مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به تداوم روزهای گرم و داغ تابستان و ماندگاری گرما و رطوبت در هفته آخر مردادماه، از مردم خواست تنها با ۵ درصد مدیریت مصرف برق، به صنعت برق در حفظ پایداری شبکه کمک کنند و گفت: اگر همه مشترکان فقط ۵ درصد در مصرف خود صرفه‌جویی کنند، می‌توانیم از این هفته گرم نیز با حداقل خاموشی عبور کنیم. محمد اله‌داد با بیان اینکه گرمای هوا همچنان در روزهای آینده ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: هفته آخر مردادماه از نظر دمای هوا و میزان مصرف برق، هفته‌ای حساس برای صنعت برق خواهد بود و عبور موفق از این شرایط، نیازمند همراهی و همدلی مردم است. وی افزود: از مردم انتظار نداریم زندگی خود را متوقف کنند؛ تنها ۵ درصد مدیریت مصرف کافی است. اگر هر خانواده و هر مشترک بخشی از مصرف غیرضروری خود را کاهش دهد، مجموع این همراهی می‌تواند فشار قابل توجهی را از روی شبکه برق بردارد. اله‌داد با تأکید بر نقش وسایل سرمایشی در افزایش مصرف برق گفت: تنظیم کولرهای گازی روی دمای ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی، خودداری از استفاده همزمان وسایل پرمصرف و انتقال مصرف وسایل برقی به ساعات کم‌باری، اقداماتی ساده اما مؤثر برای کمک به شبکه در روزهای گرم پیش‌رو است.طبق اعلام وزارت نیرو، مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: ماندگاری گرما و رطوبت بالا در روزهای پیش‌رو، فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد خواهد کرد و به همین دلیل، هفته آخر مرداد و روزهای پایانی اوج گرمای تابستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.وی تأکید کرد: رمز عبور از این هفته پایانی اوج گرما، فقط و فقط همدلی و همراهی همه مشترکان است. حتی یک تغییر کوچک از سوی هر خانواده، در مقیاس ملی اثر بزرگی بر پایداری شبکه برق خواهد داشت.اله‌داد در پایان گفت: این روزهای گرم را با هم پشت سر می‌گذاریم؛ با تنها ۵ درصد مدیریت مصرف از سوی هر مشترک، می‌توانیم در کنار هم هفته آخر مرداد و روزهای پایانی اوج گرما را با کمترین میزان محدودیت و خاموشی سپری کنیم.

قیمت بنزین در قالب سهمیه‌های فعلی تغییر نمی‌کند اما سه سناریو پیشنهادی دولت را می‌توانیم تغییر نرخ بنزین یا سهمیه‌بندی جدید بنزین بدانیم.
مصرف روزانه بنزین در ایران به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است اما توان تولید پالایشگاه‌های داخلی نزدیک ۱۲۰ میلیون لیتر برآورده می‌شود. شکاف ۱۵ میلیون لیتری قبلا در قالب واردات بنزین انجام می‌شد اما دولت ادعا می‌کند به خاطر مشکلات سال جدید و محاصره بنادر جنوبی باید فکر جدیدی برای جبران فاصله عرضه و تقاضا شود. صحبت‌های اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در گفت‌وگوی ویژه خبری مشخص کرد یکی از سناریو پیشنهادی از سوی دولت به زودی در پمپ‌بنزین‌ها پیاده می‌شود.
گزینه اول عرضه بنزین به سبک توزیع شیر در دهه ۶۰ است. گزینه دوم همان چیزی است که هفته قبل به اسم سهمیه‌بندی جدید بنزین در کرمان شنیدیم و گزینه سوم عرضه بنزین به ازای کد ملی است. هر سناریو می‌تواند در کنترل مصرف سوخت اثر داشته باشد اما معایب خاص خود را دارد.
سناریو اول: سهمیه‌بندی بنزین به سبک صف شیر
عرضه بنزین در این مدل در جایگاه‌ها از صبح شروع می‌شود و تا زمانی که کل سهمیه ۱۲۰ میلیون لیتری کشور تمام شود، ادامه دارد. پمپ‌بنزین‌ها پس از تمام شدن این حجم از بنزین تا صبح فردا از مدار عرضه خارج می‌شوند. به زبان ساده هر کسی زودتر به جایگاه برسد بنزین می‌گیرد و هر کس دیر برسد، باید تا فردا صبر کند.
