معاون وزیر نفت با رد ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی درباره منشاء لکه‌های نفتی مشاهده‌شده در خلیج فارس توضیح داد.
به گزارش همشهری آنلاین، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با رد ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی درباره منشاء لکه‌های نفتی مشاهده‌شده در خلیج فارس، گفت: تاسیسات نفتی قشم محدود است و فعالیت آن نیز به دلیل عملیات تعمیراتی متوقف شده؛ بنابراین این آلودگی‌ها ارتباطی با تاسیسات و عملیات شرکت ملی نفت ندارد.
حمید بورد در واکنش به انتشار مطالبی در فضای مجازی درباره ایجاد لکه‌های نفتی و آلودگی دریا، اظهار کرد: تاسیسات نفتی شرکت ملی نفت در قشم بسیار محدود است و این تاسیسات نیز به علت انجام تعمیرات، در مقطع کنونی تعطیل است.وی افزود: در قشم، تاسیسات گسترده‌ای برای تولید نفت وجود ندارد که بتوان آن را منشاء چنین آلودگی‌هایی دانست؛ از این‌رو، نسبت دادن لکه‌های نفتی به تأسیسات نفتی این منطقه را به‌طور جدی تکذیب می‌کنم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به شرایط تردد شناورها در منطقه، گفت: چنانچه آلودگی نفتی وجود داشته باشد، باید منشاء آن در مسیر عبور نفتکش‌ها و شناورهای دریایی بررسی شود و این موضوع ارتباطی با تاسیسات تحت مدیریت شرکت ملی نفت ایران ندارد.
بورد تاکید کرد: عملیات تولید، انتقال و بارگیری نفت در تاسیسات تحت مدیریت شرکت ملی نفت ایران به‌صورت کامل، دقیق و مستمر کنترل می‌شود و هیچ‌گونه آلودگی ناشی از این فرآیندها گزارش نشده است.
وی، ادعاهای مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر رهاسازی نفت در دریا را فاقد مبنای کارشناسی دانست و گفت: فعالان و کارشناسان صنعت نفت به‌خوبی می‌دانند که چنین ادعایی با اصول فنی و سازوکارهای عملیاتی صنعت نفت همخوانی ندارد.

ادعای جنجالی یک نماینده:
سوخت با مجوز رسمی قاچاق می‌شود؟
اقتصاد‌آنلاین: نخعی، نماینده مجلس مدعی شد بخشی از خروج بنزین و گازوئیل از کشور نه به‌صورت پنهانی، بلکه در قالب فرآیندی رسمی و با مجوز به اسم حمایت از مردم مرز نشین انجام می‌شود. نخعی، نماینده مجلس، با انتقاد از وضعیت قاچاق سوخت مدعی شد بخشی از خروج بنزین و گازوئیل از کشور نه به‌صورت پنهانی، بلکه در قالب فرآیندی رسمی و با مجوز انجام می‌شود. او گفت خودروها به‌راحتی تا مرز می‌روند و سوخت خریداری‌شده را به افرادی در آنجا می فروشند و سوخت به خارج از کشور منتقل می‌شود؛ موضوعی که به گفته او نشان‌دهنده وجود خلأهای جدی در مدیریت مصرف و نظارت بر توزیع سوخت است.

هشدار درباره صف کامیون‌ها در مرز بازرگان؛
تجارت از جنوب به شمال‌غرب منتقل شد
اقتصاد‌آنلاین: با تغییر بخشی از مسیرهای لجستیکی کشور و انتقال کالا به مرزهای شمال‌غربی، حجم فعالیت گمرک بازرگان افزایش یافته است. این تغییرات در کنار رشد تجارت، زمان انتظار کامیون‌ها برای خروج از کشور را افزایش داده است.مرز بازرگان در شرایطی به یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت خارجی کشور تبدیل شده که افزایش حجم واردات، صادرات و ترانزیت کالا، ظرفیت عملیاتی این مرز را تحت فشار قرار داده است. در این میان، صف طولانی کامیون‌ها و زمان قابل توجه انتظار رانندگان برای خروج از کشور به یکی از چالش‌های جدی تجارت زمینی ایران و ترکیه تبدیل شده است؛ چالشی که درپی وقوع شرایط جنگی در بنادر جنوب کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

حفاظت از ذخایر دریای خزر تشدید شد
اقتصاد‌آنلاین: دو مرحله طرح «اقتدار خزر» با هدف حفاظت از ذخایر آبزی و پیشگیری از گسترش صید غیرمجاز ماهیان دریای خزر اجرا شد. نیروهای شیلات، دریابانی، محیط زیست و پلیس در اجرای این طرح مشارکت داشتند.
بنا به اعلام فرماندهی یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات ایران، در راستای اجرای وظایف قانونی یگان حفاظت از منابع آبزی و با هدف پیشگیری از گسترش صید غیرمجاز ماهیان دریای خزر، دو مرحله طرح اقتدار خزر با رویکرد حفظ ذخایر آبزی، مقابله با صید ماهیان کوچک و حمایت از تداوم فعالیت تعاونی‌های صیادی اجرا شد.این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت یگان‌های دریابانی، محیط زیست، پلیس پیشگیری استان‌های شمالی و کارکنان معاونت صید و بنادر ادارات‌کل شیلات استان‌های گلستان، مازندران و گیلان، در پهنه دریای خزر، رودخانه‌ها و همچنین بازارهای عرضه و فروش ماهی به اجرا درآمد.

