد و برای دوره‌های تابستان و پاییز 1404، ۹۰ درصد در نظر گرفته شده و در دوره زمستان ۱۴۰۴ به ۹۵ درصد می‌رسد.
آقای علائی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ سابقه خوش‌حسابی، ارتقای اعتبار مالیاتی و کاهش هزینه‌های ناشی از جرایم، از مزایای اصلی این طرح است. وی همچنین تاکید کرد: با توجه به اینکه سقف بخشودگی برای مودیانی که در موعد مقرر اقدام نکنند حداکثر ۴۰ درصد
 سقف بخشودگی تفویض شده خواهد بود، به تمامی فعالان اقتصادی استان توصیه می‌شود از این فرصت محدود برای شفاف‌سازی پرونده‌های مالیاتی و بهره مندی از مزایای آن استفاده کنند.

با افزایش تورم و گرانی، دیگر از آن هیاهو در مغازه‌های طلا فروشی خبری نیست و کمتر مشتری را می بینی که پس از دقایقی پرسه زدن در گالری‌های طلا و جواهرات، دست پر بیرون بیاید. به گفته یکی از طلافروشان قدیمیِ تهران و نماینده اتحادیه طلای شهرری در باقر شهر و کهریزک، توان خرید به ویژه در اقشار ضعیف جامعه آنقدر کم شده که خیلی ها ترجیح می دهند حتی برای مراسم نامزدی و خواستگاری هم از طلای بدل استفاده کنند. 
حسین نباتی می گوید: البته هنوز افرادی هم هستند که معتقدند تحت هر شرایطی باید تکه طلا یا نقره یا همین سکه های گرمی را برای روز مبادا پس انداز کرد، منتهی اغلب به دام کلاهبرداری‌ها می افتند، خصوصا در بحث سکه. 
در این خصوص گفتگویی را با طرح چند پرسش متداول انجام دادیم که درادامه می خوانید: 
-این روزها خرید طلای دست دوم و سکه‌های سبک و سوتی در بین اقشار کم درآمد طرفداران زیادی دارد اما اخبار متعددی هم درباره فروش طلا و سکه تقلبی توسط برخی گالری‌های مجوزدار که چه به صورت مجازی و چه در بازار فعالیت دارند می شنویم. آیا افراد هنگام خرید، خودشان می توانند تقلبی و اصلی بودن آن را تشخیص دهند، چگونه؟
بله، ببینید متاسفانه به دلیل شرایط و مدل جدید اقتصادی، رویکرد خرید مشتریان کاملا تغییر کرده و فروش طلای نو توسط مغازه داران به زیر پنج درصد رسیده است، اکثر مشتریان به دنبال طلای کارکرده هستند. 
گاهی اوقات هم شاهد این موضوع هستیم که عده‌ای یا به طور عمدی یا سهوی مدعی عدم پرداخت مالیات توسط صنف طلا هستند که این موضوع کذب محض است. خب، این شرایط سخت باعث شده تا عده‌ای از کسبه طلا و جواهر تمام قوانین شرعی و عرفی را زیر پا بگذارند.
 با این حال، اگر بخواهیم دچار مشکل و خرید نامطمئن نشویم بهترین راه کاری که توصیه می‌شود شامل این چند موضوع است: اول اینکه از مغازه های دارای مجوز رسمی از اتحادیه، خرید انجام دهیم.
 دوم اینکه از برندهای معتبر باشد و سوم هم درنظر داشته باشیم وقتی این سکه‌ها را به صورت تعدادی می خریم، حتما برای راستی آزمایی به طور رندوم یکی از سکه‌ها را توسط یک مغازه دار دیگر کنترل کنیم.
-نحوه تشخیص طلای ۱۸ عیار از ۲۴ عیار چگونه است، خریداران چطور می توانند مطمئن شوند که قطعه طلایشان ۲۴ عیار است؟
نحوه تشخیص عیار طلاجات عمدتا در آزمایشگاه‌های مخصوص انجام می‌شود ولی به صورت تشخیص حدودی، طلا فروشان دارای تجربه می‌توانند با ابزار مختصرتری این کار را انجام دهند، البته تاکید می کنم که به صورت تقریبی و نه دقیق.
