رقابت 500 شرکت در بیست و هشتمین همایش شرکت‌های برتر 100 - IMI ایران برگزار شد و فولاد مبارکه با کسب دو رتبه درخشید.بیست و هشتمین همایش شرکت‌های برتر ایران 100 IMI با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صمت و نمایندگان شرکت‌های برتر کشور، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیمای تهران برگزار شد.
فولاد مبارکه عملکردی درخشان و چندوجهی از خود به نمایش گذاشت که جایگاه استراتژیک این مجموعه را در ساختار اقتصادی کشور تثبیت کرد.بر اساس ارزیابی‌های انجام شده از سال مالی 1403، فولاد مبارکه از نظر شاخص فروش و شاخص بازده فروش در گروه فلزات آهنی رتبه نخست را از آن خود سازد و در مجموع ۱۰۰ شرکت برتر، در معیارهای عملکردی مختلفی خوش درخشید.
فروش: فولاد مبارکه با ثبت رقم ۳۵۲ هزار میلیارد تومان، در شاخص فروش موفق به کسب رتبه هشتم شد.
ارزش افزوده: فولاد مبارکه با ثبت ۱۸۷ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده، رتبه سوم را در میان کل شرکت‌ها به دست آورد.
دارایی: از حیث میزان دارایی‌ها، این شرکت با ۷۰۶ هزار میلیارد تومان در جایگاه هشتم قرار گرفت.اشتغال‌زایی: این شرکت یکی از مهم‌ترین کارفرمایان کشور محسوب می‌شود و با 45 هزار و 13 نفر پرسنل، رتبه سوم کشور را در معیار اشتغال‌زایی کسب کرد.
سودآوری: عملکرد سودآوری این مجموعه نیز قابل توجه بود؛ فولاد مبارکه با ۱۳۵ هزار میلیارد تومان سود خالص، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.
ادامه مطلب را در این آدرس بخوانید.

ابرتورم چیست و چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ تورم شدید چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد؟ چگونه می‌توان تورم را کنترل کرد و مشکل معیشت را حل کرد؟ و هزاران مدل از این سؤالات دیگر پرسش‌های داغ این روزهاست که جواب ندارد. شاید آمار نرخ تورم در بالاترین سطح طی ۸۲ سال اخیر پاسخی کلی برای همه این حرف‌ها باشد.
بالاترین سطح از 1322 به این طرف
نرخ تورم در بالاترین سطح از 1322 به این طرف قرار گرفت. وقایع آن روزهای ایران که یادآور روزهای اشغال و قحطی سال‌های ابتدایی دهه 20 است، منجر به تورم بالای 100 درصد شد و حالا بعد از 82 سال نرخ تورم عمومی به سطح 60 درصد رسید. تورم 60 درصدی شامل همه‌جور کالا و خدمات است و مرکز آمار ایران می‌گوید از یک سال قبل به این طرف قیمت اقلام خوراکی به‌طور متوسط قریب دو برابر رشد داشته است. نگاهی به تاریخ و آمارهای رسمی نشان می‌دهد بین شاخص‌های حیاتی اقتصادی مثل تورم و تنش‌های سیاسی انگار رابطه غیرقابل انکاری وجود دارد. فرارو در گزارشی می‌نویسد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که از اصطلاحات خاص اقتصادی است، تعریف ساده و قابل فهمی دارد. این شاخص حیاتی نشان می‌دهد من و شما در بازه یک ساله اخیر برای خرید هر کالا و خدماتی به طور متوسط چقدر بیشتر یا کمتر هزینه کردیم.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی دقیقاً 60 درصد
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می‌شود و معمولاً تفاوت ناچیزی بین داده‌های هر دو نهاد به‌وجود می‌آید. علت هم به‌خاطر تفاوت معیارها و دلایل دیگری است اما نهایتاً هر دو نهاد تصویری قابل درک از میزان تغییر قیمت‌ها ارائه می‌کنند.نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماهی که پشت‌سر گذاشتیم دقیقاً 60 درصد بوده است. یعنی هر خانوار ایرانی که در شهرها و روستاهای مختلف کشور زندگی می‌کند برای خرید خوراکی، مسکن، پوشاک و هر کالا و خدماتی که فکرش را می‌کنید به‌طور متوسط 60 درصد بیشتر از دی‌ماه 1403 هزینه کرده است.
