روایتی از فراز و فرودهای قیمتگذاری محصولات فولاد
تعداد بازدید : 1
بازار فولاد ملتهب است
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید: دولت اجازه نمیدهد فولاد نیز به عنوان یک کالای سرمایهای مورد معامله
قرار گیرد
بازار فولاد مدتی است دچار التهاب شده است؛ از یکسو سیاستگذار تلاش کرده با بهکارگیری مجموعهای از سیاستها، شفافیت بیشتری بر بازار حاکم کند و از سوی دیگر تولیدکننده در تلاش است تا بتواند بخشی از مواد و محصولات تولیدی خود را براساس سیاستهای اعلام شده، به دست مصرفکنندگان واقعی برساند؛ اما این وسط، یک حلقه واسطی هم دست به کار شده و تلاش میکند با نقشآفرینی در توزیع و قیمتگذاری محصولات فولادی حتی در بسترهای عرضه شفاف، سود بیشتری ببرد. به گزارش مهر، با توجه به توسعه صنعت فولاد در کشور و شکلگیری ظرفیتهای تولیدی در این صنعت طی سالهای اخیر، میزان تولید صورت گرفته در این عرصه بیش از نیاز داخلی بوده است اما نکتهای که وجود دارد، ضریب انحصار شرکتهای تولیدکننده فولاد در کشور است که ضریب نفوذ بالایی است و اگر این تولیدکنندگان بخواهند، میتوانند به راحتی اقدام به دستکاریهای قیمت کرده و بازار را ملتهب سازند .در گذشته، دو سناریو برای نرخگذاری و توزیع محصولات فولادی در کشور مطرح بود به نحوی که تا قبل از سال ۸۹، فولاد به صورت مستقیم قیمتگذاری شده و با قیمت مصوب، تحویل مصرفکننده میشد. درواقع، محصولات فولادی بهعنوان یکی از مواد اولیه اصلی مورد نیاز کارخانجاتی همچون خودروسازی، درقالب توزیع حواله از سوی دولت در اختیار صنایع قرار میگرفت؛ اما ازآنجاکه توزیع حواله بهخودیخود منجربه شکلگیری بازار سیاه خریدوفروش میشد، دولت تصمیم گرفت شیوه دیگری را برای توزیع محصولات فولادی به کار ببندد. بر این اساس مقرر شد محصولات فولادی برای شفافیت بیشتر در عرصه قیمتگذاری و توزیع، وارد بورس شوند. سقف رقابت تا پیش از وقوع بحران ارزی کاملاً باز بود؛ اما با افزایش قیمت دلار شرایط تغییر کرد و به مرور صادرات در تمام رستههای کالایی ازجمله محصولات فولادی جذاب شد. با این وجود، فولادسازان کمکم وارد فاز عرضه قطرهچکانی محصولات فولادی به بازار شدند. حال با توجه به تغییر مجدد نرخ دلار نیمایی و فاصله نرخی که میان دلار نیمایی درحالحاضر با نرخ بازار آزاد وجود دارد، باز هم این موضوع مطرح شده که باید نرخگذاری فولاد مورد بازنگری قرار گیرد. اما این تمام ماجرا نیست، بلکه دوباره برخی تولیدکنندگان و معاملهگران، دست به بازارسازی زدهاند و با عدم عرضه، نرخها را دوباره به شکل فزایندهای بالا بردهاند.
رگولاتوری دوباره وزارت صنعت در نرخگذاری فولاد
ظرف روزهای گذشته، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شده و به تولیدکنندگان اعلام کرده که میتوانند برای ۲۵درصد از تولیدات خود، سهم صادراتی در نظر بگیرند و به این ترتیب با لحاظ ۲۵درصد برای تولیدکنندگان شمش و ۲۵درصد برای محصولات بعدی اعم از میلگرد، لوله و پروفیل، مجموعاً حداقل ۵۰درصد صادرات خواهند داشت؛ ولی تمرکز روی محصول نهایی است .در این میان، پس از عرضه ۶۰درصد از محصولات در بورس، هر آنچه که باقی ماند را هم میتوان صادر کرد؛ موضوعی که برخی از آن به بستن دست کارخانجات فولاد برای تولید و صادرات در بازار تعبیر کردهاند؛ در حالی که دولت به فولادسازان اختیار داده تا ۲۵درصد از میزان تولیدات خود را طبق تعهد صادر کنند. قرار است که کمیته تخصصی فولاد تشکیل جلسه دهد و در نرخگذاری فولاد تجدیدنظر کند. حسین مدرسخیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید: دولت اجازه نمیدهد فولاد نیز به عنوان یک کالای سرمایهای مورد معامله قرار گیرد، بلکه با مکانیزمهای جدیدی که طراحی خواهد شد، تلاش میشود محصولات فولادی به دست مصرفکنندگان واقعی و صنایع پاییندستی آن هم براساس نیازهای واقعی آنها برسد.