-برای افرادی که توانایی خرید طلا ندارند آیا سرمایه گذاری بر روی نقره، عاقلانه است؟ در همین زمینه چه نوع پس اندازی را توصیه می کنید؟
برای بحث پس انداز، تقریبا همه طلا فروشان صندوق سرمایه گذاری به نام «قلک طلا» دارند که در صورت اطمینان از مغازه مورد نظر، توصیه اولیه پس انداز در «قلک طلا» است، در غیر این صورت خرید سکه پارسیان و طلای شکسته طبق توصیه‌های ذکر شده بهترین راه کار است. اما در خصوص خرید و سرمایه گذاری برای نقره، تاکید می شود برای کسانی که سرمایه کم‌تری دارند اصلا چنین مسیری توصیه نمی‌شود زیرا خرید و فروش نقره تخصصی تر است و نقد شوندگی آن هم سخت تر است، پس برای خانه دارها اصلا سود دهی ندارد. بنده در این خصوص تبلیغاتی که در فضای مجازی منتشر می‌شود را به شدت سود جویانه می دانم.
- موضوع دیگری که در اذهان عمومی جا افتاده بحث خرید طلای فراوان به صورت حتی کیلویی در بین اتباع است، آیا واقعا اتباع بیشتر از ایرانی ها طلا می خرند؟
خیر اتباع قدرت خریدشان زیاد نیست، ولی به صورت منطقه ایی ممکن است در حاشیه شهرها به خاطر تراکم جمعیتی اتباع به نسبت ایرانی ها خرید بیشتری داشته باشند. همچنین چون برای اتباع محدودیت سرمایه گذاری های قانونی خاصی وجود دارد لذا عمدتا در فلزات گرانبها سرمایه گذاری می‌کنند که عمدتا طلا است. حقیقتا بنده طی ۳۴ سال تجربه فروشندگی طلا تا به حال فروش طلای کیلویی را حتی یک مورد هم تجربه نکرده ام، همچنین تابه حال هیچ اتباعی را ندیده ام که بدون چانه زدن طلا بخرد، اتفاقا سخت‌ترین چانه زنی توسط اتباع انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی نسل فردا؛ 
در روزهای اخیر شاهد افزایش ملموس قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد کشورمان بوده ایم. در این راستا، اسکناس آمریکایی با تغییر کانال قیمتی، به ازای هر دلار، بیش از 190 هزار تومان قیمت خورده است. 
موضوعی که بار دیگر تحلیل و تفسیرهای مختلفی را برانگیخته است. در این راستا، این‌طور به منظر می رسد که این افزایش قمیت، به طور خاص تحت تاثیر 3 مولفه محوری است. اول اینکه آغاز مجدد تحرکات جنگ‌طلبانه آمریکا علیه ایران و اعمال محاصره دریایی علیه کشورمان، موجب واکنش بازار ارز به این تحولات شده و افزایش قیمت هر دلار آمریکا در بازار ایران را به دنبال داشته است.
 در شرایط فشار و تهدیدات نظامی و اقتصادی، افزایش قیمت دلار، از منظر اقتصادی یک پدیده کاملا طبیعی است و دولت تا جای ممکن باید سعی کند تا صحنه را مدیریت و از دامنه تبعات منفی افزایش قیمت ارز بر زندگی و معیشت مردم بکاهد.
 نکته دوم اینکه روند عمومی تورم در اقتصاد ایران نیز در سال های اخیر بالای نرخ دست‌کم 40 درصد تثبیت شده است. حال در این شرایط، اینکه شاهد باشیم قیمت ارز نیز همچون قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دیگر، دچار افزایش شود، اساسا عجیب نیست. 
