یک فعال کارگری تاکید می‌کند: ۱۵ میلیون تومان باید خط قرمز نمایندگان کارگری برای دستمزد باشد. اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند تا حدودی شرایط را برای کارگران بهتر کند؛ در غیر این صورت فکر می‌کنم شرایط سال گذشته تکرار می‌شود.
در حالی کمتر از 10 روز به پایان سال باقی مانده که بنا به گفته وزیر کار، جلسات شورای عالی کار برای بررسی دستمزد سال آینده کارگران آرام‌آرام برگزار خواهد شد و هنوز هیچ عدد و رقمی به طور رسمی درباره نرخ سبد معیشت اعلام نشده است.
 به گزارش خبرآنلاین؛ در آخرین جلسه هفته گذشته کمیته مزد، تنها سبد غذایی جدیدی رونمایی شد که به تصویب وزارت بهداشت رسیده بود و البته بنا به گفته نمایندگان کارگری، این سبد غذایی قابل پذیرش نیست؛ چراکه نه‌تنها هیچ نظری از شرکای کارگری برای تغییر این سبد غذایی نخواستند که حتی میزان کالری مصرفی اقلام این سبدغذایی کاهش یافته است.
 به گفته کارگران، کاهش میزان کالری اقلام تشکیل‌دهنده سبدغذایی مصوب وزارت بهداشت، به نظر می‌رسد در جهت ارزان‌سازی نرخ سبد معیشت اتفاق افتاده است.
با این حال، براساس محاسبات کمیته مزد شوراهای اسلامی سراسر کشور و طبق آمار منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۲، نرخ سبد معیشت در حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان اعلام شده است.
 گره دستمزد به دست خود کارگران باز می‌شود
 در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که گره دستمزد در کشور به دست خود کارگران باز می‌شود، می‌گوید: جامعه کارگری متاسفانه تاکنون نتوانسته از توانایی‌ها و ظرفیت‌های صنفی خود برای چانه‌زنی در کشور استفاده کند.
 وی می‌افزاید: بالاخره ظرفیت اجتماعی کارگران، یک ابزار استانداردی است که در دنیا به رسمیت شناخته شده و در ایران از این ظرفیت اجتماعی برای چانه‌زنی در حوزه دستمزد و حقوق کارگران استفاده نشده است.
 این فعال کارگری تصریح می‌کند: کارگران با توجه به تجربه تلخ ۳، ۴ دهه گذشته و مشکلاتی که در مواجهه با دولت دارند، به نظر می‌رسد باید از ظرفیت اجتماعی و جامعه کارگری استفاده کنند و این می‌تواند قدرت چانه‌زنی آن‌ها را چند برابر کند.
 حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: یکی دیگر از مشکلاتی که در حوزه کارگری وجود دارد، عدم وجود اتحادیه‌ها و سندیکاها و نهادهای کارگری مستقل و صنفی و فراگیر است. دولت از گذشته در تشکل‌های کارگری مداخله می‌کند و افرادی که در نهادهای کارگری هستند، افرادهای وابسته به جریان‌های سیاسی دولت هستند. در واقع دولتی‌ها، افرادی را که در نهادهای کارگری فعالیت می‌کنند، مهندسی می‌کنند. وی متذکر می‌شود: به نظر من این‌ها ضعف‌هایی است که در نهادهای کارگری وجود دارد و این‌ها باید برطرف کند.
 تاکتیک دولت برای تعیین حقوق چیست؟
 این کارشناس بازار کار می‌گوید: اما خود دولت هم نقش حاکمیتی دارد و هم نقش کارفرمایی. نقش کارفرمایی دولت اتفاقا خیلی پررنگ‌تر است تا نقش نظارتی و حاکمیتی. این باعث شده که برای تعیین دستمزد، کارگران به جای مواجهه با کارفرمایان، با دولت طرف باشند.
 حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: در سال‌های گذشته هم ما دیدیم که دولت دستمزد را تعیین کرده و اسم آن را چانه‌زنی یا جلسه شورای مشارکت بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی.