سناریو دوم: طرح سهمیه‌بندی و نرخ آزاد
این مدل همان طرحی است که به اسم بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان مطرح شد. در این مدل برای مالکان خودرو که کارت سوخت دارند، چند نوع نرخ مختلف تعریف می‌شود. نرخ اول شامل سهمیه ۶۰ لیتری با قیمت هزار و ۵۰۰ تومان است. نرخ دوم سهمیه ۵۰ لیتری با قیمت سه هزار تومان و نرخ سوم سهمیه ۴۰ لیتری با قیمت پنج هزار تومان را شامل می‌شود. از اینجا به بعد نرخ جدید اعمال می‌شود. بنزین با قیمت فوب خلیج فارس و هزینه تولید در پالایشگاه‌ها عرضه خواهد شد. سقاب اصفهانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مقاومت زیادی روی اعلام این نرخ نشان داد اما نهایتا با اشاره به ماجرای سهمیه‌بندی بنزین در کرمان از قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی حرف زد.
سناریو سوم: شیوه جدید سهمیه‌بندی بنزین
در این حالت دولت همان ۱۲۰ میلیون لیتر بنزینی که می‌تواند تولید کند را تقسیم خواهد کرد. ۳۰ میلیون لیتر را به حمل‌ونقل عمومی می‌دهد اما ۹۰ میلیون لیتر بعدی را بین تمام مردم تقسیم می‌کند. منظور از تمام مردم یعنی افراد صاحب خودرو یا حتی افرادی که خودرو ندارند. در این مدل که قبلا به اسم طرح بنزین به ازای کد ملی معرفی شده، یارانه سوخت به صورت نقدی یا اعتباری به حساب تمام مردم واریز می‌شود و هر کس به اندازه سهمیه خود از جایگاه‌ها بنزین می‌خرد.
هر سه سناریوی مطرح‌شده برای سهمیه‌بندی بنزین معایب خاص خود را دارد. سناریوی اول با حفظ قیمت فعلی استرس صف و دسترسی را بالا می‌برد. سناریوی دوم با مکانیزم قیمت شاید منجر به کاهش مصرف سوخت شود اما عاملی برای تورم در هر حوزه‌ای خواهد بود. سناریوی سوم نیز به اسم توزیع عادلانه یارانه معرفی شده اما پیچیدگی اجرایی و ریسک کمبود سوخت در حمل‌ونقل را خواهد داشت.دولت فعلا از اعلام سناریو نهایی خودداری می‌کند. اسماعیل سقاب اصفهانی هم به عنوان رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی می‌گوید کارشناسان و مردم گزینه نهایی را مشخص کنند.

در هر  شهری ، اصناف نه تنها به عنوان تامین‌کنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه، بلکه به عنوان موتور محرک رشد و اشتغال شناخته می‌شوند. در  اصفهان نیز  با حضور حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی، این بخش به عنوان شریان اصلی اقتصاد شهری عمل می‌کند که هرگونه تغییر در سیاست‌های مدیریتی یا نوسانات اقتصادی در آن، تأثیری مستقیم و زنجیره‌ای بر معیشت هزاران خانواده و کیفیت زندگی شهروندان دارد. اصناف در واقع حلقه اتصال حیاتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند و هرگونه اختلال در این زنجیره، می‌تواند منجر به بروز بحران‌هایی نظیر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها یا کاهش کیفیت خدمات در سطح شهر شود. از این رو، مدیریت هوشمندانه ظرفیت‌های بازار و جلوگیری از اشباع رسته‌های شغلی، در واقع تنها راه نجات از رکود پیش‌رونده و تضمین بقای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است تا از ریزش سرمایه‌های ملی و از دست رفتن فرصت‌های شغلی جلوگیری شود.‌در همین راستا، برای بررسی دقیق‌تر چالش‌های پیش روی فعالان بازار و تبیین راهکارهای عملیاتی، عباس سلطانی، رئیس اتاق اصناف اصفهان، در نشستی صمیمی با خبرنگاران به کالبدشکافی وضعیت فعلی جامعه صنفی پرداخت. وی در این دیدار، ضمن ترسیم نقشه‌ای جامع از وضعیت بازار، دیدگاه‌های تازه‌ای را برای تغییر رویکرد در مدیریت صنفی و حمایت از فعالان اقتصادی مطرح کردند.