درست به همین دلیل است که گفته می‌شود تا زمانی که در اقتصاد ایران تورم وجود دارد، افزایش قیمت ارز هم وجود خواهد داشت و اینکه تصور کنیم در شرایط تورمی اقتصاد، قیمت ارز ثابت خواهد ماند، حداقل با واقعیت های علم اقتصاد نمی‌خواند. از این رو، با تداوم روندهای تورمی در اقتصاد ایران و حتی تشدید آنها در بحبوحه جنگ افروزی دشمنان علیه کشورمان، بالارفتن قیمت ارز، یک پدیده طبیعی است.
 و در نهایت نکته سوم اینکه نباید از یاد ببریم که جنگ افروزی دشمنان علیه ایران، صرفا در میدان نظامی و امنیتی رخ نمی دهد و در ابعاد اقتصادی نیز نمودهای عینی را از خود برجا می گذارد. اگر از این زاویه نیز به ماجرا بنگریم، هیچ بعید نیست که توطئه های دشمنان علیه اقتصاد کشورمان به طرق مختلف آن هم در وضعیتی که ایران درگیر جنگی ناجوانمردانه شده هم موجب افزایش قیمت ارز در بازار کشورمان شود.
 موضوعی که البته سالهاست دشمنان ایران به صراحت به آن اقرار و اعتراف می کنند و جنگ و تروریسم اقتصادی علیه کشورمان را مکمل تحرکات امنیتی خود علیه ایران ارزیابی می کنند. از این رو، به نظر می رسد دولت با حضور فعالانه در بازار ارز و مداخله در بازار، تا جای ممکن باید از تشدید فشار بر معیشت مردم جلوگیری کند. 
به هر حال، اقتصاد ایران در زمره اقتصادهای دلاریزه دنیا قرار دارد و باید تا جای ممکن سعی شود از شدت وابستگی اقتصاد ایران به دلار کاسته شود. موضوعی که حداقل جنگ افروزی‌های اخیر علیه ایران نشان داد نه یک انتخاب، بلکه یک الزام راهبردی برای ایران عزیز است. 
از این رو، نظام حکمرانی در کشورمان و به طور خاص حکمرانی اقتصادی، باید تا جای ممکن از تمامی ظرفیت ها بهره ببرند و امکانات و فرصت‌های تازه‌ای را پیش روی اقتصاد کشورمان قرار دهند. 

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد اگر جریان نفت از تنگه هرمز طی چند هفته آینده افزایش پیدا نکند، امنیت انرژی جهان با خطری جدی روبه‌رو خواهد شد. ذخایر نفتی چین، کاهش مصرف در این کشور و آزادسازی ذخایر اضطراری تاکنون از جهش شدیدتر قیمت‌ها جلوگیری کرده‌اند؛ اما این عوامل نمی‌توانند برای همیشه ادامه پیدا کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از رویترز، فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، در نشستی در شورای روابط خارجی آمریکا اعلام کرد اگر ایران و آمریکا نتوانند به‌زودی جریان نفت از تنگه هرمز را افزایش دهند، جهان باید درباره امنیت انرژی نگران باشد.او گفت: «امنیت عرضه نفت همچنان مسئله‌ای حیاتی است. اگر شرایط در چند هفته آینده بهبود پیدا نکند، باید نگران باشیم و من نیز نگران هستم.»
فاتح بیرول می‌گوید آسیا بیشترین آسیب را از اختلال در تنگه هرمز متحمل شده است. در همین حال، تنها ۲۰ درصد از ذخایر اضطراری در دسترس کشور‌های عضو آژانس بین‌المللی انرژی وارد بازار شده و امکان مداخله دوباره همچنان وجود دارد.رویترز نوشته است تنگه هرمز که در شرایط عادی مسیر عبور حدود یک‌پنجم محموله‌های انرژی جهان است و از زمان آغاز درگیری‌ها در ۹ اسفند ۱۴۰۴ عمدتاً مسدود مانده است.

