همتی در دیدار با همتای عراقی، خواستار تسریع در آزادسازی منابع ارزی ایران شد. به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با «نزار ناصر حسین»، همتای عراقی خود، بر ضرورت تسریع در رفع موانع بانکی و اجرایی شدن راهکارهای استفاده از منابع ارزی ایران تأکید کرد.در این نشست دوجانبه، همتی ضمن تبیین ضرورت گسترش همکاری‌های پولی و بانکی بر اراده جدی طرفین برای رفع سریع موانع موجود تأکید کرد.رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مطالبات جمهوری اسلامی ایران از دولت عراق و به‌ویژه فراهم‌سازی سازوکارهای لازم برای استفاده از منابع بانک مرکزی در نزد سیستم بانکی عراق، خواستار پیگیری مستمر و اجرایی شدن راهکارهای بانکی برای تسریع در روند این تعاملات شد.

وزیر راه از افزایش 100درصدی ترخیص کالا از بنادر جنوبی و ازدست‌رفتن 100 فروند هواپیما در جنگ تحمیلی خبر داد.به گزارش تسنیم، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری با تشریح اقدامات این وزارتخانه در جریان جنگ، گفت: دشمن علاوه بر زیرساخت‌های فرودگاهی، برق و آب، تاب‌آوری مردم را هدف قرار داد و بازسازی زیرساخت‌ها در حین جنگ با هدف بازگرداندن سریع آنها به چرخه فعالیت انجام شد.وی افزود: یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های وزارت راه و شهرسازی در جنگ، جلوگیری از اختلال در زنجیره لجستیک کشور بود؛ به‌گونه‌ای که اختلال در یک حلقه از این زنجیره، موجب توقف کل فرآیند نشود.وزیر راه و شهرسازی با اعلام استمرار خدمات در بخش‌های ریلی، جاده‌ای و بندری اظهار کرد: در حوزه جابه‌جایی مسافر و کالا تلاش شد خدمات بدون وقفه ادامه پیدا کند و کالاهای ضروری و اساسی در سریع‌ترین زمان ممکن به نقاط مختلف کشور برسد.

امروز یک خانواده کارگری باید ماهی ۹۰ میلیون درآمد داشته باشد تا بتواند سر پا بایستد و از پس خرج و مخارج زندگی بربیاید اما اکثریت طبقه‌ کارگر و مزدبگیر حتی نصف این رقم هم درآمد ماهانه ندارند.
داده‌های تورمی تیرماه، مرزهای سابق را پشت سر گذاشته است و به نقطه هشدار رسیده است؛ «مردم»، عامه‌ مردم و به خصوص کارگران و بازنشستگانی که درآمدشان در حدود دستمزد مصوب شورایعالی کار است، در خرید ساده‌ترین نیازهای زندگی با مشکلات جدی مواجه‌اند؛ مسکن، آموزش کیفی و درمان مناسب، مدت‌هاست ازدسترس خارج شده است؛ حالا حتی خوراکی‌ها هم قابل دستیابی نیستند؛ هزینه‌ سبد خوراکی‌های یک خانواده متوسط بسیار بالاتر از سقف درآمد خانواده‌های کارگری‌ است و این نابرابری، یک درد بزرگ است.
در تیرماه، براساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم عجیب ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ به این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها – که البته بسیار تقلیل‌گرایانه انتخاب و دسته‌بندی شده است- در تیرماه امسال به نسبت تیرماه سال قبل، ۲.۸ برابر شده است؛ در عرض یک سال، قیمت حداقل ۸ قلم خوراکی، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
این داده‌ها گویای یک واقعیت مسلم است؛ خوراکی‌ها در عرض یک سال، تبدیل به کالاهایی فوق لاکچری و طبقاتی شده‌اند؛ گوشت، مرغ، تخم مرغ، حبوبات، برنج و حتی «نان» از نردبان تورم صعود کرده‌اند و برای عامه‌ مردم که مزدبگیران با حقوق ثابت هستند، به یک دغدغه‌ جدی تبدیل شده‌اند؛ امروز «مردم» آرزوی یک سفره‌ گرم و پررونق دارند، همان سفره‌ای که در روزگاران نه چندان دور، طبقاتی و لاکچری نبود و تقریباً همه مردم، دور آن می‌نشستند.
