رئیس امور اطلاع رسانی دولت گفت: پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ حمایتی ادامه دارد؛ دولت به هر فرد یک میلیون تومان اعتبار ماهانه اختصاص داد و تأکید کرد این طرح جایگزین یارانه نقدی نیست.
علی احمدنیا در مصاحبه با رادیو اعلام کرد طرح تخصیص کالابرگ حمایتی به ارزش ماهانه یک میلیون تومان، حاصل ماه‌ها کار کارشناسی دولت و با هدف «بهبود معیشت مردم» طراحی شده است.وی توضیح داد: «در فاز نخست، افرادی که در دوره‌های گذشته کالابرگ دریافت کرده بودند، به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار دریافت کرده‌اند. در گام اول، چهار ماه اعتبار به‌صورت پیشاپیش به حساب این افراد واریز شده است. یعنی مجموعاً چهار میلیون تومان به حساب هر فرد واریز شده که امکان استفاده از آن به‌صورت ماهانه یک میلیون تومان فراهم است.»
رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به نحوه اطلاع‌رسانی گفت: «افرادی که پیش‌تر کالابرگ دریافت کرده بودند، پیامک اطلاع‌رسانی را دریافت کرده‌اند»وی افزود: «سخنگوی دولت نیز تأکید کرد تمام مردم ایران در همه دهک‌ها امکان دریافت این کالابرگ را دارند.» احمدنیا با اشاره به فرآیند ثبت‌نام برای برخی افراد، بیان کرد: «افرادی که در فرآیند هدفمندی یارانه‌ها حذف شده بودند، این امکان برایشان فراهم شده که به‌صورت اختیاری اعلام کنند آیا مایل به دریافت این بسته حمایتی هستند یا خیر؛ چرا که برخی افراد یا نیازی به دریافت این حمایت ندارند یا از دریافت آن صرف‌نظر می‌کنند.»وی درخصوص کالاهای تحت پوشش این طرح اظهار داشت: «این کالابرگ به هیچ عنوان محدود به فروشگاه‌های خاص یا مجموعه‌های محدود نیست. در حال حاضر 11 قلم کالای اساسی در این طرح تعریف شده که شامل اقلامی مانند گوشت مرغ، سبزیجات، پیاز و سایر کالاهای اساسی است.» 

کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان بزرگ‌ترین نهاد حمایتی کشور، وظیفه خطیر رسیدگی به محرومان، توانمندسازی نیازمندان و صیانت از کرامت انسانی خانواده‌های تحت پوشش را بر عهده دارد. برای آشنایی بیشتر با برنامه‌های این نهاد حیاتی میزبان کریم زارع، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان در استودیو نسل فردا شدیم و با ایشان به گفت‌وگو نشستیم. آنچه می‌خوانید ماحصل گفت‌وگوی ما با وی است.
-جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان چگونه است؟
کمیته امداد در استان اصفهان در حال حاضر متکفل ۱۳۳ هزار خانواده است که جمعیت آن حدود ۲۷۰ هزار نفر برآورد می‌شود. جامعه هدف ما بسیار متنوع است، اما عمدتاً شامل خانواده‌های فاقد سرپرست مرد، خانواده‌هایی که سرپرست آن‌ها از کار افتاده یا دارای بیماری‌های صعب‌العلاج است و همچنین خانواده‌های نیازمند معیشتی که به دلایل مختلف اقتصادی دچار آسیب شده‌اند می‌باشد. رویکرد اصلی ما در ارائه خدمات، رویکرد توانمندسازی، زمان‌داری و هدفمندی خدمات و جلوگیری از رسوب فقر است.
-از نتایج توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بیشتر برایمان بگوید.
نکته کلیدی این است که بیش از ۶۰ درصد از مددجویان ما، زنان سرپرست خانوار هستند. اما به طور متوسط، سالانه حداقل ۵ هزار خانواده، که سهم عمده آن زنان سرپرست خانوار هستند، به دلیل کسب درآمد پایدار و ایجاد شغل از پوشش حمایتی ما خارج می‌شوند. این توانمندسازی فراتر از وام دادن است و شامل برنامه‌های آموزشی تخصصی، تربیتی و مشاوره‌های مالی و کسب‌وکار است. مایه افتخار است که اعلام کنیم مددجویان موفقی که ابتدا با کمک‌های خرد ما شروع کردند، اکنون خود تبدیل به زنان کارآفرینان مولد شده‌اند و هر یک گاهی برای ۱۰ تا ۵۰ نفر دیگر در منطقه خود شغل پایدار ایجاد کرده‌اند. این خروج موفق، بزرگ‌ترین دستاورد ما است.
