احتمال عرضه نخستین محموله بنزین سوپر وارداتی توسط بخش خصوصی در تهران و چند کلانشهر کشور، طی یک‌ماه آینده وجود دارد و به‌عبارتی، پیش از پایان تابستان، این بنزین جدید که نحوه عرضه و قیمت خاص خود را خواهد داشت، به سبد سوخت کشور افزوده می‌شود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بنزین سوپر وارداتی که آزادشدن واردات آن به مصوبه آبان سال گذشته بازمی‌گردد، آخرین مراحل هماهنگی و صدور مجوزها برای عرضه را پشت سر می‌گذارد و به‌نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک شاهد عرضه نخستین محموله بنزین سوپر وارداتی در برخی جایگاه‌های عرضه در تهران و تعدادی از کلانشهرهای کشور باشیم.22 آبان‌ماه سال گذشته بود که خبرگزاری تسنیم اولین خبر از آزادسازی واردات بنزین سوپر را منتشر کرد و مصوبه هیئت وزیران که در این خصوص به تصویب رسیده بود، ابلاغ شد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت تا نیمه مرداد حدود ۵۰۰ هزار تن برنج وارداتی ترخیص شده و همزمان برداشت برنج کیفی ایرانی نیز آغاز شده است، که این عوامل باعث کنترل قیمت‌ها در بازار شده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با تاکید بر اینکه کمبودی از بایت برنج وارداتی در بازار نداریم گفت: تا نیمه مرداد حدود 500 هزار تن برنج وارداتی ترخیص شده و همزمان برداشت برنج کیفی ایرانی نیز آغاز شده است، که این عوامل باعث کنترل قیمت‌ها و کاهش نگرانی مصرف‌کنندگان شده است و این در حالی است که روند واردات ادامه دارد.وی افزود: تامین مستمر برنج وارداتی، به ویژه برنج پاکستانی، نه تنها نیازهای مصرف‌کنندگان را برآورده می‌کند بلکه به تعدیل قیمت برنج ایرانی نیز کمک می‌کند.بخش عمده واردات ما از هند است و سهم محدود برنج پاکستانی در واردات و محدودیت‌های ارزی در ثبت سفارش هم از دیگر موارد بالارفتن قیمت آن است. 

نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت مالی در صنعت بانکداری، معیار حیاتی برای سنجش توانایی یک بانک در ایفای تعهدات خود و جذب شوک‌های مالی ناگهانی است. این نسبت نباید طبق استانداردهای بین‌المللی و داخلی از هشت درصد کمتر باشد. اما در مورد بانک آینده، آمارها نه تنها نگران‌کننده بلکه شوکه‌کننده است؛ طبق آخرین داده‌های رسمی، این شاخص در بانک آینده منفی ۳۶۰ درصد اعلام شده است! این عدد نه تنها به وضوح نشان‌دهنده یک بحران عمیق است، بلکه زنگ خطری جدی برای سیستم بانکی کشور و اعتماد عمومی به نهادهای مالی محسوب می‌شود. در ادامه به ابعاد مختلف این بحران، ریشه‌های آن، و تأثیرات بالقوه‌اش بر اقتصاد و جامعه خواهیم پرداخت.
بحران ارقام: زیان انباشته‌ای به بزرگی بودجه چند وزارتخانه!
تصور کردن حجم عظیم زیان انباشته بانک آینده، که از مرز 500 هزار میلیارد تومان فراتر رفته، کار آسانی نیست. برای درک بهتر این عدد نجومی، کافی است بدانید این رقم تقریباً با مجموع بودجه سال جاری وزارتخانه‌های دفاع، علوم، راه و اطلاعات برابری می‌کند. این مقایسه نشان می‌دهد که با چه ابعاد گسترده‌ای از مشکلات مالی روبرو هستیم؛ مشکلی که از یک نهاد مالی خصوصی فراتر رفته و می‌تواند تبعات ملی داشته باشد. در اوایل خرداد ماه همین سال، از رقمی معادل 400 هزار میلیارد تومان به عنوان زیان انباشته بانک آینده صحبت می‌شد، اما تنها در کمتر از دو ماه، 100 هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده شده است. 
