رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بیش از ۳۰۰ موکب در مرزها و مسیرها برپا خواهد شد و به زوار سیدالشهدا (ع) خدمت ارائه می‌دهند.حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی خاموشی در مراسم دومین همایش قدم‌های آسمانی که در آستان مقدس شیخ صدوق برگزار شد، با تأکید بر اینکه نظام تشریع در عالم امکان مبتنی بر نظام تکوین است، گفت: هر کس حرکتی در جهت خلاف نظام تکوین الهی در دنیا داشته باشد، قطعاً ظالم و طاغوت است چون امام حسین (ع) بر اساس نظام تکوین الهی عمل کردند و می‌فرمودند: ما بر حق هستیم و بر آن صبر می‌کنیم. حجت‌الاسلام‌والمسلمین خاموشی افزود: تابلوی تمام نمای رضایت‌مندی حق در جبهه امام حسین (ع) قرار دارد، لذا هر کس ازین تابلو دور شود قطعاً در جبهه ناحق گام برداشته است، چون حق و حقیقت برگرفته از رضایت الهی است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: با وحدت عالم اسلام زیر سایه امام حسین (ع) هر سال بر رونق اربعین افزوده می‌شود و در همه جای دنیا گسترش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: باید در خلوص موکب داران شک نکرد که در مسیر رضایت الهی در مسیر امام حسین (ع) فکر دیگری ندارند. وصف مجاهدت موکب داران در ایران و عراق گفتنی نیست.

یک مقام آگاه از جزئیات توافق با آمریکا برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران و تبادل زندانیان گفت. یک مقام آگاه در گفتگو با ایرنا در خصوص جزئیات توافق با آمریکا برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران و تبادل زندانیان، اظهار داشت: بر اساس توافق صورت گرفته پنج نفر از زندانیان ایرانی در آمریکا و پنج نفر از زندانیان آمریکایی در ایران تبادل خواهند شد.
وی افزود: همچنین علاوه بر این تبادل متقابل، ۶ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، به‌همراه مقدار قابل توجهی از وجوه ایران در بانک TBI عراق آزاد خواهد شد.
این منبع آگاه در مورد سایر وجوه بلوکه شده ایران در بانک‌های اروپایی نیز افزود: فرآیند آزادسازی مبلغ دیگری از وجوه ایران در یکی از بانک‌های اروپایی نیز آغاز شده است.
بر اساس این گزارش، وجوه بلوکه شده در کره باید در یکی از بانک‌های سوئیس تبدیل به یورو شود که بنا بر اعلام این منبع آگاه، واریز وجوه به بانک سوئیسی تأیید شده و این ارقام آماده انتقال به قطر است.
بر اساس توافق صورت گرفته زندانیان به محلی غیر از زندان منتقل شده‌اند اما تا زمانیکه پول‌های آزاد شده به حساب‌های مد نظر ایران واریز نشود، تبادل صورت نخواهد گرفت.
به گفته این مقام آگاه تبادل زندانیان پس از حصول اطمینان ایران از در دسترس بودن منابع مالی آزاد شده، در قطر صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، چندی پیش نیز خبری مبنی بر شکایت ایران از کره جنوبی بابت منابع بلوکه شده مطرح شد که با توجه به توافق صورت گرفته، به نظر می‌رسد فشار ایجاد شده به کره جنوبی موجب افزایش فشار این کشور به امریکا شده و اقدام دولت سیزدهم کارساز بوده است.
بیانیه وزارت خارجه در مورد آزادسازی منابع توقیف شده ایران
وزارت امور خارجه در مورد آزادسازی منابع توقیف شده ایرانی و آزادی تعدادی از زندانیانی که غیرقانونی توسط آمریکا بازداشت شده‌اند بیانیه‌ای منتشر کرد. به گزارش ایرنا، متن بیانیه وزارت امور خارجه که شامگاه پنجشنبه - ۱۹ مرداد - منتشر شد، به شرح زیر است: فرآیند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال به‌طور غیرقانونی در کره جنوبی توسط آمریکا توقیف شده بود، آغاز شد. ایران تضمین لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود در این خصوص را دریافت کرده است.
