گلایههای مردم از بانک ملی
همه چیز از این پیامک آغاز شد: "به دلیل استفاده از سرویس پیام کوتاه این بانک به نام “ساپتا”، مبلغ ۵ هزار تومان به عنوان آبونمان از حساب شما برداشته شد" و در پی آن، مشتریان بانک ملی پس از ابراز تعجب، اعتراض خود جوش و همگانی خود را در فضای مجازی یکبار دیگر به رخ دولت مردان کشیدند. اما ماجرا چه بود و چرا باعث اعتراض و نارضایتی مردم شد و چرا بانک ملی ایران در اطلاعیه جدید خود، اقدام خود را قانونی دانست؟
بانک ملی ایران در وب سایت رسمی خود درباره خدمات ساپتا و شرایط استفاده از آن آورده است: "در راستای توسعه بانکداری الکترونیکی، سامانه ارسال پیام کوتاه به مشتریان (ساپتا) از طریق سیستم متمرکز، راه اندازی گردیده است. صاحب حساب برای استفاده از سرویس سامانه ارسال پیام کوتاه به یکی از شعب بانک مراجعه نموده و فرم درخواست فعال سازی سرویس ارسال پیام کوتاه را تکمیل و امضاء مینماید. ارایه مدرک شناسایی در هنگام مراجعه به شعبه ضروری می باشد". همچنین در صفحه دیگری در وب سایت خود اعلام کرده است: " این آبونمان برای سال 1394 از کسانی که از گذشته عضو این سامانه بوده و تمایل به استفاده از این سامانه را از این پس نیز داشته باشند در دو زمان پایان اردیبهشت ماه و پایان آبان ماه کسر خواهد گردید و از مشتریانی که بعد از این تاریخ در این سامانه ثبت نام کنند در زمان ثبت نام آبونمان یکساله اخذ خواهدگردید.
" حتی بانک در ادامه برای مشتریانی که تمایلی به استفاده از این سامانه ندارند اعلام کرده: "مشتریان میتوانند حداکثر تا تاریخ 5/2/1394 با مراجعه به شعب بانک یا ارسال عدد 1 به شماره 100064140 نسبت به غیرفعال سازی این سرویس اقدام نمایند." پس از اعتراض مشتریان، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران توضیح داد "این طرح موضوعی است که بانک مرکزی در مصوبات سال 88 و 91 خود به صراحت تصریح کرده و حتی کارمزد خدمات هم به مبلغ 25 تومان در اختیار بانکها قرار داده است، اما در حال حاضر هیچ یک از بانکها این مبلغ را به عنوان هزینه خدمات دریافت نمیکنند و فقط هزینه ارسال پیامک که برای بانکها بسیار گزاف و سنگین است را از مردم اخذ میکنند.بانک ملی ایران با بیش از یک قرن سابقه خدمات بانکداری، موجب
بی اعتمادی مردم گردید. وقتی در سایت رسمی خود آورده است قابلیت استفاده از این سرویس با مراجعه مشتریان با مدرک شناسایی و تکمیل و امضای فرم فعال سازی است، بدون مراحل مزبور و یک طرفه و به وکالت از مشتریان این سرویس فعال گردیده و هزینه آن را برداشت نموده است. به استناد همان وب سایت، بانک ملی این حق را داشته است که آبونمان سال جاری را فقط از کسانی که از گذشته عضو این سامانه بوده و تمایل به استفاده از این سامانه را از این پس نیز داشته باشند در دو زمان دریافت کند. حتی بانک عبارت "تمایل به استفاده" را از مشتریان عضو سال قبل هم سلب نموده و بدون اطلاع رسانی مناسب از آنها، این مبلغ را دریافت نموده است. مشتریان بانک به تمامی از این موضوع گله مند هستند که چرا اطلاع رسانی برداشت وجه مزبور به راحتی صورت پذیرفته اما اطلاعیه راه اندازی و غیر فعال سازی سرویس مزبور به خوبی به اطلاع مشتریان نرسیده است. حال این موضوع توسط دیگر بانکها انجام می شود مثل بانک ملت، اما با اخذ فرم درخواست از مشتری.
اما آیا اخذ 5 یا 10 هزار تومان کارمزد ساپتا و طریقه اخذ آن مورد عدم اعتماد مردم به نظام بانکداری است؟ کارمزدهای جدیدی که این روزها بانکها در قبال خدمات الکترونیکی و اینترنتی از مشتریان خود اخذ می نمایند کارمزدهای جزیی است که در کل، یکی از آیتمهای درآمدی بانکها در صورت سود و زیان است. متاسفانه رویه جدیدی در نظام بانکی باب شده است که بابت کوچکترین خدمت، مشتری می بایست در قبال آن کارمزد جزیی پرداخت کند. هر چند بسیاری از بانکها خود را تابع بخشنامه های بانک مرکزی
می دانند اما بسیاری از بانکها، در مقابل مشتریانی که پایه های گردش نقدینگی روزانه آن هستند، جسارت چنین اقدامی را به خود راه نمی دهند. اینکه بانک ملی در سال 93، مبلغ 24 میلیارد تومان هزینه ارسال پیامک به اپراتورها پرداخت نموده، جزیی از هزینه های بازاریابی و تبلیغات است. بانکها برای جلب مشتری می بایست نو آوری و خدمات نوین داشته باشند. اما متاسفانه تمامی بانکهای دولتی از یک الگو استفاده می کنند. لازم است برای شفافیت بیشتر این توضیح را بدهم که هزینه های تولید و ارایه خدمات و یا همان بهای تمام شده، شامل مواد و دستمزد و سربار مستقیم تولید و خدمات است. اما هزینه های دیگری هم وجود دارد که یک بنگاههای اقتصادی راه گریزی از آن ندارند و آن هزینه های مالی، اداری، توزیع و فروش است. این گونه هزینه ها، بستگی به سیاست مدیریت آن بنگاه دارد که چگونه می خواهد سهمی از سود حاصل از فروش کالا و خدمات را برای اینگونه هزینه ها صرف نماید. هزینه هایی که صرف آن باعث فروش بیشتر
می شود و هزینه اطلاع رسانی، تبلیغات و جلب مشتری جزیی از این هزینه غیر تولیدی و خدماتی است. به هر روی خلاصه آن این است: "مدیران بانکهای دولتی باید تصمیم جدیدی بگیرید و بانکداری سنتی را از هر کوی و برزن جمع کنند و شیوه های نوین بانکداری را راه اندازی کنند".