آیا واقعاً مشکلِ مجلس با دولت بر سر توافق است؟
تعداد بازدید : 4
تندترین صف کشی؛ اسم رمزبرجام
نویسنده : سعیده اسکندری / گروه بین الملل
در شرایطی که دولتِ حسنِ روحانی در تلاش برای ایجادِ توافقی سازنده با غرب در راستای حذفِ تحریمهای اقتصادی گسترده علیه کشورمان است، مجلس کماکان سازِ مخالفتِ خود با دولت را جهتِ امتناع از هر گونه توافق با آژانسِ بینالمللی انرژی اتمی و متعاقبِ آن فراهم آوردنِ زمینهها و بسترهای لازم جهتِ بازگشت به توافقنامه برجام کوک میکند. به گزارش خبرنگارِ نسل فردا، روزِ گذشته، نمایندگانِ مجلس شورای اسلامی ایران در نشستی علنی از دولتِ حسنِ روحانی به دلیلِ «استنکاف از قانونِ مصوبِ مجلس درباره لغوِ تحریمها» به قوه قضائیه شکایت کردند. این اقدام در حالی صورت گرفت که سفرِ مدیرِ سازمانِ انرژی اتمی به ایران، در برگیرنده تاثیراتِ بسیار مهمی در بابِ برنامههای آینده توافقِ هستهای ایران و آمریکا و متعاقبِ آن، حذفِ تحریمهای اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران بود. به موجبِ توافق صورت گرفته، ایران پذیرفته است که بازرسیهای آژانس در بابِ فعالیتهای هستهای این کشور به مدتِ سه ماه ادامه پیدا کند و در این مدتِ در نظر گرفته شده، برای اطمینان از فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی، هیچ بازرسی از کشور خارج نخواهد شد. در بندِ نخست بیانیه نیز عنوان شده، ایران به اجرای کاملِ و بدونِ محدودیتِ موافقتنامه پادمانی با آژانس همانندِ گذشته ادامه میدهد. به این معنا که روالِ کار به صورتِ قبل بوده و قرار نیست اقدامِ دیگری از سوی جمهوری اسلامی ایران در راستای امتیاز دهی صورت گیرد.
توافقی که بعید به نظر میرسد مانعی برای خواستههای مقاماتِ داخلی ایران، مبتنی بر بازگشت بیقید و شرطِ آمریکا به برجام در مرحله اول، به عنوانِ لازمهٔ برداشتنِ گامهای بعدی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به نتیجهای مطلوب، تصور شود. با این حال، جو روانی داخلی ایجاد شده از سوی مقامات و مسوولینِ مخالفِ دولت حسن روحانی، به گونهٔ دیگری در حالِ پیشروی است.
مجلسیها اینبار نیز همانندِ دفعاتِ گذشته، به اتخاذِ موضعگیریهایی پرداختند که نه تنها بر خلاف ِمواضع دولت، بلکه شاید حتی به باوِ بسیاری بر خلافِ منافع عمومی مردم نیز تصور شود. به گونهای که دویست و بیست و یک نماینده، توافقِ حاصل شده میانِ آژانسِ بینالمللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران را «نقضِ صریحِ قانون اقدام راهبردی برای لغوِ تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» عنوان کرده و خواستار مقابله با اجرایی شدنش هستند.
