«به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، چنان‌چه تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیدشده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را مطابق ضوابط این ماده واحده محاسبه شده، حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ نقداً تسویه کنند.»
مزیت طرح: کاهش بدهکاران بانکی و مبارزه با ربا
به گزارش ایرنا، الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با استقبال از تصویب این طرح گفت: الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان که در این طرح لحاظ شده است، مطمئناً می‌تواند در حل مشکلات بخش عظیمی از بدهکاران مفید واقع شود.  حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره این طرح گفت: با این طرح ۲۵ میلیون پرونده بدهی بدهکاران نظام بانکی تعیین تکلیف می‌شود. این نماینده مجلس افزود: برکات تصویب این طرح که در جهت مبارزه با رباست، موجب رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار خواهد شد.
ایرادهای کارشناسی به مصوبه مجلس
اگرچه این طرح دارای مزایایی است که کارشناسان از آن استقبال می‌کنند، اما انتقاداتی نیز نسبت به آن وارد است؛ از جمله این‌که طرح می‌تواند بدحسابی را میان گیرندگان تسهیلات بانکی تشویق و خوش‌حساب‌ها را مجازات کند. بر این اساس، حتی مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، نکاتی را درباره الزام بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان که به تصویب‌نمایندگان رسیده، گوشزد کرده است.
تنبیه خوش‌حسابی و تشویق بدحسابی
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است: هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت و به صورت فردی، تسهیل یا گشایشی را ایجاد کند، ولی به طور قطع به دلیل تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات به این امید که روزی قانون‌گذار یا دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناشی از تأخیر را در پرداخت تسهیلات خواهد بخشید، موجب کژکارکردی در کل نظام اقتصادی و مالی می‌شود و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد. بر اساس این گزارش، تصویب این نوع از قوانین تنبیه خوش‌حسابی و تشویق بدحسابی است و انگیزه پرداخت به موقع اقساط تسهیلات را خواهد گرفت.
 از سوی دیگر چنان‌چه منابع لازم برای تأمین هزینه‌های اجرای این احکام در بودجه دولت دیده نشده باشد، منجر به فشار بر ترازنامه بانک‌ها و ایجاد زیان می‌شود که مهم‌ترین پیامد آن کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. از سویی تأثیر این جنس از قوانین در بلندمدت بر انجماد دارایی‌ها (مطالبات بانک‌ها ناشی از اعطای تسهیلات که بیش از ۵۰ درصد دارایی‌هایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد) و افزایش زیان در شبکه بانکی، در نهایت منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات (افزایش مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده) در شبکه بانکی می‌شود.
تحمیل زیان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و کاهش درآمدهای دولت
بر اساس این طرح، بانک‌ها موظف هستند زیان ناشی از این قانون را طی پنج سال مستهلک کنند و این زیان به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. با توجه به نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر عملکرد، در صورت سودده بودن بانک، ۷۵ درصد زیان ناشی از این طرح بر سهام‌داران بانک‌ها (اعم از دولتی یا غیردولتی) و ۲۵ درصد آن بر دولت تحمیل می‌شود. تخلف «برخی» از بانک‌ها در نحوه محاسبه مانده‌بدهی «برخی» از مشتریان قابل‌انکار نیست؛ ولی نکته اینجاست که همه بانک‌ها در همه قراردادهای تسهیلات متخلف نیستند. یعنی بسیاری از بانک‌ها در بسیاری از قراردادها، مطابق با قوانین و مقررات سود و وجه التزام از مشتریان خود مطالبه کرده‌اند، اما این طرح نه تنها تفاوتی بین قراردادهای منطبق با مقررات، با قراردادهایی که برخلاف مقررات تنظیم شده‌اند در یک بانک، قائل نیست بلکه کل شبکه بانکی اعم از بانک‌هایی که شاید حتی یک مورد از این دست تخلفات ندارند را مشمول این طرح می‌داند.
حذف سود مرکب در تسهیلات و ابقای آن در سپرده‌ها
از اهداف این طرح، حذف سود مرکب از شبکه بانکی است که با وجود مزایا، کارشناسان ایراداتی را نسبت به آن وارد کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده است: «طراحان معتقدند در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان به ویژه آن دسته از اشخاصی که تسهیلات خود را امهال کرده‌اند، عملاً ربح مرکب منظور شده است. بر این اساس چنان‌چه بر خلاف قوانین و مقررات این امر صورت گرفته باشد، باید رسیدگی شود و بانک متخلف علاوه بر اصلاح مانده بدهی تسهیلات‌گیرنده، جریمه نیز شود.» به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، در بعد قانونی نیز با وجود این‌که سود مرکب امری نامشروع است و حذف آن موضوعی مطلوب و شایان پیگیری است، اما این طرح ناظر به تسهیلات اعطایی درگذشته است و پیشنهادی برای تسهیلاتی که بانک‌ها از این به بعد اعطا می‌کنند، ندارد.
 بر این اساس، قابل پیش‌بینی است که چند سال دیگر چنین معضلی بار دیگر تکرار شود.
 

