معاون اجرایی رئیس کمیسیون اروپا گفت اقدامات رژبم صهیونیستی در نوار غزه «بسیار شبیه» نسل‌کشی است، زیرا فلسطینی‌ها هدف قرار می‌گیرند، شهید می‌شوند و محکوم به مرگ از گرسنگی هستند.به گزارش ایسنا، «ترزا ریبرا» معاون اجرایی رئیس کمیسیون اروپا به نشریه پالتیکو گفت: «آنچه ما در غزه شاهدش هستیم جمعیتی است که هدف قرار می‌گیرند، کشته می‌شوند و محکوم به مرگ از گرسنگی هستند. جمعیتی محصور شده، بدون خانه یا خانه‌هایی در حال ویران شدن، بدون غذا، آب یا دارو که دسترسی به آنها ممنوع است و حتی زمانی که برای دریافت کمک‌های بشردوستانه تلاش می‌کنند، در معرض بمباران و تیراندازی قرار دارند. »

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در واکنش به تصمیم کابینه رژیم صهیونیستی برای اشغال غزه، اعلام کرد که طرح اسرائیل برای تصرف کامل نظامی این منطقه باید فوری متوقف شود.به گزارش ایرنا ، ولکر ترک روز جمعه گفت که این طرح مغایر با حکم دیوان بین‌المللی دادگستری است، مبنی بر اینکه اسرائیل باید هر چه سریع‌تر به اشغال خود پایان دهد. وی همچنین این مساله را مغایر با تحقق راه‌حل دو دولتی و حق فلسطینیان برای تعیین سرنوشت خود خواند.کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود که اسرائیل باید اجازه امداد رسانی و بدون محدودیت کمک‌های بشردوستانه را بدهد.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که پایان جنگ اوکراین و روسیه در دست پوتین رئیس‌‎جمهور این کشور است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا گفت که من هر کاری که بتوانم برای پایان جنگ در اوکراین انجام می‌دهم. وی با این ادعا که پایان جنگ اوکراین و روسیه در دست ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور این کشور است گفت: من دوست ندارم خیلی منتظر بمانم و معتقدم که آنچه در اوکراین رخ می‌دهد، یک لکه ننگ است.ترامپ گفت: پوتین نباید قبل از دیدار با من با زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین دیدار کند.

احکام جدید رهبر انقلاب در نهادهای امنیتی کشور، آغازگر فصل تازه‌ای در آرایش قدرت و سیاست‌گذاری‌های امنیتی ایران است. این تحولات نه تنها در داخل نهادهای تصمیم‌گیر تأثیرگذار خواهد بود، بلکه پیام روشنی به جریان‌های سیاسی و گروه‌های فعال در فضای امنیتی و سیاسی کشور دارد. انتصابات جدید در شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع، به ویژه معرفی علی لاریجانی به عنوان نماینده رهبری، نشان‌دهنده تغییر در هندسه قدرت و پیامدهای جدی برای جریان‌های اصولگرا به ویژه جریان پایداری است. 
انتصابات جدید؛ تحولی در شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع
در تازه‌ترین احکام رهبر معظم انقلاب، علی‌اکبر احمدیان و علی شمخانی به عنوان نمایندگان رهبری در شورای دفاع منصوب شدند. این انتصاب‌ها که از اهمیت بالایی برخوردارند، بازتابی از توجه ویژه رهبری به ساختارهای راهبردی امنیتی کشور است. به‌ویژه انتصاب علی لاریجانی به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی، که همزمان دبیر این شورا نیز هست، قدرت و نفوذ وی را در تصمیم‌سازی‌های کلان امنیتی و منطقه‌ای به شدت افزایش می‌دهد.از سوی دیگر، ابقای سعید جلیلی به عنوان نماینده رهبری در این شورا، هر چند در ظاهر حفظ جایگاه وی محسوب می‌شود، اما در عمل و با توجه به واکنش‌های رسانه‌ای و کارشناسی، به معنای کمرنگ شدن نقش او در ساختار امنیتی است. این انتصاب‌ها همزمان با خروج تدریجی جلیلی از هسته مرکزی تصمیم‌سازی، به نوعی پیامی روشن به جریان تندرو اصولگرا است.