 وی عنوان می‌کند: سال گذشته ما این کار را با شفافیت دیدیم که در عین نارضایتی کارگران، دولت دستمزدی را که خودش صلاح می‌دانست، به کارگران تحمیل کرد. البته با تحریف آمار و ارقام و با تغییر سبد معیشت کارگران و شاخصه‌های اقتصادی، رقم دستمزد را تعدیل کرد و شرایط را با کارگران تحمیل کرد.
 این فعال کارگری تصریح می‌کند: در عین حال، یک تاکتیکی را دولت در سال گذشته اجرا کرده و امسال هم ادامه می‌دهد، وقت‌کشی و محدود کردن فرصت مذاکرات است که الان هم می‌بینیم که تاکنون هیچ جلسه جدی و رسمی در حوزه دستمزد برگزار نشده و حتی داده‌های لازم و شاخصه‌های رسمی در اختیار شورای عالی کار قرار نگرفته است. این اتفاق برای اولین‌بار هست که رخ می‌دهد که تا این حد بلاتکلیفی در پایان سال وجود داشته باشد.
 حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: تلاش دولتی‌ها این است که در روزهای پایانی سال با توجه به محدودیت زمانی، رقمی را پیشنهاد دهند که کارگران مجبور شوند این رقم را بپذیرند.
 دولت سیزدهم اعتقادی به نهادهای کارگری ندارد
 وی با بیان این‌که دولت سیزدهم اعتقادی به نهادهای کارگری و استقلال آنها ندارد، می‌گوید: متاسفانه گروهی که الان در دولت مستقر شده، گروهی هستند که در زمان تصویب قانون کار هم رویه و شیوه‌های خود را برای مقابله با قانون کار نشان دادند. آن موقع هم اجازه ندادند قانون کار تصویب شود و برای همین، مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی کرد.
این کارشناس بازار کار می‌افزاید: در عین حال، تلاش می‌کنند که دستمزدی را که شبیه اعانه است، برای دستمزد تصویب کنند. بنابراین روند و اراده آنها این است که رقم دستمزد براساس تعیین شاخصه‌ها شکل نگیرد و تلاش هم این است که مدت به حدی محدود شود که کارگران فرصت اعتراض را نداشته باشند.
 حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: من فکر می کنم که الان رقم خط فقر و یا به عبارتی سبد معیشت که تعریف غیردقیقی از خط فقر است، حدود ۲۵ میلیون تومان است. نرخ تورم هم در پایه ۴۲ درصد است.
 وی ادامه می‌دهد: اگر براساس همین شاخص بخواهیم دستمزد را تعیین کنیم، رقم‌هایی که دولت مدنظر دارد و آن رقمی که مجلس تصویب کرده، به هیچ وجه کفاف حقوق کارگران را نخواهد داد.
 لحن دولت درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تغییر کرده است
 این کارشناس بازار کار می‌گوید: من فکر می‌کنم بعد از انتخابات لحن دولت تغییر کرده است. علت آن هم نارضایتی عمومی است که در کشور شکل گرفته و بخشی از این نارضایتی هم مربوط به حقوق و دستمزدها و درآمد مردم می‌شود.
 حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: تغییر لحن دولت تا این اندازه است که حقوق کارگران را به اندازه حداقلی که در مجلس تصویب شده، ارتقا دهد. من این تغییر لحن را در گفته‌های وزیر دیدم. آنها دنبال این هستند که حداقل حقوق را ۱۰ میلیون تومان تعیین کنند که قطعا این رقم به نفع کارگران نیست و این عدد نمی‌تواند رضایت کارگران را جلب کند و قدرت آنها را افزایش دهد.
 وی متذکر می‌شود: من فکر می‌کنم گروه‌های کارگری با دوباره حواسشان باشد که در دام دولت گرفتار نشوند، چون دولت با رقم ۴۰ درصد ممکن است موافقت کند که همان حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان می‌شود. نمایندگان کارگری باید برای حقوق از دست رفته جامعه کارگری در طی سال‌های گذشته و در عین حال، واقعی کردن دستمزد چانه‌زنی کنند.
