ماجرای حذف صفر از پول ملی ایران، بیش از دو دهه پیش برای نخستین‌بار مطرح شد؛ اما در دهه هفتاد این موضوع هرگز به سر منزل مقصود نرسید؛ تا این‌که با شرایط نامناسب اقتصادی، حذف صفرها باز هم در بهارستان طرح شد و اکنون بعد از گذشت 25سال، این لایحه بالاخره به‌تصویب رسید. مقصود اصلی از این اقدام در کنار سایر اقدام‌های اساسی بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، به‌کارگیری ابزارهای نوین سیاست‌های پولی و شیوه‌های جدید و کارآمد نظارت بر بانک‌ها و در یک کلام، اصلاح نظام بانکی است.
با این‌که این موضوع می‌تواند سرفصل اتفاق‌های خوبی باشد، برخی از کارشناس‌ها معتقد هستند در شرایط حاضر، حذف صفرها از نظام پولی ایران دردی را دوا نخواهد کرد.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علامه که با سایت «الف» گفت‌وگو کرده است، درشرایطی که تحریم هستیم، مشکل نقدینگی در گردش داریم و تمام وزرای اقتصادی به دنبال تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها هستند، وقتی ما با این هیجان‌ها درگیر هستیم، حذف چهارصفر و تغییر واحد پول ملی عقلانی به نظر نمی‌آید. «عباس شاکری»  ادامه می‌دهد: کشورهایی که این کار را انجام می‌دهند، یک ابرتورم دارند که اگر متناسب باشد، مانند یک سیلاب پس از مدتی فروکش می‌کند و اگر نامتناسب باشد، تا سال‌های سال تخریب‌گر و گریبان‌گیر اقتصاد خواهد بود.
 امروز ابرتورمی که اقتصاد ما با آن درگیر شده، خیلی پیچیده و نامتناسب است؛ به طور مثال قیمت‌ کالاها چند برابر شدهد است. با این تفاسیر، عده‌ای هم موافق هستند که پول ملی باید با حذف صفرها به یک تعادل واقعی برسد و تاکید دارند این موضوع باید هر چه زودتر اتفاق
 بیفتد. آن‌ها این عامل را موجب واقعی شدنِ ارزش پول می‌دانند و اعتقاد دارند: این شفافیت می‌تواند مشکلات اقتصاد ایران را در زمینه تورم بالایی که با آن مواجه هستیم، بهبود بخشد.
اما اگر بخواهیم به این نقطه برسیم، باید راه را هموار کنیم؛ زیرا راه‌حل کشورهایی که با چنین موضوعی روبه‌رو می‌شوند، اتخاذ «رفرم‌ها» یا اصلاحات پولی از سوی بانک مرکزی است که یک نمونه آن، حذف تعدادی از صفرها با توجه به میزان کاهش قدرت خرید پول است؛ اما سیاست حذف صفر هیچ‌گاه برای کاهش تورم به تنهایی نسخه درمانی نیست و برای تحقق به این مهم، نیاز به اصلاح و تغییرات بنیادین در حوزه اقتصاد امری ضروری است که اگر این اتفاق‌ها نیفتد، شاهد پول‌شویی و شکستن قبح قیمت‌ها و اضافه کردن هزینه‌ها خواهیم بود. هزینه‌هایی که باری اضافی بر دوش طبقه متوسط و رو به پایین جامعه است که هم اکنون هم زیر بار سنگین تورم کمر خم کرده‌اند. این لایحه به تصویب رسید؛ ای کاش مسئولان بلندبالای جامعه و بانک مرکزی حواس‌شان به حذف صفرهایی باشد که سوراخ‌های بزرگی در زندگی مردم ایجاد خواهد کرد.

ما به هیچ کجای دنیا نرفته‌ایم و مثل هیچ‌کسی هم نیستیم. این جمله‌ها نه توهم است و نه آرزو. ما آدم‌های فوق‌العاده‌ای هستیم که به‌اندازه یک ماشین لوکس برای ...