واکنش‌های رسانه‌ای و سیاسی نسبت به احکام جدید
انتشار این احکام و معرفی چهره‌های جدید و قدیمی در شوراهای امنیتی، واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی و رسانه‌ها به دنبال داشته است. برخی تحلیل‌گران و فعالان سیاسی با استقبال از انتصاب لاریجانی، وی را فردی معتدل و دارای ظرفیت بالای سیاسی می‌دانند که می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری‌های امنیتی را به سمت تعادل و تدبیر سوق دهد.
در مقابل، برخی منتقدان از جمله حسین ملائک، دیپلمات پیشین، به صراحت ضعف‌های سیاسی و ظرفیت کمتر جلیلی نسبت به لاریجانی را مورد توجه قرار داده و بر ضرورت پذیرش این تغییر تأکید کردند. همچنین، محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، با لحنی کنایه‌آمیز جایگاه جلیلی را در شورا ناچیز خوانده و این انتصابات را پایان دوران نفوذ جریان پایداری تفسیر کرده است.در عین حال، چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا تلاش می‌کنند حضور جلیلی را همچنان دارای اهمیت نشان دهند، اما کلیت فضا حاکی از نوعی چرخش در آرایش سیاسی-امنیتی است که لاریجانی را به عنوان محور جدید قدرت معرفی می‌کند.
پیامدهای سیاسی انتصابات؛ از جریان پایداری تا جریان اعتدال
تحلیل‌گران سیاسی این انتصابات را نشانه‌ای از کنار گذاشتن تدریجی جریان پایداری از هسته مرکزی قدرت و تضعیف نفوذ آن در نهادهای امنیتی می‌دانند. جریان پایداری که در انتخابات گذشته با شعارهای ایدئولوژیک و تندروانه حضور فعال داشت، اکنون با کمرنگ شدن چهره کلیدی خود یعنی سعید جلیلی مواجه شده است.این تغییرات همچنین نشان‌دهنده تمایل به سمت اعتدال و تعادل در سیاست‌گذاری‌های امنیتی و منطقه‌ای است. انتخاب فردی چون علی لاریجانی که سابقه‌ای طولانی در مدیریت‌های کلان کشور دارد و شناخته شده به تدبیر و میانه‌روی سیاسی است، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت در نحوه مدیریت امنیت ملی ایران باشد. این موضوع به ویژه با توجه به فشارهای داخلی و بین‌المللی اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.
نقش شورای عالی امنیت ملی در تحولات راهبردی آینده
شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای راهبردی و سیاست‌گذار در حوزه امنیتی و دفاعی کشور، جایگاه ویژه‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان دارد. انتصاب علی لاریجانی به عنوان نماینده رهبری در این شورا، که همزمان دبیر شورا نیز است، موجب تمرکز قدرت و تسهیل در هماهنگی تصمیمات کلان شده است.این تغییرات به‌خصوص در شرایطی که کشور با مسائل پیچیده‌ای مانند تحریم‌ها، تهدیدات منطقه‌ای و ضرورت مدیریت بحران‌های داخلی مواجه است، می‌تواند مقدمه‌ای بر بازنگری‌های مهم در سیاست‌های امنیتی و دفاعی کشور باشد. افزون بر این، ایجاد تعادل بیشتر در ترکیب اعضای شورا می‌تواند به کاهش تنش‌ها و اتخاذ راهکارهای متعادل‌تر در مسائل داخلی و خارجی کمک کند.
چشم‌انداز تحولات امنیتی و سیاسی ایران
کارشناسان سیاسی معتقدند که انتصابات اخیر در شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع، نشانه‌ای از تحولی جدی در ساختارهای قدرت ایران است. این تغییرات علاوه بر اینکه پیام روشنی به جریان‌های سیاسی اصولگرا ارسال می‌کند، می‌تواند زمینه‌ساز سیاست‌گذاری‌های جدید و واقع‌بینانه‌تر در عرصه امنیتی باشد.یکی از کارشناسان برجسته می‌گوید: «این انتصابات نه فقط یک جابه‌جایی فردی، بلکه نشان‌دهنده تغییر استراتژیک در نگاه نظام به مسائل امنیتی است. تمرکز قدرت در دست فردی مانند لاریجانی، که تجربه و توان مدیریتی بالایی دارد، می‌تواند به مدیریت بهتر بحران‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی و خارجی کمک کند.»