 این فعال کارگری تاکید می‌کند: ۱۵ میلیون تومان باید خط قرمز نمایندگان کارگری برای دستمزد باشد. اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند تا حدودی شرایط را برای کارگران بهتر کند؛ در غیر این صورت فکر می‌کنم شرایط سال گذشته تکرار می‌شود.

وزیر صمت در حالی اعلام کرده که از شنیدن عبارت واردات خودروهای کارکرده کهیر زده که اگر سری به بازار بزند قطعا متوجه می شود این مردم هستند که از عدم تحقق وعده های بی شمارشان کهیر زده اند.
عباس علی‌آبادی ۱۶ اسفندماه در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آئین‌نامه واردات کارکرده‌ها، گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست. معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو] تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»
علی آبادی در حالی اعلام می‌کند که از شنیدن کلمه واردات خودروهای کارکرده کهیر زده که از مهر ماه سال جاری تاکنون هر بار که رسانه‌ای از تیم اقتصادی دولت و شخص خود علی آبادی جویای سرنوشت آئین نامه واردات این خودروها شده، جز عبارت "به زودی ابلاغ می‌شود" چیز دیگری نشنیده است.
وزیر صمت از شنیدن وظایف پشت‌گوش افتاده کهیر می‌زند اما سوال اینجاست که وقتی افسار قیمت‌ها در بازار خودرو رها شده و عملاً مدیریت بازار به دست دلال افتاده به شکلی که دیگر هیچ خودرویی در بازار ایران زیر ۴۰۰ میلیون تومان نیست و مردم از خرید خودروهای تولید داخلِ دست دوم هم عاجز شده‌اند، کهیر نمی‌زند؟
آیا وزیر صمت از تکرار وعده‌های بی شمار وزارتخانه تحت مدیریتش در مورد واردات خودرو اعم از نو و برقی کهیر نمی‌زند؟ اگر علی آبادی سری به آرشیو رسانه‌ها بزند با فهرستی از وعده‌های معاونان و البته شخص خودش مواجه می‌شود که در هر مصاحبه سعی کرده‌اند با خبردرمانی، بازار خودرو را مدیریت کنند.
از جمله این وعده‌ها که بارها هم تکرار شد، وعده واردات ۱۰۰ هزار خودروی برقی تا پایان سال جاری بود و حالا فقط ۱۰ روز تا اتمام ۱۴۰۲ باقی مانده و هنوز خبری از اجرای این وعده‌ها نیست.
اگرچه به نظر می‌رسد علی آبادی به واردات خودروهای بنزینی نو هم اعتقاد چندانی ندارد اما با توجه به اینکه طی ۲ سال اخیر وزارت تحت امرش وعده‌ها ی بی شماری مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار خودرو تا پایان سال، واردات انبوه خودروی خارجی از خرداد ۱۴۰۲ به این سو، تنظیم بازار با تزریق خودروهای وارداتی و... داده است، آیا آقای وزیر از عدم تحقق این وعده‌ها کهیر نزده است؟
علی آبادی طی نیمه دوم امسال هر بار در برابر پرسشی در مورد وضعیت بازار خودرو صراحتاً تاکید کرده که "مردم برای خرید خودرو عجله نکنند و صبور باشند زیرا وضعیت بهتر می‌شود"، حال اگر وزیر صمت سری به بازار خودرو بزند و قیمت‌ها را بشنود کهیر نخواهد زد؟ همان پاییز که وزیر مردم را تشویق به صبوری می‌کرد قیمت خودرو میانگین ۵ تا ۳۰ درصد کمتر از زمان حاضر بود.