در ماه‌های اخیر، بازار جهانی نفت با مجموعه‌ای از اتفاقات غیرمنتظره مواجه شده است که با برخی پیش‌بینی‌های اولیه تفاوت‌های بنیادینی دارد. در حالی که برخی تحلیل‌گران در اوج بحران‌های ژئوپلیتیک، احتمال رسیدن قیمت نفت به مرز ۲۰۰ دلار در هر بشکه را پیش‌بینی می‌کردند، واقعیت‌های بازار نشان داد که مکانیسم‌های کنترلی بسیار پیچیده‌تر از تصورات مبتنی بر دهه‌های قبل عمل کرده‌اند.
نخستین متغیری که این معادله را تغییر داد، «انعطاف‌پذیری در تقاضای جهانی» بود. برخلاف تصورات اولیه، چین با اعمال استراتژی‌های منعطف، توانست میزان واردات و مصرف نفت خود را کاهش دهد. این اقدام در شرایطی که عرضه جهانی نفت با کاهش مواجه است، نقش کلیدی در کنترل بازار ایفا کرد؛ چرا که کاهش تقاضا، اثرات ناشی از کاهش عرضه را در بازار خنثی کرده و از جهش شدیدتر قیمت‌ها جلوگیری نمود.
از سوی دیگر، نگاه بازارهای جهانی به بحران «تنگه هرمز» نیز برخلاف انتظار بود. بازارهای جهانی، اختلالات صادراتی ناشی از بسته شدن این مسیر حساس را یک پدیده «کوتاه‌مدت» تلقی می‌کنند. وقتی بازار چنین بحرانی را بلندمدت در نظر نمی‌گیرد، انگیزه برای سفته‌بازی نفتی  به شدت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، کشورها با استفاده از ذخایر استراتژیک خود تلاش می‌کنند تا این دوره گذرا را مدیریت کنند. در این میان، افزایش صادرات نفت از سوی ایالات متحده و نیز بهره‌گیری از ذخایر استراتژیک این کشور، به کنترل رشد بازار انجامید. با این حال، باید به تفاوت‌های زیرساختی در صادرات توجه کرد. در حالی که عربستان و امارات به دلیل دسترسی به خطوط لوله جایگزین، در برابر کاهش صادرات ناشی از بسته شدن تنگه هرمز آسیب‌پذیری کمتری دارند، کشورهایی نظیر ایران، عراق، کویت و بحرین که صادرات‌شان مستقیماً به تنگه هرمز وابسته است، با کاهش شدیدتر حجم صادرات مواجه می‌شوند. با این وجود، حتی پس از بازگشایی احتمالی مسیرهای دریایی، بالا ماندن قیمت فرآورده‌های نفتی باعث کنترل نسبی تقاضا شده است.
در این میان، یک متغیر پنهان و مهم نیز در حال تغییر معادلات است: «نفت حبس شده در شناورها». در حالی که ذخایر استراتژیک بسیاری از کشورها اکنون کاهش یافته است، بخشی از نفت که در جریان بحران‌های اخیر در کشتی‌های نفت‌کش در خلیج فارس محصور شده بود، اکنون خارج از منطقه است. این کشتی‌ها اکنون حامل حجم قابل توجهی از نفت می‌باشند که قرار است به‌تدریج به بازارهای جهانی عرضه شوند. ورود تدریجی این حجم از نفت حبس شده، می‌تواند به عنوان یک عامل، تا حدی فشار عرضه را مدیریت کرده و از نوسانات شدیدتر جلوگیری کند. در نهایت، پایداری قیمت نفت پس از عبور از بحران، به مدت زمان بسته بودن تنگه هرمز و شدت محاصره دریایی بستگی دارد. هرچه این دوره طولانی‌تر باشد، بازگشت قیمت به سطوح بالای حین جنگ میسر خواهد بود. اما تا زمانی که مدیریت تقاضا، استفاده از ذخایر استراتژیک و عرضه تدریجی نفت‌های حبس شده در کشتی‌ها ادامه داشته باشد، بازار از بازگشت سریع به ارقام بالا جلوگیری خواهد کرد.
دکتر شهرام معینی (دانشگاه اصفهان)