مهر: قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت  گفت: تمام فعالیت‌های مرتبط با تنظیم بازار که در قالب قانون انتزاع، از وزارت صمت جدا شده بود، مجدد به این وزارت‌خانه باز خواهد گشت. حسین مدرس‌خیابانی افزود: طبق مصوبه جدید هیئت دولت مقرر شده است در تشکیلات جدیدی با عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تمام وظایف مرتبط با امور بازرگانی در این وزارت‌خانه متمرکز شود؛ بر این اساس، در این مصوبه، همه وظایف محول شده به وزارت جهاد کشاورزی که طی قانون انتزاع در سال ۱۳۹۱ انجام گرفته بود، مجدداً به وزارت صمت و با مسئولیت متمرکز قائم مقام وزیر منتقل می‌شود. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تمام سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی و نظارت بر بخش بازرگانی کشور، در این قالب توسط حوزه قائم‌مقام امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری و به ثمر خواهد رسید؛ ضمن این‌که در فرآیند جدید، سعی خواهیم کرد به وظایف جهاد کشاورزی در کاهش وابستگی‌ها در حوزه تولید کالاهای اساسی بخش کشاورزی کمک کنیم. وی اضافه کرد: هم برای حمایت از تولیدکننده و هم برای حمایت از مصرف‌کننده کالا، باید یک نگاه واحد مسائل و مشکلات را پیگیری کند؛ این در شرایطی است که تنظیم بازار نباید به گونه‌ای انجام گیرد که چرخ تولید کند شود؛ چراکه حمایت از مصرف‌کننده، در گرو حمایت از تولید است؛ بنابراین بخش تولید باید برای پایداری و تداوم فعالیت، به منافع مصرف‌کننده توجه ویژه داشته باشد.

ایران اکونومیست: مهلت صادرکنندگان کشور برای رفع تعهد ارزی صادرات خود در سال ۹۷، براساس بخش‌نامه بانک مرکزی ۳۱تیرماه اعلام شده بود که بر این اساس، صادرکنندگان باید تا این تاریخ، حداقل ۷۰درصد ارز حاصل از صادرات خود را با روش‌هایی که بانک مرکزی، در بخش‌نامه‌های خود اعلام کرده بود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. در این میان خبرها حکایت از آن دارد که بانک مرکزی، با پایان این مهلت، سامانه رفع تعهد ارزی را به سامانه سازمان امور مالیاتی لینک کرده تا هر صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگرداند، مشمول ضریب صفر مالیاتی نشود. از سوی دیگر، براساس اعلام قبلی بانک مرکزی، آن دسته از صادرکنندگانی که تاکنون ارز حاصل از صادرات خود را اصلاً به کشور برنگردانده‌اند، به مراجع قضائی معرفی شده‌اند. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: با توجه به اتمام مهلت تعیین شده صادرات سال ٩٧، سامانه برگشت ارز صادرکنندگان با سازمان امور مالیاتی جهت بررسی عملکردشان لینک شده است و در حال حاضر، سازمان امور مالیاتی دسترسی آنلاین به سامانه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و ارز دریافتی تولیدکنندگان از صادرکنندگان دارد. به گفته محمد لاهوتی؛ براساس مصوبه‌ای که دولت ابلاغ کرده، صادرکنندگانی که تا ۳۱تیر ۹۸، رفع تعهد ارزی صادرات خود در سال ۹۷را صورت نداده باشند، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

