وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه پیش‌نویس افزایش مبلغ کالابرگ مشمولان خبر داد و گفت: با توجه به حساسیت اجتماعی و ابعاد اقتصادی این موضوع، اجرای آن نیازمند توافق دولت و مجلس است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تهیه پیش‌نویس افزایش مبلغ کالابرگ مشمولان خبر داد و گفت: با توجه به حساسیت اجتماعی و ابعاد اقتصادی این موضوع، اجرای آن نیازمند توافق دولت و مجلس است.
به گزارش ایسنا، احمد میدری، درباره آخرین وضعیت افزایش مبلغ کالابرگ افزود: پیش‌نویس افزایش مبلغ کالابرگ برای افرادی که قرار است مشمول افزایش شوند، تهیه شده است، اما با توجه به حساسیت اجتماعی و ابعاد اقتصادی این موضوع، اجرای آن نیازمند توافق دولت و مجلس است.
 وی افزود: تصمیم‌گیری درباره افزایش مبلغ کالابرگ باید با توافق دولت و مجلس انجام شود.
میدری همچنین درباره شایعات مطرح‌شده مبنی بر احتمال حذف کالابرگ افرادی که برای زیارت اربعین به عراق سفر کرده‌اند، توضیح داد: افرادی که از ایران خارج شده و به کشور بازگشته بودند، اما بازگشت آنها در سامانه ثبت نشده بود، به عنوان افراد مقیم خارج از کشور شناسایی شدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در ابتدا اعلام کردیم این افراد به پیشخوان‌های دولت مراجعه کنند. حدود ۲۵۰۰ پیشخوان برای این کار در نظر گرفته شده بود، اما از آنجا که ممکن است به دلایل مختلف ورود برخی افراد به کشور ثبت نشده باشد، امکان ثبت این موضوع از طریق پیامک نیز فراهم شد.
وی با بیان اینکه تعداد زیادی از افراد با ارسال پیامک، وضعیت خود را ثبت کرده‌اند، گفت: افرادی که در فرصت‌های اعلام‌شده نتوانسته‌اند این کار را انجام دهند، می‌توانند به پیشخوان‌های دولت مراجعه کنند؛ اما برای پرداخت کالابرگ این ماه، فعلاً همان پیامکی که ارسال کرده‌اند، کفایت می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزایش شکاف نرخ ارز را موقتی دانست و گفت شتاب تورم در مرداد حدود چهار درصد خواهد بود.
رویداد۲۴:عبدالناصر همتی در دیدار با مجمع کارآفرینان گفت: مهم‌ترین وظیفه دولت، کنترل تورم است و بانک مرکزی نیز باید با همین هدف به دولت کمک کند. نمی‌توانیم بی هدف پول چاپ کنیم و نقدینگی را بالا ببریم. از بهمن ماه پیش‌بینی جنگ را کردیم و ارز دپو کردیم تا بتوانیم معیشت مردم را تأمین کنیم.رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: جلوی تورم و کاهش ارزش پولی را در حد توان خواهیم گرفت. در این شرایط خاص توانستیم شتاب تورم را متوقف کنیم. شتاب تورم در مرداد حدود چهار درصد خواهد بود و میزان نقدینگی نیز کاهشی شده است.
رئیس کل بانک مرکزی مورد فاصله نرخ ارز در بازار نیز معتقد است افزایش این فاصله موقتی است و نباید به دلیل نوسانات کوتاه‌مدت، مسیر سیاست‌های ارزی را تغییر دهیم.
وی تاکید کرد: نسبت به آینده اقتصاد خوش‌بین هستم و معتقدم بسیاری از مشکلات موجود قابل حل است.
همتی گفت: از ابتدای سال تاکنون به‌طور میانگین روزانه ۱۷۵ میلیون دلار ارز تأمین کرده‌ایم؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰۵ میلیون دلار بوده است. البته کاهش فعالیت‌های اقتصادی موجب شده بخشی از درآمد‌های دولت از محل مالیات و حق بیمه کاهش پیدا کند و فشار بیشتری به دولت وارد شود،
 اما این به معنای توقف فعالیت اقتصادی کشور نیست.

در پی انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره استفاده از متانول در بنزین و ادعای احتمال آسیب‌رسانی آن به خودروها، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ضمن احترام به دغدغه‌ مردم عزیز و تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف، توضیحاتی را به منظور تنویر افکار عمومی ارائه می‌کند.به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره استفاده از متانول در بنزین اطلاعیه‌ای به این شرح صادر کرده است. 
۱- استفاده از متانول بعنوان ترکیب اکسیژنه در سوخت با اهدافی از جمله بهبود فرآیند احتراق، افزایش عدد اکتان و مدیریت ترکیب سوخت ، موضوعی شناخته‌شده در سطح جهان می‌باشد و در برخی کشورها برای استفاده از آن در ترکیب سوخت، استانداردها و الزامات فنی مشخص تدوین شده است.