در همین راستا، موضوعی که در این روزها، بسیار بیشتر از همیشه، ذهنِ مردم جامعه را درگیر و یا حتی مشوش ساخته است، نوعِ موضعگیریهای احساسی و شاید در بیشتر موارد، همراه با استدلالهای فاقدِ منطق و بعضاً غیرعقلانیِ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه سیاستهای دولت است. به عنوانِ مثال باید پرسید، چه اتفاقی در حالِ رخ دادن است که رئیسِ کمیسیونِ امنیتِ ملی مجلسِ شورای اسلامی به عنوانِ خانهٔ ملت، به خود اجازه میدهد تا اعضایِ دولت را از ورود به مجلس شورای اسلامی برای تشریح برنامههای آتیاش در راستای بیانیه منتشر شده، منع کند و یا حتی به جای ارائه توضیح در موردِ دلایلِ خود از موضعگیریهای اخیرش، بدونِ ارائه هیچ درکِ صحیحی برای اقناعِ مردم، از تهدیدِ دولت برای پاره کردنِ بیانیه مشترکِ میان ایران و آژانس صحبت میکند. آیا به نظر نمیرسد که اظهاراتِ اینچنینی، این تصور را در میانِ اعضای جامعه تقویت میکند، که فعالانِ سیاسی مجلس، نه در راستای منافع داخلی ملت و جامعه، بلکه تنها به خاطرِ تعارض دیدگاه و اختلافاتِ شخصی خود با قوه اجرایی، قدم بر میدارند.
در همین راستا، موضعگیری رئیس مجلس، محمد باقر قالیباف نیز خالی از لطف نبود. او نیز با «متخلف دانستنِ دولت»، در ماجرای مربوط به اجرای قانون اقدام راهبردی و توافق سازمان انرژی اتمی و آژانس بین المللی انرژی اتمی، بارِ دیگر موجب شد تا در فضای مجازی موجِ دیگری در بابِ ادعای اختلافات گسترده وی با دولت ِحسن روحانی و تاثیراتِ منفی این اختلافات بر آینده کشور و مملکت به راه بیفتد.
آنچه که این فضای به وجود آمده را تشدید کرده است، اظهاراتِ زودهنگامِ وی پیش از صحبت با دولت و اعضای کابینهاش بر سر توافق با مدیر آژانسِ بینالمللی انرژی اتمی بود. قالیباف مخالفتِ خود را اینطور عنوان کرد: «مجلس شورای اسلامی مطابق قانون وظیفه پیگیری و اجرای قوانین را برعهده دارد، مجلس شورای اسلامی مصمم به توقف کامل پروتکل الحاقی، دسترسیها و همه موضوعات قانونی است لذا هرگونه دسترسی بیش از پادمان ممنوع و غیرقانونی است و نظارت بر این امر وظیفه قوه مقننه است».
سوالی که در اینجا مطرح میشود، در شرایطی که برخی از نمایندگان به اختیارِ خود، راه را برای گفتگو و تعامل دولت با مجلس بستهاند و اکثریتِ جمعیت نمایندگان مجلس درگیری اختلافاتِ حزبی خود با دولت هستند، آیا این قابلیت برای مجلسیها وجود دارد که توافقِ حاصل شده از سوی دولت را بدونِ بحث و تبادلِ نظر اساسی و جدی با دولت، و تنها به اختیارِ خود، بیاعتبار و فاقد ارزش معرفی کند. و یا این که آیا دولت نمیتواند در برابرِ سنگاندازیهای پیدرپی برخی از نمایندگانِ خانه ملت، همانند خودِ این افراد عمل کرده و شکایتی را برای بررسیِ این اقدامات، تقدیمِ قوه قضائیه کند؟
شکی نیست، این موضوع که همزمان با گامها و اقداماتِ دولت حسن روحانی و کابینهاش، برای احیایِ برجام و از سرگیری توافقات با غرب و اروپا، پیامها و موضعگیریهای متناقضی از سوی دلواپسان نظام، به خصوص در مجلس برای خنثی نمودنِ این اقدامات اتخاذ میشود، میتواند در شرایطی که تحریمها، راه را برای هرگونه اقداماتِ صلحآمیز و توسعه محور بستهاند، به طرزِ مخربی بر روندِ اصلاحاتِ اقتصادی ایران و بهبودی اوضاعِ داخلی کشور خدشه وارد سازد و امکانِ هر گونه تعامل سارنده با دنیای خارج از ایران را در راستای تأمین منافعش غیر عملی سازد. جدا از این نباید فراموش کرد، که هر گونه اختلافات داخلی بیسرانجام در میان سرانِ دو قوه، میتواند اشتیاقِ اروپا و به خصوص آمریکا را برای بازگشت به برجام به کلی از بین ببرد.