آزادسازی و رفع محدودیت از منابع مالی جمهوری اسلامی ایران که غیرقانونی و به بهانه نگرانی بانک‌های خارجی از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده مسدود شده یا استفاده از آنها سخت شده است، همواره در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داشته است. نحوه بهره‌برداری از منابع و دارایی‌های مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذیصلاح هزینه خواهد شد. علاوه بر آزادسازی منابع مالی که به صورت غیرقانونی توقیف شده بود، حمایت از حقوق ایرانیان در سرتاسر جهان جزو وظایف ذاتی وزارت امور خارجه است. در این چارچوب، آزادی تعدادی از زندانیان بی‌گناه ایرانی که طی سال‌های گذشته به طور غیرقانونی و با اتهام واهی دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا، در این کشور دستگیر و زندانی شده‌اند، به طور جدی توسط دستگاه دیپلماسی پیگیری شده است. در این راستا، آزادی تعدادی از زندانیانی که به طور غیرقانونی توسط آمریکا بازداشت شده‌اند، بزودی محقق خواهد شد.
یادآوری می‌نماید که زندانیان مدنظر آمریکا کماکان در ایران حضور دارند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از توافق ایالات متحده آمریکا و ایران بر سر آزادی ۵ زندانی آمریکایی از ایران در ازای آزادسازی ۶ میلیارد دلار از اموال ایران در کره جنوبی خبر داده است.
 به گزارش عصر ایران؛ سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا ضمن تأیید این توافق به نیویورک تایمز گفته که زندانیان امریکایی از زندان اوین به حصرخانگی منتقل شده‌اند. بر اساس این گزارش ۶ میلیارد دلار از اموال ایران در کره جنوبی به یورو تبدیل شده و به حسابی در قطر منتقل می‌شود و پس از ابن انتقال قرار است ایران نیز متقابلاً ۵ زندانی را آزاد کند.
واکنش کاخ سفید
شورای امنیت ملی کاخ سفید از دریافت تأییدیه انتقال چند زندانی آمریکایی در ایران به حبس خانگی خبر داده و آن را اقدامی دلگرم کننده توصیف کرد. به گزارش تسنیم، کاخ سفید ساعاتی بعد از ادعای نیویورک تایمز مبنی بر توافق بین تهران و واشنگتن بر سر تبادل زندانیان، طی بیانیه‌ای مدعی شد که «ما تضمین‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایران پنج تن از آمریکایی‌های زندانی شده نزد خود را آزاد کرده و در وضعیت اقامت اجباری قرار داده است که ما این گام را دلگرم کننده می دانیم.
فرآیند تبادل زندانیان آغاز شد
وکیل مدافع ۳ نفر از محکومین از انتقال موکلینش به خارج از زندان در روز جاری خبر داد. حجت کرمانی در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: آقایان سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی از زندانیان محکوم شده، از زندان اوین به خارج از زندان منتقل شدند.
 وی افزود: اتهام این افراد همکاری با دولت متخاصم آمریکا بود.
 حجت کرمانی گفت: سیامک نمازی ۸ سال و مراد طاهباز ۶ سال و عماد شرقی ۴ سال از حبسشان را طی کرده
بودند.
براساس این گزارش، سیامک نمازی سال ۹۵ به اتهام همکاری با دولت آمریکا به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. مراد طاهباز نیز در سال ۹۶ به اتهام همکاری با دولت متخاصم امریکا به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود. عماد شرقی در سال ۱۳۹۹ نیز به جرم همکاری با دولت متخاصم امریکا به ۱۰ حبس محکوم شده بود. براساس این گزارش، امروز روزنامه نیویورک تایمز مدعی شده مطابق با توافق حاصله میان ایران و آمریکا، پنج زندانی آمریکایی در ازای آزادی چند زندانی ایرانی و دسترسی تهران به ۶ میلیارد دلار برای اهداف بشردوستانه، اجازه ترک ایران را پیدا خواهند کرد.