۲- در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۹۲۰ که با حضور تمامی ذینفعان از جمله شرکت‌های خودروساز و سازمان حفاظت محیطزیست تدوین گردیده، استفاده از ترکیبات اکسیژنه از جمله متانول مجاز شمرده شده و براساس الزامات این استاندارد، حداکثر میزان مجاز متانول ۳ درصد حجمی تعیین شده است. بنابراین، استفاده از متانول در حدود مقرر، موضوعی خارج از چارچوب استانداردهای ملی کشور نیست و قضاوت درباره کیفیت بنزین باید براساس مجموع مشخصات فرآورده نهایی و انطباق آن با الزامات استاندارد صورت گیرد.
۳- در خصوص افزودن متانول به سوخت در چارچوب استاندارد ملی ایران، مطالعات گسترده آزمایشگاهی و میدانی طی سالیان گذشته توسط مراجع معتبر علمی از جمله پژوهشگاه صنعت نفت و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی صورت پذیرفته است. شرکت نفت ستاره خلیج فارس نیز به منظور ارزیابی مقدماتی و نه به طور مستمر، استفاده از نیم درصد حجمی متانول (حدود یک‌ششم سقف ۳ درصدی تعیین‌شده در استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۹۲۰ ) را مورد آزمایش قرار داده است. این درصد حجمی در انطباق کامل با الزامات کیفی مصوب و قوانین مربوطه است.
۴- کیفیت یک فرآورده هیدروکربنی بویژه بنزین موتور را نمی‌توان صرفاً بر اساس وجود یا عدم وجود یک ترکیب خاص ارزیابی کرد و ملاک، انطباق مشخصات محصول نهایی با مجموعه الزامات کیفی و استانداردی است. به عبارت روشن‌تر وجود نیم درصد متانول به‌تنهایی نه تنها موید هرگونه آسیب به خودرو نمی‌باشد بلکه به تنهایی دلیلی برای تأیید کیفیت بنزین نیست. از این منظر، مشخصاتی از جمله عدد اکتان، فشار بخار، محدوده تقطیر، میزان آب، پایداری اکسیداسیونی، خورندگی، ترکیبات اکسیژنه و سایر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی محصول نهایی باید مورد بررسی و کنترل قرار گیرد که در این فرآیند درانطباق کامل با استاندارد و قوانین موضوعه بوده است.
در پایان تأکید می‌گردد برای اظهارنظر دقیق درباره آثار سوخت بر خودرو، می‌بایست مجموعه آزمون‌های مرتبط با کیفیت سوخت، عملکرد موتور و سازگاری اجزای سیستم سوخت‌رسانی در یک دوره زمانی معتبر مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، بایستی استانداردهای ملی و بین‌المللی، مشخصات فنی فرآورده و نتایج آزمون‌های معتبر آزمایشگاهی و فنی ملاک قضاوت قرار گیرد نه شایعات و مطالب غیرمستند منتشر شده در برخی صفحات فضای مجازی.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: در کشور نزدیک به ۱۶ هزار واحد صنعتی کمتر از ظرفیت کار می‌کنند. عمده مشکل این واحدها به دلیل کمبود نقدینگی است.‌رضا غلامی در بازدید از شهرک صنعتی اشتهارد با تاکید بر لزوم حمایت از صنایع در شرایط اقتصادی کنونی و وضعیت پساجنگ، گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور یک سازمان حمایتی است و در این راستا دو ماموریت اصلی ایجاد خدمات زیرساختی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، واگذاری اراضی به متقاضیان سرمایه‌گذاری و حمایت از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی را دنبال می‌کند.وی افزود: این سازمان در راستای همین حمایت‌ها، سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بابت حمایت از صنایع کوچک هزینه می‌کند.غلامی در ادامه با اشاره به ایجاد مسئولیت ایجاد خوشه‌های صنعتی در کشور، خاطرنشان کرد: در این زمینه ۵۰۶ خوشه صنعتی شناسایی، ۵۲ پروژه در دست اجرا و ۱۴۰ پروژه خاتمه یافته داریم.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، با بیان اینکه میدان جدید گازی کشف شده در شمال‌غربی شهر خنج استان فارس قرار دارد، ارزش ذاتی آن ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