اما به جز تورم خوراکی‌ها، شاخص‌های تورم عمومی تیرماه نیز، صعودی بوده است؛ براساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به تیرماه) ۶۶ درصد و تورم نقطه به نقطه (تیر ۱۴۰۵ در مقایسه با تیر ۱۴۰۴) در نخستین ماه تابستان ۸۷.۹ درصد بوده است.در تیر ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳.۱ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۲.۵ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳.۶ درصد بوده است.
در این بین، دستمزد کارگران حداقل‌بگیر با همه مزایا، به ۲۵ میلیون تومان نمی‌رسد؛ دستمزدی که براساس محاسبات ناکارآمد شورایعالی کار در اسفندماه پارسال، نصف سبد معیشت همان زمان تعیین و تصویب شد و امروز از قطار پرشتاب قیمت‌ها به شدت عقب افتاده است. سوال اینجاست که این دستمزد که در قیاس با تورم ماه به ماه عقب رفته و از ارزش واقعی آن به شدت کاسته شده، امروز چند درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، برای چند روز از ماه کافی ا‌ست و عقب‌ماندگی معیشتی کارگران تا چه اندازه تشدید شده است؟
«فرامرز توفیقی» فعال کارگری که محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را براساس داده‌های مرکز آمار ایران و سبد غذایی انستیتو تغذیه انجام می‌دهد، صعود هزینه‌های زندگی را «بی‌سابقه» توصیف می‌کند.
توفیقی با بیان اینکه «طبقه کارگر عموماً در دهک‌های چهارم و پنجم درآمدی قرار دارند و سهم خوراکی‌ها در این دهک‌ها، ۳۸.۰۵ درصد هزینه‌های زندگی ا‌ست» سبد معیشت خانوارهای کارگری را براساس یک فرمول، حدود ۹۰ میلیون تومان تخمین زد.
سبد معیشت محاسبه شده از سوی شورایعالی کار در اسفند سال قبل، ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده که در بازه زمانی چهارماهه، ۲۱۱.۱۴ درصد رشد داشته است؛ رشد ریالی سبد یا به عبارت درست‌تر، میزان افزایش هزینه‌های زندگی در چهارماه، ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
توفیقی با بیان اینکه «امسال حقوق ماهانه یک کارگر متاهل با یک فرزند و یکسال سابقه به شرط پرداخت تمام مزایا ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است» ادامه می‌دهد: قدرت پوشش دستمزد در ابتدای سال، ۵۸.۲۴ درصد بوده که برای هزینه‌های ۱۷.۴۷ روز کفایت می‌کرد؛ اما در پایان تیرماه، قدرت پوشش دستمزد به ۲۷.۵۸ درصد تنزل یافته یعنی دستمزد فقط ۲۷.۵۸ درصد هزینه‌های حداقلی زندگی را کفاف می‌دهد و تنها برای ۸.۲۷ روز کفایت می‌کند. 
به گفته این فعال کارگری، محاسبات سبد معیشت و این اعداد و ارقام به وضوح نشان می‌دهد که کارگران در گرداب هزینه‌های نجومی زندگی به سختی دست و پا می‌زنند و با وجود کار تمام وقت، دستمزدی که می‌گیرند برای ده روز ماه هم کافی نیست. اینجا این سوال پیش می‌آید که چه کسی مسئول این وضعیت است؟
امروز یک خانواده کارگری باید ماهی ۹۰ میلیون درآمد داشته باشد تا بتواند سر پا بایستد و از پس خرج و مخارج زندگی بربیاید  اما اکثریت طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر حتی نصف این رقم هم درآمد ماهانه ندارند. قطار تورم با شتاب بسیار به پیش می‌تازد و زندگی مزدبگیران، دچار یک عقبگرد تاریخی شده است. 