بررسی‌های انجام شده و گزارش‌های میدانی بدست آمده از وضعیت جدید بازار مسکن نشان می‌دهد بازار مسکن تحت تأثیر سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، کم‌نوسان شده است؛ اما سؤال مهم این است که آیا این وضعیت در بازار معاملات مسکن پایدار است؟
احسان برین - پژوهشگر اقتصادی - با تاکید بر اینکه قطعاً وضعیت اخیر بازار ارز در کم‌نوسان شدن بازار مسکن بی‌تأثیر نبوده است، گفت: با این حال باید بررسی کنیم که جنس این نوسانات ارزی، چه بوده است. برخی مواقع در یک بازار عادی نوسانات ارز براساس پارامترهای واقعی یک اقتصاد رخ می‌دهد؛ اما برخی مواقع سیاست‌گذار تلاش می‌کند تا با انجام روش‌هایی خاص، این نوسانات ارزی را به کمترین حد ممکن تقلیل دهد.
او با اشاره به اینکه وضعیت فعلی از جنس گزینه دوم یعنی تلاش دولت برای کاهش و کنترل نوسانات ارزی است، این نکته را اضافه کرد که در چنین شرایطی اگر نگاه واقع‌بینانه به شرایط داشته باشیم، نمی‌شود خیلی امیدوار بود که این پایداری یا ثبات نسبی برای طولانی‌مدت باقی بماند.
این پژوهشگر اقتصادی در توضیح این موضوع به دو نکته اشاره کرد و گفت: اولاً در حال حاضر در دسترسی ایران به منابع ارزی گشایشی ایجاد نشده است. عرضه ارز به عنوان یک بازار خاص ثابت مانده و حتی ممکن است عرضه کمتر هم شود. در نتیجه این عامل می‌تواند انتظار افزایش نرخ ارز را ایجاد کند. دوم آنکه فعالان بازار انتظار دارند که دولت در سال جاری با کسری بودجه قابل توجهی دست و پنجه نرم کند.
او ادامه داد: در این میان دولت هم تلاش کرده تا به جامعه القا کند که در سال جاری، سیاست پولی را انبساطی اجرا نکرده است. با این شرایط دولت ناپار است که برای جبران کسری بودجه شدید دست به دامان خلق پول شود. اگر دولت بخواهد کسری بودجه را از طریق انتشار پول جبران کند، قطعاً یکی از کانال‌هایی که پول‌های خلق شده به آن سرازیر می‌شود، بازار ارز و مسکن است.
برین تاکید کرد: بنابراین نمی‌توانیم با نرخ‌هایی که در حال حاضر در بازار دیده می‌شود، امیدوار باشیم نرخ ارز، مسکن یا سایر دارایی‌ها ثابت و پایدار باقی بمانند.
او به تجربه مشابه در خصوص تلاش سیاستگذار برای تثبیت نرخ ارز مربوط به دهه 80 اشاره کرد و افزود: پیش از این نیز سیاستگذار در دهه 80 چنین تلاشی برای تثبیت ارز انجام داد اما اقدام کنونی با آن دوره یک تفاوت مهم دارد.
برین عنوان کرد: در دهه هشتاد شمسی، اصطلاحاً جیب سیاست‌گذار پر از پول بود. ما در آن سال‌ها جهش‌های مهمی در درآمدهای نفتی داشتیم. علاوه بر آن، تحریم‌ها هم تا این حد شدید بر کشور اعمال نشده بود. دسترسی به منابع ارزی هم نسبت به الان، در وضعیت بسیار بهتری بود و سیاست‌گذار قادر بود تا سیاست‌های تثبیتی اعمال کند.