درحالی سایه گرانی و تفاوت قیمت بر بازارهای مختلف کشورسایه افکنده است که توقف رشد ارز و دلار از حدود یک‌ماه گذشته شروع شده وعملا بهانه‌ای برای چندقیمتی‌فروشی مایحتاج مردم توسط فروشندگان وجود ندارد. دراین بین بسیاری از خانه‌ملتی‌ها، با اعتقاد براین فرآیند که سیرنزولی نرخ ارز باید منجر به شکسته شدن قیمت‌ها شود، ثبات تورم را معمایی عامدانه می‌دانند و تعدادی نیز برای مواجه با معضل گرانی و چندقیمتی، پیشنهادهای جالب‌توجهی ارائه می‌دهند.
 محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دراین باره طی گفت‌وگوی اختصاصی با ما عنوان کرد: فروشگاه‌های بزرگی در مناطق مختلف شهرها دایراست و مردم می‌توانند کالاهای اساسی خود را با قیمت مناسب‌تراز این مراکزتهیه کنند. این نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس دهم، البته خواستار حل ریشه‌ای این مشکل شد و گفت: باید به دنبال حفظ ارزش پولی کشورمان باشیم. وقتی ارزش پول از بین برود حتی اگر به اجبار هم بخواهیم قیمت آرزو دلار را پایین نگه داریم، ممکن است بازار تبعیت نکند. این عضو کمیسیون اصل نود، با تاکید براین‌که: «اگر مردم گران‌فروشان را تحریم کنند، نیمی از معمای تورم حل می‌شود»، ادامه داد: افزایش قیمت به عرضه و تقاضا بستگی دارد و تا زمانی که عطش خرید و احتکار درمردم فروکش نکند، فروشندگان هم به تاخت و تازادامه می‌دهند؛ مانند ماجرای خودرو که یک زمانی خودروی ایرانی خریدار نداشت و دوسال قسطی به فروش می‌رسید، اما الان خریداران ده‌ها برابر شدند و بلبشویی راه افتاد که شاهدش هستید. منصوری یادآورشد: دولت باید موضوع را مدیریت کند؛ اما متاسفانه مدیریت خوبی ندارد. یک بخشی از معضل گران‌فروشی به هجوم مردم برمی‌گردد ولی علت اصلی آن، به ناتوانی دستگاه‌های مرتبط مربوط است. نه سازمان تعزیرات توانسته خوب عمل کند و نه دولت قادر به تأمین هزینه‌ها بوده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن، درباره چندنرخی بودن کالاهای اساسی از جمله موادغذایی نیز تصریح کرد: برخورد با این مورد نیز وظیفه سازمان تعزیرات است. بارها مسئله را گوشزد کرده‌ایم؛ اما گوش شنوایی وجود ندارد. وی افزود: ابزارمجلس تحقیق و تفحص است؛ اما از چه کسی تحقیق و تفحص کند؟ هنگامی که نامتعادل‌فروشی به امری عادی تبدیل شده و سازمان تعزیرات که زیرمجموعه وزارت دادگستری است، ضعف عملکرد دارد نهایتاً سؤال از وزیرمطرح می‌شود. درحالی که در این موضوع مهم، نیازمند سرعت عمل هستیم و باید خود وزارت مستقیماً وارد شود. نماینده مردم ساوه و زرندیه، وجود تحریم به عنوان دلیل افزایش قیمت را رد کرد و گفت: متاسفانه تحریم‌ها ابزاری برای فشار برمردم شده؛ درصورتی که فقط بخش کوچکی از آن قابل‌قبول است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس باردیگرتاکید کرد: سزای گران‌فروش نخریدن است. وقتی کاسبِ گران‌فروش تحریم شد، مجبور به شکستن قیمت‌هایش می‌شود. خرید از میادین و مراکز عمده‌فروشی نیز پیشنهاد دیگرمنصوری بود. وی تصریح کرد: مردم، اقلام خوراکی را می‌توانند با قیمت‌های مناسب‌تر تهیه کنند. درست است بسیاری از این مراکز سهل‌الوصول نیستند، اما درشرایطی که دولت و ارگان‌های ذی‌ربط دروظایف‌شان کوتاهی می‌کنند، چاره‌ای جز نخریدن و تهیه ضروریات روزانه از ارزانکده‌ها نیست.

