بر اساس مصوبه دولت، ظرف یک ماه، چهار دستگاه اجرایی وزارت کار، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه موظف هستند پیگیری‌های لازم را در خصوص شناسایی و حذف افراد برخوردار انجام دهند. در آیین نامه اجرایی، سقف درآمد معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا میزان مصرف خانوارهاست. آن دسته از خانواده‌ها که میزان مصرف‌شان از حد معین بالاتر است، مشمول حذف یارانه می‌شوند. این‌که گفته شده معیار برمبنای مصرف خانوارها از حدی بالاتر قرار گرفته، ابهامات زیادی به همراه دارد که تاکنون پاسخی در مورد آن وجود نداشته است. به گزارش ایسنا، در این بین تا حدی می‌توان گفت که مصرف بالا نمی‌تواند منظور میزان کالاهای خوراکی باشد که خانوارها تهیه می‌کنند، چراکه در این مورد امکان چندانی برای شناسایی وجود ندارد. بر این اساس مصرف کالا و خدماتی می‌تواند ملاک باشد که دولت بابت آن‌ها از خانوارها هزینه دریافت می‌کند که از جمله آن‌ها سوخت و انواع حامل‌های انرژی است و میزان مصرف هر خانواری تحت نظارت دولت قرار دارد. هفته گذشته موضوع حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی باز هم در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و اعلام شد که شناسایی دهک‌های پردرآمد برای حذف یارانه از شهریورماه آغاز می‌شود و وزارت کار تلاش می‌کند تا پایان امسال کار شناسایی را به اتمام برساند. به گفته وزیر کار، یارانه خانواده‌هایی که میزان مصرف‌شان از حد معین بالاتر باشد، قطع می‌شود و دولت مصمم است ضریب خطا در انتخاب افرادی که مشمول دریافت یارانه نیستند، به حداقل ممکن کاهش یابد تا فشاری از این محل به طبقات پایین و متوسط وارد نشود. دولت در قانون بودجه ۱۳۹۸ به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی مکلف شده است و برای تحقق این هدف چندی قبل آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل شناسایی دهک‌های پردرآمد تدوین و ابلاغ شد که بر اساس آن، کارگروه مشترک وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه با محوریت استانداران و فرمانداران تشکیل شد. این کارگروه مسئولیت شناسایی دهک‌های بالای درآمدی که نیازی به یارانه ندارند یا یارانه آن‌ها حذف شده را برعهده دارد و طبق پیش‌بینی‌ها وجوه و منابعی که از این طریق به دست می‌آید در جهت محرومیت‌زدایی و اشتغال‌زایی در استان‌ها هزینه خواهد شد.
 همچنان که پیش از این زمان، شناسایی دهک‌های بالای درآمدی از پایان شهریورماه اعلام شده بود، وزیر کار در حاشیه جلسه هیئت وزیران ابراز امیدواری کرده حذف دهک‌های درآمدی بالا به گونه‌ای اتفاق بیفتد که در مهرماه امسال بخشی از افراد برخوردار با میزان خطای حداقلی از لیست یارانه بگیران حذف شوند.  هرچند که وی معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر فشارها بر سطح عمومی قیمت‌ها این کار باید با احتیاط صورت پذیرد. اگر چه شناسایی و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی تکلیفی است که مجلس بر دوش دولت گذاشته، ولی دولت حساسیت جدی دارد که این کار با کم‌ترین ضریب خطا انجام شود تا فشاری بر طبقات محروم و متوسط و پایین جامعه وارد نشود. در همین راستا حمید حاج اسماعیلی، به ارزیابی این موضوع پرداخته و می‌گوید: برای این‌که چنین طرح‌های بزرگی را در کشور اجرا کنیم، نیازمند کار کارشناسی در دولت، مجلس و حوزه نخبگان و کارشناسان هستیم. ضعف جدی هدفمندی یارانه‌ها، فقدان یک بانک جامع اطلاعاتی بوده و هست و جدا از تصمیم آن برای اجرا در کشور، همه ارکان تصمیم‌گیر اعم از دولت و مجلس و نهادهای ذیربط باید تلاش می‌کردند تا به درستی اجرا شود.
اصلاح هدفمندی یارانه‌ها و تقویت حمایت‌ها
وی با بیان این‌که کار کارشناسی لازم در طرح هدفمندی یارانه‌ها صورت نگرفته است، گفت: اکنون که کشور در شرایط خاصی قرار دارد، ما با محدویت‌هایی مواجهیم و اقشار متوسط رو به پایین نیازمند حمایت دولت هستند، فلسفه واقعی هدفمندی یارانه‌ها خود را نشان داده و لذا با اطلاعاتی که در کشور جمع‌آوری شده، این طرح نه تنها باید اصلاح شود بلکه حمایت‌ها باید مورد تقویت قرار گیرد. این کارشناس حوزه کار در ادامه با بیان اینکه معیارها برای حمایت گروه‌ها مشخص نیست، گفت: اگر چه دولت اقداماتی را برای قطع یارانه برخی گروه‌های جمعیتی در کشور طی سال‌های قبل انجام داده ولی تا زمانی که معیارها برای مشخص شدن اقشار مرفه و دارای استطاعت مالی و اقشار ضعیف و نیازمند حمایت دقیقاً مشخص نشود، نمی‌توانیم چنین تصمیمات مهمی را در کشور پیاده کنیم.