از سوی دیگر، کارشناسان مسائل سیاسی بر این باورند که جریان پایداری باید پس از این تحولات، بازنگری در استراتژی و رویکردهای خود داشته باشد تا بتواند در فضای جدید جایگاه خود را پیدا کند. حذف تدریجی چهره‌های تندرو از هسته اصلی تصمیم‌گیری، نشانه‌ای از تمایل به حرکت به سوی سیاست‌های متعادل‌تر است که می‌تواند فضای سیاسی کشور را بهبود بخشد.
احکام جدید رهبری در شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع، فصل جدیدی در ساختار قدرت و سیاست‌گذاری‌های امنیتی ایران رقم زده است. انتصاب علی لاریجانی به عنوان نماینده رهبری و تقویت نقش او در تصمیم‌سازی‌های امنیتی، نشان‌دهنده حرکت به سمت تعادل و اعتدال در سیاست‌های امنیتی کشور است.در مقابل، کاهش نقش سعید جلیلی و جریان پایداری، بیانگر تغییر در آرایش سیاسی-امنیتی و بازتعریف جایگاه گروه‌های مختلف اصولگرا است. این تحولات نه تنها پیام داخلی به جریان‌های سیاسی دارد، بلکه به نوعی سیگنالی به جهان پیرامون ایران درباره تغییر رویکردهای امنیتی و راهبردی کشور 
محسوب می‌شود.با توجه به پیچیدگی‌های منطقه‌ای و فشارهای بین‌المللی، این تغییرات می‌تواند مقدمه‌ای برای تحولات گسترده‌تر در سیاست داخلی و خارجی ایران باشد که به نفع ثبات و امنیت ملی کشور خواهد بود.

 

رشد نیروی انسانی در نهاد ریاست‌جمهوری ایران از سال ۱۳۶۸ تاکنون به‌شکل چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس آمارهای موجود که در نشست خبری مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، اعلام شده است، تعداد کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری که پس از ادغام نهاد ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری در سال ۱۳۶۸ کمتر از ۵۰۰ نفر بود، اکنون به ۴ تا ۵ هزار نفر افزایش یافته است؛ این یعنی رشد حدود ۷۰۰ درصدی یا هشت برابر شدن حجم نیروی انسانی در این نهاد دولتی.
تاریخچه افزایش کارکنان و رشد بی‌رویه در دولت احمدی‌نژاد
یک مقام بلندپایه دولتی در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی به روزنامه هم‌میهن گفته است که در ابتدای ادغام نهاد ریاست‌جمهوری با نخست‌وزیری، کل کارکنان کمتر از ۵۰۰ نفر بودند و عمده افزایش نیروی انسانی به‌ویژه در دوره دولت محمود احمدی‌نژاد رخ داده است. در این دوره، بیش از ۲۲۹۶ نفر به‌شکل غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط استخدامی به نهاد ریاست‌جمهوری اضافه شدند. این روند استخدامی بدون مدیریت اصولی باعث شد میزان کارکنان نهاد از ۱۶۲۷ نفر در شروع دولت دهم به ۳۹۲۳ نفر برسد. این حجم نیروی انسانی گسترده، به‌گفته کارشناسان، مشکلاتی از قبیل افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد، کاهش بهره‌وری و تحمیل بار مالی سنگین به بودجه دولت را در پی داشت.
تأثیر اقتصادی افزایش کارکنان بر بودجه دولت
با رشد تعداد نیروی انسانی در نهاد ریاست‌جمهوری، هزینه‌های حقوق و دستمزد نیز به‌مراتب افزایش یافت. بررسی‌های بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که دولت برای پرداخت دستمزد کارکنان این نهاد حدود ۳۰۷ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان در نظر گرفته است. موضوع قابل توجه دیگر، افزودن هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده در قالب «برنامه حکمرانی امور قوه مجریه» به بودجه نهاد ریاست‌جمهوری است که در سال ۱۴۰۰ وجود نداشت و دولت سیزدهم آن را با ۵۲۵ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ گنجاند. این رقم مربوط به تعهدات و مصوبات سفرهای استانی است که هزینه قابل توجهی را برای دولت ایجاد کرده است.