حساب توئیتر عربی پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب اسلامی با انتشار عکسی از دوشهید بحرینی نوشت: «ظلم‌ و زور پایدار نخواهد ماند و تصمیم‌ و اراده‌ ملت‌های‌ عدالت‌‌طلب‌ سرانجام‌ پیروز خواهد شد.»

قرارمان ساعت 10 صبح در مقر پلیس پیشگیری پایتخت است. هوا آن‌قدر گرم است که گویا خورشید، کف زمین جای گرفته است؛ هیچ جایی نیست تا بتوان از تابش سوزان آفتاب در امان ماند ...

شورای عالی اداری کشور، مهم‌ترین مرکز برای رسیدگی به موضوع‌های اداری و نیروی‌انسانی در ایران محسوب می‌شود.
 این نهاد می‌تواند جزئیات بازنشستگی و استخدام تمام کارمندان و مدیران عملیاتی تا ارشد کشور را بررسی کند. طبق «ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری» شورای عالی اداری کشور به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و اگر وی نتوانست در جلسه حضور یابد و غیبت داشت، معاون اول وی نیز می‌تواند مدیریت آن را برعهده بگیرد.
براساس این گزارش؛ در پنجم آذرماه سال۱۳۹۳ قانونی در این شورا به تصویب رسید که در آن برخی از موارد بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی را بررسی می‌کند.
برای ایجاد زمینه مناسب در استقرار دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری مبتنی بر اخلاق‌اسلامی در نصب و ارتقای مدیران، به استناد بند (۱۱) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری آمده بود که در مصوبه جدید اصلاح مصوبه «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی» نیز ابلاغ شد.
حالا بعد از گذشت پنج سال، دولت قانون جدیدی را برای وزارت‌خانه‌ها، استاندارها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است که اصلاحیه همان تصویب‌نامه سال۱۳۹۳ است. در این اصلاحیه گفته شده: باید سن مدیران دولتی کاهش یابد و از یک سنی دیگر مسئولیت به آن‌ها داده نشود. در این قانون آمده است: داشتن حداکثر ۴۵سال برای تصدی سطوح «مدیریت عملیاتی و مدیریت پایه»، حداکثر ۴۷سال سن برای سطوح «مدیریت میانی» و حداکثر ۵۰سال سن برای سطوح «مدیریت ارشد» به تصویب رسید. حال این قرعه به نام استاندارها افتاده است!
در گزارش پیشین، درباره وزرای دولت موضوع بررسی شده بود؛ در این گزارش مشاهده می‌شود، با توجه به قانون دولت ۲۸ استاندار باید با سکان مدیریت استان خداحافظی کنند. حال با استناد به این قانون جدید، باید دید وزیرها و معاون‌های رئیس‌جمهور هم در زمره این قانون قرار می‌گیرند یا این‌که مانند قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان»، وزرا و افراد رده بالای دولت از آن مستثنا می‌شوند!
البته سن دو استاندار نامشخص است که با توجه به سوابق زیاد اجرایی آن‌ها می‌توان گفت بالای ۴۷سال سن دارند.
 

محمود حاجلوئی، وکیل اولیای دم «میترا استاد» درباره صدور حکم قصاص برای «نجفی» از سوی دادگاه گفت: هنوز حکم به طورکامل...

خیره به مجسمه ابوالهول، با چشم‌هایی کاملاً بسته؛ از نژاد آسیایی در تکاپوی ابدیت. «عشق»، مفهومی بین زیبایی و دوست داشتن و «زیبایی»، بنیان‌گذار هنر و تعالی‌دهنده عشق است. زیبایی، نه در مجسمه و نه...

«هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه»، یکی از ارکان نظام‌‌‌‌‌‌‌‌جمهوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اسلامی است که رئیس آن را رهبرمعظم‌انقلاب تعیین می‌کند. این هیئت پنج‌نفره با همین عنوان درسال ۱۳۹۰تشکیل شد و وظیفه آن نیز «بررسی و ارائه نظرات مشورتی درموارد حل‌اختلاف، تنظیم روابط سه قوه و اجرای بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی» عنوان شد. این هیئت در پی اختلاف‌های رئیس‌جمهور سابق با مجلس و قوه قضائیه درباره «برنامه پنجم توسعه»، «بودجه سال۹۱»، «مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت» و «هدفمندی‌یارانه‌ها» تشکیل شد.
به این ترتیب در همان سال نخست، چهار اختلاف برای بررسی به آن ارجاع شد. در دوره کنونی نیز پیش از تصویب آیین‌نامه داخلی مجلس طی سال گذشته که براساس آن رئیس‌جمهور موظف به ارائه گزارش سالانه به مجلس شد - موضوعی که طی چند روز گذشته با مخالفت رئیس‌جمهور به هیئت عالی حل اختلاف ارجاع شد- «لایحه جامع وکالت» و «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» نیز به این هیئت ارجاع داده شده بود. همچنین این هیئت در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ نظر شورای نگهبان را درباره «مینوخالقی» تأیید و از ابطال آرای وی در انتخابات مجلس خبر داد.
اختلاف برسر لزوم گزارش سالانه
اجرای مواد 235 تا 238 آیین‌نامه داخلی مجلس که سال گذشته به تصویب رسید و به‌نحوه گزارش‌دهی رئیس‌جمهور و وزیران می‌پردازد، منجر به اختلاف جدید دولت و مجلس شده است. اختلافی که قرار است هیئت عالی حل‌اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، دیدگاه خود را درباره آن ارائه دهد. ارائه گزارش توسط رئیس‌جمهور و وزرا به قوه مقننه طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، صورت می‌گیرد. بر اساس ماده 235 قانون آیین‌نامه داخلی، «رئیس‌جمهور و هر یک از وزیران موظف هستند در مردادماه هر سال، براساس برنامه‌های ارائه‌شده در زمان تشکیل دولت و أخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود که هیئت‌رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس تقدیم کنند.» «علی ربیعی» سخنگوی دولت، در نشست خبری ششم مردادماه عنوان کرده بود: «درصورتی که تذکر، سؤال و استیضاح جهت شفاف‌سازی امور در قانون پیش‌بینی شده است، این‌که بخواهیم در قانون سالی یک بار هم گزارش دولت را به مجلس ارائه کنیم و احیاناً بخواهد رفتارهایی متعاقب آن صورت گیرد، این موضوع را با شفافیت بیشتر مناسب نمی‌بینیم و احساس می‌کنیم این موضوع با قانون اساسی هم‌خوانی ندارد.» دولتی‌ها دلایل مخالفت با آیین نامه جدید را این‌گونه بیان می‌کنند:
*نظارت مستمر نمایندگان مردم در مجلس بر عملکرد دولت با شیوه‌های گوناگون در قانون پیش‌بینی شده است که از طریق پرسش، استیضاح و رأی اعتماد صورت می‌گیرد.
* عمل به آیین‌نامه جدید موجب می‌شود به چیزی شبیه رأی اعتماد مجدد تبدیل خواهد شد و دور جدیدی از تزلزل مدیریتی و دخالت‌های فلج‌کننده را به‌دنبال خواهد داشت.
*ارائه برنامه و کسب رأی اعتماد محدود به زمان معرفی هیئت وزرا به مجلس است.
* آیین‌نامه داخلی مجلس نمی‌تواند تکلیف جدیدی برای دولت درنظر بگیرد و با اصل تفکیک قوا نیز درتضاد است.
ایرادهای وارده برشیوه جدید نظارت مجلس