این کارشناس اقتصادی در عین حال یک تفاوت دیگر این دوران با دهه 80 را به سطح قیمت‌ها مربوط دانست و گفت: یکی دیگر از تفاوت‌های اقتصادی دهه 80 با حال حاضر این است که قیمت‌ها هنوز تا این حد افزایش نیافته بود؛ تأمین مالی برای خانواده‌ها مثل زمان حاضر تا این حد سخت و دور از دسترس نبود. بنابراین در آن زمان شاهد یک ثبات نسبی در نرخ ارز بودیم و معاملات مسکن مانند حالا از رونق نیفتاده بود.
او با تاکید بر اینکه اگر اوضاع خزانه دولت خوب بود، تا این حد به اتکای صرف به اظهارنظر و تلاش برای القای ثبات به جامعه روی نمی‌آورد، اظهار کرد: شرایط زمان حاضر با دهه هشتاد شمسی متفاوت است و نمی‌توان انتظار وضعیت پایدار داشت. در دهه هشتاد شاهد بودیم که علیرغم ثبات ارزی، معاملات مسکن از رونق نیفتاده بود اما اکنون حتی اگر ثبات ارزی هم برای چند ماه دیگر ادامه پیدا کند، بعید به نظر می‌رسد که رونق به معاملات مسکن بازگردد.
منبع: اکو ایران
 

مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به تفاهم نامه ۵ جانبه که فی مابین بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، بسیج سازندگی و کمیته امداد جهت خانه دار شدن اقشار بی بضاعت و نیازمند منعقد گردیده است، ابراز داشت: این تفاهم نامه جهت احداث ۴۰ هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد در سطح کشور منعقد گردیده که سهم استان در ابتدای اجرای این طرح ۳۰۰ واحد مسکونی بوده که با پیگیریهای بعمل آمده این سهم تا کنون به ۱۲۰۰ واحد افزایش یافته است که بی شک گامی مهم در خانه دار شدن محرومان و نیازمندان خواهد بود. مدیر کل بنیاد مسکن استان افزود: در اجرای این طرح و با مشارکت نهادهای انقلابی، کمک‌های فراوانی می‌شود که جمع این کمک‌ها به بیش از ۳۰۸ میلیارد تومان می‌رسد.

 

سرپرست بنیاد مسکن مراوه تپه از توزیع ۷۰۰ تن میله گرد و ۳۵۳۰ تن سیمان رایگان در بین اقشار کم درآمد روستایی این شهرستان در قالب تفاهم نامه دو جانبه بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی خبر داد و ابراز داشت: سهمیه شهرستان مراوه تپه در این طرح ۳۵۳ فقره است که به هر یک از متقاضیان این طرح با مشارکت بنیاد مستضعفان علاوه بر ۲ تن میله گرد و ۱۰ تن سیمان رایگان، ۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت ۲۰ ساله پرداخت می‌شود که مجموع این کمک‌ها حدود ۹۱ میلیارد تومان می‌باشد. صدقی با بیان اینکه سهم استان در این تفاهم نامه ۷۵۳ واحد است افزود: این شهرستان با توجه به محرومیت‌ها، بیشترین سهم را در این تفاهم نامه دارد.