-جنگ با رکود 
یکی از محورهای اصلی و دغدغه‌مندترین بخش‌های گفتگوهای رئیس اتاق اصناف اصفهان، وضعیت بحرانی رکود و افت شدید قدرت خرید مردم بود.  سلطانی در تحلیل این وضعیت اشاره کرد که فشار اقتصادی فعلی، به طور نامتوازنی بر دوش فعالانی است که با سرمایه‌های اندک یا بدون تجربه کافی وارد بازار شده‌اند.
‌از دیدگاه وی، مشکل اصلی در این است که در بسیاری از رسته‌ها، تعداد واحدهای فعال با تقاضای واقعی بازار هم‌خوانی ندارد. وقتی تعداد فروشندگان بیش از حد نیاز باشد، تقاضای محدود میان تعداد زیادی از کسب‌وکارها تقسیم می‌شود و در نتیجه، حتی فعالان قدیمی و باسابقه بازار نیز با کاهش شدید درآمد مواجه می‌گردند. وی تأکید کرد که در این شرایط، اولویت باید حمایت از بقای واحدهای فعال باشد و متقاضیان جدید را به سمت رسته‌هایی هدایت کرد که واقعاً به نیروی انسانی و واحد صنفی نیاز دارند، تا از تبدیل شدن بازار به محیطی برای شکست‌های مالی متوالی جلوگیری شود.
-‌بازنگری در فلسفه صدور مجوزها
در بخش دیگری از این نشست، موضوع صدور مجوزهای کسب‌وکار به عنوان یکی از گره‌های اصلی بازار مورد بحث قرار گرفت. سلطانی با اشاره به فعالیت ۸۴ اتحادیه در استان، خاطرنشان کرد که در سال‌های گذشته، نبود معیارهای دقیق و سخت‌گیرانه در صدور مجوزها باعث شده تا بسیاری از افراد بدون داشتن دانش فنی، تخصص لازم یا پشتوانه مالی کافی وارد بازار شوند.‌وی معتقد است که تسهیل در صدور مجوز نباید به معنای باز گذاشتن مسیر برای هر متقاضی باشد. در واقع، باید سیستمی تعریف شود که در آن تخصص، تجربه و توان مالی متقاضی در کنار ظرفیت پذیرش واقعی بازار ملاک صدور مجوز قرار بگیرد. رئیس اتاق اصناف توضیح داد که اگر کسی بدون داشتن دانش فنی وارد یک صنف شود، در مواجهه با اولین موج رکود شکست می‌خورد و این شکست، نه تنها سرمایه فرد را می‌بلعد، بلکه فشار رقابتی نامناسبی را بر سایر فعالان باسابقه بازار وارد می‌کند. 
وی همچنین خبر داد که برای رسیدن به این هدف، رایزنی‌های گسترده‌ای با هیأت عالی نظارت و در مسیر مجلس شورای اسلامی در جریان است تا ضوابط هر رسته شغلی بر اساس واقعیت‌های روز بازار بازتعریف شود.
-‌تسهیل تکالیف مالیاتی ، راهکاری برای کاهش فشارهای اداری 
در کنار چالش‌های بازار، موضوع مالیات نیز در این گفتگو به طور مفصل مطرح شد. رئیس اتاق اصناف توضیح داد که سازوکار تبصره ۱۰۰ می‌تواند به عنوان یک راهکار نجات‌بخش برای صاحبان مشاغلی باشد که تراکنش‌های مالی آن‌ها در محدوده خاصی قرار دارد.‌سکان‌دار اتاق اصناف اصفهان تأکید کرد که با تکیه بر اطلاعات حساب‌های تجاری و بررسی واقع‌بینانه فعالیت مؤدی، می‌توان پیچیدگی‌های اداری و فشارهای مالیاتی را برای واحدهایی که به دلیل رکود دچار افت شدید درآمد شده‌اند، به شکل چشم‌گیری کاهش داد. این رویکرد باعث می‌شود تا کسبه دغدغه‌کمتری داشته باشند و بتوانند تمام تمرکز و انرژی خود را بر بهبود کیفیت خدمات، نوآوری در عرضه و جلب رضایت مشتریان معطوف کنند تا از این طریق، رونق تدریجی در بازار ایجاد شود.‌
-رسانه به عنوان بازوی نظارتی و صدای فعالان اقتصادی
سلطانی در پایان این دیدار، ضمن تجلیل از نقش خبرنگاران، رسانه‌ها را پل ارتباطی حیاتی و بی‌بدیل میان فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیرندگان دانست. وی اشاره کرد که بسیاری از مشکلات اصناف به دلیل نبود یک کانال ارتباطی مستقیم و شفاف، نادیده گرفته می‌شوند و در اینجا نقش رسانه‌ها در انعکاس دقیق این دشواری‌ها بسیار کلیدی است.‌ اتاق اصناف اصفهان نیز  با درهای باز از تعامل با رسانه‌ها استقبال می‌کند تا صدای واقعی بازار، بدون هیچ واسطه‌ای به گوش مسئولان برسد. به باور وی، این شفافیت در انتقال پیام‌ها، تنها راه رسیدن به تصمیمات کاربردی و اتخاذ راهکارهای عملی برای رفع مشکلات واحدهای صنفی و رونق مجدد بازار است.

معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی از تحقق ۷۵ درصدی برنامه افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور خبر داد و گفت: از مجموع برنامه ۲۷۰۹ مگاواتی سال جاری، تاکنون ۲۰۲۸ مگاوات ظرفیت جدید، با مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی، به شبکه برق کشور افزوده شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، روح‌الله اسفنانی در نشست خبری با بیان اینکه با وجود شرایط خاص کشور در هفت ماه اخیر، هیچ‌یک از پروژه‌های توسعه نیروگاهی کشور متوقف نشد، اظهار داشت: در این دوره، به‌طور میانگین روزانه حدود هزار نفر در ۲۳ تا ۲۴ کارگاه نیروگاهی کشور مشغول فعالیت بودند و روند اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت تولید برق استمرار داشت.معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی با اشاره به سنکرون واحد گازی نیروگاه نکا، گفت: نصب و راه‌اندازی واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی این نیروگاه در مدت ۹۹ روز انجام شد و از ابتدای تابستان در مدار تولید قرار گرفت.اسفنانی با اشاره به بهره‌برداری واحد بخار ۳۴۵ مگاواتی نیروگاه رودشور یادآور شد: این واحد، بزرگترین واحد بخار سیکل ترکیبی کشور و منطقه خاورمیانه در این مقیاس است و راندمان آن به ۵۸ درصد می‌رسد که بهره برداری از آن سالانه موجب صرفه‌جویی بیش از ۷۰۰ میلیون لیتر سوخت خواهد شد.وی راه‌اندازی واحدهای بخار نیروگاه‌های عسلویه و فردوسی را مورد اشاره قرار داد که با بهره‌برداری از آنها، بسته ۱۸ واحد بخار سیکل ترکیبی ذیل قرارداد سه هزار مگاواتی تکمیل شد.معاون توسعه طرح‌های شرکت برق حرارتی هزینه اجرای این دو واحد بخار را حدود ۲ میلیارد یورو و سرمایه گذاری انجام شده را نزدیک به ۱.۱ میلیارد یورو اعلام کرد و افزود: توسعه واحدهای بخار سیکل ترکیبی، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، بدون مصرف سوخت اضافی و ایجاد آلایندگی، به کاهش مصرف سوخت در کشور کمک می‌کند.