سید محی‌الدین جعفری روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با تشریح جزئیات فنی میدان گازی خشکی کشف شده در استان فارس با نام «تخته» اظهار داشت: این میدان در شمال‌غربی شهر خنج در استان فارس واقع شده و فرآیند حفاری و تست آن ۱۸ ماه به طول انجامیده است.به گفته وی، برای دستیابی به این مخزن، عملیات حفاری تا عمق چهار هزار و ۹۰۰ متری صورت گرفت و ضخامت مخزن نیز ۴۵۰ متر برآورد شده است و از این رو نیاز به عملیات پیچیده حفاری و زمین شناسی داشت؛ این نخستین چاه این میدان است و کشف اولیه محسوب می‌شود؛ چرا که پیش از این هیچ چاهی در این منطقه حفر نشده بود.مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با ارائه آماری از حجم این مخزن گفت: حجم گاز درجای در این میدان هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد فوت مکعب (TCF) و حجم گاز قابل استحصال آن ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد فوت مکعب است. اگرچه حجم این میدان از میدان گازی پازن کمتر است، اما قابل‌توجه است؛ به‌طوری‌که اگر یک فاز پارس جنوبی با ظرفیت تولید روزانه یک میلیون فوت مکعب را مبنا قرار دهیم، این مخزن می‌تواند ۱۵ سال گاز مورد نیاز استانی در سطح بوشهر یا ایلام را تامین کند.جعفری با بیان اینکه ارزش ذاتی این مخزن با احتساب حجم میعانات گازی، رقم قابل‌توجهی است، افزود: اگر ارزش ذاتی گاز را در نظر بگیریم، این مخزن جدید ده‌ها میلیارد دلار ارزش دارد و با احتساب حجم میعانات گازی، ارزش آن به حدود ۴۰ میلیارد دلار گاز شیرین می‌رسد.وی در خصوص نحوه تولید گاز این مخزن خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این مخزن نیازمند عملیات صنعتی سنگین و زمان‌بر است. از روز گذشته که خبر این کشف اعلام شده، از این پس کارشناسان و سیاست‌گذاران باید برای نحوه تولید آن تصمیم‌گیری کنند. در حال حاضر مشخص نیست که آیا برای بهره‌برداری از آن پالایشگاه جدید احداث خواهد شد یا با حفر چاه‌های جدید، گاز استخراج‌شده به پالایشگاه‌های اطراف منتقل می‌شود که هر کدام زمان بندی مورد نیاز خود را دارد.جعفری یادآور شد: برای انتقال گاز به پالایشگاه‌های موجود، باید ۱۵ حلقه چاه و خطوط انتقال ایجاد شود؛ از همین رو، در مورد زمان دقیق بهره‌برداری از این مخزن نمی‌توان زمان تخمینی اعلام کرد.

 

قیمت جهانی گازوئیل برای اولین بار در تاریخ به بشکه‌ای ۱۰۲ دلار رسید.به گزارش همشهری آنلاین، تازه‌ترین بررسی‌ها از وضعیت بازار جهانی فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد که شریان‌های تأمین سوخت در جهان با یک شوک قیمتی و حاشیه سود بی‌سابقه مواجه شده‌اند.بر اساس آمارهای ثبت‌شده (برگرفته از داده‌های بورس کالای نیویورک Nymex، صرافی بین‌المللی ICE و بلومبرگ) قابل مشاهده است که میانگین متحرک ۱۰روزه حاشیه سود (Crack Spread) گازوئیل و دیزل در بالاترین سطح تاریخ خود تثبیت شده است.
طبق این گزارش؛ حاشیه سود پالایش گازوئیل که نشان‌دهنده اختلاف قیمت نفت خام و فرآورده نهایی است، با ثبت یک جهش خیره‌کننده، برای اولین بار در تاریخ به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته و حتی برای مدت کوتاهی رکورد بی‌سابقه ۱۰۲ دلار را نیز لمس کرده است.خطوط صعودی در نمودار مذکور به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه این شاخص پس از یک دوره نوسان، با شیبی تند به‌سمت کانال‌های قیمتی سه‌رقمی پرتاب شده است.کارشناسان بر این باورند که این جهش تاریخی پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهانی در پی خواهد داشت. گازوئیل به‌عنوان سوخت اصلی ماشین‌آلات صنعتی، ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و دریایی و همچنین بخش کشاورزی شناخته می‌شود.

ناترازی انرژی ۱۰ میلیون تن
 از تولید فولاد کشور کاست
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ناترازی انرژی منجر به کاهش ۱۰ میلیون تنی تولید فولاد کشور شد.به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسعود سمیعی‌نژاد در نشست مجموعه فولاد خوزستان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار کرد: در زنجیره صنعت فولاد ۹۶۰ واحد فعال هستند و ۶۶۰ معدن تدارک مواد اولیه این صنعت را بر عهده دارند که باعث شده است کشور رتبه دهم دنیا را در این صنعت به خود اختصاص دهد.وی، فولاد را صنعت مادر کشور دانست و افزود: حفظ این صنعت برای کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تصریح کرد: بر اساس طرح توازن صنعت در برنامه‌های پنجم و ششم ظرفیت فولاد ۵۵ میلیون تن تعریف شد که امروز از این رقم گذشته‌ایم اما دستگاه‌ها به موازات صنعت و نیاز آن پیشرفت نکردند.

