«کسب‌وکارهای جدید، قوانین جدید می‌خواهند نه قانون‌های دیزلی.»
 این سخن،  انتقادی است که طی سال‌های اخیر با افزایش مشاغل نوپا از جمله استارت‌آپ‌ها مطرح است. قوانین سنتی بیمه‌ای و مالیاتی عمده‌ترین مشکلاتی است که برکسب وکارهای جدیدالتاسیس سایه‌افکن شده و گفته می‌شود یکی از دلایل ایجاد بعضا هرج‌ومرج در این نوع مشاغل است.
رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی، طی گفت‌وگوی اختصاصی باما دراین باره گفت: حقیقتا دراکثرموارد اعتراض افراد فعال درحوزه کسب وکارهای نوپا وارد است.
وی با اعلام این‌که قوانین کشور راجع‌به کسب‌وکار ازسال‌ها قبل ادامه داد: انواع فراکسیون و کمیسیون‌ها در مجلس به این موضوع ورود کرده‌اند، دولت هم همین‌طور؛ اما متاسفانه در تغییر و اصلاح همین قانون ناتوان هستند. همه فقط از حامی بودن، شعار دادنش را خوب بلدند.
الفت‌نسب تصریح کرد: دراین مدت دائما از آقایان می‌شنویم که حمایت می‌کنیم، اما این صحبت‌ها  بیشتر جنبه نمایشی دارد و دربدنه دولت اتفاق خاصی نیفتاده و همان حالت است.
این عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی، خاطرنشان کرد: قوانین مالیاتی از سال 1332 است؛ البته نه تنها این مشکل کسب و کارهای نوپاست بلکه در بخش‌های دیگر از جمله تولید نیز شاهد قوانینی هستیم که به‌روزرسانی نشده و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر این‌که قوانین ما از نظر تعداد فراوان هستند اما به‌روزنیستند اظهار داشت: از جمله مشکلات اساسی که موجب شده کسب وکارهای نوپا از دریافت مجوزهای رسمی خودداری کنند، ترس از مالیات است، چرا؟ چون دیدند کسب‌وکارهای بزرگ‌تر که الان دارند دراین حوزه کار می‌کنند، سال‌هاست با مالیات درگیر هستند. اداره مالیات هزینه‌های خود را به سختی می‌پذیرد؛ بنابراین آن‌ها نیز به اصطلاح چشم‌ترس شده‌اند.
سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی همچنین به وجود دیگر مشکلات در این حوزه اشاره کرد و گفت: وحدت لازم در سازمان‌های دولتی و حاکمیتی برای رفع مشکلات کسب وکارهای نوپا و آنلاین وجود ندارد.
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، وجود مشکلات اقتصادی را از موانع دیگر برسرراه مشاغل نوبنیاد دانست و ادامه داد: اقتصاد کشورمان به‌شدت کوچک شده و استفاده از خدمات استارت‌آپ‌ها در اولویت‌های بعدی قرار دارد؛ این از مشکلات اساسی است که گریبان‌گیر کسب‌وکارهای آنلاین شده است. وی بیان داشت: همه مشکلات را نباید به حساب دولت و حاکمیت گذاشت؛ خود کسب وکارها نیز در قدم نخست باید با نگاه بازتر و اطلاعات بیشتری نسبت‌به راه‌اندازی کسب وکارشان اقدام کنند؛ باید مسائل حقوقی را آموزش ببینند و به‌کار بندند. الفت‌نسب، خاطرنشان ساخت: درهرصورت چه دولت بخواهد چه نخواهد، این مسیری است که دنیا به سمت آن رفته و ماهم باید برویم. حالا هرچه‌قدر این اتفاق سریع‌تر بیفتد، قطعا موفق‌تر خواهیم بود.
ایران در قوانین کسب‌وکار از دنیا عقب است
درهمین زمینه محمدعبده‌ابطحی، مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار(تکاپو) در وزارت کار، نیز گفته است: «فضای کلی کسب‌وکار کشور فارغ از موضوع استارت‌آپ‌ها فضای مساعد و مطلوب نیست.» وی تصریح کرده است: «با توجه به این‌که کسب‌وکارهای نوپا در ایران نوع جدیدی از کسب‌‌وکارها هستند؛ قوانین، مقررات و بخش‌های تصمیم‌گیری هنوز نتوانسته‌اند خود را با این شرایط تطبیق دهند؛ یعنی سرعت رشد استارت‌آپ‌ها و کسب وکارهای نوپا بیش از اصلاح و تسهیل قوانین و مقررات است.» ابطحی، درباره مهم‌ترین و اصلی‌ترین مانع پیش روی متقاضیان راه‌اندازی کسب وکارهای نوپا گفته است: «سیستم دولتی کشور بسیار مبتنی برمجوز است و در هر فرآیندی باید یک مجوز از یک دستگاه گرفته شود. این‌که برای یک کسب‌وکار انواع مجوزها باید اخذ شود، بازدارنده است؛ درحالی‌که در دنیا این نظام بیشتر مبتنی بر رجیستری (ثبت) است.»