مقایسه‌ای تکان‌دهنده ۸ درصد بودجه عمومی در گرداب زیان
ابعاد بزرگ ارقام در حوزه بودجه عمومی کشور گاهی ممکن است گیج‌کننده باشد. در حالی که کل منابع و مصارف بودجه عمومی کشور در سال 1404 نزدیک به 119 میلیون میلیارد تومان برآورد می‌شود، رقم 500 هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک آینده به تنهایی معادل حدود هشت درصد از کل بودجه عمومی مملکت است. این مقایسه نه تنها مقیاس عظیم مشکل را روشن می‌کند، بلکه نگرانی‌ها را در مورد احتمال سرایت این بحران به سایر بخش‌های اقتصاد و تأثیر آن بر ثبات مالی کشور افزایش می‌دهد. هشت درصد از بودجه کل کشور، رقمی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و نشان‌دهنده گستره تأثیرگذاری این بحران بر منابع ملی است.
 فراتر از بازنشستگی؛ زیانی بیشتر از بودجه صندوق بازنشستگی 
زیان انباشته بانک آینده حتی از کل بودجه صندوق بازنشستگی کشوری در سال جاری نیز سبقت گرفته است. طبق قانون بودجه 1404، این صندوق تنها 394 هزار میلیارد تومان بودجه دارد، در حالی که 180 هزار میلیارد تومان از این بودجه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری اختصاص یافته است. این یعنی زیان انباشته بانک آینده تقریباً 2.7 برابر بیشتر از بودجه اختصاص‌یافته برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشور تخمین زده می‌شود. این مقایسه نه تنها فاجعه‌بار است، بلکه به وضوح نشان می‌دهد که یک نهاد مالی خصوصی چگونه می‌تواند بار مالی نامتعارفی را بر دوش منابع عمومی کشور و حتی اقشار آسیب‌پذیر جامعه تحمیل کند. این امر سؤالات جدی در مورد نظارت بر بانک‌ها و مسئولیت‌پذیری آن‌ها مطرح می‌کند.
جمع بودجه‌های حیاتی، نصف زیان بانک آینده هم نمی‌شود!
تصور کنید بودجه سازمان‌های حیاتی و تأثیرگذار در رفاه و توسعه اجتماعی کشور را جمع‌آوری کنیم: سازمان بیمه سلامت، سازمان بهزیستی، سازمان نوسازی مدارس، کمیته امداد، نهادهای حمایت از معلولان و صندوق ملی مسکن. مجموع بودجه این نهادها روی هم رفته 247 هزار میلیارد تومان است که حتی به نیمی از رقم زیان انباشته بانک آینده نیز نمی‌رسد. این مقایسه، عمق فاجعه مالی بانک آینده را بیشتر نمایان می‌سازد. این بدان معناست که منابعی که می‌توانست برای بهبود وضعیت بهداشت، رفاه، آموزش، مسکن و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه صرف شود، در یک نهاد مالی به دلیل سوء مدیریت یا ضعف‌های ساختاری از بین رفته است.
مقایسه‌ای جهانی؛ ۵.۵ میلیارد دلار زیان ، برابر کمک‌های فرانسه به اوکراین
برای اینکه درک بهتری از این عدد داشته باشیم، می‌توانیم آن را در مقیاس جهانی نیز بسنجیم. زیان انباشته بانک آینده معادل 5.5 میلیارد دلار آمریکا است. برای درک بهتر، این عدد را با کمک‌های بین‌المللی به اوکراین در جنگ با روسیه مقایسه می‌کنیم. جنگ روسیه و اوکراین وارد چهارمین سال خود شده و بیش از 15 کشور مختلف به شکل نقدی و غیرنقدی از اوکراین حمایت می‌کنند. زیان انباشته بانک آینده با میزان کمک‌های فرانسه به اوکراین برابری می‌کند و حتی دو برابر کمک‌های ایتالیا به اوکراین محاسبه می‌شود. این مقایسه جهانی، نه تنها ابعاد مالی این بحران را روشن می‌سازد، بلکه نشان می‌دهد که منابع مالی در این بانک در حدی دچار هدررفت شده‌اند که معادل کمک‌های یک کشور بزرگ اروپایی در یک جنگ تمام عیار است.