برای نمونه، هزینه هر سفر استانی رئیس‌جمهور به‌طور میانگین ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است که از این مبلغ حدود ۲۰ درصد (یعنی بیش از ۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان) صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان همراه در این سفرها می‌شود. 
سه برابر شدن بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در دولت سیزدهم
یکی از مهمترین تحولات بودجه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری، سه برابر شدن بودجه این نهاد در دولت سیزدهم بود. در حالی‌که در پایان دولت دوازدهم (سال ۱۴۰۰) بودجه نهاد ریاست‌جمهوری حدود ۵۳۰ میلیارد تومان بود، در بودجه سال ۱۴۰۱ و در دولت سیزدهم این رقم به هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان رسید. این جهش بودجه‌ای در ابتدا موجب افزایش چشمگیر هزینه‌ها و بروز انتقادات کارشناسان اقتصادی شد. اگرچه این جزئیات در سال‌های بعد از بودجه حذف شد و میزان دقیق اختصاص بودجه به حقوق و دستمزد یا هزینه‌های عمومی نهاد ریاست‌جمهوری مشخص نیست، اما روند کلی نشانگر افزایش چشمگیر هزینه‌ها و نیروی انسانی است.
رشد ۲۸۰۰ درصدی بودجه نهاد در چند سال گذشته
از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، بودجه نهاد ریاست‌جمهوری از ۲۹۲ میلیارد تومان به ۸ هزار و ۵۰۴ میلیارد تومان رسیده است که بر اساس گزارش‌ها، حدود ۲۸۰۰ درصد رشد بودجه را نشان می‌دهد. بیشترین افزایش بودجه در سال ۱۴۰۱ با رشد ۲۶۴ درصدی رخ داده است. این افزایش قابل توجه نگرانی‌هایی درباره نحوه تخصیص این بودجه و مدیریت سازمانی نهاد ریاست‌جمهوری ایجاد کرده است.
ساختار و معاونت‌های نهاد ریاست‌جمهوری؛ هزینه‌های زائد یا ضرورت‌های مدیریتی؟
نهاد ریاست‌جمهوری ایران به مجموعه‌ای از معاونت‌ها و بخش‌های مختلف تقسیم شده است. از دفتر معاون اول تا معاونت اجرایی، حقوقی، اقتصادی، راهبردی، معاونت علمی، توسعه امور روستایی و زنان، و… که هر یک وظایف خاص و گسترده‌ای دارند. ایجاد معاونت جدیدی به‌نام دبیر ستاد راهبردی تحول دولت به‌منظور مدیریت بحران انرژی و حل مشکلات ناترازی، هرچند به بهبود سیستم دولت کمک می‌کند، ولی با اضافه شدن ساختمان جدید و پرسنل، هزینه‌های نهاد را افزایش داده است.برخی معاونت‌ها مانند معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به‌علت شفافیت در اطلاع‌رسانی و فعالیت، مورد تأیید کارشناسان فهمیده شده‌اند. اما برخی معاونت‌ها مانند معاونت اقتصادی که در دولت‌های قبلی نیز چند سالی وجود نداشت، اکنون در دولت چهاردهم فعلاً کارمند منصوب نشده و احتمالاً مجدداً حذف شده یا کاهش یافته است.
چالش‌های اقتصادی ناشی از گسترش نیروی انسانی و بودجه
افزایش بی‌رویه کارکنان و جهش‌های بودجه‌ای، بدون افزایش هم‌زمان در بهره‌وری و کارآمدی، فشار مضاعفی بر منابع عمومی کشور وارد می‌کند. هزینه‌های حقوق و دستمزد، هزینه‌های سفرهای استانی و سایر هزینه‌های جاری بخش اعظم بودجه را به خود اختصاص داده‌اند که می‌تواند منجر به کاهش منابع برای امور توسعه‌ای وسیع‌تر یا پروژه‌های زیربنایی پایه شود. در واقع، این روند ممکن است زمینه‌ای برای کاهش کارایی دستگاه‌های اجرایی و افزایش فساد و ناکارآمدی در بخش دولتی باشد. این موضوع با توجه به افزایش تورم و فشارهای اقتصادی کنونی کشور، به یک چالش مدیریت کلان اقتصادی تبدیل شده است.