ایسنا : معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران‌عامل سیزده  بانک تاکید کرد: تمام بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده، ملزم به رعایت نرخ‌ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند.عباس معمارنژاد، طی نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های ملی، کشاورزی، مسکن، سپه، تجارت، ملت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، پست بانک و قرض‌الحسنه مهر ایران بر رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد. طبق تاکید وزارت اقتصاد، مسئولیت این کار بر عهده مدیران عامل بانک‌هاست. گفتنی است؛ تا پایان سال ۱۳۸۶، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی، محدودیتی در تعیین نرخ‌ سود سپرده‌ها نداشتند؛ اما از این سال ملزم به رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار شدند.درحال‌حاضر نرخ سود مصوب سپرده‌های کوتاه‌مدت حداکثر ۱۰درصد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله ۱۵درصد تعیین شده است.
 

 ایرنا: مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: اگر قرار است تحریم‌ها دور زده شوند، این فقط از عهده بخش خصوصی فعال برمی‌آید؛ بنابراین بانک‌ها وظیفه دارند با تامین منابع مالی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان و حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی، آن‌ها را در این راه توانمند سازند.محمدرضا حسین‌زاده افزود: امروز مهم‌ترین نیاز کشور، افزایش تولید و به تبع آن افزایش قدرت اقتصادی کشور، کاهش نرخ بیکاری و نیز کاهش نرخ تورم است؛ به همین جهت بانک‌ها همه توان خود را در این زمینه به کار گرفته‌اند.مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: نظام بانکی و به‌ویژه بانک ملی ایران، سرمایه‌های مردمی را در قالب سپرده جذب و آن را در قالب تسهیلات خرد و کلان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. وی با تاکید بر این‌که کمک به «رونق تولید» محور اصلی فعالیت‌های بانک‌هاست، گفت: بانک ملی ایران از فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی حمایت
می‌کند.
 

معاون حمل ‌و نقل وزارت راه و شهرسازی خبر داد:
رایزنی برای انتقال اینترنت به سفر هوایی
ایرنا: معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی از رایزنی با وزارت ارتباطات برای انتقال اینترنت ماهواره‌ای به سفرهای هوایی، دریایی و ریلی خبر داد. شهرام آدم‌نژاد، با بیان این‌که درحال‌حاضر نیاز مسافران به وجود اینترنت ماهواره‌ای در حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی احساس می شود، گفت: امروز به علت توسعه تلفن‌های هوشمند، یکی از موارد مورد نیاز مسافران، دسترسی به اینترنت پرسرعت است. وی افزود: این نیاز موجب شده تا شرکت های حمل‌ونقلی ازجمله شرکت‌های هواپیمایی، سرویس اینترنتی را حتی از طریق وای‌فای به مسافران در حین پرواز ارائه دهند.آدم‌نژاد، در ادامه امکان اتصال اینترنتی در حین سفر را یکی از مهم ترین شاخص های جهانی در کسب رضایت مسافران دانست و گفت: از مزایای این فناوری می توان به پهنای باند وسیع آن، امکان اتصال لحظه‌ای و پوشش فراگیر جمعیت در نواحی فاقد سرویس تلفن همراه اشاره کرد. به گفته معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، شرایط خاص مسیر حرکت قطار، هواپیما یا کشتی امکان وجود سرویس تلفن همراه را فراهم نکرده است.آدم‌نژاد تصریح کرد: ارتباطات ماهواره‌ای به‌منظور برقراری سرویس ارتباطات داده در این مدهای حمل‌ونقلی راهکار مهمی برای رفع این خلأ محسوب می شود.

مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی خبر داد:
فراخوان جذب مشمولان سربازی در وزارت اقتصاد
شهر خبر:  فراخوان جذب تعدادی از مشمولان واجد شرایط خدمت سربازی به صورت امریه، طی اطلاعیه‌ای از سوی مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد اعلام شد.در این اطلاعیه آمده است: بر اساس این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور بهره‌گیری از توانمندی نیروهای جوان و متخصص کشور در رشته‌های مدیریت، اقتصاد، حسابداری و IT (کلیه گرایش‌ها)، در مقاطع تحصیلی کارشناسی و بالاتر، در ستاد و مراکز استان‌ها از بین مشمولان واجد شرایط خدمت سربازی که تمایل به طی دوره خدمت به صورت امریه دارند، دعوت به همکاری می‌کند.اطلاعات مربوط به شرایط و نحوه ارائه درخواست در پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی به نشانی www.mefa.ir در بخش «درخواست و پیگیری امریه سربازی» در دسترس قرار گرفته‌است.

رئیس سازمان ملی استاندارد:
دستور امحای ذرت‌های آلوده وارد شده به گمرک صادر شد
سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: پس از سه سال ممانعت و تحمل فشارهای زیاد از سوی افراد سودجو، رئیس‌جمهوری دستور توقف واردات ذرت‌های آلوده به کشور و برخورد قضائی با متخلفان را صادر کرد.  نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به توقف و ترخیص نشدن ذرت‌های آلوده در گمرک بندر امام گفت: طی سال ۱۳۹۵، حدود ۱۲۰هزار تن ذرت وارد بندر امام شد که با کنترل و انجام آزمایش‌های متعدد، وجود سم آفلاتوکسین بالای این محموله به اثبات کارشناسان استاندارد رسید و گواهی انطباق برای این محموله صادر نشد. وی با بیان این‌که درصورت عدم انطباق محصولات با استانداردها، محموله باید به کشور مبدا مرجوع شود، افزود: صاحبان کالا درصدد بودند به طرق مختلف کالا را از گمرک ترخیص و وارد کشور کنند.پیروزبخت با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی در این زمینه، تصریح کرد: بیش از ۲۰۰۰ آزمایش روی این ذرت‌ها انجام گرفت که همه حاکی از غیراستاندارد بودن و مضر بودن این محموله بر سلامت مردم بود.

به‌دنبال پیروی غیرمنطقی؛
تولید «سراتو» متوقف شد
شهر خبر: به‌دنبال پیروی غیرمنطقی شرکای خارجی صنعت خودرو ایران از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و بدعهدی آنان در تامین قطعات، شرکت کیاموتورز کره‌جنوبی نیز ایران را ترک کرده و به همکاری خود با گروه سایپا پایان داد.
 به‌دنبال این تصمیمِ شرکت کره‌ای، تولید خودرو کیاسراتو در سایپا نیز این هفته متوقف خواهد شد و خطوط تولید آن نیز جمع‌آوری می‌شود. با خروج کیاموتورز، از چرخه تولید مشترک خودرو با سایپا، این شرکت نیز به جمع شرکت‌های رنو، سیتروئن، برلیانس، ولوو و ایویکو خواهد پیوست که پیش‌تر با بدعهدی و عمل نکردن به تعهدات خود به‌ تولید مشترک خودرو در ایران پایان داده‌ بودند.  گفتنی است گروه خودروسازی سایپا با درک کامل از شرایط پیش آمده برای هم‌وطنانی که متقاضی تحویل خودروهای تولید مشترک با شرکای خارجی بودند، اقدامات لازم را جهت جلب رضایت مشتریان و تبدیل خودروهای ثبت‌نامی آن‌ها به خودروهای قابل تحویل انجام داده و پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی را برای احقاق‌حق شرکت و مشتریانش ادامه می‌دهد.

