ادامه از صفحه یک:

نمی‌توانند آن دسته از کمک‌های درمانی ویژه‌ای را که نیاز دارند، به خوبی دریافت کنند.

بیش از ۳۰ درصد از نیروی کار لبنان، از شغلی برخوردار نیستند. از سویی آن‌هایی که مشغول به کار هم هستند، به سرعت شاهد بی ارزش شدنِ دستمزدی هستند که دریافت می‌کنند. پس اندازِ بسیاری از بازنشستگان نیز به سرعت در حال تبخیر شدن است. لبنان کنونی جدای از مشکلات فراوانی که در تأمین کالاهای وارداتی با آن‌ها رو به رو است، اخیراً با خاموشی‌های مکرر برق نیز مواجه شده است.

سازمان یونیسف همچنین به تازگی هشدار داده که اگر به سیستم تأمین آبِ عمومی در لبنان همچنان بی‌توجهی شود، این سیستم احتمالاً خیلی زود فروخواهد پاشید. فروپاشی این سیستم بدون تردید، موجب خواهد شد که ۷۱ درصد از جمعیت لبنان (بیش از چهار میلیون نفر)، در ریسک و خطرِ آنی و فوری قرار گیرند (از حیث تأمین آب آشامیدنی).

با این همه، باید اذعان کرد که تبعات بحران لبنان، ابعاد و جنبه‌های به مراتب گسترده‌تری را به خود می‌گیرد. فقدان امنیت و گسترش بی قانونی، از جمله مهمترین دغدغه‌های پیرامونیِ بحران لبنان است. ارتش لبنان تقاضای ۱۰۰ میلیون دلار پول جهت پوشش دادنِ نیازهای ارتشِ ۸۰ هزار نفری این کشور را مطرح کرده است. درآمدِ میانگین ماهانه یک سرباز در لبنان در دوره قبل از بحران، معادل با ۸۰۰ دلار آمریکا بوده است. با این حال این دستمزد اکنون معادل با ۸۰ دلار آمریکا است. ارتش لبنان در برهه کنونی به شدت تلاش می‌کند تا علی رغم کمبود شدید سوخت در این کشور، همچنان به گشت زنی‌های خود در مرزهای مشترک این کشور با اسرائیل و سوریه، ادامه دهد. به طور کلی بحران لبنان، چالش‌های قابل توجهی را برای ارتش و دستگاه‌های امنیتی این کشور ایجاد کرده است.

در شرایط کنونی، ترس و وحشت از اینکه مبادا تروریست‌ها، شرایط لبنان را فرصتی مغتنم بشمارند و اقدام به عبور غیرقانونی از مرزهای لبنان و یا حتی قاچاق اسلحه بکنند، به شدت افزایش یافته است. هفته گذشته، چند راکت از خاک لبنان به سمت اسرائیل شلیک شدند. امری که موجب شد اسرائیل نیز تحریک به ارائه پاسخ متقابل شود. مساله‌ای که عملاً می‌تواند کلیتِ امنیت و ثبات در لبنان را تهدید کند.

نباید فراموش کرد که انفجار در لبنان، تبعات جدی را برای جنگِ ناتمام در سوریه و جنگِ در سایهٔ جاری، میانِ اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و ایران، خواهد داشت. هفته گذشته اخباری دال بر اینکه وضعیت بحرانی لبنان موجب شده تا برخی پناهجویان سوری تصمیم به ترک لبنان و بازگشت به خانه‌های خود بگیرند، منتشر شد. بدون تردید، بحران لبنان موجبِ جاری شدن سیل مهاجران از لبنان به ترکیه و دیگر کشورهای همسایه و حتی اتحادیه اروپا، خواهد شد.

به طور کلی بحران شدید در لبنان، تأیید می‌کند که باید در برابر آن یک اقدام سیاسیِ محکم و قاطع انجام داد. با این حال، بخش زیادی از مردم لبنان در وهله نخست بر این باورند که سیاستمداران فاسد و نالایق کشورشان، عاملان اصلی در وقوع بحران در این کشور بوده‌اند. سیاستمداران لبنانی حتی تاکنون نتوانسته‌اند بر سرِ تشکیل دولت در این کشور و انتخاب نخست وزیر، توافق کنند (اگرچه به تازگی توافق شده که "نجیب میقاتی" مأمور تشکیل کابینه در لبنان شود).

