این روزها برای خواستن او ولوله برپا شده است. روزی اصولگرایان دستی به نشان رفع کدورت به سویش دراز می‌کنند، روزی هم اصلاح‌طلبان از خاطرات شیرین سال 92 و 96 در عرصه انتخابات سخن به میان می‌آورند. چشم‌های زیادی خیره حرکات سیاسی او هستند، از کهنه‌سیاست‌مدار اصولگرا حرف می‌زنیم: «شیخ علی‌اکبر ناطق‌نوری». او که پس از اتفاق‌های شورای هماهنگی نیروهای انقلاب در سال 84 و صدالبته سکوت هم‌قطارهای اصولگرایش در برابر تهمت‌های احمدی‌نژاد در مناظره‌های سال 88، عطای سیاست اصولگرایانه را به لقایش بخشیده و مسیر گوشه‌نشینی و سکوت را پیش گرفته بود، از همان روزهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92، باردیگر عبای سیاست را بر تن کرد، این بار اما مرد پشت پرده‌های انتخابات شد، نه میدان‌دار عرصه انتخابات. حمایت او از روحانی همان نقطه شروعی دوباره بود که موجب شد از شیخ نور در کنار مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، با لقب «سیاست‌مدار رئیس‌جمهورساز» یاد شود. کمک او به روحانی محدود به سال 92 نشد؛ چه آن‌که در فضای مشوش انتخابات 96 و زمانی که فوت آیت‌الله هاشمی، خلأای جدی را ایجاد کرده بود، او باردیگر دست به کار شد و برخلاف توقع دوستان قدیمی اصولگرایش، تمام هم‌وغمش را برای دوباره رئیس‌جمهورشدن دوست قدیمی‌اش گذاشت. حال که چند ماهی است از آن روزهای ملتهب انتخابات 96 گذشته و شیخ نور هم با دیدن حضور روحانی در ساختمان پاستور، خیالش راحت شده است، راه جدیدی را پیش روی خود می‌بیند. او دیگر نه می‌تواند و نه می‌خواهد که به عقب و روزهای حضور کم‌رنگ سیاسی‌اش بازگردد. همین هم باعث شده تا تمام قدم‌های ناطق به‌خصوص بعد از انتخابات 96 زیر ذره‌بین سیاسیون چپ و راست برود، قدم‌هایی همچون استعفا از دفتر بازرسی رهبری پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و دیدار با رئیسی و روبه‌روشدن با علم‌الهدی پس از دوازده سال آن‌هم بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری که هرکدام معنا و مفهومی در خود نهفته دارند. همین هم تحلیلگران را به‌سمت‌وسویی برده است که بگویند «زمانه، زمانه نقش‌آفرینی و میان‌داری دوباره شیخ ناطق فرا رسیده است.»
 مردی که از یک‌سو اصلاح‌طلبان از حضور و حمایتش برای ائتلاف با مرد اعتدالی دولت یازدهم و دوازدهم خشنود هستند و از سوی دیگر هم اصولگرایان استخوان‌دار پالس‌های مثبتی را به‌سوی او روانه می‌کنند.
هرچند ناطق با پیشینه‌ای اصولگرایی در زمین سیاست بازی می‌کند، اما همان‌قدر که اصولگرایانی همچون باهنر به همراهی او خوش‌بین هستند، اصلاح‌طلبان هم به حمایت‌های او دل خوش کرده‌اند؛ اما در کنار این موضوع که ناطق نوری به کدام جناح چراغ سبز نشان می‌دهد و اینکه بازهم در زمین اعتدالی‌ها نقش‌آفرینی خواهد کرد یا خیر؟ یک نکته دیگر نیز قابل‌توجه است، اینکه فردی در قامت مهندس باهنر، از ناطق نوری درخواست کند تا بدون هیچ شرط‌وشروطی پای در کارزار سیاست بگذارد، شاید از جانب اصولگرایان سنتی و نزدیک به باهنر موردقبول باشد؛ اما بدون شک از جانب مردان جدیدالورود اصولگرا چندان خوشایند نیست، همان‌ فرزندان اصولگرایی که چندسالی است از هیچ برنامه‌ای برای شورش علیه پدران خود فروگذاری نکردند. حال که حرف‌هایی با ترجیع‌بند «شاید بشود» درباره وصل ناطق و چهره‌های سنتی اصولگرا به میان آمده است، با نگاهی هراسان، نظاره‌گر این تعاملات جدید هستند.