روزانه هزار کامیون برای تأمین نیاز کشور عازم بندر چابهار شدند
فرزانه صادق با اشاره به اعزام روزانه هزار کامیون به چابهار، گفت: بخش خصوصی در دوران جنگ نه تنها مجری تصمیمات، بلکه رکن تصمیم‌گیری بود.فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) و رهبر شهید از تمام جان‌باختگان جنگ تجلیل کرد و با تأکید بر نقش بخش خصوصی در طول جنگ گفت: یکی از ارکان مهم ساختار ما در ایام جنگ با دشمن ، بخش خصوصی بود و این مجموعه صرفاً مجری تصمیمات دولت نبود، بلکه در تصمیم‌گیری‌ها نیز نقش داشت.
وی درباره حمل‌ونقل جاده‌ای در جنگ تحمیلی سوم افزود: در حمل‌ونقل جاده‌ای باید مسیر ارائه خدمات برای جابه‌جایی مسافر و کالا استمرار پیدا می‌کرد. با وجود بسته شدن آسمان و شرایط جنگی، رانندگان با غیرت و مسئولیت‌پذیری به فعالیت خود ادامه دادند.وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: حتی زمانی که بنادر جنوبی مورد حملات شدید قرار گرفتند، ستاد تسهیل و تسریع ترخیص کالا از بنادر شکل گرفت و ریاست آن بر عهده وزیر راه و شهرسازی بود. همه نقش‌آفرینان حوزه بنادر در این فرآیند حضور داشتند و تصمیمات باید به گونه‌ای اتخاذ می‌شد که کالا از طریق ریل و جاده به مقصد برسد.

موج گرانی به کارخانه‌ها رسید؛ 
تورم تولیدکننده ۱۰۹ درصد شد
تورم تولیدکننده صنعت در بهار ۱۴۰۵ با جهش ۱۰۹ درصدی از مرز ۱۰۰ درصد گذشت؛ جهشی که از تشدید هزینه در کارخانه‌ها خبر می‌دهد و می‌تواند فشار بیشتر بر قیمت کالاها در بازار مصرف ایجاد کند.به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در بهار ۱۴۰۵ از تشدید فشار قیمتی در بخش صنعت حکایت دارد؛ به‌طوری که شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت به ۶۰۵.۳ رسیده و تورم فصلی این بخش ۳۶.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۹ درصد و تورم سالانه ۷۰.۹ درصد ثبت شده است. این ارقام در حالی به ثبت رسیده که هر سه شاخص نسبت به فصل قبل افزایش یافته‌اند و نشان می‌دهند فشار قیمتی در صنعت هم در مقایسه با سال گذشته و هم در مقیاس فصلی تشدید شده است.بررسی روند شاخص‌ها نشان می‌دهد تورم فصلی صنعت از ۲۷.۱ درصد در زمستان به ۳۶.۲ درصد در بهار رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۶۶.۳ درصد به ۱۰۹ درصد افزایش یافته و تورم سالانه از ۵۱.۸ درصد به ۷۰.۹ درصد رسیده است. بنابراین رشد قیمت‌های تولیدکننده در صنعت تنها به اثر مقایسه‌ای با سال گذشته محدود نیست و در خود فصل بهار نیز شتاب گرفته است.این وضعیت از منظر تولید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه افزایش قیمت تولیدکننده در نهایت بنگاه را با دو مسیر مواجه می‌کند، انتقال بخشی از افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش یا جذب آن از محل حاشیه سود. در شرایطی که امکان افزایش قیمت برای همه بنگاه‌ها یکسان نیست، بخشی از فشار می‌تواند به سودآوری تولیدکننده منتقل شود و در ادامه بر سرمایه‌گذاری، تأمین سرمایه در گردش و توسعه ظرفیت اثر بگذارد.از سوی دیگر، هرچه افزایش قیمت در حلقه‌های بالادستی گسترده‌تر شود، امکان انتقال آن به سایر بخش‌های تولید نیز بیشتر خواهد شد. آمارهای بهار نشان می‌دهد این اتفاق در برخی صنایع واسطه‌ای با شدت بالایی رخ داده است.
تورم نقطه‌به‌نقطه تولید در بخش فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی به ۱۶۳.۴ درصد، کاغذ و محصولات کاغذی به ۱۳۸.۸ درصد، مواد شیمیایی به ۱۲۹ درصد و تجهیزات برقی به ۱۱۵ درصد رسیده است.