نسبت کفایت سرمایه: معیار حیاتی سلامت بانکی و جایگاه فاجعه‌بار بانک آینده
نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio - CAR) یک معیار ساده و در عین حال بسیار مهم برای سنجش توانایی یک بانک در رفع تعهداتش در برابر سپرده‌گذاران و پوشش ریسک‌های احتمالی است. این نسبت نشان می‌دهد که چقدر از دارایی‌های بانک از طریق سرمایه خود بانک تأمین شده است. با اینکه در چند سال گذشته میانگین نسبت کفایت سرمایه کل شبکه بانکی کشور منفی برآورد می‌شد، اما طبق اظهارات رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، این شاخص به 1.75 درصد رسیده است. با این حال، عدد مطلوب برای هر بانک، هشت درصد است و در حال حاضر فقط 14 بانک نسبت کفایت سرمایه بالای هشت درصد دارند. نگران‌کننده‌تر اینکه در ۹ بانک دیگر که اسامی آن‌ها به شکل رسمی اعلام نشده، نسبت کفایت سرمایه زیر هشت درصد قرار دارد و از همه بدتر، در شش بانک دیگر با نسبت کفایت سرمایه منفی روبرو هستیم. و در این میان، اوضاع بانک آینده با نسبت کفایت سرمایه منفی 360 درصد در اواخر اسفند سال گذشته، فاجعه‌بارترین وضعیت را دارد.
 ریشه‌های بحران کجاست؟ ضعف در نظارت و مدیریت یا مشکلات ساختاری؟
ریشه‌های چنین بحران عمیقی در یک بانک می‌تواند چند وجهی باشد. 
از ضعف در نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها گرفته تا سوء مدیریت داخلی، اعطای وام‌های بدون پشتوانه کافی، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و ناموفق، و حتی مشکلات ساختاری در اقتصاد کلان کشور. هر یک از این عوامل و ترکیب آن‌ها می‌توانند به تشدید زیان انباشته و کاهش شدید کفایت سرمایه منجر شوند. عدم شفافیت در صورت‌های مالی، پنهان‌کاری اطلاعات و همچنین دور زدن مقررات بانکی نیز می‌توانند به تشدید بحران کمک کنند. بررسی دقیق و ریشه‌یابی این عوامل برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده ضروری است.
 پیامدهای وخیم: ریسک سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی عمومی
وضعیت فعلی بانک آینده با نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۶۰ درصد، ریسک سرمایه‌گذاری در این بانک را به شدت بالا می‌برد. سپرده‌گذاران، سهامداران، و حتی سایر نهادهای مالی با مشاهده این ارقام، از همکاری با چنین بانکی اجتناب خواهند کرد. این امر می‌تواند منجر به خروج سپرده‌ها، کاهش ارزش سهام، و در نهایت ورشکستگی کامل بانک شود. علاوه بر این، بحران در یک بانک بزرگ می‌تواند پیامدهای سیستمیک داشته باشد و به سایر بانک‌ها و نهادهای مالی نیز سرایت کند و منجر به بی‌اعتمادی عمومی به کل سیستم بانکی شود. این بی‌اعتمادی می‌تواند به فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری، و در نهایت رکود اقتصادی منجر گردد.
راهکارهای احتمالی: از تزریق سرمایه تا ادغام و انحلال
برای مقابله با چنین بحرانی، راهکارهای مختلفی قابل تصور است.
 تزریق سرمایه از سوی سهامداران یا حتی دولت (در صورت لزوم برای جلوگیری از بحران سیستمیک)، ادغام با بانک‌های دیگر، و در نهایت انحلال و تصفیه دارایی‌ها در صورت عدم امکان بازگرداندن بانک به مسیر عادی، از جمله این راهکارها هستند. هر یک از این گزینه‌ها پیامدهای خاص خود را دارد و نیازمند بررسی دقیق و تصمیم‌گیری قاطع از سوی نهادهای نظارتی و دولت است. نکته مهم این است که تعلل در تصمیم‌گیری می‌تواند به تشدید بحران و افزایش هزینه‌های آن منجر شود.
درس‌های آینده و ضرورت نظارت قوی‌تر و اصلاحات ساختاری
بحران بانک آینده، یک درس بزرگ برای سیستم بانکی و نهادهای نظارتی کشور است. این اتفاق ضرورت بازنگری جدی در فرآیندهای نظارت بر بانک‌ها، اجرای دقیق مقررات، و تقویت شفافیت در صورت‌های مالی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. علاوه بر این، اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات بانکی، افزایش استقلال بانک مرکزی، و بهبود حکمرانی شرکتی در بانک‌ها می‌تواند به پیشگیری از بروز چنین بحران‌هایی در آینده کمک کند. حمایت از حقوق سپرده‌گذاران و حفظ اعتماد عمومی به سیستم بانکی، باید در اولویت تمامی تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات قرار گیرد تا دیگر شاهد تکرار چنین فجایعی در اقتصاد کشور نباشیم. 