آقای وزیر از معطلی بیش از یک ساله متقاضیان خرید خودروی وارداتی که اسفند پارسال ۵۰۰ میلیون تومان مسدود کردند، کهیر نمی‌زند؟
وعده عرضه خودروهای اقتصادی چطور؟ آیا آقای وزیر از عدم تحقق این وعده که به خودی خود توانست مدتی بازار را آرام هم نگه دارد، کهیر نمی‌زند؟
علی آبادی از وضعیت زیاندهی خودروسازان داخلی کهیر نمی‌زند؟ زیانی که طی ۹ ماهه امسال به بیش از ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسید و عملاً شرکت‌ها را در مرز ورشکستگی قرار داده است.
وزیر صمت اگر چند روز در بازار خودرو حضور یابد و صحبت خریداران و فروشندگان را بشنود. در لا به لای این صحبت‌ها قطعاً متوجه می‌شود که به دلیل بالا بودن غیرمنطقی قیمت خودرو در بازار ایران که هیچ هم‌خوانی ای با قدرت خرید ندارد، چه میزان تقاضای انباشت شده وجود دارد.
البته قطعاً وزیر بهتر از ما می‌داند که بالغ بر ۲ میلیون تقاضای انباشت شده وجود دارد و این تقاضاها نیز به دلیل قیمت نجومی خودرو در ایران شکل گرفته است.
بنابراین اگر آقای وزیر به این مسائل واقف باشد قطعاً متوجه می‌شود آن کسی که از شنیدن وعده‌های بی سرانجام و آشفته بازار خودرو کهیر زده، مردم هستند و وزارت صمت به جای کهیر زدن باید به صورت دقیق برنامه ریزی و سیاست گذاری کند تا این آشفتگی بیشتر از این نشود.

رییس مجلس گفت: بخش اول لایحه بودجه به زودی تبدیل به قانون می‌شود و آن را به دولت ابلاغ می‌کنیم و همچنین مجوزی به دولت دادیم تا معطل بخش دوم بودجه نماند.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: ماده ۱۸۲ آئین‌نامه روند رسیدگی به لایحه بودجه را تعیین کرده است.
وی توضیح داد: ما در مرحله اول تمام احکام و منابع و مصارف را بر اساس پیشنهاد دولت بررسی و تصویب می‌کنیم و سپس مصوبات به شورای نگهبان ارائه می‌شود که این پروسه ۴۵ روز طول می‌کشد.
قالیباف بیان کرد: ما اکنون در مرحله بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه هستیم که بعد از تأیید شورای نگهبان بخش اول لایحه بودجه به قانون تبدیل شده و آن را به دولت می‌دهیم.
وی ادامه داد: سپس دولت جداول تفصیلی یعنی همان مرحله دوم لایحه بودجه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند که آن وقت بخش دوم بودجه باید در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس بررسی شود که حدوداً ۴۰ روز زمان لازم دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاحیه ما درباره ایراد شورای نگهبان و دادن مجوز به دولت برای برداشت از منابع، به معنای بودجه دو دوازدهم نیست، چرا که ما بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف را تصویب کردیم و جدول یک تا چهار هم تصویب شده است، اما جداول مربوط به دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرای طرح‌ها تصویب نشده است.
قالیباف اظهار کرد: هنوز بودجه در شورای نگهبان نهایی نشده است، البته تا چهارشنبه هفته جاری و بر اساس اصلاحات امروز مجلس شورای اسلامی، بخش اول لایحه بودجه قطعی خواهد شد.
وی افزود: بعد از آن دولت ۱۰ روز وقت قانونی برای ارائه بخش دوم بودجه دارد. حتی با فرض اینکه دولت در مدت زمان یک روز جداول را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، امکان بررسی جداول در روزهای باقی‌مانده تا پایان سال وجود ندارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر این اساس و با توجه به اینکه بخش اول لایحه بودجه به زودی تبدیل به قانون می‌شود و آن را به دولت ابلاغ می‌کنیم، ما در اینجا مجوزی به دولت دادیم تا معطل بخش دوم بودجه نماند.
وی در این مورد توضیح داد: طبق این مجوز، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد و ما بعد از عید جداول تفصیلی را بررسی می‌کنیم. سال‌های قبل هم جداول تا اردیبهشت ماه به دولت ابلاغ می‌شد.
