میدل ایست نیوز: وزارت برنامه‌ریزی عراق، اعلام کرد مجموع درآمدهای مورد انتظار برای دوره پنج ساله «۲۰۲۴-۲۰۲۸» طرح توسعه تقریباً ۷۱۰ تریلیون دینار خواهد بود. وزارت برنامه‌ریزی عراق پیش بینی کرد برنامه پنج ساله توسعه این کشور در سال‌های «۲۰۲۴-۲۰۲۸»  بیش از ۷۰۰ تریلیون دینار درآمد داشته باشد که بخش عمده آن از محل درآمدهای نفتی خواهد بود.به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، سخنگوی رسمی وزارت برنامه ریزی عراق روز شنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: بیشترین سهم این درآمدها از بخش نفتی خواهد بود به طوری که پیش‌بینی می‌شود درآمدهای نفتی حدود ۶۳۱ تریلیون دینار باشد در حالی که درآمدهای غیرنفتی تقریباً ۷۹ تریلیون دینار تخمین زده می‌شود.عبدالزهره الهنداوی تاکید کرد:در این برنامه پنج ساله، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده ۴.۲۴ درصد یعنی چیزی بیش از ۲۴۱ تریلیون دینار برآورد شده است.وی خاطر نشان کرد: از این میزان سرمایه‌گذاری، بخش‌های دولتی با حدود ۱۵۷ تریلیون دینار و بخش خصوصی با ۸۴ تریلیون دینار مشارکت خواهند داشت.
سخنگوی وزارت برنامه ریزی عراق اظهار داشت: بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری‌ها به بخش نفت با ۲۷.۴ درصد، سپس به بخش مسکن با ۲۲.۵ درصد و پس از آن به خدمات توسعه اجتماعی با ۲۰.۸ درصد اختصاص خواهد یافت ضمن آنکه سهم بخش آب و برق ۸.۶ درصد و سهم بخش صنایع تبدیلی حدود ۷.۸ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده خواهد بود. 
 

در حالی که کشور با بحران ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می‌کند، ۱۰ درصد از تولید سالانه گاز کشور پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده از بین می‌رود؛ واقعیتی تلخ که سالانه ۲ میلیارد دلار خسارت اقتصادی به همراه دارد و نیازمند اصلاحات اساسی در چرخه تولید، پالایش و توزیع است.
بحران پنهان در دل صنعت گاز ایران؛ هشداری جدی برای اقتصاد
صنعت گاز ایران، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور و شریان حیاتی توسعه صنعتی و تأمین رفاه عمومی، این روزها با چالش‌های عمیق و پیچیده‌ای روبرو است. در میان انبوه مشکلات و نگرانی‌های موجود، پدیده ناترازی انرژی به ویژه در بخش گاز، به یکی از بحران‌های فراگیر و نگران‌کننده تبدیل شده است. این پدیده که نمودهای ملموس و تأثیرگذار آن به خصوص در فصول سرد سال آشکارتر می‌شود و مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان و روند فعالیت صنایع اثر می‌گذارد، ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌ها، رویکردها و ساختارهای موجود را بیش از پیش ایجاب می‌کند. در شرایطی که عموم کارشناسان و مسئولان بر لزوم ترویج فرهنگ مصرف بهینه و اصلاح الگوی مصرف، هم در سطح خانوار و هم در بخش صنایع، تأکید فراوان دارند، حقیقت تلخ و قابل تأملی دیگر در لایه‌های زیرین این صنعت حیاتی نهفته است: هدررفت گسترده و غیرقابل قبول گاز طبیعی در تمامی مراحل پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی. این مسئله، فراتر از یک اتلاف ساده منابع، نمایانگر یک خسارت اقتصادی عظیم و یک چالش مدیریتی استراتژیک است که مستلزم توجه فوری و اتخاذ تدابیر قاطعانه می‌باشد. گزارش‌های رسمی منتشر شده و تحلیل‌های کارشناسان، تصویری نگران‌کننده از مقیاس این اتلاف ترسیم می‌کنند؛ رقمی که نه تنها منابع خدادادی ارزشمند کشور را به هدر می‌دهد، بلکه بار مالی سنگینی را نیز بر دوش اقتصاد ملی ایران تحمیل می‌کند.