 

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته با انتشار ویدیویی برای رفع کم آبی ایران به مردم وعده‌های مختلفی داده و گفته است که من می توانم این مشکل را حل کنم. این اظهارات نخست وزیر اسرائیل دربین مقامات کشورمان و کاربران شبکه های اجتماعی با واکنش های متعددی مواجه شده که در ادامه بخشی از آن را می خوانید:
- سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه:
 یک عبارت معروف و قدیمی است که خداوند دشمنان ما را احمق آفریده است و ما می‌بینیم که آن‌ها یعنی صهیونیست‌ها به شیوه‌های نخ نما، تکراری و بچه‌گانه تمسک پیدا کرده‌اند. مردم ما در جنگ نشان دادند که اسیر این‌گونه مسائل و اظهارات نمی‌شوند. اگر تحریم‌ها را بردارند، ما خودمان می‌توانیم آب را تصفیه کنیم و از توانمندی این موضوع از نظر علمی برخورداریم. صهیونیست‌ها از اینکه ما در برابر تحریم‌ها مقاومت کردیم و همین‌طور در جنگ در برابر آنها ایستادیم، عصبانی هستند. متخصصان ما بلد هستند که چگونه آب را تصفیه کنند و از شیوه‌های جدید استفاده کنند. ما باید تصمیم‌های مدیریتی بگیریم چون مشکل آب هیچ راه‌حل معجزه آسایی ندارد و یک شبه حل نمی‌شود ولی حل شدنی است.
- محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی:
نازی‌های قرن ۲۱ شریان اصلی آب شمال تهران در میدان تجریش را در روز روشن با موشک زدند تا تهران را به بی‌آبی‌ بکشانند و در اراضی اشغالی و در غزه همین جنایتکاران سال‌هاست آب‌دزد شماره‌ یک جهان‌اند و تشنگی را به اذعان اکثر سازمان‌های بین‌المللی به سلاحی برای کشتار فلسطینیان تبدیل کرده‌اند. همچنین به‌دلیل کمبود منابع آب در سالیان گذاشته برخی روستاهای داخل سرزمین‌های اشغالی ۱۲ ساعت در هفته آب داشتند و در سال جاری هزاران هکتار زمین کشاورزی و باغ میوه در زمین‌های اشغالی و برخی رودها خشک شده و فدراسیون کشاورزان رژیم کاهش ده‌ها درصدی تولید برخی محصولات کشاورزی در سرزمین اشغالی به‌دلیل بی‌آبی و عدم پرداخت غرامت را پیش‌بینی کرده است. وزیر دارایی رژیم در همین سال میلادی فرمان خشکسالی و اعلام رسمی خشک‌شدن زمین‌های زراعی و کاهش تولید محصولات را صادر کرده و گفته بی‌آبی چالش اصلی رژیم است. کشاورزان و شالیکارها از اعلام دیرهنگام خشکسالی و عدم جبران خسارت توسط رژیم گله‌مند هستند و بارها در همین سال جاری اعتراض کرده‌ و به سران جنایتکار رژیم هم نامه نوشته‌اند و به آن‌ها بی‌توجهی می‌شود. حالا سران همین رژیم آپارتاید با یک لیوان آب فاضلاب تصفیه‌شده به‌دنبال فریب مردم ایران هستند.
- مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
طی سال‌های اخیر در مدیریت آب بدون برنامه اقدام به برداشت بی‌حساب و کتاب آب داشته‌ایم و حتی در تخصیص آن، استقرار صنایع آب‌بر و... به درستی عمل نکرده‌ایم که منجر شده  است در کنار خشکسالی‌های متعدد، امروز دشمنان از این تهدید محیط زیستی به نوعی بهره گرفته و با زیاده‌گویی اقدام به تشویش اذهان عمومی کنند. مسئولان باید به این موضوع توجه داشته باشند تا نقطه ضعفی به دست دشمنان در تمام عرصه‌ها ندهیم. خودمان قطعا می توانیم در کنار  استفاده از جامعه نخبگانی و رعایت احکام برنامه هفتم توسعه در حوزه آب،  مشکلات کشور را در تمام حوزه‌ها، به ویژه آب، برطرف کنیم و نیازی به ادعاهای دروغین دشمنی همچون نتانیاهو نیست. امروز کشاورزی رژیم صهیونیستی در مرحله نابودی است و بهتر است چاره ای برای خودشان بیندیشند. ایران با تکیه بر جامعه نخبگانی خود تاکنون بر تمام مشکلات فائق آمده و قطعاً در مسئله آب نیز این مشکل توسط جامعه دانشگاهی و نخبه حل خواهد شد؛ بی‌ تردید در سایه دولت و مجلس، این مهم محقق می‌شود. ایرانیان به قدری فهیم هستند و می‌دانند که نباید به نسخه تخیلی نتانیاهو اعتمادی نداشته باشند. 
- محمد رستمی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی:
 نتانیاهو و همفکرانش حتی مفهوم مقاومت و ایمان ملت ایران را نمی‌فهمند. این ادعا که «سقوط ایران مشکل آب را حل می‌ کند» نشان از حماقت و یاوه‌ گویی دشمن دارد. ایران با فناوری آب‌ شیرین‌ کن و انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان (مانند طرح های اجراشده در اصفهان و گل‌ گهر)، نیاز به هیچ کمک خارجی ندارد. دشمن‌ شناسی مردم ایران ریشه در چهار دهه تجربه دارد و شعار «مرگ بر اسرائیل» بازتاب عزم راسخ آنان است. چگونه کسانی که آب را به کودکان غزه نمی‌رسانند، ادعای حل مشکل ایران را دارند؟.
- رضا نصری حقوقدان:
نتانیاهو حتی درباره توانایی اسرائیل در تأمین آب آشامیدنی برای مردم خود نیز دروغ می‌گوید. حقیقت این است که اسرائیل کنترل کامل منابع آب در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را در اختیار دارد و حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از آب تجدیدپذیر سفره آب کوهستانی مشترک را برداشت می‌کند و سهم ناچیزی برای فلسطینیان باقی می‌گذارد. سرانه مصرف آب فلسطینیان در کرانه باختری اغلب کمتر از ۸۰ لیتر در روز است که پایین‌تر از حداقل ۱۰۰ لیتر توصیه‌شده از سوی سازمان جهانی بهداشت است، در حالی که سرانه مصرف شهرک‌نشینان اسرائیلی بیش از ۲۵۰ لیتر است و از تأمین بی‌وقفه آب برای مصارف خانگی، کشاورزی و حتی استخرهای شنا برخوردارند.
- تعدادی از کاربران شبکه های اجتماعی:
رژیم صهیونیستی رتبه نهم بی آبی جهان را دارد و می خواهد کشوری که 75 برابر بزرگتر از خودش است را از بی آبی نجات دهد. رژیم صهیونیستی با بدترین خشکسالی در قرن اخیر روبروست و خودش در گل بی آبی گیر کرده است. دنیا جنایت های نتانیاهو را در غزه هرگز فراموش نمی کند، او هیچ وقت دلش برای انسان ها به رحم نمی آید و الان هم با این حقه می خواهد یک توطئه دیگری را پیاده کند، لطفا گول حرف هایش را نخورید. آخرین باری که رژیم صهیونیستی به کمک بی‌آبی آمد میدان قدس تجریش بود که منفجرش کرد و نصفی از ساکنان منطقه 1 به مدت هشت ساعت آب نداشتند.
 

محدودیت سقف اعتباری ثبت سفارش واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس رفع شد
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد: هیئت وزیران با رفع محدودیت سقف اعتباری، ثبت سفارش واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس برون‌شهری برای پشتیبانی مراسم اربعین را تسهیل کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد: هیئت وزیران در جلسه اخیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و در راستای تسهیل تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه برای پشتیبانی مراسم اربعین حسینی، محدودیت سقف اعتباری ثبت سفارش واردات ۲۰۰۰ دستگاه ناوگان مسافری کشور را برطرف کرد.بر اساس مصوبه دولت، اکنون ثبت سفارش واردات اتوبوس‌های برون‌شهری از شمول محدودیت سقف اعتباری موضوع ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مستثنی است.