 مردان جمنا که با خیال موفقیت در انتخابات 96،  نقش چهره‌های سابقون اصولگرا  را کم‌رنگ کردند و راه را برای چهره‌های نوپا هموار ساختند، این روزها در دل‌شان آشوب است. از یک سو آنان، با سازکار نامناسب‌شان موجب دلخوری مهره‌های شناخته‌شده‌ای همچون باقر قالیباف و جلیلی و ازدست‌دادن آنان شدند و  از سوی دیگر نیز، اکنون سخن از احتمال وصل ناطق و سنتی‌های اصولگرا به میان می‌آید. نکاتی که دست‌به‌دست هم دادند و موجب شدند تا حتی حسین نجابت در قامت یکی از اعضای جمنا در لفافه از تلاش برای جذب ناطق سخن بگوید: «جمنا نماینده اصولگرایان هستند. اگر فردی بخواهد در صحنه سیاست باشد، بایستی با این‌ها هماهنگ باشد. باید ببینیم آقای ناطق‌نوری ایشان را می‌پسندند یا خیر.» در واقع جوان‌ترهای اصولگرا که روزگاری بی‌هیچ واهمه‌ای چهره‌هایی همچون ناطق، احزابی همچون موتلفه و تشکل‌هایی همچون جامعتین را به حاشیه رانده بودند، این روزها با چشمانی نگران تعاملات اضلاع این مثلت را نظاره می‌کنند، تعاملاتی که می‌تواند نسخه این فرزندان ناخلف اصولگرایی را برای همیشه در عرصه سیاست بپیچد.

در حوزه صادرات اگر بخواهیم نماگرهای بانک مرکزی را موردتحلیل‌وبررسی قرار دهیم متوجه می‌شویم که از نظر وزنی ارزش محموله‌های صادراتی در هر تن حدود 340 دلار است؛ این درحالی‌است که ارزش هر تن کالای وارداتی هزار و 300 دلار است.
این جمله بدان معناست که ارزش‌افزوده کالاهایی که ایران صادر می‌کند در مقابل کالاهای وارداتی خیلی کمتر است. از طرف دیگر اگر بخواهیم مقوله صادرات را در حجم و فعالیت اقتصادی ایران نگاه کنیم رقم بسیار ناچیزی به‌دست می‌آید.
سهم ایران در میزان صادرات جهانی (غیرنفتی) تنها 24 صدم درصد است و این عدد متناسب با بزرگی اقتصاد ایران نیست. اگر می‌خواهیم از این اعداد فاصله بگیریم و در زمینه صادرات به نتایج مثبتی برسیم باید کارهای بزرگی انجام دهیم و چالش‌هایی را که سر راه این بخش است، مرتفع کنیم.
عمدتاً مشکلاتی را که بر سر راه اقتصاد ایران وجود دارد، می‌توان در شش بخش تقسیم‌بندی کرد. اگر دولت دوازدهم به چالش‌هایی که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد، توجه کند رسیدن به اهداف صادراتی دور از دسترس نیست.
1.‌ یکی از مشکلات مهم صادرکنندگان واقعی‌نبودن قیمت ارز است. پایین نگه‌داشتن قیمت ارز باعث می‌شود سطح رقابت‌پذیری صادرکنندگان کاهش پیدا کند.
2.‌ قیمت تمام‌شده تولید در ایران بالاست و این امر سبب می‌شود تولیدکنندگان نتوانند به‌راحتی صادرات داشته باشند. وقتی تولیدکننده‌ای نتواند با قیمت رقابتی کالایی تولید کند، از بازارهای صادراتی عقب می‌ماند.
3. فضای کسب‌وکار برای صادرکنندگان قابل‌قبول نیست. مقررات دست‌وپاگیر زیادی وجود دارد که باید با همت دولت برداشته شود. این مقررات روند صادرات را طولانی می‌کند و باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.
4. عدم برخورداری صادرکنندگان از امتیازهایی که به‌واسطه قراردادهای ترجیحی و آزاد وجود دارد.
5.‌‌ نرخ بهره بانکی برای صادرکنندگان بالاست و از سویی خیلی از صادرکنندگان به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند.