-مشکلات اقتصادی چه تأثیری بر آمار مراجعین داشته و استراتژی شما برای مقابله با فقر چیست؟
شرایط اقتصادی به‌ویژه در سال‌های اخیر بر تنوع و تعداد مراجعین جدید تأثیر گذاشته است. اما استراتژی اصلی ما، جلوگیری از ایجاد وابستگی دائمی به نهادهای حمایتی است. خدمات حمایتی صرفاً برای موارد خاص که امکان توانمندسازی آن‌ها وجود ندارد، ارائه می‌شود. برای سایر افراد، هدف اصلی توانمندسازی است. فرآیند اشتغال ما چند مرحله‌ای است و ابتدا استعدادیابی و ارزیابی مهارت‌ها، سپس مشاوره تخصصی و تعیین مسیر شغلی، ارائه آموزش‌های فنی رایگان و در نهایت اعطای تسهیلات و نظارت مستمر بر شغل برای حداقل یک سال، تا اطمینان یابیم شغل ایجاد شده پایداری لازم را دارد.
-در فرآیند اشتغال‌زایی، تنوع مشاغل چگونه است و بزرگ‌ترین چالش شما چیست؟
ما از نظر تنوع شغلی محدودیت نداریم و تقریباً همه مشاغل خرد و خانگی که نیاز به سرمایه اولیه متوسط دارند را پوشش می‌دهیم. در این فرآیند، انتخاب شغل با خود فرد است، اما تیم‌های ما کار هدایت شغلی را براساس ظرفیت‌های منطقه‌ای انجام می‌دهند. آموزش‌ها با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای به صورت کاملاً رایگان ارائه می‌شود. بزرگ‌ترین چالش ما پس از تولید، بازاریابی و تضمین فروش است. ما با وجود محدودیت سازمان‌ها در ورود مستقیم به بازاریابی، تلاش کردیم بستر پلتفرم‌های مجازی تخصصی با کارمزد پایین را برای عرضه محصولات فراهم کنیم. همچنین تعاملات سازنده‌ای با دستگاه‌های دولتی داریم تا بخشی از نیازهای خرید خود (مانند صنایع دستی برای هدایای سازمانی یا حتی تأمین بخشی از لوازم اداری) را از محصولات مددجویان ما تأمین کنند.
-جایگاه اصفهان در مشارکت‌های مردمی و اعتماد خیرین چگونه است؟
اصفهان همواره یکی از قطب‌های خیر و احسان در کشور بوده است. این فرهنگ غنی نیکوکاری، پشتوانه بزرگی برای کمیته امداد است. در حال حاضر، بیش از ۱۵۰ هزار حامی فعال در قالب طرح‌های ایتام و محسنین و نزدیک به ۳۵۰ هزار مشترک فعال صدقات داریم. این حجم عظیم مشارکت، نتیجه اعتماد مردم است. خوشبختانه، ما هر ساله شاهد رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی در درآمدهای مردمی هستیم. دلیل این رشد، شفافیت کامل کمیته امداد در نحوه هزینه کرد است و مردم، کمیته امداد را امین خود می‌دانند و مطمئن هستند کمک‌هایشان مستقیماً و به صورت هدفمند به دست نیازمندان واقعی می‌رسد. این کمک‌ها شامل تأمین معیشت، جهیزیه، درمان، مسکن و کمک به طرح‌های اشتغال‌زایی است.
-طرح‌ها و رویکردهای جدید کمیته امداد در آینده نزدیک کدامند؟
ما دو رویکرد تحولی مهم را برای ارتقاء سطح خدمات در نظر گرفته‌ایم. اولاً، ایجاد تمرکز بر مهارت‌آموزی هدفمند و زودهنگام برای نوجوانان و جوانان خانواده‌های تحت پوشش است. این طرح شامل اردوهای مهارتی و مشاوره تحصیلی و کاریابی است تا این نسل در آستانه ورود به اجتماع، با مهارت‌های روز آماده باشند. ثانیاً، تلاش برای ایجاد زنجیره‌های شغلی مطمئن در مناطق مختلف استان برای تضمین پایداری اشتغال مد نظر است. این زنجیره‌ها به معنای ایجاد ارتباط سیستمی از مرحله تأمین مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب تا مرحله تضمین فروش و بازاریابی محصول نهایی است. این ساختار از شکست طرح‌های خرد جلوگیری کرده و به کارآفرینان خرد قدرت چانه‌زنی و بقای اقتصادی می‌دهد.
-ارزیابی شما از عملکرد استان اصفهان در مقایسه با سایر استان‌ها چیست؟
بر اساس ارزیابی‌های کشوری و شاخص‌های سازمانی، می‌توانم بگویم که استان اصفهان همواره در زمینه‌های کلیدی چون اجرای طرح‌های اشتغال، جذب مشارکت‌های مردمی، خدمات فرهنگی و آموزشی و برنامه‌های حمایت و سلامت خانواده، رتبه‌های بسیار خوبی در کشور کسب کرده است. 
این دستاورد حاصل تلاش شبانه‌روزی تمام همکاران ماست ولی با وجود این موفقیت‌ها، شرمنده‌ایم که، هنوز نتوانسته‌ایم نیازهای کامل تمام مراجعین عزیز خود را برطرف کنیم.