اقتصادنیوز: اکثر شرکت‌های نفتی انتظار دارند تقاضا برای نفت بین اواخر دهه ۲۰۲۰ تا دهه ۲۰۴۰ به اوج خود برسد. آژانس بین‌المللی انرژی که به اقتصادهای غربی درباره سیاست انرژی مشاوره می‌دهد، اوج تقاضا برای نفت تا پیش از سال ۲۰۴۰ را انتظار ندارد زیرا بر این باور است که رشد تقاضای بخش هواپیمایی و پتروشیمی، افت تقاضا برای نفت از سوی بخش حمل و نقل جاده‌ای را کاملاً جبران خواهد کرد. با این حال شرکت DNL GL که در بیش از ۱۰۰ کشور فعالیت دارد و به شرکت‌های بخش نفت و انرژی تجدیدپذیر مشاوره می‌دهد، پیش‌بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت تا سه سال دیگر به حداکثر خواهد رسید که برخلاف سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز جدید در حال توسعه است. مدیر دورنمای گذر انرژی DNL GL در گفت‌وگو با رویترز اظهار کرد: دلیل چنین پیش‌بینی باور قوی این شرکت درباره اوج‌گیری خودروهای برقی و همچنین رشد کمتر بخش پتروشیمی بوده است.

تسنیم:  استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد مقاومتی بیان کرد: در سال ۸۷ تا ۸۹ بحثی مطرح شد که ۸۰ درصد یارانه پرداختی دولت به مردم، به کمتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد  از مردم یا جامعه هدف تعلق می‌گرفت، همین امر منجر شد با تحولی عظیم طرح هدفمندی یارانه‌ها به میان آمده و عملیاتی شود. رامین گلستانه افزود: این طرح با رویکرد افزایش عدالت اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف در آذر ۸۹ به مسیر اجرا در آمد. برنامه به این ترتیب بود  که یارانه ۱۶ قلم کالا در فاصله زمانی پنج سال حذف شود و درآمد حاصل از این طرح به صورت ۵۰ درصد نقدی به مردم، ۳۰ درصد پرداخت یارانه به بخش تولید و ۲۰ درصد هم به بخش دولتی عملیاتی شود. وی بیان کرد: ۳۰ درصد یارانه‌ای که باید  به بخش تولید و صنعت تعلق می‌گرفت به دو درصد کاهش پیدا کرد.  این درحالی است که در  سال ۹۲  سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید می‌کند دولت‌ها باید از ظرفیت هدفمندسازی یارانه‌ها برای افزایش اشتغال، بهره‌وری و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی استفاده کنند.