ضرورت اصلاحات ساختاری و مدیریت منابع انسانی
به نظر می‌رسد اصلاح ساختار نیروی انسانی در نهاد ریاست‌جمهوری و توجه به سیاست‌های بهینه‌سازی هزینه‌ها حساس و ضروری است. تعدیل نیرو و تعیین حد معقولی برای جذب نیروی جدید باید همراه با شفافیت کامل در تخصیص بودجه و نظارت دقیق انجام گیرد. در غیر این صورت، افزایش بودجه به‌شکل بی‌رویه بدون بهره‌وری متناسب، تنها به افزایش بار مالی دولت و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.در مجموع، بررسی روند افزایشی کارکنان و بودجه نهاد ریاست‌جمهوری ایران از سال ۱۳۶۸ تاکنون نشان‌دهنده یک چرخه افزایشی هزینه و نیروی انسانی است که عمدتاً در دوره احمدی‌نژاد و پس از آن به اوج خود رسیده است.

دولت لبنان در نشست اخیر خود تصمیم گرفت که انحصار سلاح در دست نیروهای مسلح این کشور قرار گیرد، اقدامی که گامی مهم در راستای تمرکز قدرت نظامی در چارچوب حاکمیت دولت و کاهش نفوذ گروه های شبه نظامی به ویژه حزب ا... است. این تصمیم بخشی از برنامه ای است که به شدت از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت می‌شود و هدف اصلی آن خلع سلاح گروه های غیر دولتی، به ویژه حزب ا...، است. این طرح که توسط فرستاده آمریکا، تام باراک، ارائه شده، با استقبال هیئت دولت لبنان مواجه شد، اما در مقابل واکنش شدیدی  را به دنبال داشت.
 تصویر کلان: اهداف و اصول طرح انحصار سلاح
طرح دولت لبنان مبتنی بر چند محور کلیدی است: نخست اینکه تمامی سلاح‌ها باید تحت کنترل و انحصار ارتش لبنان قرار گیرند و هیچ گروه یا سازمان دیگری حق نگهداری سلاح نداشته باشد. این موضوع در قالب بیانیه رسمی کابینه مورد تأیید قرار گرفت. دوم، تاکید بر عقب نشینی کامل نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی از نقاط اشغالی جنوب لبنان مطرح شد تا فضای سیاسی و امنیتی منطقه به سمت بازسازی و ثبات هدایت شود. سوم، تعهد به توقف تمامی فعالیت‌های مسلحانه خارج از چارچوب دولت، از جمله فعالیت‌های حزب ا... به عنوان قدرتمندترین نیروهای شبه نظامی لبنان، بخشی دیگر از این سند است.این رویکرد با هدف افزایش اقتدار و حکومت قانون در کشور، کاهش تنش‌ها و زمینه سازی برای امنیت پایدار در لبنان طراحی شده است، اما اجرای آن نیازمند همراهی تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی داخلی است.  
واکنش‌های داخلی: جدایی و اعتراض وزرای شیعی
بلافاصله پس از اعلام این تصمیم، وزرای وابسته به حزب ا... و جریان امل اعتراض خود را با ترک جلسه هیئت دولت اعلام کردند. محمد حیدر، وزیر کار لبنان و عضو جریان امل، بیان کرد که موضوع بررسی سند آمریکایی باعث جدایی و خروج وزرای این جریان شد. این گروه‌ها تاکید کردند که «تا زمانی که نیروهای صهیونیستی از خاک لبنان خارج نشوند و حملات رژیم اسرائیل متوقف نگردد، هر گونه مذاکره یا تصمیم‌گیری در خصوص خلع سلاح حزب ا... بی معنی است.»