با این همه، سیاستمدارن لبنانی بدون اینکه هر گونه ایده جدید و یا انعطاف پذیریِ خاصی داشته باشند، امید دارند که انتخابات سال آتی در کشورشان، راهی را جهت برون رفت از بحران لبنان ارائه کند. با این حال آن‌ها باید بدانند که لبنان درست همین حالا درگیرِ بحران است و نمی‌توان در برابر بحران فوری و آنی در این کشور، صبر کرد.

در این شرایط، جامعه بین المللی نیز باید با رویکردی روشن به کمک مردم لبنان و منافع آن‌ها بشتابد و در این زمینه کنشگریِ موثری را از خود نشان دهد. با این حال، اینطور به نظر می‌رسد که برگزاری یک کنفرانسِ بین المللی از سوی سازمان ملل متحد در مساله لبنان که قرار است در تاریخ چهارم آگوست سال جاری میلادی به میزبانی فرانسه تشکیل شود، احتمالاً آخرین شانس برای نجات لبنان از غرق شدن در بحران‌های بیشتر است. بحرانی که می‌تواند تبعات به مراتب گسترده‌تری از آنچه خیلی‌ها فکر می‌کنند، با خود به همراه داشته باشد».

باید از رویکرد جدید رییس جدید قوهٔ قضاییه حمایت کنیم. چرا؟ چون با جلوه‌هایی چون حبس‌زدایی، مشورت با نخبگان، پرهیز از نگاه و فرمان امنیتی به رغم سابقهٔ یک دوره مسؤولیت وزارت اطلاعات و خصوصاً دستورآزادی مشروط یا تمهید عفومحکومان آبان 98 باید استقبال شود.

1. اصل بر آزادی افراد است و زندان همواره باید فرع باشد. در دورانی که عباس عبدی زندانی بود و پس از مدتی در هفته یک بار به مرخصی می‌آمد خبرنگاری ازاوپرسید: «آیا راست است که شما جمعه‌ها به مرخصی می‌آیید؟» و او پاسخ داد: «راست این است که من از شنبه تا پنج شنبه در زندان‌ام».

یعنی چرا زندان را اصل و بیرون را فرع گرفته‌اید؟ در حالی که معتقد بود نباید زندان باشد و بعدتر در رسیدگی‌های بعدی هم روشن شد که نباید آن حکم صادر می‌شد. با این وصف از هر اتفاقی که این جوانان را به خانه و خانواده بازگرداند باید استقبال کرد. چون زندان، جای آنان نیست. حال آن که برخی چه در میان مدعیان سینه چاک نظام و چه در براندازان اصرار دارند «استثنا» را به «قاعده» تبدیل کنند. زندان، قاعده نیست و استثناست و نباید استثناها به قدری زیاد شود که به قاعده بدل شوند. از هر سخنی که رییس قوهٔ قضاییه در کاهش شمار زندانیان بگوید باید استقبال کرد چرا که قوهٔ قضاییه است نه قوهٔ حبسیه.

2. ممکن است برخی بگویند این کارها تبلیغاتی است وعملیاتی نمی‌شود. اما آیا تعهد اجرا نمی‌آورد و بر اساس آن نمی‌توان مطالبه کرد و پرسید چه شد؟ رییس جدید، سال‌ها سخن‌گوی قوه بوده وهرهفته در معرض پرسش رسانه‌ها قرار گرفته وازاین نظر متفاوت است و می‌داند رسانه‌ها دست‌بردار نیستند.

3. مشاهدهٔ نزدیک و ملموس مشکلات و رنج‌های شهروندان ولو خاطی هم رویکرد درستی است. هر قدر اصرار رییس فعلی مجلس بر «نظارت میدانی» قابل فهم نیست (چون «مجلس» با «نشستن» و جلسه نسبت دارد و شهرداری و نیروی انتظامی نیست مضافاً بر این که هر منطقه برای خود نماینده دارد) حضور مستقیم رییس دستگاه قضایی در مناطق مختلف، مهم و مغتنم است خصوصاً دیدار از زندان‌ها و مواجهه با زندانیان. تصور کنید با یک زندانی بدرفتاری می‌شود. او چگونه می‌تواند صدای خود را به گوش مقامات بالاتر برساند؟ یا یک قاضی از کسی درخواست رشوه کرده باشد. شاکی چگونه ثابت کند؟ در ملاقات حضوری و خصوصی با عالی‌ترین مقام قضایی اما این امکان فراهم می‌شود و رییس جدید با اتکا به هوش اطلاعاتی و تواتر در سخن‌ها و قراین می‌تواند به نتیجه برسد و راستی‌آزمایی کند و تصمیم بگیرد. یکی از نقدهای جدی به رییس اسبق قوه قضاییه این بود که کمتر سفر می‌رفت و ایام آخرهفته را بیشتردرقم می‌گذراند و با بحث‌های فلسفی سپری می‌کرد درحالی که چه بسا امکان آزادی و رفع گرفتاری برخی زندانیان درسفرآخرهفته فراهم می‌آمد.