کاهش ۱۰ درصدی تجارت خارجی در ۴ ماهه ابتدایی سال
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: آغاز سال جدید با چند حادثه همراه بود که موجب وقفه و رکود در فعالیت‌های اقتصادی شد و به طور کلی تجارت خارجی کشور در ۴ ماهه ابتدایی حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تجارت خارجی گفت: سال گذشته عملکرد حوزه تجارت خارجی و به‌ویژه صادرات غیرنفتی کشور خوب بود. در برنامه توسعه هفتم کشور، هدفی بلندمدت با عنوان ۲۳ درصد رشد سالانه پیش‌بینی شده بود.
وی افزود: سال گذشته موفق شدیم صادرات غیرنفتی را با رشد ۱۵.۸ درصد به پایان برسانیم. هرچند به هدف ۲۳ درصد نرسیدیم، اما نسبت به سال‌های قبل رشد قابل‌توجه و امیدوارکننده‌ای رقم خورد. ضمن اینکه رسیدن ارزش صادرات به ۵۸ میلیارد دلار یک رکورد جدید بود که پیش از این ثبت نشده بود.

فروش ۳۶۰ میلیارد دینار ارز اربعین به ۲ میلیون متقاضی
سخنگوی بانک مرکزی گفت: از ۴ مرداد تا روز چهارشنبه، ۲۲ مرداد، بانک مرکزی از طریق ۵ بانک‌ به حدود ۲ میلیون متقاضی، مجموعاً ۳۶۰ میلیارد دینار ارز اربعین عرضه کرده است.به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری‌وفا سخنگوی بانک مرکزی گفت: از ۴ مرداد تا روز چهارشنبه، ۲۲ مرداد (آخرین روز فرآیند عرضه)، بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل ملی، تجارت، صادرات، پست بانک و سپه به حدود ۲ میلیون متقاضی، مجموعاً ۳۶۰ میلیارد دینار ارز اربعین عرضه کرده است.
وی افزود: عملیات بازخرید مازاد ارز فروخته‌شده تا روز پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ با نرخ خرید اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران (ETS) انجام خواهد شد. بازخرید ارز صرفاً توسط بانک عامل اولیه فروش مجاز است.

صادرات پتروشیمی ۱۰ درصد کاهش یافت
رئیس کل گمرک ایران ضمن تشریح تجارت ۴ ماهه کشور گفت: صادرات پتروشیمی در چهار ماهه نخست ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که کاهش ۱۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تجارت کشور گفت: حجم کل مبادلات خارجی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری به ۳۴ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار معادل ۶۱ میلیون تن رسیده است. از این میزان، ۴۸ میلیون تن کالای صادراتی به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد منفی ۵ درصد همراه است. واردات کشور نیز در این مدت ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ثبت شده است.
 

نسل فردا گزارش می دهد؛ 
حذف چهار صفر از پول ملی؛ واکاوی 3 نقد جدی
سعیده اسکندری / گروه تحریریه

در روزهای اخیر بار دیگر شاهد داغ شدن طرح مباحث و مناظرات مختلف با محوریت حذف چهار صفر از پول ملی بوده ایم. موضوعی که به تازگی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ریل قانونی خود قرار گرفته و البته که سخنگوی دولت نیز از قرار گرفتن آن در مسیر تصویب و اجرا صحبت کرده است. مساله حذف چهار صفر از پول ملی موضوع تازه ای نیست و چندین سال است که در مورد آن بحث می شود. با این همه، منتقدان این طرح، حداقل به 3 دلیل عمده بر این باورند که قبل از اجرایی‌شدن این سیاست و قائل شدن اولویت برای آن، باید برخی از دیگر مسائل را مد نظر داشت. اول اینکه صاحب نظران معتقدند که عامل و محرک اصلی حذف چهار صفر از پول ملی، افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است. حال در وضعیتی که علت العلل چالش اصلی حل نشده، اینکه ما بخواهیم با برونداد آن در قالب حذف چهار صفر از پول ملی مقابله کنیم، چندان منطقی به نظر نمی رسد. به بیان