6.  بالابودن هزینه حمل‌ونقل کالاهای صادراتی و کندبودن ناوگان حمل‌ونقل از دیگر مشکلاتی است که صادرکنندگان با آن مواجه هستند.
برای آنکه صادرکنندگان بتوانند از مشکلات پیش رو عبور کنند پیشنهادهای مختلفی مطرح می‌شود؛ اما اگر هشت موضوع ذیل در اولویت کاری قرار گیرد در کوتاه‌مدت می‌توان کاهش صادرات را که در سال ‌جاری رخ‌ داده است، جبران کرد.
1. رابطه کارگزاری بانکی بین ایران و کشورهای هدف صادراتی باید سهل‌تر شود.
2. عوارض صادراتی برای برخی از محصولات حذف شود.
3. فرایند ورود موقت کالا را دولت تسهیل کند.
4. تقویت ریسک‌های سیاسی و تجاری در دستور کار صندوق ضمانت صادرات قرار گیرد.
5. شرایطی فراهم شود که صادرکنندگان راحت‌تر از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند.
6. یکسان‌سازی نرخ ارز مهم‌ترین خواسته صادرکنندگان است.
7. از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور استفاده شود؛ به‌گونه‌ای که آنان در بازارسازی و بازاررسانی فعال شوند.
8. هلدینگ و کنسرسیوم صادراتی با فوریت در کشور ایجاد شود.
موضوع صادرات فرابخشی است و یک وزارتخانه مانند صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند مشکلات صادرکنندگان را حل کند؛ بدین‌جهت صادرکنندگان از تمام بخش‌های مرتبط با حوزه صادرات انتظار دارند به‌جای پاس‌دادن مشکلات به مجموعه‌ای دیگر برای رفع آن اقدام کنند.
بارها عنوان‌شده است که وابستگی به درآمدهای نفتی نمی‌تواند عامل توسعه و پیشرفت یک کشور باشد و در مقابل صادرات غیرنفتی است که می‌تواند مسیر پیشرفت را برای ایران هموار کند.
اگر به کشورهایی که منابع زیرزمینی چون نفت و گاز ندارند نگاه کنیم، می‌بینیم آن‌ها با اتکا به تولید و صادرات به موفقیت رسیده‌اند. نمونه بارز آن کشور ترکیه است. در ده سال گذشته ارزش صادرات این کشور 377 میلیارد دلار شده و این در شرایطی است که حجم صادرات ایران با وجود تمام تغییرات حدود 45 میلیارد دلار است.
برخی‌ها می‌گویند تا زمانی‌که به درآمدهای نفتی دسترسی داریم، افزایش صادرات غیرنفتی امکان‌پذیر نیست؛ اما این گفته درست نیست؛ چراکه ایران در خیلی از زمینه‌ها مانند گردشگری، دانش‌بنیان، خدمات فنی و مهندسی و... مزیت دارد.
لذا با یک برنامه‌ریزی درست و دقیق می‌توان به اهداف صادراتی دست‌یافت. دولت باید سعی کند قوانین و مقرراتی که دست و پای صادرکنندگان را زنجیر کرده است، بردارد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد خیلی از تجار باوجود مشکلات مختلف می‌توانند رقم صادرات غیرنفتی را افزایش دهند.
«تولید صادرات‌گرا» واژه‌ای است که طی سال‌های اخیر موردتوجه قرار گرفته است و دولت‌مردان می‌گویند تولیدی موفق است که ضمن حضور در بازارهای داخلی بتواند به بازارهای جهانی هم راه پیدا کند.
تولیدکنندگان نیز چنین امری را قبول دارند؛ ولی در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. زمانی که نرخ عوامل تولید (ماشین‌آلات قدیمی، نرخ بالای سود بانکی، حمل‌ونقل گران و...) بالاست قیمت تمام‌شده کالا گران تمام می‌شود و تولیدکننده امکان رقابت با کالای مشابه خارجی را از دست می‌دهد؛ لذا هم در بازار داخلی و هم در بازار جهانی امکان نفس‌کشیدن ندارد.
با این تفاسیر چگونه می‌توان از تولید‌کننده ایرانی انتظار داشت تولیداتش صادرات‌گرا باشد؛ ازاین‌رو در کالاهایی که مزیت تولید داریم باید مقوله صادرات دنبال شود.