4. قوهٔ قضاییه باید قوهٔ عدلیه باشد یا همان دادگستری. تقلیل دادگستری به یک وزارتخانه وارتقای بخش قضایی آن به قوهٔ مستقل، هر چند جایگاه آن را درجمهوری اسلامی چنان بالا برد که قانون‌گذار برای کاندیداتوری ریاست جمهوری شرط استعفا از ریاست قوه قضاییه نگذاشته چون تصور نمی‌شد کسی بخواهد جایگاه مطالبه گری را با پاسخ گویی اجرایی معاوضه کند (هر چند که رییس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی پس از رهبری است) اما همین نگاه حکومتی، احساس نمایندگی حکومت را در قوهٔ قضاییه غلبه داد حال آن که در وهلهٔ نخست، باید «عدلیه» باشد و دادِ مردم بستاند. کاش در بازنگری قانون اساسی حتی واژهٔ «قضاییه» به «عدلیه» تغییر کند هر چند که دهه‌هاست معادل «عدلیه» رایج شده و با «داد» واژه‌ها ساخته‌اند: دادگستری، دادیار، دادنامه، دادستان، دادسرا و مانند آن. پس، اصل باید بر «عدل» یا «داد» استوار باشد و «قضا» و «قضاوت» در خدمت عدالت، شأنیت دارد. عدالت در نقطهٔ مقابل تبعیض قرار دارد و قابل جمع نیستند. هرچه عدل بیشتر، تبعیض کمتروهرچه تبعیض بیشتر، عدل کمتر. پس راه مقابله با تبعیض، گشترش عدالت است. اگر هم رویکرد جدید حرکت به سمت «عدلیه» را نوید ندهد ولی انتظار آن را ایجاد می‌کند.

5. صریح و روشن این که هر اتفاقی که ازشمارزندانیان کم کند و زندانی را به آغوش خانواده بازگرداند مثبت است. تعداد زندانیان برای هیچ کشوروحکومتی قابل افتخارنیست خاصه اگر به دلایل سیاسی و عقیدتی گرفتار شده باشند. احسان نراقی جملهٔ مشهوری داشت ومی گفت: «زندان، مجازات زندانی نیست. مجازات خانوادهٔ زندانی است.» وقتی فردی به زندان می افتد بعد از مدتی خود را با شرایط وفق می‌دهد اما رنج خانواده نه تنها کاسته نمی‌شود که بیشتر و بیشترخواهد شد. با این نگاه به رنج پدر و مادر یا همسر و فرزند یا خواهر و برادر و در واقع همه باید پایان داد. زندان، جای خوبی نیست و مگردر موارد بسیار بسیار نادر در فقه اسلامی توصیه نشده و محصول دنیای مدرن است با این توجیه که جای آسیب به بدن را بگیرد. همان گونه که تنبیه بدنی در مدارس و فلک کردن محصلان جای خود را به کنترل و جریمه با نمره داد واکنون درمقطع ابتدایی دیگر از نمره هم خبری نیست، می‌توان از زندان هم گذرکرد و دست کم برای کاهش شمار آنان کوشید. با این وصف چرا استقبال نکنیم؟

منبع: عصر ایران

ایسنا: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آقای رئیسی در اخذ مشورت از افراد صاحب نظر و گروه‌های مختلف کارشناسی برای انتخاب اعضای کابینه، با سعه صدر کامل عمل کرده است. در پی انتشار یک گفتارچند ثانیه‌ای وتقطیع شده ازصفارهرندی درباره توصیه رهبری به سید ابراهیم رئیسی درباره نحوه چینش کابینه، وی با ابراز تنفر از اقدام مفسده جویانه عناصری در تقطیع مطلب خود، محتوای آن را دروغ دانست واظهارداشت: تا آن جا که من اطلاع دارم آقای رئیسی در اخذ مشورت ازافراد صاحب نظروگروه های مختلف کارشناسی برای انتخاب اعضای کابینه، با سعه صدر کامل عمل کرده است و البته غیر از این هم ازایشان انتظارنمی رفت و این حقیقتان شاءالله در روز معرفی کابینه به مجلس، جلوه بیشتری خواهد داشت.