یک کارشناس حوزه کار معتقد است: کارگران زمانی می‌توانند صاحب‌خانه شوند که به جای ارزش‌افزوده زمین، تنها هزینه آماده‌سازی زمین را بپردازند. علی‌اکبر سیارمه تاکید کرد: وام‌های مسکن باید به جای فرد به ساخت‌وساز و مصالح ساختمانی داده شود. وی اظهار کرد: اگر بخواهیم برای تامین مسکن کارگران، طبقات محروم و کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر فکری کنیم باید الگوهایی که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای خانه‌دارکردن طبقات متوسط و محروم استفاده کرده‌اند، مطالعه کنیم و ببینیم چه شیوه‌هایی را برای ساخت مسکن به کار برده‌اند. او ادامه داد: در حال حاضر زمین‌های بسیاری در دست ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی است که دولت می‌تواند با یک برنامه‌ریزی مناسب و تامین مصالح مورد نیاز، در آن‌ها خانه‌سازی و مردم را خانه‌دار کند.
سیارمه گفت: شرط خانه‌دارشدن کارگران این است که قیمت زمین در خرید خانه محاسبه نشود؛ یعنی به کارگران زمین‌هایی اختصاص بدهیم که تنها هزینه آماده‌سازی آن را بپردازند، نه قیمت ارزش افزوده‌ای که طی این سال‌ها تحت تاثیر تورم پیدا کرده؛ در آن صورت می‌توان امیدوار بود که کارگران صاحب‌خانه شوند. وی درباره اختصاص وام‌های مسکن گفت: وام مسکن بهتر است به جای فرد به مصالح ساختمانی داده شود و اکیپ‌های خانه‌سازی که توان ساخت‌وساز دارند، از این وام برای ساخت مسکن اقشار کم‌درآمد استفاده کنند. پیشنهاد من این است که زمین از طریق تعاونی‌های مسکن که امکان توزیع عادلانه را دارند، بین متقاضیان توزیع شود و از ظرفیت تعاونی‌های مسکنی که پروژه‌های خوبی را به ثمر رسانده‌اند، در خانه‌دارکردن مردم بهره‌برداری کنیم.سیارمه، با بیان این‌که «مسکن مهر» موجب خانه‌دارشدن مردم و جلوگیری از افزایش قیمت مسکن شد، گفت: تنها ایراد مسکن مهر در مدیریت اجرای آن بود؛ اگر چه ساخت مسکن مهر به دست تعاونی‌ها سپرده شد ولی هیئت‌مدیره آن‌ها عملا اختیاری نداشتند. سازمان نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی با هر استان تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند و هیئت‌مدیره‌ها تنها ماشین‌های امضا برای گرفتن تسهیلات دولتی بودند که برای ساخت‌وساز مسکن مهر، پیش‌بینی شده‌بود. همین موضوع باعث شد تا ساخت برخی واحدها دچار وقفه و اتمام آن‌ها دچار مشکل شود و بعضی واحدها از کیفیت ساخت‌وساز برخوردار نباشند.وی ادامه داد: دلیل این‌که می‌گوییم ساخت مسکن مهر به متخصصان سپرده نشد، این است که واحدهایی ساخته شد که با فرهنگ ما هم‌خوانی نداشت؛ یعنی در محیط‌های بسته و به شکل قوطی کبریت ساخته شده بود، به همین دلیل در ابتدا با استقبال مواجه نشد و مسکن مهر روی دست سازندگانش ماند.

ایسنا: درپی تصویب لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، یک کارشناس بازار سرمایه ضمن اعلام این‌که این اقدام تاثیری در بورس ندارد، گفت: اکنون زمان این اقدام نیست و حذف صفر از پول ملی به عنوان آخرین مرحله ترمیم اقتصادی باید انجام شود و اکنون مسئولان باید به جای حذف صفر نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کنند.«آلبرت بغزیان»  در پاسخ به این‌که حذف چهار صفر از پول ملی چه تاثیری بر بازار های مالی می‌گذارد؟ اظهار کرد: حذف چهار صفر از پول ملی هیچ تاثیر بلندمدت یا میان‌مدتی در بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه ندارد. شاید حذف چهار صفر از پول ملی در کوتاه مدت در همه بازارها تاثیری روانی داشته باشد، زیرا  امکان دارد مردم از بابت این‌که این اقدام چه تاثیری بر شرایط خواهد داشت، نگرانی داشته باشند. وی افزود: با توجه به قول‌هایی که موافقان این طرح داده‌اند امکان دارد مردم فکر کنند که کالاها ارزان‌تر خواهد شد، اما مردم بعد از اجرایی شدن این طرح خواهند فهمید که هیچ تاثیری در اقتصاد و بورس ندارد و اتفاق خاصی نمی‌افتد.بغزیان، با اشاره به تجربه دیگرکشورها گفت: کشورهایی که صفرهای پول ملی را حذف کرده‌اند، کشورهای محدودی هستند که در زمان این اقدام ابرتورم داشتند، نه تورم ۳۰ - ۴۰ درصدی که ایران دارد. کاهش ارزش پول ملی آن کشورها خیلی شدیدتر از ما بود. برای آن‌ها با حذف شش صفر شرایطی به وجود آمد که با توجه به اقتصادشان، وضعیت معقولی بود.
 