این مخالفت ریشه در جایگاه حزب ا... به عنوان مدافع جنوب لبنان و مقاومت در برابر تجاوزات اسرائیل دارد؛ نهادی که در حوزه سیاسی و نظامی عملاً بخشی از پارلمان و دولت لبنان شمرده می‌شود و توان نظامی آن به عنوان برگ برنده امنیتی و استراتژیک لبنان محسوب می‌شود. این خلع سلاح یعنی کاهش نفوذ سیاسی و نظامی حزب ا... .
پیامدهای منطقه ای: ادامه تجاوزات و تاثیر بر امنیت لبنان
این تصمیم دولت لبنان در شرایطی اتخاذ شد که تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه جنوب لبنان ادامه دارد و اخیراً حملات هوایی و زمینی منجر به شهادت بیش از ده نفر از جمله افراد غیرنظامی شده است. این وضعیت نه تنها فضای داخلی لبنان را متشنج می‌کند بلکه بار دیگر آشفتگی های منطقه ای را بیشتر نمایان می‌سازد.وزیر اطلاع رسانی لبنان، پل مرقص، با اشاره به مواضع کابینه گفت که دولت ضمن تاکید بر عقب نشینی اسرائیل از پنج نقطه در جنوب و لزوم توقف حملات، با طرح الزام نیروهای مسلح لبنان برای کنترل کامل سلاحها موافقت کرده است. این تصمیم در فضای پرتنش امنیتی لبنان و در برابر تحولات منطقه‌ای حساس اتخاذ شده و می‌تواند سرآغاز وارد شدن لبنان به مرحله ای جدید در مدیریت بحران‌های امنیتی خود باشد.
واکنش بین المللی: حمایت امریکا و زاویه گیری جریانهای داخلی
تام باراک، فرستاده آمریکایی در منطقه، طی پیامی ضمن تبریک به مسئولین لبنانی، این اقدام را اقدامی «تاریخی، جسورانه و درست» توصیف کرد که آغاز اجرای کامل توافقنامه توقف اقدامات خصمانه را ممکن می‌سازد. ایالات متحده با حمایت از این طرح، تلاش می‌کند نفوذ حزب ا... و گروه‌های شبه نظامی را محدود نموده و روند بازسازی و امنیت را در لبنان تثبیت کند.از سوی دیگر، مخالفان طرح معتقدند که چنین فشارهایی بدون تضمین عقب نشینی اسرائیل و توقف حملات نمی‌تواند به صلح یا ثبات واقعی منجر شود و احتمال تشدید تنش‌های داخلی و تبدیل لبنان به عرصه منازعات جدیتر افزایش می یابد. این دوگانگی دیدگاه‌های داخلی و خارجی تا حد زیادی نشانگر پیچیدگی‌های ساختاری لبنان و موانع پیش روی برنامه‌های منحل کردن سلاح های غیر دولتی است.
تصمیم رسمی دولت لبنان برای انحصار سلاح در دست ارتش یک گام بزرگ در جهت افزایش اقتدار دولت و کاهش نفوذ گروه‌های مسلح شبه دولتی در کشور است. با این حال، این تصمیم اتکا به برنامه ریزی دقیق و همکاری اقشار مختلف سیاسی و اجتماعی لبنان دارد تا بتوان با کمترین هزینه اجتماعی و امنیتی آن را به اجرا درآورد.