طرح جدید وزیر اقتصاد برای ایجاد «کانال سبز مالیاتی»
شرکت‌های بورسی در اولویت قرار گرفتند
تسنیم: رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه، طرح جدید کانال سبز مالیاتی در قالب تسهیلات جدید برای واحدهای با اعتبار بالاتر مطرح شده، گفت: با توجه به شفافیت موجود در شرکت‌های بورسی واحدهای منتخب در اولویت اجرای این طرح قرار می‌گیرند. امید پارسا طرح جدید کانال سبز مالیاتی برای مودیان با اعتبار بالاتر که اعتماد بیشتری به آن‌ها وجود دارد، پیاده می‌شود، گفت: این طرح از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده و به دنبال ایجاد شرایط سهل‌ترِ مالیاتی برای شرکت‌های منتخب است، در مرحله نخست پیگیری پیاده‌سازی این طرح برای شرکت‌های فعال در بازار سرمایه صورت خواهد گرفت. وی با بیان اینکه، فقط بر اساس نص قانون مالیات اخذ می‌شود، گفت: بنابراین از همه افراد مشمول، مالیات اخذ خواهد شد، اما در تمام دنیا تسهیلاتی مثل طرح کانال سبز مالیاتی برای بحث مالیات‌ستانی لحاظ می‌شود. پارسا افزود: کلیات این طرح جدید از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده است، بر این اساس فعالان و شرکت‌های بورسی باید پیشنهادات و توقعات خود از نظام مالیاتی را به وزارت اقتصاد ارائه کنند تا در خصوص امکان اعمال تسهیلات جدید تصمیم‌گیری شود.

عضو هیئت رئیسه کارگروه صنایع اسقاط:
ساختمان‌سازان جور خودروسازان را بکشند
عضو هیئت رئیسه کارگروه صنایع اسقاط با بیان اینکه خودروسازان به وظیفه قانونی خود مبنی بر اینکه ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند، عمل نمی‌کنند، پیشنهاد کرد که ساختمان‌سازها در شهرهای بزرگ به ازای پارکینگی که برای هر واحد آپارتمان می‌سازند، یک گواهی اسقاط خریداری کنند. سیدابراهیم مناجاتی گفت: در گذشته روال به این صورت بود که خودروهای فرسوده ابتدا از بازار جمع و اسقاط می‌شدند، سپس گواهی اسقاط آن‌ها برای خودروهای وارداتی صادر می‌شد. این در حالی است که از حدود دو سال پیش واردات خودرو ممنوع شده است. در دو سال گذشته مراکز اسقاط، هر خودروی فرسوده را به قیمت میانگین چهار میلیون تومان خریدند و اسقاط کردند، اما به دلیل نبود تقاضا در این بازار، قیمت گواهی اسقاط به زیر یک میلیون تومان رسیده است.
 
آخرین وضعیت قانون تجارت
وقتی یک لایحه ظرف چند روز تصویب می‌شود
ایسنا: نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که قانون تجارت جدید بسیاری از نظم‌های موجود در تجارت را به هم می‌ریزد و در صورت اصلاح نشدن آن، اقتصاد ایران با یک شوک جدی مواجه می‌شود. رضا برادران اصفهانی اظهار کرد: متاسفانه قانون جدید با مشکلات جدی مواجه است و یکی از اصلی‌ترین مشکلات آن، محوریت دادن به رویه‌های عرفی و کنار گذاشتن رویه‌های رسمی است. چنین روالی قطعاً به ضرر ما تمام خواهد شد. وی ادامه داد: برای مثال در ماده ۵ این قانون آمده که اگر طرفین یک قرارداد با حضور یک شاهد ادعای جدیدی را مطرح کنند، می‌توان قرارداد را تغییر داد. این در حالی است که در هیچ رویه رسمی حقوقی محوریت دادن به شاهد تا این حد معمول نیست و قطعاً این موضوع می‌تواند مشکلات جدی به وجود آورد. وی درباره دیگر موارد انتقادی اتاق از قانون جدید تجارت، گفت: ما معتقدیم اجرایی شدن این قانون می‌تواند به اطاله دادرسی، تشتت آرای قضایی و یکسان نبودن طبقات مختلف اجتماعی در برابر قانون منجر شود که قطعاً مشکل‌آفرین خواهد شد. برادران اصفهانی با بیان اینکه تغییر ناگهانی قانون با این گستردگی نتیجه‌ای جز ایجاد شوک و بی‌نظمی در اقتصاد کشور ندارد، اظهار کرد: وقتی قانونی ۳۰۰ ماده‌ای صرفاً در چند روز تصویب و نهایی می‌شود، قطعاً در مرحله اجرا با اما و اگر مواجه می‌شود و از این رو جا داشت که تأمل بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