اسفنانی به بهره‌برداری از نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی کشور در دامنه‌های سبلان با ظرفیت ۵.۴ مگاوات اشاره کرد و افزود: نیروگاه‌های زمین‌گرمایی می‌توانند حدود ۹۵ درصد ایام سال در مدار باشند و به‌صورت پیوسته به تامین برق کمک کنند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: حدود ۲۰ تصفیه‌خانه آب و فاضلاب در نقاط مختلف کشور از ابتدای جنگ تحمیلی سوم به بهره‌برداری رسید یا در مسیر اجرا قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایرنا، هاشم امینی در نشست بررسی مسایل آب و فاضلاب شهرستان‌های گرمسار و آرادان در غرب استان سمنان، با اشاره به خدمات شرکت آب و فاصلاب کشور از ابتدای جنگ تحمیلی سوم با هدف رفاه حال مردم، گفت: در این مدت نزدیک به ۲۰ تصفیه‌خانه آب و فاضلاب در نقاط مختلف کشور به بهره‌برداری رسید یا در مسیر اجرا قرار گرفته است که نشان‌دهنده تداوم خدمت‌رسانی در صنعت آب و فاضلاب است.وی بیان کرد: تامین آب آشامیدنی مردم از اولویت‌های وزارت نیرو است و در این نشست تصمیم‌های اعتباری و اجرایی مختلفی برای رفع مشکلات موجود اتخاذ شد.مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از اختصاص افزون بر سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های تامین آب، تجهیز چاه‌های پدافندی، مسکن مهر و آبرسانی روستایی شهرستان‌های گرمسار و آرادان خبر داد و گفت: این اعتبارات با هدف تقویت زیرساخت‌های تامین آب آشامیدنی، ارتقای کیفیت آب و رفع بخشی از مشکلات زیرساختی منطقه اختصاص می‌یابد.
وی با اشاره به حفر ۱۲ حلقه چاه پدافندی و بحرانی در گرمسار افزود: برای تجهیز این چاه‌ها یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است که بخشی از آن از محل ماده ۱۱ و بخشی از محل تخصیص‌های شرکت آب و فاضلاب تامین خواهد شد.مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اعتبارات تنش آبی گرمسار گفت: یک هزار میلیارد ریال از این محل تخصیص یافته و ۲ هزار میلیارد ریال دیگر نیز در نظر گرفته شده است که با افزایش تخصیص، مجموع اعتبار این بخش به چهار هزار میلیارد ریال خواهد رسید.امینی همچنین بر افزایش اعتبار ارتقای تصفیه‌خانه آب گرمسار تاکید کرد و گفت: اعتبار فعلی این طرح ۵۰ میلیارد ریال است که باید با هماهنگی مسئولان افزایش یابد تا منابع به شکل موثرتری برای ارتقای کیفیت آب هزینه شود.

ماجرای اخیر در قالب اعلام عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان و توقف آن تنها چند ساعت بعد، بیش از آنکه صرفا یک تصمیم اقتصادی لغوشده باشد، یک درس مهم برای سیاست‌گذاری در ایران دارد و آن هم این است که هیچ اصلاح اقتصادی بزرگی بدون اقناع افکار عمومی، توضیح دقیق و ایجاد آمادگی اجتماعی پایدار نخواهد ماند. قرار بود بنزین مازاد بر سهمیه‌های تعیین‌شده با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی عرضه شود، اما اجرای این طرح در کرمان پیش از آغاز متوقف شد و اعلام شد که تا اطلاع ثانوی روند قبلی توزیع سوخت ادامه خواهد داشت. اصل مساله البته همچنان پابرجاست. ناترازی انرژی، رشد مصرف، قاچاق سوخت و فشار بر منابع عمومی، موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را برای همیشه نادیده گرفت. اما میان ضرورت اصلاح و شیوه اجرای اصلاح تفاوتی اساسی وجود دارد. ممکن است یک سیاست از نظر کارشناسی قابل دفاع باشد، اما اگر جامعه درباره چرایی، نحوه اجرا، پیامدها و منافع آن اطلاعات کافی نداشته باشد، همان سیاست می‌تواند به سرعت با بی‌اعتمادی مواجه شود. ماجرای اخیر دقیقا همین نکته را برجسته کرد. انتشار ناگهانی خبر بنزین ۸۷ هزار تومانی، پیش از آنکه جزئیات طرح برای مردم روشن شود، این تصور را ایجاد کرد که قرار است قیمت سوخت به شکلی ناگهانی و سنگین افزایش یابد. در حالی که مطابق توضیحات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، ساختار مورد بحث شامل سهمیه‌های مختلف با نرخ‌های متفاوت بود و نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای مصرف مازاد بر سهمیه در نظر گرفته شده بود. با این حال، وقتی اطلاعات ناقص یا مبهم منتشر می‌شود، افکار عمومی معمولا جزئیات پیچیده را دنبال نمی‌کند. آنچه باقی می‌ماند، همان عدد بزرگ و نگران‌کننده است. این تجربه نشان می‌دهد شفاف‌سازی نباید مرحله دوم سیاست‌گذاری اقتصادی باشد بلکه باید بخشی از مرحله اول آن باشد. پیش از اجرای هر تصمیم مهمی که مستقیما با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد، دولت باید توضیح دهد مشکل چیست، چرا این تصمیم ضروری است، چه گزینه‌های دیگری بررسی شده، چه کسانی از آن آسیب می‌بینند، چه کسانی منتفع می‌شوند و مهم‌تر از همه، منابع حاصل از اجرای آن دقیقا چگونه هزینه خواهد شد. اعتماد عمومی با اطلاعیه‌های پس از اجرا ساخته نمی‌شود. مردم باید پیش از آنکه هزینه یک سیاست را بپردازند، منطق آن را بدانند و امکان پرسش و نقد داشته باشند. به‌ویژه در حوزه‌ای مانند بنزین که تغییر قیمت آن می‌تواند بر حمل‌ونقل، کالاها، خدمات و انتظارات تورمی اثر بگذارد.
