سرمربی ذوب‌آهن در شرایطی به مصاف تیم مهاجری می‌رود که شرایط مشابهی با تقابلش در لیگ هفدهم با وی دارد.
کسب چهار امتیاز از سه بازی برای ذوب‌آهن و منصوریان...

تحریم‌ها، پرده جدیدی از مشکلات را پیش روی مدیران فوتبال ایران قرار داده است؛ وقتی آن‌ها نمی‌توانند دستمزد کارمندان خارجی خود را به دست آن‌ها برسانند. «آندره‌آاستراماچونی» که طی ماه‌های اخیر...

بیشتر از یک ماه از روزی که محمد سرشار، مدیر شبکه کودک خبر داد که قرار است از ابتدای آبان‌ماه تبلیغات و آگهی‌های بازرگانی از این شبکه حذف شود، می‌گذرد.  وی با یادداشتی در ۳۰ مهرماه از این اتفاق که مدت‌ها ...

بعد از افزایش قیمت بنزین، نرخ‌ها در بازار ارز، سکه، طلا و خودرو با صعود روبه‌رو شد. حال در این شرایط باید دید در بازار مسکن چه رخ خواهد داد و آیا قیمت ملک دوباره گران خواهد شد و رکود بازار مسکن عمیق‌تر از گذشته خواهد شد؟
عوامل محرک در بازار مسکن
طبق نظر کارشناسان، بازه رکودی بازار مسکن که معمولاً ۱۰ تا ۱۵ فصل طول می‌کشد، مناسب‌ترین زمان برای خرید خانه است و هم‌اکنون در این دوره قرار داریم. شواهد نشان می‌دهد بازار مسکن وارد دوره پسارکود شده است؛ بدین مفهوم که خرید و فروش نسبت به نقطه عمق رکود ۴۶درصد افزایش یافته است اما آن‌قدر بالا نیست که بتوان از آن به عنوان «رونق» یاد کرد. آبان‌ماه امسال ۴۱۰۰ مورد معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه پایانی تابستان که خرید و فروش به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود ۴۶ درصد و نسبت به فروردین‌ماه نیمه تعطیل ۲۰درصد افزایش نشان می‌دهد.
 به نظر می‌رسد متقاضیانی که سطح فعلی قیمت‌ها را پذیرفته‌اند، به‌تدریج وارد بازار شده‌اند. مسکن به عنوان یک دارایی ثابت همواره خود را به انتظارات تورمی تطبیق می‌دهد. بر این اساس، نوسانات ماهیانه برای متقاضیان واقعی اهمیت چندانی ندارد. البته پس از تیرماه امسال با بروز نشانه‌های رکود، نوسان‌گیران بازار مسکن را ترک کردند و احتمالاً برای ۱۰ تا ۱۲ فصل آینده اقدام به خرید نمی‌کنند. تجربه سیکل‌های رونق و رکود مسکن در سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۸۶، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ نشان داده بازار مسکن بعد از دوره کوتاه مدت رونق، وارد رکود ۱۰ تا ۱۵ فصل خواهد شد. رکود اوایل سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۵ فصل به طول انجامید که طولانی‌ترین دوره در چهار بازه زمانی مذکور بوده است. اما در مقطع کنونی دو عامل رونق‌بخش، تقاضای واقعی را به سمت بازار مسکن سوق داد؛ به دنبال کاهش 7 درصدی نرخ نسبت به نقطه اوج و نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، طرف تقاضا به تدریج با اقتباس از ادوار گذشته خود را برای خرید آماده می‌کند. قیمت ماهیانه مسکن شهر تهران در وضعیت کلی 2درصد کاهش داشته است. رقم افت نرخ نسبت‌به نقطه اوج بازار در تیرماه به 7درصد می‌رسد. کاهش قیمت‌ها از یک طرف و نگرانی از بابت تورم سیستماتیک در پایان سال و اثر تغییر نرخ بنزین، برخی متقاضیان مصرفی را به خرید مجاب کرد. به‌طوری‌که معاملات در دو ماه گذشته بالا رفت. در شرایط فعلی، کارشناسان معتقدند که هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار مسکن به درک مشترک رسیده‌اند. از یک طرف مالکان به این نتیجه رسیده‌اند که ظرفیتی برای رشد نرخ وجود ندارد. خریداران نیز می‌دانند که نمی‌توان انتظار ریزش شدید نرخ را داشت.
پیش‌بینی نرخ مسکن در ادامه سال ۹۸