مدیر عامل سازمان بنادر خبر داد:
انباشت ۱۰ میلیون تن کالا در بنادر مهم کشور
باشگاه خبرنگاران جوان: مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با بیان اینکه حدود ۱۰ میلیون تن محموله و کالا در بنادر کشور وجود دارد، گفت: از این میزان حدود چهار میلیون تن کالاهای اساسی مهم در بنادر کشور انبار شده است. محمد راستاد  با اشاره به اینکه حدود سه میلیون تن کالاها و محموله در بنادر امام خمینی انبار شده است، افزود: به صاحبان کالا  تا به امروز چندین بار اعلام کرده‌ایم که هرچه سریع‌تر نسبت به ترخیص کالایی که مراحل تشریفات و گمرک آن‌ها به اتمام رسیده اقدام و کالای خود را از کشتی‌ها تخلیه و بارگیری کنند. معاون وزیر راه وشهرسازی بیان کرد: همچنان در چند ماه اخیر کالا و محمولات مهمی در انبارها نگهداری می‌شود که در صورت عدم ترخیص آن‌ها مشمول تعرفه‌های تصاعدی و افزایشی
می‌شود.

شهر خبر: معاون اسبق وزیر نفت با بیان اینکه تأمین مالی در شرایط تحریم برای شرکت‌های داخلی سخت است، ‌ گفت:‌ برای حل این مشکل می‌توان به هر شرکتی که با آن قرارداد توسعه میادین بسته می‌شود امکان انتشار اوراق فروش نفت در آینده را داد تا هم تأمین مالی صورت گیرد و هم معاملات نفت کاغذی در ایران به وجود آید. سید مهدی حسینی با بیان این مطلب ادامه داد:‌ در تمام دنیا تأمین مالی انجام پروژه‌های نفت و گاز از طریق درآمد آتی میدان انجام می‌شود، اما این امر برای شرکت‌های داخلی تا کنون مغفول بوده و در این شرایط که امکان جذب سرمایه از خارج از کشور سخت شده است، می‌توان با فروش نفت کاغذی با توجه به پیش‌بینی تولید میدان، این کار را انجام داد. وی افزود:‌ در بیشتر پروژه‌های نفتی در قالب قراردادهای مختلف همیشه درآمد آتی را می‌فروشیم و اگر تضمین شرکت ملی نفت ایران برای این اوراق وجود داشته باشد، می‌توان سرمایه سرگردان مردم را به این مسیر جذب کرد. حسینی تاکید کرد: برای آنکه این اوراق از کاهش قیمت نفت در امان باشد، ‌ شرکت نفت باید قیمت امروز اوراق را تضمین کند. به گفته حسینی، ‌ در این صورت اگر قیمت‌ها بالاتر رفت سود شامل حال خریدار خواهد شد و اگر پایین بیاید اوراق با قیمت امروز تسویه می‌شود. وی با اشاره به اینکه انتشار این اوراق علاوه بر آنکه تأمین مالی را در شرایط تحریم ممکن می‌کند، تمرینی برای برای بازار آینده خواهد بود، گفت:‌ در حال حاضر معاملات آتی نفت در ایران نداریم، اما با رونق این‌گونه معاملات نفت کاغذی خرید و فروش می‌شود که باعث گردش پول و رونق خواهد شد و می‌توانیم از این طریق تحریم را پشت سر بگذاریم.

 ایرنا: رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه معاملات طلا و سکه در فضای مجازی فاقد مجوز است، گفت: امکان رسیدگی به تخلفات رخ داده در این بخش وجود ندارد.
 ابراهیم محمدولی درباره فروش طلا و سکه در فضای مجازی، افزود: نامه نگاری‌های گسترده با نهادهای ذیربط انجام داده و اعلام کردیم که به دلایل فنی هنوز زیرساخت‌ها و بستر خرید و فروش طلا در فضای مجازی فراهم نیست. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطر نشان کرد: فضای مجازی دارای مزیت‌های فراوانی برای مبادلات اقتصادی است، اما شرایط مناسبی برای معاملات طلا در آن، آماده نشده است زیرا خرید و فروش طلا و مصنوعات طلا به الزامات خاصی نیاز دارد.
 محمدولی اضافه کرد: خریداران طلا تمایل دارند که از نزدیک مصنوعات طلا را مشاهده و آن را امتحان کنند، اما در فضای مجازی این امکان وجود ندارد. وی تصریح کرد: در حال حاضر معاملات طلا و سکه در فضای مجازی از طرف نهاد خاصی رصد نمی‌شود، بنابراین امکان رسیدگی به تخلفات وجود ندارد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: مسایلی مانند عیار طلا، وزن و نحوه تحویل در دادوستد اینترنتی و مجازی طلا و سکه مطرح بوده که سازوکاری برای آن‌ها شکل نگرفته است. محمدولی به برخی تخلفات رخ داده در این بخش اشاره کرد و اظهار داشت: در برخی پرونده‌ها، افرادی در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری تحت عنوان فروش طلا و سکه کرده‌اند. وی گفت: هشدارهایی که اتحادیه طلا برای خرید و فروش طلا و سکه در فضای مجازی داده، توسط برخی مردم مورد بی‌توجهی قرار گرفته و جالب این است که پس از بروز مشکل، افراد خسارت دیده به اتحادیه طلا اعتراض می‌کنند در حالی که ما نسبت به این نوع معاملات هشدارهای لازم را داده‌ایم.
 