 

رئیس‌جمهور گفت: برخورد با افرادی که از داخل سیستم در خروج سوخت از شبکه رسمی نقش دارند، باید در اولویت قرار گیرد.به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، در نشستی با حضور رؤسا و نمایندگان دستگاه‌های مسئول، به بررسی نتایج و دستاوردهای نشست سال گذشته «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که منتج به صدور «دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت» شد، پرداخت.
به تصریح گزارش‌های ارائه شده در نشست دیروز  از سوی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت نفت، وزارت اطلاعات، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی، در مدت سپری شده از ابلاغ و آغاز اجرای این دستورالعمل، با وجود آنکه تمهیدات اجرایی بخشی از تکالیف آن همچنان در دست اقدام است، کشفیات فیزیکی سوخت قاچاق ۷۶۴ میلیون لیتر افزایش یافته که این رقم نه تنها روند رشد ۴ درصدی مصرف سالیانه را متوقف کرده، بلکه باعث کاهش ۴ درصدی مجموع مصرف نیز شده و مصرف کشور را به سطح سال ۱۴۰۲ رسانده است. این دستاورد همچنین باعث شده که در سال ۱۴۰۴ نیاز کشور به واردات گازوئیل به صفر برسد. پزشکیان با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سوخت زمانی مؤثر واقع می‌شود که با منشأ و مبدا وقوع تخلف برخورد صورت گیرد، افزود: برخورد با فعالان خرد این عرصه نه تنها مشکل را رفع نمی‌کند، بلکه می‌تواند تنش‌های اجتماعی نیز ایجاد کند. باید با عوامل اولیه و سرمنشاءهای اصلی، فارغ از هر نوع وابستگی آنها برخورد شود و اتفاقاً برخورد با کسانی که از داخل سیستم در خروج سوخت از زنجیره توزیع رسمی مداخله دارند، باید جدی‌تر باشد.
پزشکیان با اشاره به برخی بخش‌های دیگر گزارش‌های مطرح شده در این نشست درباره منافذ نشت سوخت به خارج از شبکه رسمی توزیع، خاطرنشان کرد: با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه فناوری و تجهیزات، رصد دقیق میزان تولید، توزیع و مصرف کاملاً ممکن است. طراحی و عملیاتی کردن یک ساختار مناسب، مؤثرترین راه برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق است. پزشکیان از وزیر راه و شهرسازی خواست که هر چه سریع‌تر جلساتی با دانشگاهیان و کارشناسان و نیز فعالان و ذینفعان حوزه حمل و نقل جاده‌ای برگزار و با مطالعه و بررسی موفق‌ترین مدل‌های اجرا شده در دیگر کشورها و لحاظ وضعیت موجود و مطلوب، ساز و کاری متناسب برای مدیریت بهینه این حوزه و حرکت از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب طراحی و ارائه کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر، از دستیابی به هدف کلان برنامه هفتم توسعه در حوزه معاملات برق در آبان سال جاری خبر داد. بر اساس آمار رسمی، سهم معاملات خارج از بازار برق (شامل بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه) در آبان ۱۴۰۴ به ۵۹ درصد از کل معاملات برق کشور رسید.مصطفی رجبی مشهدی در این باره اظهار داشت: با استناد به بند (ب) ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر ضرورت توسعه بازارهای رقابتی و شفاف برای مبادلات انرژی و ایجاد بسترهای لازم جهت حضور فعال بخش غیردولتی در صنعت برق، وزارت نیرو در سال‌های اخیر با تغییر رویکرد از تصدی‌گری مستقیم دولت به سمت سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری هوشمندانه، مسیر جدیدی را برای ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و توسعه مشارکت بخش خصوصی در تولید، انتقال و توزیع برق در پیش گرفته است. این بند تأکید دارد که وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسب‌وکار صنعت برق و افزایش رقابت‌پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰٪) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰٪) از کل معاملات برساند.
وی با اشاره به جزئیات معاملات برق آبان ۱۴۰۴ افزود: در این ماه، سهم بورس انرژی ۴۱ درصد و سهم قراردادهای دوجانبه بیش از ۱۳ درصد از کل معاملات برق بوده است. همچنین، حجم کل معاملات برق در این ماه حدود ۲۸ میلیارد کیلووات‌ساعت ثبت شده که حدود ۴۰ درصد آن در بازار عمده‌فروشی برق انجام شده است.مدیرعامل شرکت توانیر تاکید کرد: دستیابی به سهم ۵۹ درصدی معاملات خارج از بازار در آبان ۱۴۰۴، نه تنها نشان‌دهنده تحقق پیش‌بینی شده برنامه هفتم توسعه است، بلکه گامی بلند در راستای شفاف‌سازی، رقابت‌پذیری و کارآیی بازار برق کشور محسوب می‌شود. رجبی مشهدی  خاطرنشان کرد: ادامه این روند و تثبیت سهم معاملات خارج از بازار در سطوح بالاتر، زمینه جذب سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید برق کشور، افزایش رضایت ذینفعان و تحقق کامل اهداف برنامه هفتم توسعه تا پایان برنامه را فراهم خواهد کرد.