ایرنا: مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات خبر داد با رصد و کنترل اطلاعاتی خارج از مرزها و اقدامات گسترده اطلاعاتی ـ عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) اعضای شبکه‌ای از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) به همراه محموله سنگین سلاح و مهمات پس از ورود از مبادی مرزی غرب کشور دستگیر شدند. وی با بیان اینکه عوامل موساد قصد داشتند از این تجهیزات در جریان اغتشاشات شهری وترور بهره برداری کنند؛ تصریح کرد: رژیم صهیونیستی در مقطع برگزاری انتخابات نیز در چند نوبت قصد انجام اقدامات خرابکارانه در نقاط مختلف کشور داشت که با اقدام به موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) از انجام این خرابکاری‌های تروریستی جلوگیری به عمل آمد و ضربه‌ای کاری به شبکه تروریستی موساد در منطقه وارد شد.

دیروز وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی میهمان بهارستان بود تا دولت در آخرین روزها هم کارت زرد دیگری بگیرد. ماجرا از این قرار بود که سؤالات مجتبی یوسفی نماینده اهواز و 72 نفر از نمایندگان از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانونی شرایط انتصاب شهرداران مطرح شد و سؤال کننده پس از استماع توضیحات رحمانی فضلی و عدم اقناع از توضیحات وی، سؤال را به رأی گذاشت و نمایندگان مجلس نیز با 77 رأی موافق، 136 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر در صحن، از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.

بعد هم روح‌اله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارشی از نحوه بررسی سؤال در این کمیسیون را ارائه کرد و گفت: علیرغم بررسی سؤال فوق با حضور نماینده سؤال‌کننده و وزیر کشور، در نهایت نماینده منتخب سؤال کنندگان از پاسخ وزیر قانع نشد و به صورت مکتوب عدم اقناع را به کمیسیون اطلاع داده و یادآور شده که علیرغم گذشت چند ماه و عدم اقدام موثراز جانب وزارت کشور، خواستار ارسال سؤال به صحن مجلس شده است.

اما وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی دراین جلسه که در جریان پاسخ به سؤال مجتبی یوسفی نماینده اهواز درخصوص نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و عدم اجرای مفاد قانونی شرایط انتصاب شهرداران حضور داشت، گفت: ما در زمینه اصلاح قانون 4 سال قبل لایحه جامع انتخابات و اصلاح وظایف شوراهای شهر و روستا را به مجلس تقدیم کردیم و در حوزه اداری و مالی پیشنهاداتی دادیم به مجلس که هنوز فرصت رسیدگی به آن پیدا نشده است. وی افزود: در مسئله عزل و نصب شهرداران اینگونه است که شوراها، شهرداران را انتخاب می‌کنند و به وزیر کشور معرفی می‌شود. در شهرهای بالای 200 هزار نفر وزیر کشور حکم می زند و در شهرهای زیر 200 هزار نفر، استاندار حکم آنها را صادر می‌کند و اگر در این زمینه اختلافی بین صادرکننده حکم و شوراها باشد، قانون نهادی را برای حل اختلاف قرار داده و در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچگونه اختیاری ندارد و حتی در بحث تحقیق و تفحص، قانون وظیفه‌ای برای وزیر کشور قرار نداده که البته این ضعف بزرگی است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: آنچه که وزارت کشور به عنوان نظارت نهایی دارد، این است که مصوبات شوراها در فرمانداری‌ها قابل بررسی است که با اصلاح قانون در این زمینه این اختیار نیز از فرمانداری‌ها گرفته شد و ما در حال حاضر در حوزه شهرداری‌ها با ضعف‌ها و خلأهای قانونی فراوانی مواجهیم که امر حاکمیتی و نظارتی وزارت کشور بر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را دچار مشکل کرده است و این عدم تفکیک درست سیاستگذاری بر نظارت، ما را دچار مشکل کرد.

وی با اشاره به اینکه در پیشنهادات اصلاحی بر قانون، پیشنهاداتی برای اصلاح این وضعیت ارائه شده است، گفت: تجربه بنده از اداره وزارت کشور در این 8 سال این است که اگر این تفکیک وظایف و جداسازی اجرا از نظارت و سیاستگذاری محقق نشود و نقش حاکمیتی به وزارت کشور و استانداری‌ها بازنگردد و یک رابطه تعاملی بین شوراها، وزارت کشور، استانداری‌ها و همه نهادهای مدیریت شهری ایجاد نشود، قطعاً روح قانون که بحث ارتقا و تعالی فضاهای شهری و روستایی است و مدیریت صحیح برای ایجاد رفاه مردم محقق نمی‌شود.

