«حکم قصاص دکتر نجفی، شهردار سابق تهران غیرقطعی و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.» این مطلب را سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگارها عنوان کرد. غلامحسین اسماعیلی، درهفتمین نشست خبری خود به یکی از موضوعهای مهمی که پرداخت، رأی صادره پرونده جنجالی قتل میترا استاد بود. اسماعیلی، درخصوص رأی صادر اظهارکرد: در کیفرخواست، سه عنوان اتهامی «قتل عمد»، «ایراد صدمه غیرموثر درقتل» و «نگهداری اسلحه غیرمجاز» عنوان شده بود که دادگاه، قتل عمد را محرز دانست و حکم به قصاص صادر کرد. وی افزود: در ارتباط با صدمه غیرموثر در قتل، دادگاه رأی برائت صادر کرد؛ همچنین در ارتباط با نگهداری اسلحه غیرمجاز به دو سال حبس محکوم شد. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: حکم غیرقطعی و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
پرونده سایپا با جدیت در حال بررسی است
اسماعیلی در ادامه این نشست، درخصوص بازداشت مدیران سایپا گفت: این پرونده ۲۵ متهم دارد که شش نفر بازداشت بوده و برخی بازداشتیها از مدیران سایپا و برخی از شرکتها و نمایندگیهای سایپا هستند که مبادرت به ثبتنام خودرو میکردند. این پرونده با جدیت در حال بررسی است.
در حوزه دارو و تخصیص ارز باید اطلاعات کافی ارسال شود
وی درخصوص برخورد با پروندههای پزشکی گفت: بخشی از پروندهها در حوزه دارو و تخصیص ارز است که در این ارتباط پروندههایی تشکیل شده و گزارشهایی هم اعلام شده است و خود بانک مرکزی و وزارت صمت باید اطلاعات کافی را ارسال کنند. یکی از کارها این است که بخشی از دستگاههای اجرایی مصاحبه میکنند که پولی دادیم و ارز گمشده؛ درنتیجه ما تکتک صدا بزنیم که مسئله چه بوده است! بارها گفتیم هر مسئولی بداند که اگر در حیطه او جرمی رخ داده است، باید به دادسرا این موضوع را اعلام کنند.
صدور ۹۷۸ مورد حکم قطعی درباره پروندههای مفاسد
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه عزم جدی در مبارزه با مفاسد دارد، گفت: برخورد ما ادامه دارد؛ از مقطع تشکیل دادگاههای ویژه و اهتمام قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی ۹۷۸ مورد حکم قطعی در مورد پروندههای مفاسد صادر شده است. این حکمها در شعب استجازه و سایر شعب رسیدگی کننده به پروندههای اقتصادی صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان ساخت: در بین احکام ۹ مورد اعدام، ۴ مورد حبس ابد، ۷۳۱ مورد حبس زیر ۱۰ سال، ۴۴ مورد حبس بین ۲۰ تا ۳۰ سال داشتیم. ۱۱۶ نفر هم به حکم دادگاه برای همیشه انفصال از خدمت گرفتند. ۱۰ مورد تبعید و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق برای مرتکبان درنظر گرفته شده است. اسماعیلی، به پرونده «پدیدهشاندیز» اشاره کرد و گفت: بخش عمدهای از سهام شرکت به سهامداران اختصاص مییابد تا شاکیها به حقوق خود برسند. اسماعیلی افزود: در شعبه دوم دادگاه ویژه، کمال قربانی به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد. جعفر صادقاسکندری، به پنج سال حبس و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. وی افزود: در شرکت نارین فرانک پارسیان هم ۹ نفر از جمله خانم هاشمی به بیست سال حبس و ضبط اموال و هفتاد و چهار ضربه شلاق، محمد هاشمی به هفت سال حبس، علی هاشمی به بیست سال حبس، مصطفی هاشمی به هفت سال حبس، محمدرضا هاشمی به پانزده سال حبس، ابوالفضل هاشمی به پنج سال حبس، محسن ثابتقدم به سه سال حبس، ابراهیم مختاری به یک سال حبس محکوم شدند.
20 سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای هادی رضوی
به گفته وی طبق حکم دادگاه، محمدهادی رضوی به تحمل ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و احسان دلاویز به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. سخنگوی دستگاه قضا، درخصوص موضوع هفت سنگان قزوین که گفته شده به اسم قضات فسادی رخ داده است، گفت: پیشنیه این موضوع به قبل از انقلاب برمیگردد. در همان زمان مجوزهایی برای واگذاری زمین کارخانه نخ صادر شد و در فرایند نقل و انتقال که خیلی از بخشها در آن سهیم هستند، به واسطه تعاونیها برخی از کارمندان دادگستری آنها را خریداری کردند و ربطی به دادگستری ندارد. سازمان بازرسی کل، به این موضوع ورود و پرونده قضائی تشکیل شده است.
وی درخصوص ابهامات پرونده پدیده شاندیز و اینکه حکم با جرم تناسب دارد، گفت: تناسب، به تشخیص قاضی رسیدگیکننده است. در موضوعات مختلف مطرح کردیم که اگر داوری را به دادگاه بسپاریم، بهتر است. نباید حکم دو پرونده را قیاس کنیم.