 انتشار ناگهانی یک نرخ جدید می‌تواند حتی پیش از اجرای واقعی سیاست، آثار روانی و اقتصادی ایجاد کند. از این منظر، توقف سریع طرح کرمان را نباید صرفا عقب‌نشینی دولت دانست بلکه می‌توان آن را هشداری درباره ضرورت اصلاح روش تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی اقتصادی تلقی کرد. اگر سیاست‌گذار به این نتیجه رسیده که اصلاح قیمت یا شیوه توزیع سوخت اجتناب‌ناپذیر است، باید پیش از اجرا با مردم سخن بگوید، آمار و ارقام را روی میز بگذارد و اعتماد عمومی را به دست آورد. کشور برای اصلاحات بزرگ اقتصادی به تصمیم‌های شجاعانه نیاز دارد.
 اما شجاعت در سیاست‌گذاری فقط به معنای تصمیم گرفتن نیست، بلکه به معنای توضیح دادن، پاسخگو بودن و پذیرفتن حق مردم برای دانستن است. تصمیمات بزرگ بدون اقناع اجتماعی می‌توانند متوقف شوند. اما تصمیمات بزرگی که با شفافیت، گفت‌وگو و اعتماد همراه شوند، می‌توانند به اصلاحاتی پایدار تبدیل شوند. این همان درسی است که از ماجرای اخیر با محوریت قیمت بنزین باید یاد بگیریم. به طور خاص نهادهای مطرح در حوزه حکمرانی اقتصادی باید توجه داشته باشند که اجرای هر سیاست و یا اصلاحات اقتصادی بدون اقناع مردم و شفاف سازی برای آن ها، می تواند تبعات بدی را برای کشور آن هم در بحبوحه باقی ماندن سایه جنگ بر سَر کشور به دنبال داشته باشد.
 

بحران مسکن و فرسایش امید اجتماعی
طبقه متوسط زیر سایه سنگین مسکن 
مشکلات اجتماعی موجود را نمی‌توان صرفا به عوامل اقتصادی تقلیل داد. به نظر می رسد عوامل فرهنگی و ذهنی اثر جدی‌تری از آن چه تصور می شود در این زمینه دارند. برخی افراد در سن جوانی، سناریوی  مهاجرت از کشور را در ذهن خود می‌پرورانند. باتوجه به اینکه اکنون دریافت بورسیه بسیار مشکل شده، نرخ ارز هم بالاست، به هرحال خروج از کشور برای تحصیل یا کار یا مهاجرت برای طبقه متوسط اقدام سختی شده  که احتمال توفیق در آن پایین آمده است. این امر برای افراد سرخوردگی ایجاد می‌کند. فردی که به هر دلیلی نتوانسته یا امکان مهاجرت برای او مهیا نبوده، یا وابستگی خانوادگی مانع مهاجرت او شده، او در سنینی قرار دارد که زندگی او تثبیت شده است. یا در آستانه ازدواج است یا ازدواج کرده و وارد بازار کار شده. متاسفانه در کشور ما به دلایل متعدد، درصد کمی از افراد به رویاهای خود می‌رسند یا می توانند به موقعیت هایی برسند که برایش تلاش کرده و می کنند. لذا افراد، عموما ناکامی ها و سرخوردگی های متعددی در درون خود دارند. این افراد، گرفتار یک سری واقعیت‌های جدی در زندگی خود می شوند که یکی از مهم‌ترین آنها مسکن است. در واقع مسئله مسکن یکی از فرساینده ترین عواملی است که به خصوص، برای افراد طبقه متوسط دغدغه ایجاد کرده است. البته این گونه نیست که افرادی که صاحب مسکن هستند، لزوما مسائل‌شان برطرف شده است. بلکه این روزها گاهی اوقات، با پدیده ثروتمندان فقیر مواجه‌ هستیم. یعنی افرادی که از طریق ارث یا حمایت خانوادگی توانسته ‌اند مسکن داشته باشند اما درآمدشان متناسب با دارایی‌شان نیست. بنابراین امروزه مسأله فراتر از اجاره نشینی است. در کلان شهرها بسیاری از افراد دیگر توانایی ندارند که در بافت محلی که متناسب با ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی آنهاست، زندگی کنند و اجاره بپردازند. به همین دلیل افراد مجبور به اسکان در خانه‌ای با متراژ پایین تر یا مناطق حاشیه‌ای تر می‌شوند.  زندگی در مناطق حاشیه‌ای ممکن است سرخوردگی جدید و مسائل اجتماعی برای آنها ایجاد کند و به تعارضات فرهنگی دامن زند. خلاصه این که مساله مسکن، این روزها بسیار فراتر از جنبه اقتصادی آن و بالارفتن قیمت اجاره و ... است.