۱۰ میلیارد مترمکعب گاز، قربانی هدررفت سالانه
بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی نهادهای ذی‌صلاح، میزان گاز طبیعی که سالانه در مراحل مختلف زنجیره تولید، پالایش و توزیع در کشور تلف می‌شود، رقمی قابل تأمل در حدود ۹ تا ۱۰ میلیارد متر مکعب برآورد شده است. این حجم عظیم اتلاف، هنگامی که در مقایسه با تولید سالانه حدود ۲۵۰ میلیارد متر مکعب گاز در کشور قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده یک واقعیت تلخ است: تقریباً ۴ درصد از کل تولید سالانه گاز کشور، پیش از آنکه بتواند به دست مصرف‌کنندگان خانگی، صنعتی، نیروگاهی یا حتی صادرات برسد، به سادگی از بین می‌رود. این میزان اتلاف، نه تنها برای کشوری با ذخایر عظیم گازی مانند ایران، به هیچ عنوان قابل قبول نیست، بلکه در مقایسه با استانداردهای جهانی و عملکرد کشورهای پیشرو در صنعت انرژی، وضعیتی بسیار نگران‌کننده و تأسف‌بار را نمایان می‌سازد.
فاصله فاحش با استانداردهای جهانی نیازمند جهش تکنولوژیکی
میزان هدررفت گاز در ایران، به طور معنی‌داری بیش از ۴ برابر میانگین جهانی مشاهده شده در کشورهای توسعه‌یافته است. این کشورها با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، سیستم‌های مانیتورینگ هوشمند و فرآیندهای مدیریت بهینه، توانسته‌اند میزان اتلاف گاز در شبکه‌های گسترده انتقال و توزیع خود را به حداقل ممکن و سطوح قابل قبولی برسانند. این شکاف فاحش و غیرقابل انکار، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی‌های فنی و مدیریتی موجود در بخش‌هایی از صنعت گاز ایران است که لزوم سرمایه‌گذاری‌های کلان، نوسازی گسترده تجهیزات و به‌روزرسانی مستمر فرآیندها را بیش از هر زمان دیگری ضروری می‌سازد.
بار سنگین اقتصادی بر پیکره نحیف اقتصاد
هر متر مکعب گاز طبیعی، دارای ارزش اقتصادی قابل توجهی است، چه به عنوان یک منبع انرژی داخلی و چه به عنوان کالایی صادراتی. با در نظر گرفتن ارزش این منابع در بازارهای بین‌المللی و هزینه‌های تمام شده تولید و انتقال آن، هدررفت سالانه ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز، معادل خسارتی بالغ بر ۲ میلیارد دلار برای اقتصاد ملی ایران تمام می‌شود. این مبلغ هنگفت، در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی شدید، فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و نیاز مبرم به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی همچون تولید، بهداشت و درمان، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقاء سطح آموزش روبرو است، ضربه‌ای سهمگین و غیرقابل جبران به پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند. این خسارت صرفاً بخشی از هزینه‌های ناشی از ناترازی انرژی است و بخش‌های دیگر مانند صنعت برق نیز با معضلات مشابهی دست و پنجه نرم می‌کنند.
بازتاب بحران ناترازی در بخش برق؛ یک زنگ خطر مضاعف
این بحران هدررفت و ناترازی، پدیده‌ای منحصر به صنعت گاز نیست و متأسفانه در بخش تولید و توزیع برق نیز شاهد روندهای کاملاً مشابه و نگران‌کننده‌ای هستیم. سالانه میلیاردها دلار از منابع کشور، نه در صنعت گاز، بلکه در صنعت برق نیز پیش از آنکه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، به هدر می‌رود. این هم‌افزایی بحران‌ها در دو بخش حیاتی و استراتژیک انرژی، تلنگری جدی به مسئولان و مدیران است تا عمق مشکلات ساختاری و مدیریتی موجود در کشور را درک کرده و برای حل آن‌ها، یک رویکرد جامع، یکپارچه و مبتنی بر داده‌های دقیق اتخاذ نمایند.