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه چطور به 60 درصد رسید؟
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه یا همان تورم عمومی با 12 گروه کالا و خدمات مختلف اندازه‌گیری می‌شود. مثلاً در بخش خوراکی شاهد افزایش تقریباً 90 درصدی درمقایسه با دی 1403 هستیم و این شاخص در بخش دخانیات به حدود 72 درصد می‌رسد. یا مثلاً در بخش حمل و نقل که نرخ تورم به نقطه‌به‌نقطه به 53 درصد است و میزان افزایش قیمت‌ها در بخش آموزش به حدود 45 درصد می‌رسد.نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در قالب گزارشی تحت‌عنوان شاخص قیمت مصرف‌کننده به شکل ماهانه در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد و حاوی نکات ریز و درشت زیادی است. این شاخص استان به استان و دهک به دهک تفاوت دارد.
بیشترین فشار افزایش قیمت‌ها در استان کردستان و لرستان؛ قریب 73 درصد
بیشترین فشار افزایش قیمت‌ها در استان کردستان و لرستان احساس شده است؛ قریب 73 درصد. در استان تهران برخلاف اغلب تصورها نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کمتر از 50 درصد بوده و کمترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را در استان تهران داشتیم.
رابطه مستقیم تورم و تنش‌های سیاسی
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه رابطه غیرقابل انکاری با وقایع سیاسی دارد. بانک مرکزی جدولی از نرخ تورم در سال‌های مختلف دارد که اولین برآوردها به سال 1316 برمی‌گردد. یعنی چهار سال قبل از پایان دوران سلطنت رضا پهلوی. آن زمان نرخ تورم کمی بیش از 21 درصد بوده است.بالاترین رقم ثبت‌شده در تاریخ معاصر مربوط به سال 1321 و 1322 می‌شود. یعنی سال‌هایی که ایران تحت‌تاثیر اتفاقات مربوط به اشغال توسط متفقین بود و اتفاقاتی مثل قحطی بر شرایط اقتصادی کشور سایه انداخته بود. آن زمان نرخ تورم تا 96 و بلافاصله 110 درصد بالا رفت و از آن برهه تا امروز هیچ‌وقت نرخ تورم تا سطح 60 درصدی فعلی بالا نرفت.
در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ هشت ساله نرخ تورم تا مرز 30 درصد قد کشید. سال 74 و به‌خاطر سیاست‌های خاص دولت اکبرهاشمی رفسنجانی میزان افزایش قیمت‌ها تا مرز 50 درصد بالا رفت و بعد از آن در دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری محمد خاتمی نرخ تورم بین محدوده 10 تا 20 درصد بالا و پایین می‌شد.
افزایش تنش‌های سیاسی در پایان دهه 80 و سال‌های ابتدایی دهه 90 منجر به تورم تقریباً 35 درصدی شد. اما در دوران سال‌های همزمان با برجام نرخ تورم در دو سال پیاپی 95 و 96 کمتر از 10 درصد بود و با شروع ماجراهای سال‌های 97 و 98 و خروج آمریکا از برجام نرخ تورم دوباره در مسیر صعودی قرار گرفت.نرخ تورم حالا یکبار دیگر تحت‌تاثیر وقایع سیاسی قرار دارد. از تابستان امسال روند صعودی نرخ تورم متوقف نشده و دی‌ماه امسال با جهش هفت درصدی درمقایسه با آذر، شاهد ثبت بالاترین نرخ تورم از 1322 به این طرف هستیم.
تورم «رفیق شفیق» اقتصاد ایران!