شهر خبر: صادرات بنزین، گزینه جدید روی میز دولت است که برای این مهم تدابیری در نظر گرفته شده  و آن‌طور که وزیر نفت اعلام کرده، ایران به دنبال افزایش صادرات این فراورده نفتی است.خودکفایی در تولید بنزین، یکی از اهداف وزارت نفت طی چند سال اخیر بوده است؛ بر این اساس میزان تولید بنزین در کشور به مرور زمان افزایش یافت؛ به طوری‌که طی فاصله سال‌های ۵۷ تا ۵۹ به‌طورمیانگین روزانه چهارده‌میلیون لیتر بنزین در کشور تولید شده که این مقدار در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۷ (۹ ماه ابتدای سال) با افزایش ۵.۹ برابری به میانگین روزانه ۸۳ میلیون لیتر افزایش یافته است؛ این در حالی است که مصرف روزانه بنزین در کشور نیز رقمی در همین حدود را تعقیب کرده است؛ به نحوی که طی فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۷ به‌طورمیانگین روزانه حدود ۸۸میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است.اما بیژن زنگنه، وزیر نفت  در آخرین صحبت‌های خود درباره وضعیت تولید بنزین در کشور، گفته است: مقدار تولید بنزین کشور از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز عبور کرده و این بالاترین رقم تاریخی است که تاکنون داشته‌ایم. وی با بیان این‌که همه فرآورده‌ها از جمله بنزین و گازوئیل، گاز مایع، نفت کوره و سوخت جت در کشور به صورت مازاد برای صادرات وجود دارد، اظهار کرد: برنامه‌ریزی جدی برای صادرات این فرآورده‌ها از طریق خشکی و دریا شده است. از دی‌ماه سال گذشته برنامه‌ریزی برای صادرات بنزین صورت گرفت و همان زمان علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی  اعلام کرد: در کشور مازاد بنزین داریم و به سمت صادرات حرکت می‌کنیم. این اتفاق یا از طریق قرارداد صورت می‌گیرد یا در رینگ بورس عرضه خواهد شد؛ اما این برنامه‌ ما در سال جاری است. وی اعلام کرد: ایران صادرکننده بنزین و گازوئیل شده است و مقصد صادرات، کردستان عراق، عراق، افغانستان و برخی کشورهای حاشیه دریای خزر هستند. در همین رابطه هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت در آن زمان با اشاره به این‌که میانگین کنونی مصرف بنزین در کشور روزانه ۸۸میلیون لیتر و تولید اندکی بیش از ۱۰۰میلیون در روز است، گفت: در شرایط کنونی ظرفیت صادرات بنزین را داریم. به‌تازگی نیز وزیر نفت با بیان این‌که روزانه بالای پانزده میلیون لیتر اضافه تولید بنزین دارد که این اضافه تولید ذخیره شده و قرار است میزان صادرات افزایش پیدا کند، اظهار کرد: اضافه تولید در نفت سفید، گازوئیل و سوخت جد وجود دارد و به لحاظ پالایش وضعیت خوبی داریم. طی روزهای اخیر نیز نخستین محموله ۱۰ هزار تنی بنزین صادراتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روانه رینگ بین‌الملل بورس انرژی شد. البته این‌ صحبت‌ها در شرایطی است که  وزیر نفت در مراسم افتتاح فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس درباره صادرات بنزین این‌گونه گفت که دیگر نیازی به واردات بنزین نداریم و امکان صادرات این فرآورده نیز هم‌اکنون وجود دارد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به آغاز عرضه بنزین در بورس انرژی گفت:‌ از ۱۵ کشور همسایه،‌۹ کشور به دلیل کیفیت بالا و قیمت رقابتی مایل به خرید بنزین از ایران هستند که به دلیل تحریم‌ها، این معاملات در قالب تهاتر یا با پول محلی انجام خواهد شد. رضا پدیدار، با بیان این مطلب ادامه داد: اگر محدودیت‌های تحریم کم شده و مبادلات پولی روان شود، تمام ۱۵ کشور همسایه به سمت بازار ایران می‌آیند.
وی افزود: نخستین محموله بنزین در بورس انرژی به مقصد افغانستان و دومین محموله به مقصد اقلیم کردستان عراق است. ‌ مقاصد بعدی بنزین صادراتی نیز پاکستان و ارمنستان خواهد بود. این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تمایل ترکیه، آذربایجان و اربیل عراق برای واردات گازوئیل،‌ تاکید کرد: یکی از کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس نیز مشتری گازوئیل و نفت کوره ایران است.
پدیدار گفت: پیشنهاد عرضه بنزین در بورس انرژی از سوی بخش خصوصی مطرح شد و سال گذشته نیز از رئیس بورس انرژی دعوت شد تا در کمیسیون انرژی اتاق حاضر شود. وی افزود:‌ اگر دولت بخواهد عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی موفق باشد باید تصدی‌گری را کنار بگذارد.