ایران با وجود داشتن حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال، همچنان به سوخت‌های فسیلی وابسته است و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور کمتر از سه درصد است. این وضعیت نه تنها به تشدید آلودگی هوا و افزایش بیماری‌ها منجر می‌شود بلکه به معنای هدررفت منابع ارزشمندی است که قابلیت تبدیل به محصولات با ارزش افزوده برای صنایع پایین‌دستی را دارند.در این راستا، کارشناسان بر ضرورت گذار از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید دارند. سوخت‌های فسیلی می‌توانند به جای سوزاندن، در پالایشگاه‌ها به موادی با ارزش تبدیل شوند، اما در حال حاضر بخش عمده این سوخت‌ها صرف تولید انرژی می‌شود. این کار به تولید آلودگی‌های زیست‌محیطی و بیماری‌های ناشی از آن منجر شده و کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولت هرچند سیاست‌های متعددی را در این زمینه دنبال کرده است، اما نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و یک متولی قوی برای مدیریت مصرف انرژی به شدت احساس می‌شود.
بر اساس اطلس جهانی انرژی، استان‌هایی مانند خراسان رضوی با تابش مناسب خورشید، قابلیت ویژه‌ای برای تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر دارند. اگر برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود، می‌توان از این ظرفیت‌ها به‌خوبی بهره‌برداری کرد و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش داد. اگر ایران بتواند هر سال سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش دهد، به کاهش آلاینده‌ها و بهبود کیفیت هوا کمک خواهد کرد. ...
 

در روز ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴، همه سه رئیس قوا، یعنی رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه، به مهم‌ترین معضل اقتصادی کشور پرداخته و مواضع خود را درباره بودجه و مسائل اقتصادی مطرح کردند. هر یک از آن‌ها از زوایای مختلف بر ضرورت ثبات اقتصادی، مدیریت منابع و مقابله با چالش‌های فعلی تاکید کردند. آن‌ها بر این باور بودند که برای خروج از وضعیت کنونی، نیاز به اتخاذ تدابیر جدی و هماهنگ دارند.
ضرورت مبارزه با قاچاق سوخت
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نشستی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول، بر ضرورت مبارزه با قاچاق سوخت از خاموشی آن تاکید کرد. وی بیان داشت که برای کنترل قاچاق و بهینه‌سازی مصرف سوخت، باید به ریشه‌های اصلی مشکل و نقاط مانع‌زا در زنجیره توزیع توجه شود. پزشکیان معتقد است که برخورد با عوامل خرد و جزئی، مشکل را حل نخواهد کرد و تنها روی بروز تنش‌های اجتماعی اثر می‌گذارد. به همین دلیل، او به مدیریت دقیق و پایش زنجیره سوخت به عنوان راهکاری اساسی اشاره کرد.
او همچنین نتایج اولیه اجرای دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت را مثبت ارزیابی کرد و این نتایج به تحقق اهداف تعیین شده در سال ۱۴۰۴ کمک کرده‌اند. به گفته او، با توجه به پیشرفت‌های فناورانه، طراحی ساختار مناسب برای مدیریت مصرف می‌تواند به کاهش قاچاق و ایجاد نظارت دقیق بر تولید و توزیع سوخت منجر شود. پزشکیان در این راستا از وزیر راه و شهرسازی خواست که با دانشگاه‌ها و کارشناسان همکاری کند تا مدل‌های موفق دیگر کشورها را مد نظر قرار دهند.
تاکید بر ضرورت بازگرداندن ارزهای خارج‌شده
حجت‌الاسلام‌والمسلین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، با ورود جدی سازمان بازرسی به موضوع نوسانات ارزی و تبعات آن در اقتصاد کشور، از جمع‌بندی ۱۷ ماده‌ای در زمینه کنترل بازار و نوسانات ارزی گزارش داد. او بیان کرد که این تلاش‌ها با مشارکت نمایندگان دولت و نهادهای نظارتی انجام شده است. اژه‌ای همچنین بر ضرورت بازگرداندن ارزهای خارج‌شده تاکید کرد و افزود که اگر افرادی به دستورات صادر شده تمکین نکنند، با آن‌ها برخورد خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه بر این نکته تأکید کرد که مشکلات معیشتی مردم نباید به ابزاری برای دشمنان کشور تبدیل شود. او اشاره کرد که برخی از زخم‌ها و مشکلات به دلیل فشار بین‌المللی و برخی دیگر به ضعف‌های داخلی ایجاد شده‌اند و بر همین اساس، نیاز به هم‌افزایی میان نخبگان و مردم برای حل مشکلات معیشتی کشور وجود دارد.
حساسیت و سرنوشت‌ساز بودن بودجه ۱۴۰۵
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز دوشنبه درباره حساسیت و سرنوشت‌ساز بودن بودجه ۱۴۰۵ سخن گفت. او تأکید کرد که این بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که نه تنها ثبات اقتصادی ایجاد کند، بلکه نیازهای معیشتی مردم را نیز پاسخگو باشد. قالیباف ضرورت هماهنگی دقیق میان نمایندگان مجلس و دولت را یادآور شد و بر اهمیت مدیریت بازار ارز و چگونگی اجرای ارز ترجیحی تأکید کرد.
به گفته وی، باید روش‌های اجرایی به‌گونه‌ای طراحی شوند که از بروز رانت و فساد جلوگیری کنند و منابع باید به بخش تولید و معیشت مردم تخصیص یابد. او همچنین به کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلاحات اقتصادی اشاراتی داشت و اعلام کرد که قیمتی که برای توزیع اقلام اساسی مقرر می‌شود باید برای یک سال تثبیت شود.
***
در مجموع، اظهارات رؤسای قوا در این روز نشان‌دهنده نگرانی همگانی از وضعیت اقتصادی کشور و ضرورت اتخاذ تدابیر مطلوب و پایدار بود. هر سه مقام به‌صورت مستقل و در عین حال هماهنگ بر روی مسائل پایه‌ای نظیر بودجه، قاچاق سوخت و نوسانات ارزی متمرکز شدند و در تلاشند تا با تدابیر هماهنگ و هماهنگی بین‌بخشی، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند. این هماهنگی و همیاری می‌تواند کلید خروج از مشکلات اقتصادی و تأمین رفاه و ثبات برای مردم باشد.