مهر: بیش از یکسال از آغاز روند ساماندهی حساب‌های بانکی می‌گذرد و همچنان تعداد حساب‌های بی‌هویت در نظام بانکی، بسیار بالاست.
همان روزهایی که بحث ساماندهی حساب‌های بی‌مالک در نظام بانکی مطرح شد، رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت از وجود ۳۰۰ میلیون حساب بانکی به میان می‌آورد و اعلام می‌کرد که بخشی از این حساب‌ها، هویت مشخصی ندارند. از آنجا بود که ساماندهی حساب‌های بانکی در بانک‌ها کلید خورد و اکنون بیش از یک سال است که به طور جدی، وارد فاز عملیاتی شده است؛ اما همچنان آمار و ارقامی که در این رابطه مطرح می‌شود، عجیب و غریب است و برای برخی از بانک‌ها، عدد یک میلیون حساب بانکی بی‌هویت نیز به ثبت رسیده است.
هر چند که حساب‌های بانکی به لحاظ اهمیت امنیتی، بسیار حائز اهمیت هستند؛ اما به هر حال این یک واقعیت است که مشخص نبودن صاحب هر کالایی می‌تواند باعث سوء‌استفاده دیگران شود و این عملیات، صرفاً مرتبط با حساب‌های بانکی نیست؛ همان‌طور که زمانی یک زمین بی‌صاحب باشد، دیگران می‌توانند با کشیدن یک حصار، از آن بهره ببرند یا یک ساختمان بی‌صاحب نیز، به مرور زمان، تخریب‌شده یا محل تجمع افراد پرحاشیه شود. پس حساب بانکی نیز از این ماجرا مستثنی نیست و وقتی که به هر دلیلی، نظام بانکی از هویت فرد یا در قید حیات بودن آن مطلع نباشد، دیگران می‌توانند از آن سود ببرند. روی دیگر سکه هم، عدم وجود اطلاعات درست برای یک حساب بانکی است که خود می‌تواند موجب سوء استفاده مجرمین اقتصادی از آن برای پنهان کردن مفاسد اقتصادی شود. به عبارت دیگر، مفسدینی که برای مخفی کردن تراکنش‌های کلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب روی می‌آورند، مطمئناً از فرصت حساب بی‌هویت نیز بهره خواهند برد.
محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل بانکی، گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی ایران، بانک ملی با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگ‌ترین هلدینگ در بین بانک‌ها و رتبه دوم از نظر تعداد کارت‌بانکی از مهم‌ترین بانک‌های کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حساب‌های بانکی در کشور می‌توان با یک تخمین حداقلی گفت که ۲۰ میلیون نفر در این بانک حساب دارند.
 با محاسبه‌ای ساده پنج درصد از حساب‌های این بانک برابر با یک میلیون مورد بی‌هویت است. وی افزود: بر این اساس، اگر عده‌ای فقط از یک درصد این ۲۰ میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار مالیاتی بهره ببرند، یعنی از ۱۰ هزار حساب بانکی برای این کار استفاده شده است.
 به گفته عرب مقدم، با اندکی تأمل و توجه به این نکته که بانک ملی یکی از معتبرترین بانک‌های کشور است، می‌توان به عمق ماجرا پی برد. برای مثال با همین ۱۰ هزار حساب بانکی، ۱۰ مفسد اقتصادی در سطح وحید مظلومین یا همان سلطان سکه می‌توانند مفاسد خود را پنهان کنند؛ اما این فقط یکی از ۴۱ بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حساب‌های بی‌هویت در بستر ۴۱ بانک کشور بررسی شود، باید منتظر اعدادی بسیار بیشتر از یک میلیون حساب بی‌هویت بود. وی اظهار داشت: این حجم از حساب‌های بی‌هویت نشان‌دهنده وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی در کشور است.