 

 سردار منوچهر امان‌اللهی در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: اگر کسی تلاش در شناخت مشکلات و رفع آن‌ها نکند مسئول است وی افزود امروزه مسائل مختلف زیاد است به طوری که انسان‌ها دچار تحیر و تهدید هستند ووقتی جامعه دچار آشفتگی مسائل شد وظیفه ما سنگین‌تر خواهد بود و در این زمان ارکان اصلی که وسیله اصلی را در حرکت دارند باید تدبر و تأمل نمایند اما نقش رسانه‌ها بالاست و انتظار میرد رسانه‌ها فقط یک روایتگر باشند زیرا تحلیل هر موضوع یک امر سلیقه‌ای است و تفاوت در تحلیل‌ها باعث تفاوت در مسائل اجتماع و جامعه می‌شود عموماً توقع این است که تشویش خاطر ایجاد نکنیم چون یک خبر تاچه حد خصوصی و تا چه حد عمومی است که ضرر وزیان آن به جامعه برسد و از نظر عقلی آیا انتقال خبر به مسئول و رفع آن بهتر از انتشار در فضای مجازی هست یا نه؟ وی در ادامه گفت مشکلات در جامعه وافر است و علل و عوامل و ریشه‌های مختلفی دارد که ضلع کوچکی از آن در حوزه نیروی انتظامی می‌باشد در این چرخه باید هماهنگی ایجاد شود و مهم آن است که مشکلات مرتفع گردد. وی درادامه ضمن پاسخ به سؤالات خبرنگاران ودر ارائه آمارعملکرد نیروی انتظامی بیان داشت: از وقوع ۴ هزار و ۶۷۱ فقره سرقت از ابتدای سال و یک هزار و ۹۰۰ فقره کشفیات صورت گرفته در سال جاری نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته است. ودر طی این مدت یک هزار و ۴۸ سارق دستگیر و ۱۳ باند سرقت شناسایی شدند. وی افزود: یک میلیون و ۱۶۶ هزار و ۸۲۶ مراجعه به پاسگاه و ۲۱ هزار و ۶۶۶ فقره پرونده تشکیل شده است.سردار امان اللهی از وقوع ۲ هزار و ۲۶ فقره تصادف و افزایش ۱۳ درصدی در این زمینه خبر داد و بیان داشت: متأسفانه تا این لحظه شاهد افزایش ۵۰ درصدی فوتی‌های ناشی از تصادفات هستیم و ۹۹۳ نفر در این تصادفات مصدوم شده‌اند. وی به ارائه ۲۰۰ هزار و ۸۹۰ فقره خدمات در حوزه راهور به مردم اشاره نمود و افزود: تا امروز ۶ هزار و ۲۹۴ فقره بازدید از واحدهای صنف صورت گرفته است که طی آن ۴ هزار و ۶۶۳ تذکر به واحدهای متخلف داده شده است، همچنین ۳۱۷ مورد اخطار و ۱۶۲ فقره پلمب شده‌اند. فرمانده نیروی انتظامی استان از کشفیات و ثبت ۹۶ میلیارد تومان کالای قاچاق خبر داد.
 

 حیدر علی بابایی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان همدان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این کانون در سال ۹۶ تأسیس شده و عهده دار امور بیش از ۱۶۵ دفتر اسناد رسمی در سطح استان با ۱۶۵ سردفتر و ۱۶۵ دفتریار و بیش از ۳۵۰ نفر آر کارکنان که قریب به ۷۰۰ نفردر این صنف هستند که درسطح استان پراکنده هستند.وی ادامه داد: دفتر اسناد رسمی که در بین مردم به دفترخانه و محضر مشهوراست، کارش تنطیم اسناد رسمی بین مراجعین و کار بعدی گواهی امضای ذیل برخی از متون است البته باید توجه کرد که هر متنی قابل امضا نیست؛ در راستای برون سپاری امور دستگاه‌های اجرایی برخی از وظایف سازمان املاک کشور به ما واگذار شده است.
 علی بابایی عنوان کرد: مواردی مانند پذیرش صدور اجرائیه در اسناد رسمی و اسناد لازم الاجرا، اسناد مالکیت به دفاتر واگدار شده و حیطه کاری ما گسترش پیدا کرده است؛ ازسوی دیگر مشاوره‌هایی به صورت رایگان در حوزه ثبتی و حقوقی و شبه قضایی به مراجعین و افراد ارائه می‌دهیم.