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: تاکنون تسهیلاتی به واحدهای آسیب‌دیده از جنگ پرداخت نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، با اشاره به خسارت‌های واردشده به واحدهای تولیدی و صنفی در جریان جنگ‌های اخیر، اظهار کرد: در جنگ 12روزه، 269 واحد صنعتی و صنفی آسیب دیده‌اند و در جنگ رمضان نیز 3 هزار و 396 واحد صنفی، تولیدی و معدنی دچار آسیب شده‌اند. وی افزود: بخشی از واحدهای آسیب‌دیده، اساساً بدون مجوز در حال فعالیت بوده‌اند و با وجود گذشت مدتی از وقوع این حوادث، تاکنون به هیچ‌یک از واحدهایی که به‌طور مستقیم از دو جنگ اخیر آسیب دیده‌اند، تسهیلاتی پرداخت نشده است.
زنگنه ادامه داد: تاکنون تنها 10 واحد صنفی در مجموع برای دریافت حمایت به بنیاد برکت معرفی شده‌اند و بانک مرکزی نیز تا این لحظه هیچ تسهیلاتی با این هدف پرداخت نکرده است. وی تصریح کرد: تاکنون عمده حمایت‌های انجام‌شده از جنس اقدامات تسهیل‌گر بوده است؛ برای نمونه، به برخی معادن اعلام شده است که پرداخت حقوق مالکانه را تا زمان مشخصی انجام ندهند و اقداماتی از این دست صورت گرفته است.

تورم را معمولا با یک تصویر ساده می‌شناسیم: قیمت‌ها بالا می‌روند و مردم برای خرید همان کالاهای قبلی پول بیشتری می‌پردازند. اما تورم، به‌ویژه در سطوح بالا و مزمن، بسیار فراتر از «گرانی» است. تورم می‌تواند مناسبات اجتماعی را تغییر دهد، رفتار سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد، الگوهای فرهنگی را جابه‌جا کند و حتی تصور مردم از آینده را دگرگون سازد. آخرین آمار رسمی، ابعاد مساله را به‌خوبی نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۷.۹ درصد رسیده است. نکته مهم‌تر آن است که تورم میان دهک‌های درآمدی یکسان نیست. تورم سالانه برای دهک دوم ۷۳.۵ درصد و برای دهک دهم ۶۳.۹ درصد گزارش شده است. این اختلاف ظاهرا آماری، یک معنای اجتماعی مهم دارد و آن این است که تورم برای همه مردم یک تجربه یکسان نیست. خانواده‌ای که بخش بزرگی از درآمدش صرف خوراک، مسکن و حمل‌ونقل می‌شود، بسیار بیشتر از خانواری که بخش عمده ثروتش در دارایی‌هایی مانند ملک، طلا یا ارز قرار دارد، تحت فشار قرار می‌گیرد. از همین‌جا تورم به مساله‌ای اجتماعی تبدیل می‌شود. کاهش قدرت خرید فقط به معنای کوچک‌ترشدن سبد خرید نیست بلکه به معنای تغییر کیفیت زندگی است. خانواده ممکن است سفر را حذف کند، تفریح را کاهش دهد، درمان را به تعویق بیندازد یا خرید کالاهای فرهنگی را کنار بگذارد. در سطحی گسترده‌تر، جوانی که امکان خرید مسکن یا تشکیل خانواده را از دست می‌دهد، تورم را نه در شاخص قیمت، بلکه در تغییر مسیر زندگی خود تجربه می‌کند. 
تورم همچنین فرهنگ اقتصادی جامعه را تغییر می‌دهد. در اقتصادی که مردم انتظار دارند قیمت‌های فردا بیشتر از امروز باشد، پس‌انداز کردن پول نقد به رفتاری پرهزینه تبدیل می‌شود. در نتیجه، جامعه به سمت دارایی‌هایی می‌رود که تصور می‌شود ارزش پول را حفظ می‌کنند. از طلا و ارز گرفته تا مسکن و خودرو در همین چهارچوب می گنجند. پول از ابزار مبادله و پس‌انداز به ابزاری برای فرار از کاهش ارزش تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، افق زمانی جامعه نیز کوتاه می‌شود. خانواده به جای برنامه‌ریزی پنج‌ساله، به ماه آینده فکر می‌کند. بنگاه به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، نگران تامین مواد اولیه هفته بعد است.