کاهش نسبی نرخ مسکن شهر تهران طی دو، سه ماه اخیر به ثبات اقتصادی مربوط می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری در دو بخش خرید و ساخت را کاهش داد. از سوی دیگر ثبات بازارهای موازی مسکن، تقاضا را به‌سمت بازار ملک هدایت کرد. بعد از یک دوره پرالتهاب در سال ۱۳۹۷که فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ملک را تشدید کرده بود بازار در ماه‌های اخیر به آرامش نسبی رسیده و به همین دلیل رغبت فعالان عرصه ساخت‌وساز برای حضور در بازار بیشتر شده است. برخی از متقاضیان مصرفی نیز در این شرایط اقدام به خرید کردند که به افزایش نسبی معاملات انجامید. مهم‌ترین عامل رکودی حال حاضر بازار مسکن، کاهش قدرت خرید متقاضیان است. وقتی نرخ یک کالای استراتژیک مثل بنزین افزایش می‌یابد، ممکن است التهاباتی را در کوتاه‌مدت در برخی کالاها ایجاد کند. اما در بخش مسکن، به‌رغم وجود تقاضای بالقوه‌ای که دیده می‌شود هر نوع افزایش قیمت، عمق رکود را بیشتر می‌کند. لذا رشد قیمت‌ها در بازار مسکن بعید به نظر می‌رسد. در واقع باید گفت با افزایش قیمت بنزین و افزایش تورم ناشی از این موضوع به نظر می‌رسد با توجه به رکود سنگینی که در بازار مسکن وجود دارد، در وهله نخست تغییری در قیمت‌های ملک به وجود نیاید، زیرا نرخ‌ها خیلی به صورت کاذب بالا رفته‌اند و در این قیمت‌ها خریداری پیدا نمی‌شود. در وهله بعد نیز حتی اگر قیمت‌ها دوباره تحت تأثیر انتظارات تورمی افزایش پیدا کنند، باز به دلیل همان رکودی که وجود دارد و افزایش قیمت افسارگسیخته و خارج قاعده، دوباره قیمت‌ها به سطح کنونی بازخواهندگشت. البته هرچند با افزایش قیمت بنزین قیمت مصالح ساختمانی نیز با رشد مواجه خواهد شد، اما این مسئله نیز نمی‌تواند در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار باشد؛ زیرا قیمت‌ها بیش از حد رشد کرده‌اند. این درحالی است که قیمت‌ها باید طوری باشد که افراد بتوانند به خرید اقدام کنند؛ اما الان شرایطی بر بازار مسکن حاکم است که رکود حرف اول وآخر را می‌زند. بنابراین بسیاری از کارشناسان می گویند مردم نگران افزایش قیمت مسکن نباشند؛ زیرا این بازار نه تنها تغییر قیمتی نخواهد داشت بلکه ما شاهد روند نزولی قیمت‌ها در حوزه خرید و اجاره خواهیم بود.
راهکار کنترل بازار مسکن
بازار مسکن به عنوان مهم‌ترین بازار اقتصادی کشور به شمار می‌رود که باید حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های لازم در جهت رونق و توسعه آن افزایش یابد؛ اما متأسفانه در طول چند سال گذشته حمایت‌های کافی از این بازار انجام نشده و همین موضوع زمینه‌ساز ایجاد مشکلاتی برای خریداران و متقاضیان واقعی مسکن شده است. اخذ مالیات از بخش مسکن، راهکاری جهانی برای کنترل بازار مسکن است. در کشورهای پیشرفته با اخذ مالیات در بخش مسکن، این بازار را کنترل کرده‌‌اند و اجازه سوداگری در آن را نمی‌دهند. این در حالی است که در کشورمان عملاً بازار رها شده و این بازار جولانگاه دلالان شده است. در کشورهای اروپایی و آمریکایی اگر یک خانه بخرید و بعد از مدتی آن ملک را بفروشید و از این بابت سود کنید، دولت بیش از ۹۰ درصد آن سود را به عنوان مالیات از شما می‌گیرد، اما در کشور ما مسکن جذاب‌ترین بخش برای سرمایه‌گذاری و سودهای بادآورده است. بنابراین در چنین حالتی معلوم است قیمت‌ها به صورت نجومی با افزایش مواجه می‌شوند. باید گفت دولت عزم لازم برای ساماندهی بخش مسکن را ندارد. اخذ مالیات از خانه‌های خالی، خانه‌های دوم به بعد و... به عنوان راهکارهایی است که می‌توان با استفاده از آن‌ها بازار مسکن را سامان داد، اما متاسفانه دولت زیرساخت‌های لازم در این زمینه را درست نکرده تا در چنین مواقعی از آن استفاده کند. در سال ۱۳۹۴ دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه‌اندازی کند؛ اما درحالی‌که به پایان سال ۱۳۹۸ نزدیک می‌شویم، بر اساس اعلام مسئولان این وزارت‌خانه شاید در سال آینده این سامانه ملی رونمایی شود. با توجه به این موضوع امیدی نیست که به این زودی‌ها این سامانه سروشکل لازم به خود را بگیرد.

