جایگاه حقوقی منشورحقوق شهروندی کجاست؟
نویسنده : الهام بیات
بررسی اجمالی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حاکی از این است که «منشور حقوق شهروندی» اگرچه بهخودیخود جایگاه مشخص و قابلتوجهی در سلسله مراتب قانونی ندارد، اما به هر حال در راستای اختیارات رئیسجمهور برمبنای اصل 134 قانون اساسی صادر شده و در چهارچوب قوه مجریه قابل اعتناست. از طرف دیگر مفاد این منشور عموماً برگرفته از اصول قانون اساسی درخصوص حقوق ملت بوده که در سابقه قانونگذاری کشور، کمتر مورد توجه واقع شدهاست. منشور حقوق شهروندی، از جهت تدوین حقوق بنیادین شهروندان، اقدام بزرگی به شمار میرود. این حقوق اصولاً همان حقوق بشری هستند که با عبارات جدیدی مطرح شدهاند. به نظر میرسد صرف رونمایی از منشور حقوق شهروندی فارغ از نیتخوانی های بدبینانهای که مطرح شده است، اقدامی شجاعانه و گامی رو به جلو به شمار میرود. با این وجود انتظار اجرایی شدن این منشور در آینده نزدیک، قدری سادهانگارانه است. تحقق حقوق شهروندی در وهله نخست، مستلزم تبدیل این منشور به سند بالادستی و الزامی شدن آن است؛ قدم بعدی، دمیده شدن این منشور در سایر قوانین و آییننامههای کشور است. قوانین و مقررات کشور باید با منشور حقوق شهروندی به عنوان یک سند بالادستی در هماهنگی کامل باشند و مواردی که ناقض حقوق شهروندی هستند، لغو یا اصلاح شوند. همچنین، با توجه به اهمیت موضوع، باید مرجعی فراقوهای یا متشکل از قوای مختلف به منظور نظارت بر اجرای صحیح این قانون در نظر گرفت. با این توضیحات به نظر میرسد اشاره به تفاوت حقوق بشری و شهروندی خالی از فایده نباشد. این نکته را نباید از نظر دور داشت که حقوق بشر در مفهوم عام، حقوق شهروندی را نیز دربرمیگیرد و میتوان آن را «حقوق بشر در مقیاس ملی» نامید. در تعاریف، حقوق بشر عبارت است از حقوقی که به طور خاص متعلق به هر فرد و ناظر به جوهر و هستی انسانی بوده؛ اما حقوق شهروندی، مجموعه امتیازاتی است که به واسطه عضویت در جامعه، به هر فرد اعطا شده و بنابر مصلحت جامعه میتواند مورد تنفیذ، تحدید، توسعه یا تعطیلی موقت قرار بگیرد. از همین ویژگی تفاوتهای حقوق بشری و شهروندی بیشتر آشکار میشود. در واقع، شهروندان به واسطه عضویت در جامعه، به دولت (در معنای حکومت) اجازه میدهند حتی برخی حقوق آنها را محدود کند، اما این اجازه شامل آن دسته از حقوق اساسی و طبیعی فرد که به ما هو انسان برخوردار است، نمیشود.