وی در ادامه درباره تنظیم یند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: براساس قوانین لازم‌الاجرا سند خوردو باید در دفاتر اسناد رسمی تنطیم شود و اینکه برگ سبز سند تلقی شد و اختیار تنظیم سند بر عهده ناجاست خلط مبحث است چراکه برعهده ناجا نیست بلکه بر عهده یک شرکت منحل شده به نام راهگشا به صورت انحصاری است اما متاسفانه از نام ناجا سوء استفاده شده و به خوبی اطلاع رسانی نشده است.
وی افزود: متاسفانه این امر منشاء بسیاری از اختلافات و دعاوی شده است مردم همانند سابق متقبل هزینه‌هایی می‌شوند و هم معاملات از امنیت کمی برخوردار شدند و هم اختلافات بسیاری ایجاد شده که منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی شده است. رئیس کانون سردفتران خاطر نشان کرد: از مصادیق این اختلافات در دفاتر اسنادرسمی با سابقه بیش از ۸۰ سال می‌توان به صحت هویت، امضا و اعتبار مراجعین که ما آن را احراز می‌کنیم و در مواقعی که بین شرکا و وراث یک فرد سهم الارث را تعیین می‌کردیم اشاره نمود در واقع اکنون مردم از جهاتی دچار سرگردانی شده‌اند.

در جنوب شرقی کشور در استان سیستان و بلوچستان، تنها بندر اقیانوسی ایران به نام «بندر چابهار» واقع شده است. اکنون بندر چابهار با وجود پیشکرانه ای گسترده در اقیانوس هند و دریای عرب و خلیج عمان، از پسکرانه بزرگ وگسترده‌ای برخوردارنیست. نبود کانون‌های مهم جمعیتی و شهرهای بزرگ، بازارگسترده مصرفی وتولیدی در پسکرانه، امکان توسعه بندر را درسال‌های گذشته با چالش روبه رو کرده بود. نبود زیرساختهای مناسب لجستیک ازجمله راه‌های ارتباطی جاده‌ای و ریلی، مانع از توسعه بندر شده بود. دراثر اقدامات دولت، در سال‌های گذشته چابهار به عنوان منطقه‌ای اقتصادی و با تشکیل منطقه آزاد تجاری چابهار، این منطقه در برنامه‌های توسعه‌ای کشور جایگاهی درخور یافته است. بنا به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، بندر چابهار (شهید بهشتی) در سال ۱۴۰۱ با تخلیه و بارگیری ۳ ر ۴ میلیون تن کالا تنها ۵ ر ۲ درصد از کل فعالیت‌های بندری کشور را به خود اختصاص داده است. مقرراست در پایان اجرای فاز نخست ظرفیت بندر از ۵ ر ۲ میلیون تن در سال به ۵ ر ۸ میلیون تن و درپایان اجرای فاز دو به ۴۰ میلیون تن برسد. اگرظرفیت بندرگوادردرپاکستان در فاصله صد کیلومتری مرز ایران در دریای عمان درنظرگرفته شود که ظرفیت نهایی آن ۴۵۰ میلیون تن درسال خواهد بود، توجه به تکمیل و ساخت و ادغام چابهار در اقتصاد ایران و آسیای مرکزی بسیار ضروری می‌نماید. موقعیت استراتژیک این بندر و قرار گرفتن آن در محور توسعه شرق کشور، سبب شده است تا سازمان بنادر و دریانوردی تدوین و اجرای طرح جامع توسعه آن را در قالب برنامه میان مدت در دستورکار قراردهد. بندر چابهار در بخش شمالی دریای عمان به دلیل بهره مندی از موقعیت استراتژیک جهت ترانشیپ و ترانزیت کالاهای بنادر حوزه خلیج فارس و افغانستان و آسیای میانه نقش ویژه‌ای می‌تواند ایفا کند. در کنار بندر چابهار منطقه آزاد صنعتی-تجاری چابهار قرار دارد. در منطقه شرقی کشور، دراستان‌های سیستان و بلوچستان، استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی مجموعاً ۱۰ میلیون نفر (سرشماری سال ۱۳۹۵) یا ۱۲ درصد از جمعیت کشور استقرار دارند. این استانها در