رئیس انجمن توسعه و ترویج ایمنی هوانوردی:
۸۰ درصد مشکلات صنعت هوانوردی ضعف مدیریت است
شهر خبر: رئیس انجمن توسعه و ترویج ایمنی هوانوردی گفت: از ۳۱۱ فروند هواپیمایی که در کشور داریم تنها ۱۲۴ فروند آن فعال است که به ضعف مدیریت هوانوردی برمی‌گردد و نقش تحریم‌ها در آن ۲۰ درصد است. علیرضا خیری در خصوص وضعیت مدیریت صنعت هوانوردی ایران و نقاط ضعف آن اظهار داشت: پایه‌ای‌ترین اشکالی که در صنعت هوانوردی وجود دارد، مسائل مدیریتی این صنعت است که راه رفع این ایراد، آموزش مدیریت هوانوردی است. وی با بیان اینکه تحریم‌ها حداکثر ۲۰ درصد در عدم توسعه‌یافتگی صنعت هوانوردی نقش دارند، افزود: ۸۰ درصد مشکلاتی که در این صنعت می‌بینیم، به ضعف مدیریت برمی‌گردد. رئیس انجمن توسعه و ترویج ایمنی هوانوردی با بیان اینکه چشم‌انداز خوبی برای صنعت هوانوردی پیش‌بینی نمی‌شود، یادآور شد: در حال حاضر ۳۱۱ فروند هواپیما در صنعت هوانوردی کشور وجود دارد که تنها ۱۲۴ فروند آن عملیاتی و فعال هستند. همچنین از میان شرکت‌های هواپیمایی، تنها ۱۵ ایرلاین فعال داریم و عمر ناوگان هوایی کشور به ۲۴ سال رسیده است. به گفته خیری، بر اساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، تعداد ناوگان هوانوردی باید به ۶۰۰ فروند برسد و با وجود آنکه تنها شش سال تا رسیدن به زمان ۱۴۰۴ باقی است، در بخش صنعت هوانوردی یک سوم مسیر طی شده است.
وی با تأکید بر اینکه می‌توان صنعت هوانوردی را با استفاده از همین متخصصان و نخبگان داخلی اصلاح کرد، گفت: مدیران صنعت هوانوردی ما نگاه سنتی دارند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در حال نهایی شدن
مهر: فرهاد دژپسند درباره سرنوشت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار داشت: در حال حاضر این لایحه در قالب اصلاح قانون مالیات مستقیم در وزارت امور اقتصاد و دارایی در حال نهایی شدن است. وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: پس از اینکه اصلاح قانون مالیات مستقیم در وزارت اقتصاد نهایی شود، به دولت ارسال شده و پس از بررسی به مجلس تقدیم می‌شود. پیش از این دژپسند از ارسال لایحه مذکور در مهرماه به مجلس خبر داده بود.
 

ادامه از صفحه یک...
 و این مهم باید از سوی تمام دستگاه‌های اجرایی و ... پیگیری شود. به عبارت دیگر نفت تنها مشکل ایران نیست و فاصله‌گیری از نفت نمی‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند. اگر قرار باشد گاز یا هر محصول یگانه دیگری جایگزین نفت شود، همان داستان تحریم تکرار خواهد شد در حالی که تنوع سبد صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از بازار جهانی و البته بازار منطقه راه را بر تکرار تحریم خواهد بست. در کنار فاصله‌گیری از اقتصاد تک‌محصولی واگذاری امور به بخش خصوصی از طریق بهبود فضای کسب و کار و همچنین مهیا کردن فضا برای سرمایه‌گذاری نوش‌دارویی برای اقتصاد ایران تلقی می‌شود. اگر اقتصاد ایران از این پیچ حساس و تاریخی به سلامت عبور کند و تصمیماتی درست در این راستا اتخاذ شود، می‌توان قرن آینده را قرن اثبات موقعیت اقتصادی ایران در کنار تثبیت جایگاه سیاسی ایران دانست. نشانه‌های چنین تغییری آشکار شده است و فروکش بحران در بازار ارز و نزولی شدن نرخ تورم می‌تواند همراه با بهبود شرایط اقتصادی به نفت تولید باشد و راهی جز این پیش روی ما نیست.