قالیباف تصریح کرد: این اتفاق به این دلیل رخ داد که دولت در ابتدا باید بخش اول لایحه بودجه را در اول آبان ماه به مجلس شورای اسلامی می‌داد که این کار با تأخیر صورت گرفت. همچنین رسیدگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت زمان‌بر شد.
وی گفت: به همین علت و با توجه به جمیع این موارد جمع‌بندی بر این شد که دولت علی‌الحساب دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را بتواند در سال جدید انجام دهد.

 نرخ ارز بازار را از رونق انداخت
سلطه چینی‌ها بر بازار چهارشنبه سوری
رئیس اتحادیه خرازی‌فروشان تهران با بیان اینکه مواد محترقه عمدتا به صورت قاچاق و عموما از کشور چین وارد کشور می‌شود، گفت: افزایش قیمت مواد محترقه به دلیل افزایش نرخ ارز باعث شده بازار این کالاها نسبت به سال‌های قبل رونق زیادی نداشته باشد.
عبدالله اسفندیاری با بیان اینکه هیچ صنف و اتحادیه‌ای مجاز به فروش مواد محترقه برای مراسم چهارشنبه سوری نیست، گفت: بنابراین نمی‌توان در چارچوب قواعد صنفی با فروشندگان این کالاها برخورد کرد. بنابراین کسانی که مسئول حفظ امنیت شهروندان هستند از جمله پلیس اماکن یا نیروهای انتظامی باید با فروشندگان این کالاها که عموما دستفروش هستند برخورد کنند.  
به گفته وی این مواد محترقه عمدتا به صورت قاچاق و عموما از کشور چین وارد می‌شود.
اسفندیاری با بیان این‌که شهرداری هم باید با دستفروشان به دلیل سد معبر برخورد کنند، اظهار کرد: با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر شهرداری منطقه 12 به نیروهای تحت امر خود با حمایت هیئت امنای بازار و روسای اتحادیه‌های صنفی و همکاری نیروی انتظامی مانع فروش بساط گستران در محدوده چهارراه سیروس و پانزدهم خرداد شد. این محدودیت باعث شده عرضه مواد محترقه نسبت به سال‌های قبل کمتر شود. علاوه بر این افزایش قیمت این کالاها به دلیل افزایش نرخ ارز هم باعث شده بازار این کالاها نسبت به سال‌های قبل رونق زیادی نداشته باشد.
رئیس اتحادیه خرازی‌فروشان تهران با بیان اینکه همه اتحادیه‌ها به اعضای خود هشدار دادند که از فروش این کالاها خودداری کنند، تصریح کرد: البته معمولا هم واحدهای صنفی مواد محترقه عرضه نمی‌کنند.

دستمزد کارگران طبق نرخ واقعی تورم تعیین شود
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت: میزان حقوق کارگران در سال آینده باید بر اساس نرخ تورم باشد و شورای عالی کار باید این موضوع را مدنظر داشته باشد.
 حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار کرد: این روزها جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان حقوق کارگران در سال آینده تشکیل می‌شود که حتماً باید میزان حقوق طبق نرخ تورم باشد.
وی بیان کرد: باید در تعیین میزان حقوق کارگران سبد نیاز آن‌ها مانند مسکن، پوشاک و خوراک طبق تورم در نظر گرفته شود.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار می‌رود شورای عالی کار به خصوص نمایندگان کارگران روی این موضوعات ایستادگی کرده و دستمزدها را طبق نرخ واقعی تورم تعیین کنند.

میوه در آستانه ماه رمضان ۴۴درصد ارزان‌تر از سطح شهر در تره بار
در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، میوه ۴۴ درصد ارزان‌تر از سطح شهر در میادین و بازارهای میوه و تره بار عرضه می شود.
 سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اعلام کرد، در آستانه ماه مبارک رمضان انواع میوه ۴۴ درصد و سبزیجات ۳۱ درصد و حبوبات ۱۲ درصد ارزان‌تر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش می‌رسد.