ساده تر، اگر با ریشه مشکل به درستی مقابله نکنیم، چند سال دیگر مجبور خواهیم شد سیاست حذف صفر از پول ملی را به طریق دیگری اجرایی کنیم. از این رو، نقد اصلی اغلب تحلیل‌گران و صاحب نظران این است که باید ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر به مشکل نگاه کرد و برای آن تدبیر و راه حل داشت. نکته دوم اینکه اجرایی کردن سیاست حذف چهار صفر از پول ملی، با هزینه‌های زیادی در مقام اجرا رو به رو است. از یاد نبریم که بسیاری از سازوکارهای اداری در کشورمان باید متناسب با حذف چهار صفر از پولی ملی، بازتعریف شوند و تغییر کنند که این مساله خود با هزینه‌های زیادی در مقام اجرا همراه است. در عین حال، مردم نیز زمان خواهد برد تا با معادله جدید کنار بیایند. این مساله خود سبب خواهد شد تا بعضا شاهد بروز مشکلات گسترده ای در کشور باشیم و تمامی این مسائل نه تنها هزینه، بلکه وقت زیادی را نیز از کشورمان می گیرند. و در نهایت سوم اینکه وقتی در مورد حذف چهار صفر از پول ملی صحبت می کنیم، در حقیقت در مورد موضوعی حرف می زنیم که در داخل کشورمان میان نخبگان سیاسی و اقتصادی در مورد آن اجماع نظر وجود ندارد. این مساله مولفه بسیار مهمی است. به هر حال، سیاست‌های موفق، همواره مولود تصمیماتی هستند که نخبگان در مورد آن ها اجماع نظر دارند. موضوعی که در مورد دستورکار حذف چهار صفر از پول ملی قابل شاهده نیست. به طور خاص اکنون می بینیم در حالی که حامیان سیاست مذکور از ضرورت اجرایی شدن آن صحبت می کنند، برخی مقام‌های بانک مرکزی موضع گیری‌های متفاوتی دارند و راهکارهای متفاوتی را پیشنهاد می کنند. ورای این ها، جامعه دانشگاهی و اقتصاددانان نیز دیدگاه‌های خاص خود را دارند. در این چهارچوب، ما عملا با موضوعی رو به رو هستیم که در مورد آن اجماع نظر وجود ندارد و همین مساله، موفقیت آن را در میدان اجرا، با اما و اگرهای جدی همراه می‌کند. اساسا به همین دلایل است که گفته می‌شود اجرایی‌شدن سیاست حذف چهار صفر از پول ملی، نیازمند تدبیر و بررسی های بیشتر است. 

فعالیت ۳۴ مرکز تحقیقات کشاورزی در کشور؛
 چرخه اتصال علم به تولید
 رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از فعالیت ۳۴ مرکز تحقیقات کشاورزی با هدف اتصال زنجیره علم به تولید در سراسر کشورمان خبر داد.غلامرضا گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سازمان تحقیقات کشاورزی کشور دو هزار محقق و عضو هیئت علمی دارد، تاکید کرد: شش هزار کارمند و پشتیبان نیز در این مجموعه در سراسر کشورمان فعالیت دارند.
وی از فعالیت ۳۴ مرکز تحقیقات کشاورزی و ترویج در سراسر کشور خبر داد و افزود: سازمان تحقیقات کشاورزی و ترویج در واقع یک ظرفیت بسیار عظیم برای به حرکت درآوردن روش‌های علمی در کشاورزی کشورمان است.رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه این سازمان تلاش کرده تا محققان خودش را وارد عرصه کند تا آثار فعالیت‌های علمی در بطن کار کشاورزی کشورمان هم دیده شود، گفت: در این مسیر از ۱۰۰ پژوهشگر مروج ارشد و یک هزار و ۲۵۰ محقق در سراسر کشورمان بهره می‌گیریم.
گل محمدی با بیان اینکه در تلاش هستیم که زنجیره تولید علم را به زنجیره تولید در کشاورزی کشور برسانیم و در این مسیر از همه ظرفیت‌های علمی بهره مند می‌شویم، ابراز کرد: خوشبختانه توانمندی‌های بومی و دانشمندان بسیار خوبی در سراسر کشورمان وجود دارند که به ما در این عرصه کمک رسانی می‌کنند.
وی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان را یکی از مهمترین و سرآمدترین مراکز تحقیقات کشورمان دانست و تاکید کرد: سالانه اتفاقات علمی و ترویجی بسیار خوبی در این مرکز رخ می‌دهد.