
جلسه ویژه بررسی مشکلات شرکت هپکو با حضور رئیس قوهقضائیه انجام شد
تعداد بازدید : 3
کورس «هپکو» و «ایمیدرو» در خط استارت بورس
رئیس قوهقضائیه با تأیید پیشنهادات استاندار مرکزی و معاون وزیر صمت مبنی بر واگذاری سریع سهام دولت شرکت هپکو به ایمیدرو برای حل مشکلات این مجموعه بزرگ صنعتی دستور داد این پیشنهادات که مورد توافق اعضای حاضر در جلسه است برای اجرایی شدن به دولت منعکس و در صورت لزوم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود. نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو همزمان با روز کارگر در دفتر رئیس قوهقضائیه برگزار شد.
آیتاله رئیسی پیشتر و در دیدار با جمعی از اصحاب تولید و فعالان کارگری وعده داده بود مشکلات این شرکت را با فوریت و در یک نشست اختصاصی پیگیری کند. بر همین اساس کمتر از 48 ساعت پس از این وعده رئیس قوهقضائیه، عصر روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت و همزمان با روز کارگر نشستی با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صمت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار و راهکارهای حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه پس از ارائه گزارشی از روند رسیدگی به مشکلات شرکت هپکو پس از سفر سال گذشته آیتاله رئیسی به اراک و طرح دیدگاهها و پیشنهادات مختلف، یک بسته پیشنهادی با هدف حل مشکلات هپکو در یک فرآیند مشخص ارائه شد.
بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهمترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد. اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشین آلات دستدوم راهسازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله درخواستهای نمایندگان کارگری از رئیس قوهقضائیه بود.
نمایندگان کارگران همچنین خواستار تعیین نماینده ویژه رئیس قوهقضائیه برای ارتباط مستمر با آنها در پیگیری پرونده شدند که آیتاله رئیسی یادآور شد این مسئولیت در جلسه روز سهشنبه با فعالان کارگری به سازمان بازرسی کل کشور تفویض شده است.
در این نشست سه پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع مالکیت شرکت با توجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصیسازی با مالک قبلی از سوی دولت، فروش سه درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکتهای بزرگ معدنی بود.
در این جلسه پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصیسازی به سرعت عملیاتی شده و مالکیت این شرکت به کنسرسیومی متشکل از سه شرکت بزرگ معدنی کشور به پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود.
همچنین پیشنهاد شد با عرضه سه درصد از سهام این شرکت در بورس و پرداخت درآمد حاصل از آن به این شرکت، نقدینگی مورد نیاز شرکت هپکو برای جهش در تولید و بازگشت به مدار فعالیت سابق تأمین شود.
از آنجا که درآمد ناشی از فروش سهام شرکت به حساب خزانه واریز میشود، پیشنهاد شد در صورت موافقت سران قوا مبلغ مذکور در قالب استقراض پنج ساله به شرکت هپکو واگذار شده و گروهی نیز بر روند هزینهکرد ویژه آن در بخش تولید نظارت کنند.
رئیس قوهقضائیه در پایان این نشست تاکید کرد که تصمیمات این جلسه در قالب یک بسته پیشنهادی به معاون اول رئیسجمهور و مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس تا در مبادی ذیربط مطرح و اقدام لازم صورت پذیرد.