گفتنی است، در میادین و بازارهای میوه و تره بار مواد پروتئینی ۵۸ درصد، غلات ۱۷ درصد، مرغ ۱۰ درصد، تخم مرغ ۱۴ درصد، قند ۲۰ درصد و شکر ۲۲ درصد ارزان‌تر از سطح شهر در دسترس شهروندان قرار دارد.

رمضان رسید؛ قیمت آش و حلیم هنوز نامشخص
با وجود اینکه کمتر از یک روز به آغاز ماه مبارک رمضان باقی مانده است اتحادیه کباب و حلیم و پزندگان غذاهای سنتی حاضر به اعلام قیمت انواع آش و حلیم در این ماه نیست.
 هر سال پیش از آغاز ماه مبارک رمضان قیمت انواع آش و حلیم از سوی اتحادیه کباب و حلیم و پزندگان غذاهای سنتی اعلام می‌شود.
امسال با وجود اینکه کمتر از یک روز به ماه مبارک رمضان باقی مانده است هنوز قیمت‌ها اعلام نشده است.پیگیری از اتحادیه کباب و حلیم و پزندگان غذاهای سنتی به نتیجه نرسید و رئیس اتحادیه در این خصوص حاضر به گفت‌وگو نشد. این در حالی است که قیمت این دو قلم غذا ماه مبارک از سوی اتحادیه رستوران‌داران خراسان رضوی اعلام شده است. بنا به گفته رئیس اتحادیه رستوران‌داران خراسان رضوی قیمت هر کیلو گرم حلیم درجه یک با گوشت گوساله ۹۲ هزار تومان و هر کیلو گرم شله با گوشت گوساله ۹۷ هزار تومان تعیین شده است.
همچنین قیمت هر کیلو گرم حلیم ممتاز با گوشت گوسفندی ۱۰۸ هزار تومان و هر کیلو گرم شله با گوشت گوسفند ۱۱۰ هزار تومان خواهد بود.

یک کارشناس مسکن گفت: هم‌اکنون بازار مسکن در رکود تورمی قرار دارد که با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار، به مرور زمان این رشد قیمت در بازار مسکن تاثیر خواهد داشت.
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مردم به راحتی می‌توانند از سامانه خودنویس به راحتی کد رهگیری دریافت کنند و نیازی به پرداخت پول به املاکی‌ها نیست، گفت: مردم بدون ارجاع به املاکی‌ها به راحتی و به صورت رایگان توان دریافت کد رهگیری را خواهند داشت اما در گذشته باید هزینه بالایی پرداخت می‌شد تا می‌توانستن این کد را دریافت کنند؛ هم‌اکنون این ضعف در معامله پرداخت رفع شده است.
این کارشناس حوزه مسکن در خصوص حضور چینی‌ها در کشور تاکید کرد: کشور نیازمند سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران است؛ همچنین چندین بار حضور پیمانکاران چینی در کشور از سوی مقام مسؤولان وزارت راه و شهرسازی تکذیب شد.
وی افزود: در حوزه ساخت و ساز نیازمند سرمایه و تکنولوژی چینی‌ها در کشور هستیم؛ زیرا دولت در بحث تولید ۴ میلیون واحد مسکونی ابهاماتی ایجاد شده که الویت با پیمانکاران داخلی خواهد بود اما اگر پیمانکار داخلی با قیمت پیشنهادی دولت پای کار نیاید، دولت باید از پیمانکاران و مکانیزم‌های بین‌المللی استفاده کند.
این مسؤول تاکید کرد: دولت براساس تکلیفی که دارد باید برای تحقق به وعده خود از تمامی مکانیزم‌های موجود بهره‌مند شود.
ایلاتی تصریح کرد: بازار مسکن هم‌اکنون در رکود تورمی به سر می‌برد؛ خرید و فروشی در این بازار رخ نمی‌دهد. با توجه به رشد قیمت دلار در بازار مسکن قطعاً در بازار مسکن تأثیراتی خواهد داشت.