مهدی شیرزاد ، جامعه شناس ‌

رئیس اتاق بازرگانی ایران: 
اقتصاد ایران از شوک جنگ تحمیلی عبور کرده است
 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: آخرین گزارش‌های شامخ، پیغام‌های امیدبخشی در زمینه بهبود نسبی اقتصاد دارد و نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از شوک ناشی از جنگ، از مرحله افت شدید فعالیت‌ها فاصله گرفته و فعالیت‌های اقتصادی بار دیگر از سر گرفته شده ‌است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، صمد حسن‌زاده در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: این پیغام امیدبخش در زمینه بهبود نسبی اقتصاد ایران، بازتاب اهتمام جهادی بخش خصوصی و صاحبان کسب‌وکارها و همچنین کاهش موقت شدت شوک‌های وارده نسبت به سه ماه‌ اسفند ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ است.وی، این روند بهبود نسبی در اقتصاد ایران را نشانه پایبندی و تلاش فعالیت اقتصادی و تحرک دولت و رییس‌جمهور در تعامل با کشورهای مختلف دانست و تاکید کرد: تداوم این روند بهبود نسبی، مستلزم تحرک بیشتر در حوزه بین‌المللی است.
حسن زاده با قدردانی از رییس‌جمهور بخاطر دستور جلوگیری از قطعی برق صنایع در شهریور ماه، گفت: رئیس‌جمهور به وزرای صمت و نیرو دستور داده‌اند که با هدف جلوگیری از توقف تولید، حفظ اشتغال و پیشگیری از بیکاری، صنایع نباید در اولویت اول قطع برق باشند و در این راستا مقرر شده است که برق شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی تا جای ممکن در شهریور ماه قطع نشود و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این دستور رییس جمهور فراهم شود.وی افزود: از شخص رییس‌جمهور و هیات دولت و در رأس همه مسئولان کشور، از رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای که در تمام مسائل با عقلانیت و تدبیر بسیار ارزشمندی برنامه‌ریزی می کنیم، قدردانی می‌کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابراز امیدواری کرد: مذاکرات به مرحله نهایی برسد و توافق احتمالی با حفظ اقتدار ایران و تمامی برنامه‌ها و ملاحظاتی که مسئولان در نظر گرفته‌اند به مرحله مناسب و نهایی برسد تا فعالان اقتصادی هم بتوانند تکالیف و وظایف خود را برای توسعه برنامه‌های اقتصادی انجام دهند.حسن‌زاده با قدردانی از تمامی ملت ایران و فعالین اقتصادی، حافظان امنیت و همچنین تیم مذاکره‌کننده کشورمان، گفت: از تمامی مسئولانی که با عقلانیت و تدبیر برای رسیدن به یک توافق نهایی زحمت می‌کشند، قدردانی می‌کنیم و بخش خصوصی از تمامی برنامه‌ها و مذاکراتی که اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران را در نظر داشته باشد، حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.