ضرورت اصلاحات ساختاری، نوسازی و هوشمندسازی
برای مقابله مؤثر با این بحران چندوجهی، اقدامات عملی و هدفمند در سطوح مختلف باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. نخست، سرمایه‌گذاری گسترده و اولویت‌دار برای نوسازی و بازسازی کامل خطوط لوله فرسوده انتقال و توزیع گاز، همراه با به‌روزرسانی تجهیزات پالایشگاه‌ها و بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین فناوری‌های روز دنیا در تمامی مراحل زنجیره گاز، امری ضروری است. 
دوم، پیاده‌سازی و گسترش سیستم‌های پایش و اندازه‌گیری دقیق و هوشمند، به منظور شناسایی سریع و دقیق محل دقیق نشتی‌ها و نقاط اتلاف گاز در کل شبکه، می‌تواند به کاهش چشمگیر این اتلاف کمک کند. سوم، ارتقاء دانش فنی و تخصصی نیروی انسانی از طریق آموزش‌های مستمر و به‌روزرسانی مهارت‌های کارکنان در تمامی سطوح صنعت گاز، از اهمیت بالایی برخوردار است. چهارم، حمایت قاطع از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برای توسعه فناوری‌های بومی در زمینه‌های پیچیده تولید، پالایش و انتقال گاز، می‌تواند به کاهش وابستگی و افزایش خوداتکایی کشور منجر شود. 
و در نهایت، در کنار تمامی این اقدامات فنی و زیرساختی، ادامه فرهنگ‌سازی و ترویج الگوی مصرف بهینه گاز در بخش‌های خانگی و صنعتی، همچنان نقش حیاتی خود را حفظ خواهد کرد.

مصرف برق ماینرهای غیرمجاز معادل سه نیروگاه اتمی بوشهر
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: برآورد وزارت نیرو این است که همین حالا به اندازه تولید سه نیروگاه مانند نیروگاه اتمی بوشهر، برق توسط مزارع و ماینرهای غیرقانونی مصرف 
می‌شود.به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در حاشیه نشست کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به افزایش ناترازی‌ها در حوزه برق و اینکه یکی از معضلات جدی ما بهره‌برداری غیرقانونی توسط مزارع رمزارز یا ماینرهای تکی است، این موضوع در دستور کار کارگروه اطلاعات و عملیات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارز قرار گرفت. نمایندگان همه دستگاه‌ها در این جلسه حضور پیدا کردند و گزارشات را از شرکت توانیر و وزارت نیرو دریافت کردیم.

افزایش ۴ هزار مگاواتی برق کشور طی یکسال
یک مقام مسئول گفت: با افزایش ۵ درصدی ظرفیت نیروگاه های حرارتی به طور کلی ۴ هزار مگاوات به تولید برق کشور افزوده شد.به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر در آئین افتتاح نیروگاه سیاه بیشه گفت: صنعت برق در دولت چهاردهم خود را بسیج کرد که ناترازی را برطرف کنید.وی ادامه داد: نیروگاه‌های حرارتی ۵ درصد افزایش ظرفیت داشتند و به طور کلی ۴ هزار مگاوات به به تولید افزوده شد.رجبی مشهدی خاطر نشان کرد: امسال ۳ درصد مصرف برق کاهش یافت که نه تنها توانستیم از رشد مصرف جلوگیری کنیم بلکه روند کاهشی هم داشتیم.

۴۴۰۰ قلم کالا مشمول ترخیص ۹۰ درصدی شد
بر اساس آخرین بروزرسانی فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی، تا تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۴، در مجموع ۴۴۷۳ قلم کالا مشمول ترخیص ۹۰ درصدی از گمرکات کشور شده‌اند.
به گزارش تسنیم، ترخیص درصدی به عنوان یکی از سیاست‌های تسهیل‌کننده در فرایند ورود کالا به کشور، به صاحبان کالا اجازه می‌دهد پیش از تکمیل کامل تشریفات گمرکی و پرداخت تمام حقوق ورودی، بخش عمده‌ای از محموله خود  تا سقف تعیین‌شده را ترخیص کنند.