مشاور معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صنایع خلاق فرهنگی را با توجه به عقبه و ریشه‌داربودن در عمق میراث و هنر ایرانی، مرکز ثقل و ثبات اقتصاد فعلی دانست.
 دکتر محمدتقی‌دباغیان گفت: در اروپا بزرگ‌ترین حیطه اشتغال جوانان را این صنعت تشکیل می‌دهد. وی به لزوم حمایت از بخش خصوصی در تولید و فروش اشاره کرد و افزود: با حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، صندوق تعاون و کارآفرینی امید، حمایت معنوی وزارت کار و ایجاد پاویون و نمایشگاه و پایگاه صادراتی در کشورهای مختلف می‌توانیم کیفی‌سازی محصولات و خدمات این حوزه بستر رونق بازار خارجی و داخلی را فراهم آوریم. مشاور معاونت وزارت کار در ادامه عنوان داشت: در صورت نبود این بستر، تولیدات این حوزه بدون مصرف و به انبارداری و ورشکستگی شرکت‌ها می‌انجامد. دکتر دباغیان گفت: فرآیند تجاری‌سازی با رصد عرضه و تقاضا با تحقیقات حرفه‌ای بازار وایجاد اکوسیستم تجاری‌سازی و نشست‌های B 2 B در کشورهای همسایه می‌تواند شروع و در دراز مدت به بازار جهانی برسد و منجر به ارزآوری و اشتغال مولد شود.
 

ایسنا:سخنگوی هیئت دولت،  از احداث خانه‌های کوچک‌متراژ برای مردم شهر تهران خبر داد. علی ربیعی، در حاشیه بازدید از ستاد اجرایی پنجمین انتخابات شورایاری‌ها با بیان اینکه در مسکن نیز تصمیمات خوبی گرفتیم گفت: با بحث رئیس‌جمهور، شهرداری‌های کلان‌شهر و در پیشگام آن‌ها حناچی، در جلسه مسکن اعلام کرد؛ خانه‌های کوچک برای افراد به خصوص افرادی که تازه ازدواج کرده‌اند ایجاد می‌شود.

مهر: رئیس کل بانک مرکزی، طی یادداشتی در اینستاگرام خود نوشت: یک‌سال از زمانی‌که فعالیت خود را در بانک مرکزی شروع کردم گذشت. آن ایام تلخ، روزهای سختی برای تمام آحاد اقتصادی بود. همزمان با تنگ‌تر شدن حلقه فشار اقتصادی و رشد شتابان نرخ ارز با درک شرایط خطیر، این مسئولیت سنگین را پذیرفتم و با خدای خود عهد بستم که تمام توانم را برای خنثی‌سازی فشارها و بهبود شرایط اقتصادی مردم به‌کارگیرم. عبدالناصر همتی ادامه داد: لطف خدا، دعای مردم، حمایت قاطع مقام معظم رهبری و پشتیبانی ریاست جمهوری، به همراه تکیه بر آموزه‌های اقتصادی، موجب شد مهم‌ترین هدف دشمنان که به اعتراف خودشان، نابودی پول ملی به عنوان مقدمه فروپاشی کشور بود، محقق نشود.  ثبات نسبی حاکم بر بازارها از آشکار شدن آغاز شکست تلاش دشمنان ایران حکایت می‌کند؛ اما به خاطر شوک ایجاد شده در بازارها و تورم ناشی از آن زندگی اقتصادی بخش وسیعی از هم‌وطنان در تنگنا قرار گرفته است.
 

مهر : مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر، از صدور قبض سبز و حذف قبوض کاغذی در سراسر کشور از اول مهر خبرداد. هادی مدقق افزود: برای اجرای این طرح از همه درگاه‌های پرداخت قبوض از جمله پیامک، وب‌سایت و اپلیکیشن قابل نصب بر موبایل استفاده خواهد شد. وی با اشاره به این‌که صدور قبض الکترونیکی و پرداخت با تلفن همراه از سال‌های گذشته عملیاتی شده بود گفت: این روش خیلی فراگیر نشد که امیدواریم فرهنگ این طرح نیز مانند دیگر فرآیند نهادینه شود. مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیربا اشاره به این‌که تاکنون ۷۰ درصد اطلاعات مشترکان و تلفن‌های همراه آنان جمع‌آوری شده است، ادامه داد: درماه‌های گذشته قبض برق کاغذی در چند استان کشور حذف شده است. مدقق گفت: شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور برای دریافت و آموزش نحوه ارسال اطلاعات مستاجران، برچسب‌هایی روی کنتور‌های برق نصب می‌کنند که اطلاعات قبض در آن درج شده است. ‌‌‌‌