شرق به ترتیب از جنوب به شمال با پاکستان (استان سیستان و بلوچستان) و افغانستان (استان‌های خراسان) همسایه هستند. محور شرق که این چهار استان در آن مسیر استقرار دارند، به استثنای بخش‌هایی ازاستان خراسان رضوی، از نظر توسعه اقتصادی جزء مناطق کمتر برخوردار به شمار می‌روند. چالش‌های پیش روی بندر چابهار برای گسترش حوزه نفوذ به منطقه آسیای میانه در سال‌های پیش، ساختار سیاسی و اقتصادی ترکمنستان بود (به عنوان تنها مرز مشترک ایران با آسیای مرکزی) که اخیراً با اعلام آمادگی ترکمنستان برای همکاری نزدیک با ایران با تعریف کریدوری برای همکاری ترکمنستان برای تسهیل حمل و نقل و گمرک، تا حدودی امیدوارکننده است. ولی نکته مهم شکل گیری اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی است که در مسیرهای معینی به سوی شرق (با چین و شرق آسیا)، غرب (با ترکیه و اروپا) و شمال (روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا)، سه کشور صادر کننده انرژی و مواد خام (ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان)، درمنطقه خلیج فارس و دریای عمان، بازاری ندارند. اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان پس از سقوط دولت اشرف غنی از دو سال پیش تا کنون نا استوار است. ارتباط این کشور با ایران به سبب عدم شناسایی بین المللی طالبان، هنوز به ثبات نرسیده است.  در عین حال تکمیل و ساخت شبکه ریلی از چابهار تا زاهدان و اتصال به شبکه سراسری راه آهن و امکان اتصال چابهار به شبکه ریلی «کریدور بین المللی شمال-جنوب» به علت نبود اتصال ریلی انزلی-آستارا، فراهم نیست. هر چند ایران و روسیه مصمم به احداث این خط ریلی هستند، ولی سال‌های زیادی برای احداث و بهره برداری از آن زمان لازم خواهد داشت (جنگ روسیه و اوکراین و تنش بین روابط جمهوری آذربایجان با ایران از چالش‌های مهم این مسیر است). استعداد بالقوه راه آهن چابهار-زاهدان-سرخس، به موازات کریدور اقتصادی چین-پاکستان در چارچوب ابتکار کمربند و راه، از دیگر فرصت‌ها و چالش‌های بندر چابهار در آینده است. پیشنهاد پاکستان برای اتصال ریلی بندر چابهار به بندر گوادر (با ظرفیت نهایی ۴۵۰ میلیون تن در سال)، اغوا کننده و بیشتر در راستای خنثی سازی استقلال و آینده بندر چابهار است، زیرا بندر گوادر در آینده یک بندر چینی خواهد بود که برای بهره برداری اقتصادی-سیاسی و نظامی در اجاره طولانی مدت چین خواهد بود. در صورت جدیت یافتن برقراری کریدور قرقیزستان-تاجیکستان-افغانستان-ایران (KTAI)، در چارچوب سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) بندر چابهار می‌تواند با منطقه آسیای مرکزی و سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا همکاری‌های اقتصادی داشته باشد و به عنوان کریدوری ریلی و جاده‌ای به ایفای نقش بپردازد. این‌ها ترسیم آینده‌ای نسبتاً دور بوده و وابسته به تکمیل راه‌های ارتباطی ریلی و جاده‌ای از چابهار به سوی شمال است، که تا اتصال کامل فاصله زمانی و بودجه‌ای دارد. امکان ترمیم شبکه ریلی کویته- میرجاوه در پاکستان و راه اندازی کامل کریدور اسلام آباد-تهران-استانبول، که در جهت شرقی-غربی با راه آهن چابهار- زاهدان-سرخس اتصال خواهد داشت نوید آینده‌ای بهتر برای اتصالات منطقه‌ای خواهد داشت.
منبع : دیپلماسی ایرانی