طی یکی دوسال اخیر، بودجه‌ها به صورت مبارزه با تحریم‌ها و در راستای اقتصاد مقاومت بوده است. اما آیا با این بودجه رونق اقتصادی شکل خواهد گرفت؟ آیا توسعه پروژه‌های عمرانی خواهیم داشت؟ همه این‌ها به درآمدها بستگی دارد زیرا دربودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه‌ها مطرح است. یک بخش از درآمدهای ما هم، درآمدهای نفتی، مالیات‌ها، فروش دارایی‌ها و املاک دولتی است. در این میان آنچه ضرورت یادآوری پیدا می‌کند، این است که وقتی نسبت به سال قبل یک سوم درآمد بودجه‌مان، حاصل از فروش نفت است یعنی 500هزار بشکه در نظر گرفته شده؛ بنابراین قطعاً از همین الان می‌توان گفت با یک کسری بودجه عظیمی مواجه خواهیم بود. چنان‌چه این پیش بینی را داشته باشیم که سال آینده اتفاقی رخ ندهد، به کسری بودجه سال بعد کسری بودجه امسال هم اضافه می‌شود و تبدیل به یک کسری مضاعف خواهد شد که قطعاً می‌خواهیم این کسری را با قرض از بانک‌های مرکزی و بانک‌های خارجی یا انتشار اسکناس جبران کنیم. بازهم نتیجه چیزی جز ایجاد تورم‌های سنگین نخواهد بود. اشکال بزرگ همین است که راه‌حل‌های این‌چنینی برای کسری بودجه داشته باشیم. وقتی از بانک مرکزی یا  از بانک‌های عامل یا خارجی قرض بگیریم و انتشار اسکناس داشته باشیم. یا اینکه پایه پولی خود را تغییر بدهیم. با این حال خوشبختانه دربودجه سال آینده، بودجه بسیار خوبی در حوزه معادن و صنایع معدنی در نظرگرفته شده است. اگر بودجه نفت ما به یک سوم کاهش پیدا می‌کند بودجه‌های مربوط به حوزه‌های صنعت و معدن و صنایع معدنی احتمالاً بیش از دوبرابر خواهد شد که قطعاً موجب رونق بسیار گسترده‌ای می‌شود. در واقع با توسعه صنعت فولاد و نهایتاً صادرات محصولات آن می‌توانیم جبران و جایگزینی برای کاهش فروش نفت و درآمد حاصل از آن داشته باشیم. نهایتاً این‌که ما دوره تورم‌های چند برابری را طی کردیم و تورم بعدی زمانی حاصل می‌شود که قدرت تقاضا و خرید پایین باشد. وقتی توان درآمدها کم باشد و تقاضا برای خرید وجود نداشته باشد، پس‌انداز و افق درآمدی برای سال آینده دیده نمی‌شود؛ مگر این‌که دولت برای کسری بودجه امسال و کسری بودجه سال آینده‌اش دست به انتشار اسکناس یا تقاضای وام از بانک مرکزی یا کشورهای خارجی بزند و این پول به عنوان پشتوانه وارد چرخه اقتصاد شود. بدون شک هنگامی که این پول به جامعه آمد، تورم ایجاد می‌شود و خطرناک است. درآن صورت باز هم روشی که دولت برای حفظ آرامش بازار و معیشت مردم لحاظ خواهد کرد، راه‌حلی اشتباه است.
 

از ماه‌ها قبل که گمانه‌زنی‌ها درخصوص چند و چون فعالیت افراد، احزاب و گروهای مختلف در انتخابات مجلس یازدهم آغاز شده بود، گفته می‌شد که دولتمردان احمدی‌نژاد قصد دارند حضور گسترده‌ای در این کارزار داشته باشند. برخی نیز از برنامه‌های مشخص شخص «محموداحمدی‌نژاد» برای حضور تاثیرگذار در این انتخابات خبر می‌دادند. تاجایی‌که حتی احتمال کاندیداتوری احمدی‌نژاد در انتخابات مجلس هم مطرح شده بود؛ احتمالی که کم‌رنگ بود و غریب. تهیه لیست با چهره‌های سفید و کمتر شناخته شده برای دور زدن فیلتر شورای نگهبان، از جدی‌ترین...