سخنگوی قوه قضائیه گفت: دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی رأی دادگاه بدوی درباره کارگرهای «آذرآب» را نقض کرد و حکم برائت صادر شده است. «اسماعیلی» درباره آخرین وضعیت کارگران آذرآب گفت: اعتراض کارگران را به رسمیت میشناسیم اما این اعتراض باید در چارچوب قانون باشد و توأم با اعمال مجرمانه نباشد. در برخی از موضوعات شاهد رفتارهایی بودیم که در مسیر اعتراضات و بیان مطالبات برخی از موارد نظم عمومی کشور دچار خدشه شد؛ اما سیاست دستگاه قضا در این خصوص سیاست ارفاقی است. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: آنچه این روزها به عنوان رأی صادره اعلام شده بود یک فضاسازی رسانهای بود؛ چون این دادنامه قطعی نبود و مجازاتها تعلیق شده بود و تعدادی از کارگران گفتند ما رأی دادگاه را قبول داریم و عموم آنها اظهار پشیمانی کردند. بر همین اساس دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی رأی دادگاه بدوی را نقض کرده و حکم برائت صادر شده است.این در حالی است که چند روز پیش (4 تیرماه) عنوان شد که ماجرای کارگرانی که برای دستمزد اعتراض کردند، به کار رایگان و شلاق محکوم شدند! آن زمان نایب رئیس شورای اسلامی کار شرکت آذرآب اراک از صدور حکم یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای ۴۲ نفر از کارگران این شرکت خبر داد. سایت خبری «مدآرا» در این باره نوشت: «جواد صابری» با اشاره به اینکه با صدور حکم شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری قلب کارگران شرکت «آذرآب» جریحهدار شده است بیان کرد: پس از اعتراض صنفی کارگران شرکت و بستن ریل راهآهن که منجربه ورود نیروهای انتظامی و امنیتی شد،کارگران به سمت کارخانه راهی شدند اما درون کارخانه ۴۲ نفر از کارگران را بازداشت کردند. وی با بیان اینکه برای این تعداد از کارگران پرونده با اتهاماتی چون اخلال در نظم عمومی، اغتشاش و… تشکیل شد افزود: در جریان دادگاهها با مسئولان ارشد استان مستمر جلسه داشتیم و قول دادند که با رأفت اسلامی با کارگران برخورد شود اما در شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری حکمی مبنی بر یک سال حبس با پنج سال تعلیق و ۷۴ ضربه شلاق صادر شد و علاوه بر این حکم دادند که این ۴۲ نفر باید خدمات شهری،نظافت محدوده ریل راهآهن و معابر را انجام دهند. صابری با بیان اینکه در بین این کارگران فرزند شهید، فرمانده پایگاه بسیج، مدافعان حرم و… حضور دارند گفت: این حکم بسیار برای کارگران سنگین تمام شده است؛ این اعتراضات صرفاً صنفی بود و بارها تکرار کردیم و روند پروندهها را به سمع و نظر مسئولان استان و مسئولان قضایی استان رساندیم و قول حل شدن این مسئله را دادهاند اما نگران هستیم. با این موارد و با توجه به سیاستهای تازه دستگاه قضا در مسیر پروندههای اینچنینی باید به اصلاح چنین مواردی امیدوار بود و انتظار داشت سیاستهای اعمال شده توسط قوا در مسیر کمک به معیشت مردم و بهخصوص کارگران باشد.