 

نسل فردا گزارش می دهد؛ 
2 پیام یک توطئه بزرگ منطقه‌ای علیه جبهه مقاومت
سامان سفالگر / گروه تحریریه

 منطقه غرب آسیا طی قریب به دو سال اخیر که از جنگ غزه و دیگر تحولات در آن می گذرد، شرایط به شدت ملتهبی را تجربه کرده است. با این حال، در روزهای اخیر، حساس بودن وضعیت، بیش از پیش قابل مشاهده است. رژیم اشغالگر قدس با حمایت های آمریکا و حکام مرتجع عرب در منطقه، بر آن است تا از موقعیتی هژمونیک در غرب آسیا برخوردار شود و نظم مطلوب خود و حامی جهان غرب را در خاورمیانه برقرار کند. درست به همین دلیل هم است که می بینیم در ادبیات رهبران صهیونیست و البته ترامپیست ها، مدام از اراده آن ها جهت تشکیل خاورمیانه جدید صحبت می شود. با این حال، به تازگی شاهد علنی شدن تلاش های محور غربی-عبری-عربی جهت پیشبرد یک دستورکار خاص در غرب آسیا بوده ایم. ماجرا از این قرار است که محور مذکور، در غزه، لبنان و عراق، یک دستورکار واحد را دنبال می کند و آن هم این است که گروه های مقاومت باید خلع سلاح شوند. در این رابطه، جریان های مخالف با جبهه مقاومت سعی دارند تا خلع سلاح گروه های مقاومت را به مثابه یک خواسته مشروع به افکار عمومی و البته ساختارهای سیاسی بقبولانند و بسترهای به ظاهر مشروع برای اقدامات نامشروع خود علیه جریان مقاومت در منطقه را فراهم سازند. مثلا در لبنان، علی رغم اینکه بر طبق توافق طائف که به جنگ داخلی در لبنان خاتمه داد تاکید شده که حزب ا... لبنان تنها گروه مجاز به برخورداری از سلاح است و آن هم به دلیل نبرد آن با رژیم صهیونیستی و حراست از لبنان است، باز 
می بینیم دولت کنونی لبنان(با هدایت بازیگران خارجی) تاکید دارد که حزب ا... باید خلع سلاح شود. در عراق نیز جریان های مخالف با محور مقاوت بر آن هستند تا حشدالشعبی خلع سلاح و منحل شود. در غزه هم رویکردی مشابه وجود دارد و بر خلع سلاح گروه های مقاومت تاکید 
می شود. با این همه، آنچه واضح است این نکته می باشد که با توطئه ای فراگیر علیه جریان مقاومت در منطقه رو به رو هستیم. توطئه‌ای که دو پیام مهم دارد. اول اینکه روند درگیری‌ها میان جبهه مقاومت با جریان های مخالف با آن، به نقطه ای پیچیده و سرنوشت‌ساز رسیده است. همانطور که مخالفان مقاومت به دنبال پیشبرد طرح های خود هستند، تردیدی نیست که جریان مقاومت هم طرح های خاص خود را دارد وسعی می کند تا روند معادلات را به نفع خودش تغییر دهد. از این رو، استراتژیست های دو طرف، شدیدا مشغول به کارند و این مساله نشان 
می دهد که آینده، آبستن تحولات زیادی است. نکته دوم اینکه دشمن صرفا در حوزه سخت افزاری فعال نیست و بخش اعظم اقدامات خود را در حوزه نرم‌افزاری انجام می دهد. از این رو، ما نیز باید ظرفیت های گسترده در حوزه نرم افزاری را وارد میدان کنیم و در جنگ ترکیبی، از روند تحولات جا نمانیم. تردیدی نیست که اهرم‌های مختلف قدرت جبهه مقاومت، باید هماهنگ و همسو با یکدیگر فعالیت کنند. منطق قدرت دیگر جدا و جزیره ای نیست و در جنگ ترکیبی، نیاز به قدرت ترکیبی داریم. به بیان ساده تر، در قالب تحولات جدید که مبتنی بر انگاره های جنگ مدرن است، باید با نگاهی مدرن وارد میدان شد و دست به کنش‌گری زد. این همان چیزی است که برای جبهه مقاومت دستاوردساز و برای دشمنان، خسارتبار خواهد بود. 

بقائی: 
شایعات مذاکره با آمریکا جنگ روانی دشمن است
سخنگوی وزارت خارجه ایران با تکذیب هرگونه تعیین زمان و مکان برای مذاکرات با آمریکا، شایعات اخیر را بخشی از «جنگ روانی» و تلاشی برای «التهاب‌زایی» از سوی دشمن خواند.به گزارش ایسنا، «اسماعیل بقائی» در گفت‌وگویی رادیویی به تشریح آخرین مواضع دستگاه دیپلماسی در قبال تحولات اخیر، از جمله مذاکرات با آمریکا، نقش‌آفرینی چین، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مکانیسم ماشه پرداخت.بقائی با اشاره به شایعات مطرح شده درباره مذاکرات ایران و آمریکا، هرگونه تعیین زمان و مکان برای این مذاکرات را تکذیب کرد .