حسین درودیان کارشناس اقتصادی در تحلیل علت رشد تورم به ایسنا گفت: عدم اطمینان به آینده سیاسی و اقتصادی مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت کالاها و خدمات است. به نظر می‌رسد عامل اصلی توضیح‌دهنده در این مقطع جهش‌های کنترل‌ناپذیر در قیمت ارز باشد که این عامل هم از متغیرهای سیاسی و اقتصادی نشأت می‌گیرد. به گفته وی، عامل سومی که در دی‌ماه اضافه شد حذف ارز ترجیحی است که یک تورم مقطعی ایجاد کرد. یعنی نوع تورم معمولاً در یک دوره می‌آید و تخلیه می‌شود. دلیلی برای ادامه آن در ماه‌های وجود ندارد. درودیان معتقد است مساله اصلی که در تورم با آن مواجهیم موضوع تنش ارزی، عدم دسترسی به ارز کافی و از کنترل خارج شدن قیمت دلار است. حتی حذف ارز ترجیحی هم معلول نبود ارز کافی است.این اقتصاددان در بیان راهکار کاهش تورم و مدیریت اقتصاد کشور اظهار کرد که در گام نخست باید ارزآفرینی را افزایش دهیم. یکی از دو اقدام اصلی و عاجل، اصلاح سیاست‌ها در موضوع انرژی است. هر میزان صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی بخصوص در بخش گاز، گازوئیل و بنزین، معادل ارزآوری است. در حال حاضر از مصرف بیش از حد بنزین و عدم‌النفع گاز صنایع و مصرف گازوئیل در نیروگاه‌ها متضرر می‌شویم. وی پیشنهاد دوم را رونق تجارت و مبادلات دوجانبه دانست و گفت: باید از اقتصاد واسطه‌ای و شبهه مافیایی که در آن قرار داریم رها شویم. در حال حاضر یک عده واسطه نفت می‌فروشند، یک عده واسطه کالای اساسی می‌خرند و هرکدام درصدی از منابع ارزی کشور را برمی‌دارند. دولت حتی‌الامکان به این سمت برود که صادرات نفت، واردات کالاهای اساسی یا انتقالات پولی را خودش به صورت رسمی انجام دهد.
 

در روزهایی که محدودیت‌های اینترنتی باعث افزایش تقاضا برای ابزارهای عبور از فیلترینگ شده، فروشندگان فیلترشکن با تعیین قیمت‌های نجومی و بدون هیچ معیار مشخصی، بازار را در دست گرفته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌ها از ۲ تا ۱۰ میلیون تومان متغیر است و حتی برخی کاربران پس از خرید، فقط برای یک روز یا یک ساعت به اینترنت وصل می‌شوند.به استناد گزارش ایسنا، حدود ۲۰ روز از اعمال محدودیت بر اینترنت در کشور می‌گذرد. در این میان با توجه به نیاز اقشار مختلف شهروندان به اینترنت، آسیب به کسب و کارهای اینترنتی کلان و خرد، خبرهایی از جانب مسئولان مبنی بازگشایی اینترنت بین‌الملل شنیده می‌شد.اعلام برخی کاربران طی هفته گذشته گویای آن بود که دسترسی‌هایی به صورت محدود به اینترنت بین‌الملل فراهم شده است. با ادامه این روند استفاده از فیلترشکن توسط کاربران در این بازه زمانی برای دسترسی به اینترنت بار دیگر افزایش یافت؛ فیلترشکن‌هایی که با قطعی و اختلال، اتصال را تا حدی برقرار می‌کنند.
طی دو سال گذشته بارها و بیش از گذشته هشدار داده شد که استفاده از وی پی ان، آسیب‌پذیری دستگاه‌های کاربران به همراه دارد چون راه رخنه هکرها به دستگاه‌های الکترونیکی مانند گوشی را آسان می‌کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود مردم تا جای ممکن از آنها استفاده نکنند. علاوه بر آلودگی دستگاه‌های الکترونیکی، افزایش حملات سایبری در سال‌های گذشته از جمله مسائل و نگرانی‌هایی است که به واسطه استفاده از فیلترشکن به وجود آمده است. بنابر اعلام رسمی بیش از ۸۳ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند و به تأکید مسئولان از جمله وزیر ارتباطات فیلترینگ و محدودسازی فنی ابزار کوتاه‌مدت مدیریت فضای مجازی است و تجربه جهانی نشان می‌دهد که با ابزار فنی نمی‌توان مدیریت فضای مجازی انجام داد.اما در کنار آسیب‌های استفاده از فیلترشکن که همچنان وجود دارد و نسبت به آن هشدار داده می‌شود، نگرانی‌هایی از تشکیل یک بازار سیاه خرید و فروش فیلترشکن نیز به وجود آمده است. در شرایطی که اینترنت کشور همچنان با محدودیت و ناپایداری جدی مواجه است، بازار فروش فیلترشکن‌ها بار دیگر داغ شده و به گفته برخی کارشناسان، این حوزه عملاً به یک «صنعت» با گردش مالی قابل‌توجه تبدیل شده است؛ صنعتی که نه شفاف است، نه نظارتی بر آن وجود دارد و نه مصرف‌کننده در آن از حقوق مشخصی برخوردار است.