رحمانی فضلی ادامه داد: یکی از ضعف‌های اساسی کشور در امر توسعه نظام اداری، عدم واگذاری امور به استان‌ها و تمرکززدایی و ضعف تصمیم گیری قابل اتکا است که امیدواریم در مجلس و به ریاست آقای قالیباف که حساسیت خوبی به مسائل اجرایی دارند، به این مسئله رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: کشور یک منظومه است و مسائل آن به هم پیوستگی دارد و مشکلات امروز کشور ناشی از عدم توازن و تعادل در موضوعات و عدم توجه به سلسله مراتب است که باید برای حل این مسائل، تعادل و توازن ایجاد شود.

وزیر کشور درخصوص ساختار انتخاب شهرداران گفت: درخصوص مسئله انتخاب شهردار براساس دستورالعمل فعلی، شورای شهر پس از انتخاب و معرفی به وزارت کشور، وزیر کشور پس از بررسی و انطباق شرایط در کارگروه مربوطه حکم آن را صادر می‌کند و در مورد خاص مطرح شده، پس از آنکه شکایتی طرح شد، سازمان بازرسی ورود کرد و در جلسه این دوستان سازمان بازرسی در آن کارگروه شرایط را انطباق دادند و صورتجلسه در این باره وجود دارد که صلاحیت‌های ایشان تأیید شده و سازمان بازرسی آن را امضا کرده است.

وی افزود: در مورد اینکه گفته شد این شهردار در عمل ضعف‌هایی داشته، ما پس از بررسی‌ها و شکایات مطرح شده، و بازرسی در این زمینه مباحثی را داشتند و به این نتیجه رسیدیم که ماندن ایشان در این پست مناسب نیست و البته ما اختیار عزل را نداریم، بنابراین به استاندار نامه نوشتیم که بهتر است ایشان در این مسئولیت نباشد و استاندار خطاب به شورا نامه دادند که بررسی شود و در نهایت ایشان در 15 اسفند 99 برکنار شدند، یعنی سیر این کار رسیدگی شده است، اما باید توجه کرد با اصلاح قانون و تفکیک دقیق موضوعات اجرائی از سیاستگذاری و نظارت، همه بتوانیم جایگاه و شأن شوراها را رعایت کنیم و هم شهرداری‌ها وظایف خود را به درستی انجام دهند.

یورونیوز: کره شمالی و جنوبی توافق کردند که کانال‌های ارتباطی معلق میان یکدیگر را بازیابی کرده و با برقراری مجدد خط تلفن مستقیم، روابط فی‌مابین را بهبود بخشند. روز سه‌شنبه ۲۷ ژوئیه هر دو دولت با بیان این مطلب تاکید کردند با وجود بن‌بست دو ساله در برنامه دیپلماسی که تحت هدایت دولت پیشین آمریکا پی گرفته شده بود، قصد دارند روابط میان سئول و پیونگ یانگ را هرچه سریع‌تر توسعه دهند. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در این رابطه اعلام کرد که مون جائه این، رئیس جمهوری کره جنوبی و همچنین کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی از ماه آوریل تا کنون چندین نامه متقابل با یکدیگر رد و بدل کرده‌اند و در این مکاتبات به توافق رسیدند که مناسبات دوجانبه را بهبود بخشند. پارک سو هیون، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی همچنین در ادامه اظهار داشت که دو کره از صبح روز سه‌شنبه کانال‌های ارتباطی میان یکدیگر را بازگشایی کردند. رسانه‌های دولتی کره شمالی هم بعد از اعلام این خبر، موضوع توافقات میان دو کشور را تأیید کردند. خبرگزاری رسمی کره شمالی در این خصوص نوشت: «اکنون تمام ملت کره آرزو دارند که روابط شمال و جنوب در سریع‌ترین زمان ممکن از این وضعیت رکود خارج و بهبود یابد.»

رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر عراق دست‌نوشته‌ای که درآن اشاراتی به ایران هم شده بود، به همراه داشت که از متن آن از دید رسانه‌ها مخفی نماند. دوربین خبرنگاران تصویر برگه‌ای را ثبت کردند که جوبایدن، رئیس جمهورآمریکا دردیداربا مصطفی الکاظمی، نخست وزیرعراق در دست داشت. دست‌نوشته جو بایدن حاوی دو جمله است که با بزرگنمایی تصویر قابل خواندن است؛ جمله اول درخصوص تصمیم واشنگتن درمورد پاسخ به حمله علیه نیروهای آنان در عراق است و در جمله دوم آمده است که ایران باید توقف حملات علیه آمریکا را جدی بشمارد. براساس این گزارش، علیرغم اینکه محتوای دقیق این دست‌نوشته واضح نیست اما به نظرمی رسد درخصوص مساله حملاتی است که آمریکا مدعی است مجموعه‌های مسلح مورد حمایت ایران در عراق علیه نیروهای آمریکایی انجام می‌دهند. فعالان فضای مجازی با انتشار تصاویر این دیدار می‌گویند، احتمال اینکه بایدن سهواً دست‌نوشته خود را مقابل دوربین خبرنگاران قرار داده باشد کم است و به نظر می‌رسد این اقدام بیشتر ارسال پیام به ایران بوده است. جو بایدن طی دیدار با الکاظمی در کاخ سفید اعلام کرد که واشنگتن در پایان سال جاری میلادی به مأموریت جنگی خود در عراق پایان می‌دهد و مرحله جدیدی از همکاری نظامی با این کشور را آغاز می‌کند.

یورونیوز: «اگر ایران همین راه را ادامه دهد، نه تنها زمان رسیدن به توافقی برای لغو تحریم‌ها به تأخیر می‌افتد بلکه این احتمال وجود دارد که مذاکرات وین پایان یابد و فرصت احیای برجام به خطر بیفتد.» این متن بیانیه فرانسوی‌هاست خظاب به ایران. وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که اگر ایران به زودی به میز مذاکره برنگردد، فرصت رسیدن به یک توافق با قدرت‌های جهانی و احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را به خطر می‌اندازد.

«اگنس فون درمول»، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در جریان نشست خبری روزانه با خبرنگاران با این پرسش روبرو شد: «بارها گفته‌اید که زمان محدودی برای نجات توافق هسته‌ای وجود دارد. می‌خواهید چقدر منتظر بازگشت به مذاکرات هسته‌ای بمانید آنهم در حالی که توانایی‌های هسته‌ای ایران هر روز در حال افزایش است؟»

او در پاسخ گفت: «ضروری است که ایران به میز مذاکره برگردد. در جریان شش دور گذشته پیشرفت‌هایی حاصل شده است اما ایران، با اعمالش، همچنان به وخامت اوضاع هسته‌ای ادامه می‌دهد. اگر ایران همین راه را ادامه دهد، نه تنها زمان رسیدن به توافقی برای لغو تحریم‌ها به تأخیر می‌افتد بلکه این احتمال وجود دارد که مذاکرات وین پایان یابد و فرصت احیای برجام به خطر بیفتد.»

خانم فول درمول در ادامه گفت: «ما در حال رایزنی نزدیک با شرکای اروپایی خود و سایر شرکای برجام همچنین با ایالات متحده درباره این وضعیت هستیم؛ با این هدف که مذاکرات هرچه سریعتر از سر گرفته شوند و یک توافق حاصل گردد.»

این در حالی است که طرف ایران می‌گوید ادامه مذاکرات هسته‌ای را به دولت آیندهٔ ابراهیم رئیسی، برنده انتخابات ریاست جمهوری واگذار کرده است. با این وجود به نظر می‌رسد حتی با از سر گیری سریع مذاکرات، راه برای رسیدن به توافق چندان هموار نباشد. چراکه حدود یک هفته پیش از این علی ربیعی، سخنگوی دولت که آخرین روزهای کاری خود را در این مقام می‌گذراند، اعلام کرده بود اگرچه بخش اصلی مذاکرات انجام و تفاهم نامه‌های اولیه برای رفع تحریم‌ها تهیه شده، اما کمیته شکل گرفته در شورای عالی امنیت ملی که مسئول تطبیق متن تفاهم با قانون مجلس شورای اسلامی مصوب آذر سال گذشته است این تفاهم را «ناسازگار» با آن تشخیص داده است. با این حال ساعاتی پس از انتشار سخنان سخنگوی دولت، کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، اظهارات علی ربیعی را تکذیب کرد و دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات برای احیای برجام را «قلدر مآبی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی» دانست. ابراهیم رئیسی دوره ریاست جمهوری خود را ۱۰ روز دیگر یعنی در ۱۴ مرداد آغاز خواهد کرد.