در یک سالگی خروج آمریکا از برجام، این کشور صنایع فولاد، آهن، آلومینیوم و مس ایران را تحریم کرد. ایده محوری آمریکاییها این است که پس از تحریم نفت که پنجاه درصد درآمد ارزی کشور را مورد هدف قرار داده، با تحریم فلزات بتواند بخش قابل توجهی از درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی کشور را نیز مورد چالش جدی قرار دهند. در این راستا ترامپ به شرکتهای خارجی که دارای داد و ستد با صنعت فلزات ایران هستند نود روز مهلت داد تا به فعالیت خود در ایران پایان دهند. وی در این دستور به اشخاص حقیقی و همه کشورها هشدار داده است که هرگونه معامله با ایران در بخش فلزات یا اجازه دادن به ورود محصولات این بخش به بندرهای این کشورها برای آنها پیامدهای وخیمی از جمله مصادره اموال و قرار گرفتن در لیست تحریمهای آمریکا به دنبال خواهد داشت و ناقضان این تحریم از ورود به آمریکا منع میشوند. در تحلیل این ماجرا بایدگفت بررسیها نشان میدهد معدن و محصولات فلزی سهمی پنج درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران دارند و اتفاقاً برخلاف حوزه نفت، در تحریمهای سالهای گذشته نیز اگرچه ابتدا با افت صادرات و تولید مواجه شدهاند، اما در ادامه توانستهاند جایگاه شایستهای در تولید و صادرات غیرنفتی ایران به دست آورند. ازجمله این صنایع فلزی، محصولات حوزه فولاد است که بررسی آمارهای رسمی انجمن فولاد ایران نشان میدهد طی سالهای اخیر و به ویژه پس از تحریم سالهای ۹۱ و ۹۲ میزان تولید و صادرات فولاد خام و محصولات فولادی ایران به طور قابلتوجهی افزایش یافته است. همچنین در سالهای ۹۶ و ۹۷ کشورهای مقصد صادراتی فولاد ایران شامل امارات، چین، ایتالیا، تایلند، اندونزی، افغانستان، عمان، مصر، تایوان، عراق، ترکیه، هند، سودان، اردن، بلژیک و اسپانیا بوده است که حدود ۹۴ درصد فولاد و محصولات فولادی ایران را خریداری کردهاند. اما یکی از چالشهای این حوزه، سهم ۳۵ درصدی محصولات فولادی از کل صادرات بخش فولاد است که درصورت توسعه محصولات پاییندستی زنجیره فولاد، میتواند محصولات با ارزش افزودهای تولید کرد که هم نیاز داخلی را تأمین و هم سهم شایستهای در بازارهای جهانی برای خود پیدا کند. در مجموع باید گفت نسبت به دوره قبلی تحریمها، حوزه فولاد آبدیدهتر شده است و عمده تلاشها در سالهای آتی باید صرف تولیدات با ارزش افزوده بیشتر شود و هرچه بیشتر از سهم صادرات فولاد میانی یا خام کاسته شود. پس از فولاد، مس دومین محصول بخش فلزات است که در تحریمهای آمریکا مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که محصولات صادراتی مس ایران عمدتاً شامل کاتد و کنسانتره است، بررسی بازار صادراتی این محصولات میتواند دارای اهمیت باشد. گفتنی است، مس ایران علاوه بر کیفیت بسیار بالا، در سطح منطقه نیز تقریباً رقیبی ندارد و البته برای همه صادرات مس ایران در بازار همسایگان نیاز مصرفی وجود دارد. در این زمینه بررسیها نشان میدهد در سال ۲۰۱۸ کشورهای چین، آلمان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، تایوان و ترکیه بزرگترین واردکنندگان کاتد مس در جهان بودند و به جهت اینکه عمده صادرات مس ایران به کاتد اختصاص دارد، بازار دو واردکننده عمده یعنی چین و ترکیه میتواند در دوره تحریم برای صادرکنندگان ایرانی دارای اهمیت باشد. همچنین در سطح منطقه علاوه بر ترکیه، کشورهای عراق و افغانستان ازجمله واردکنندگان عمده این محصولات هستند. در اهمیت بازارهای منطقهای همین اندازه کافی است که بدانیم آمارهای رسمی نشان میدهد حجم واردات کاتد مس در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ حدود هفت برابر صادرات از این منطقه بوده است. در این حوزه ایران حلقههای ذوب و پالایش بسیار قوی دارد که از الزامات توسعه صنعت بالادستی مس هستند، همچنین خلوص بالای مس ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه بسیار بالاست که این توانمندیهای محیطی و فنی موجب شده است مس ایران حرفهای زیادی در منطقه داشته باشد. فلز بعدی مورد تحریم آلومینیوم است. بررسیها نشان میدهد صنایع آلومینیوم سهم بالایی در حجم صادرات محصولات معدنی کشور ندارد، به طوری که در سال ۹۷ معادن و صنایع معدنی ایران حدود ۹.۲ میلیارد دلار صادرات داشته که زنجیره آلومینیوم با صادرات ۱۷۸ میلیون دلاری خود، سهمی کمتر از دو درصد از کل صادرات معادن و صنایع معدنی دارد. در بخش صنایع آلومینیومی این حوزه اگرچه فقط حدود دو درصد از کل صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران را شامل میشود؛ اما با دو چالش اصلی نیاز به مواد اولیه و خام فروشی مواجه است. چنانکه در سال ۹۷ در مقابل ۱۷۸ میلیون دلار صادرات محصولات صنایع آلومینیومی، ۲۱۷ میلیون دلار نیز واردات در این حوزه انجام شده است. بر این اساس تلاش برای کاهش خامفروشی و کاهش میزان وابستگی به واردات میتواند بخش قابلتوجهی از مشکلات این حوزه را حل کند. حال سوال این است که آیا تحریمهای جدید آمریکا خواهد توانست همانند نفت درآمد ارزی کشور در حوزه فلزات را تحتتاثیر جدی قرار دهد؟ با بررسی محتوایی دیدگاههای برخی کارشناسان و فعالان حوزه تولید و صادرات فلزات میتوان در یک جمعبندی گفت: ۱- تحریم فلزات ایران جدید نیست. ۲- در کشورهای همسایه بازار خوبی برای صادرات و همچنین صادرات دوباره وجود دارد و در این زمینه مرزهای زمینی میتواند برای دور زدن تحریم موثر باشد. ۳- عمده صنایع این حوزه خصوصیسازی شده و از انعطافپذیری مطلوبی در تصمیمگیریها برخوردارند. ۴- شبکه مویرگی صادرات حوزه فلزات به بیش از ۲۵۰۰ کارت بازرگانی و شرکت تجاری داخلی متصل بوده که برخلاف نفت، قابل ردگیری نیست. ۵ - مهمترین اثر تحریمهای اخیر بخش فلزات، افزایش هزینههای حمل و نقل است که با توجه به سود بالای صادرات محصولات فلزی که بر اثر تضعیف ارزش پول ملی اتفاق افتاده، صادرکنندگان میتوانند با تخفیف بیشتر، هر خریداری را وسوسه کنند. ۶ - برخلاف نفت، در حوزه فلزات شبکه عرضه محصولات مویرگی است و تعدد عرضهکننده در جهان وجود دارد که این امر ردگیری بخشهای تحریم شده را غیرممکن میکند. ۷- در کنار تلاشها برای دور زدن تحریم، باید بیشترین تلاشها در جهت تعمیق صنعت و افزایش ارزش افزوده صورت گیرد.