نتیجه‌گیری: همان‌گونه که در روز ملی صادرات عنوان شد میزان صادرات ایران باید به رقم 180 میلیارد دلار برسد. این رقم شاید در برابر رقم‌های فعلی 45 میلیارد دلار زیاد باشد؛ اما اگر تمام بخش‌ها عزم خود را جزم کنند، شدنی است و می‌توانیم به جهش صادراتی که دور از دسترس نیست، دست پیدا کنیم.
منبع: ایران اکونومیست

 یکی از مهم‌ترین نکاتی که سفر روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به تهران یادآوری می‌کند این واقعیت است که روابط دو کشور علاوه بر ابعاد بین‌المللی و دوجانبه‌ای که در گذشته از آن برخوردار بود و طی سه سال گذشته تعمیق و گسترش قابل‌‌توجه یافته از دو بعد جدید همکاری‌های منطقه‌ای خاورمیانه‌ای و اوراسیایی نیز برخوردار شده است.
در فاصله سفر آذرماه 1394 رئیس‌جمهور روسیه به تهران و دیدار وی با رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهوری اسلامی ایران همکاری‌های دو کشور در مبارزه با تروریسم و برقراری آرامش و ثبات در خاورمیانه نتایج بی‌نظیر و محسوسی داشته است. این دستاورد ناشی از رویکردهای مشترک راهبردی دو کشور و شناخت واقعی از ظرفیت‌های متقابل دو طرف و پیوندخوردن آن به هم است.
علاوه بر این کریدور شمال و جنوب که یک طرح راهبردی اقتصادی است و منطقه بزرگی را از شبه‌قاره هند، خلیج‌فارس تا شمال روسیه و اروپای شرقی و مرکزی را از طریق سه کشور ایران، آذربایجان و روسیه به هم پیوند می‌دهد برای بار دوم در فاصله کمتر از یک سال رؤسای‌جمهور سه کشور را گرد هم آورده است و این طرح که منافع بلندمدتی برای کشورهای منطقه دارد بیش از همه سال‌های گذشته به واقعیت و عملیاتی‌شدن نزدیک شده است.
این امید وجود دارد که سه کشور با کمک هند کریدور شمال و جنوب را به بخشی از اولویت‌های اصلی خود در حوزه ترانزیت و انرژی تبدیل کنند و کارگروه و برنامه‌ای مشترک و ثابت برای عملیاتی‌کردن کامل و پایدار این کریدور و حمل بار از طریق آن با توجه به مزیت‌های فراوانی که نسبت به دیگر مسیرها دارد، ایجاد کنند.
ملاقات و گفت‌وگوی رؤسای‌جمهور دو کشور که دهمین دیدار آنان طی چهار سال گذشته است علاوه بر مرور طرح‌های جاری همکاری میان دو کشور انتظار می‌رود برداشتن گام‌های بلندی در همکاری دو کشور در حوزه انرژی و حضور و سرمایه‌گذاری کمپانی‌های بزرگ روس در میدان‌های نفتی و گازی ایران و همچنین در زمینه همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌دنبال داشته باشد.
رایزنی‌های پیوسته میان ساختارهای دو کشور در حوزه اقتصادی تلاش می‌کند در کنار گسترش تعاملات سیاسی، امنیتی، فرهنگی و دانشگاهی حجم مبادلات دو کشور را به سطح قابل‌قبولی متناسب با ظرفیت‌ها برساند.
رشد نزدیک به 40درصدی صادرات از ایران به روسیه در شش‌ماهه اول 2017 در مقایسه با شش‌ماهه اول 2016 نشان می‌دهد که با وجود همه کاستی‌ها، ظرفیت‌های تولیدی کشور در حال آشنایی و آشتی با بازارهای شمالی است.برنامه‌ریزی برای تولید صادرات‌محور، ایجاد شبکه تأمین کالا، تقویت پایانه‌های صادراتی، ساختارسازی جهت تبدیل ایران به ‌هاب ترانزیت غلات روسیه به بازار‌های جهانی و بسترسازی برای توسعه صنعت گردشگری برای جذب درصدی از نزدیک به سه میلیون گردشگر روسی که با هدف فرهنگی و تاریخی سفر می‌کنند ازجمله مواردی است که در داخل کشور و به‌منظور استفاده از فرصت‌های پدید آمده می‌بایست موردتوجه قرار گیرد.
منبع: کانال تلگرام دکتر مهدی سنایی