درباره اقدام جدید مجلس جهت نظارت سالانه بر دولت از سوی مخالفان، ایرادهای مختلفی مطرح شده است. براساس ماده 235 آیین‌نامه، تمام وزیران باید گزارش سالیانه خود را به مجلس ارائه دهند تا مجلس نسبت به آن ارزیابی داشته باشد. مخالفان می‌گویند: مشخص نیست گزارش رئیس‌جمهور قرار است چه ویژگی و خصوصیت متمایز کننده‌ای نسبت به گزارش وزیران داشته باشد. بنابراین احتمال این‌که گزارش رئیس‌جمهور هم‌پوشانی‌های بسیاری با وزیران داشته باشد، زیاد است. همچنین این‌که درمردادماه به یک‌باره تمام وزیران و رئیس‌جمهور، می‌باید به مجلس گزارش دهند و بعد از آن براساس ماده 236 آیین‌نامه، کمیسیون‌های فرعی، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس باید ظرف مدت ۱۵روز گزارش خود را در این باره به کمیسیون اصلی ارائه کنند، موجب می‌شود به یک‌باره مجلس درگیر حجم عظیمی از کار شود که خروجی آن احتمالاً چندان قابل استناد نباشد و ممکن است تصمیم نهایی مجلس بر مبنای دلائل و مدارک کافی نباشد.
قانون اساسی چه می‌گوید؟
در قانون اساسی، سازوکار نظارت مجلس بر دولت به طور واضح پیش‌بینی شده است. اصل هشتاد، به چگونگی نحوه سؤال از رئیس‌جمهور و وزرا پرداخته؛ اصل هشتادو هفتم، اخذ رأی اعتماد برای هیئت وزیران و اصل 89 به نحوه استیضاح وزیران پرداخته است. غیر از این موارد، روش دیگری برای نظارت درنظر گرفته نشده است. درحال‌حاضر نیز نمایندگان بر اساس این مکانیسم می‌توانند از وزیر و رئیس‌جمهور سؤال کنند و آن‌ها را استیضاح یا برکنار سازند (درمورد رئیس‌جمهور با رعایت بند دهم اصل یکصد‌ودهم قانون اساسی.) درباره نظارت مجلس بر دولت، می‌توان به دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس نیز اشاره کرد. مطابق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی، دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس فعالیت می‌کند به کلیه حساب‌های وزارت‌خانه‌ها و مؤسساتی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی می‌‌کند. مطابق با اصل نود نیز هر فردی که شکایتی از شیوه کار سه قوه داشته باشد، می‌تواند به مجلس شکایت کند و قوای دیگر براساس این اصل می‌باید با کمیسیون اصل نود مجلس همکاری کنند. بنابراین از این لحاظ به نظر می‌رسد هر روش دیگری جهت نظارت نمایندگان در نظر گرفته شود، نوعی دوباره‌کاری و موازی با قانون اساسی و اصل تفکیک قواست. اگرچه آیین‌نامه مجلس با رأی دو سوم نمایندگان تصویب می‌شود، اما این موضوع به معنای این نیست که این مسئله می‌تواند به عنوان مجوزی برای نادیده گرفتن قانون اساسی باشد. نباید فراموش شود، پاسخ‌گوکردن نهاد اجرایی با قانون‌نویسی‌های متعدد، هرگز حاصل نمی‌شود. البته گزارش‌گیری ادواری اگر چه موجب تقویت و کارآمدی بیشتر سازوکارها و صلاحیت‌های نظارتی مجلس نسبت به عملکرد دولتمردان می‌شود، اما بهتر است این وظیفه در چارچوب شیوه‌های قانونی صورت پذیرد.
نظر نهایی با هیئت عالی اختلاف
 اختلاف جدید دولت و مجلس از سوی رهبر انقلاب به هیئت عالی حل‌اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ارجاع داده شده تا این هیئت به اظهارنظر در این باره بپردازد. حال باید دید که این هیئت چه زمانی، نظر مشورتی خود را در این‌باره ارائه خواهد داد و آیا ماده 235 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در مردادماه امسال که حدود یک سوم آن گذشته است، اجرایی خواهد شد یا خیر؟