 در اقتصاد سلامت امروز ایران، بیماری فقط جسم را فرسوده نمی‌کند؛ می‌تواند بخشی از حقوق یک ماه، یک روز کار و گاهی حق انتخاب بیمار را نیز با خود ببرد.
به گزارش اقتصادنیوز، افزایش هزینه ویزیت، آزمایش، تصویربرداری، دارو و دیگر خدمات درمانی باعث شده بیماری برای بخشی از طبقه متوسط فقط یک مسئله پزشکی نباشد؛ یک مسئله اقتصادی هم باشد. خانواده‌هایی که زمانی برای سرعت و کیفیت تجربه درمان به بخش خصوصی مراجعه می‌کردند، حالا میان پرداخت هزینه بیشتر، انتظار در مراکز دولتی و عقب‌انداختن درمان مجبور به انتخاب شده‌اند.
«حذف تدریجی طبقه متوسط از بازار درمان خصوصی» تیتر گزارش مطهره خردمندان در سرویس اجتماعی سایت اقتصادنیوز است. در بخشی از این گزارش آمده است:در اقتصاد سلامت امروز ایران، بیماری فقط جسم را فرسوده نمی‌کند؛ می‌تواند بخشی از حقوق یک ماه، یک روز کار و حتی حق انتخاب بیمار را نیز با خود ببرد. یک دوره تشخیص معمولی شامل ویزیت متخصص، آزمایش و چکاپ می‌تواند حدود ۳.۹ میلیون تومان هزینه مستقیم داشته باشد؛ رقمی که برای خانواده‌ای با درآمد ۳۰ میلیون تومان حدود ۱۳ درصد درآمد ماهانه را مصرف می‌کند.
در روزهایی که هزینه درمان از دخل خانوار جلو زده، مردم برای دندان، دارو، تراپی و حتی ویزیت پزشک، از ماه‌های بعدشان قرض می‌گیرند.وقتی درمان خصوصی از توان مالی خانواده خارج می‌شود، مسئله فقط پول نیست؛ بیمار باید زمان، مرخصی و انرژی بیشتری برای دریافت همان خدمت در بخش دولتی صرف کند.
بیماری ساده، قبض ساده‌ای ندارد
هزینه درمان معمولاً با یک ویزیت تمام نمی‌شود. بیمار ممکن است ابتدا پزشک متخصص ببیند، بعد آزمایش یا تصویربرداری انجام دهد، دوباره برای تفسیر نتیجه مراجعه کند و در ادامه دارو، تزریق یا فیزیوتراپی نیز به هزینه‌ها اضافه شود.برای خانواده‌ای با درآمد ۳۰ میلیون تومان، هزینه مستقیم یک دوره تشخیص معمولی حدود ۱۳ درصد درآمد ماهانه است؛ برای درآمدهای ۴۰ و ۵۰ میلیون تومانی نیز این سهم به حدود ۱۰ و هشت درصد می‌رسد.برای بازنشسته‌ای با مستمری ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان، همین هزینه می‌تواند حدود ۱۳ تا ۱۹.۵ درصد درآمد ماهانه را مصرف کند.
درمان ارزان‌تر، زمان گران‌تر
بخش دولتی برای کاهش هزینه درمان به سپر اصلی خانوارها تبدیل شده است، اما دریافت خدمت ارزان‌تر الزاماً به معنای هزینه کمتر نیست.صف‌های طولانی، نوبت‌های دور، رفت‌وآمد و نیاز به چند بار مراجعه، بخشی از هزینه درمان را از جیب به «زمان» منتقل می‌کند. برای یک کارمند، این هزینه ممکن است مصرف مرخصی باشد و برای یک شاغل پروژه‌ای یا قراردادی، کاهش مستقیم درآمد.
در برخی مراکز حتی مردم برای گرفتن نوبت از ساعت دو بامداد در صف می‌ایستند؛ در حالی که تنها حدود ۴۵ تا ۴۸ درصد نوبت‌گیری بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.رئیس هیئت‌مدیره انجمن بیمارستان‌های خصوصی از کاهش دست‌کم ۵۰ درصدی مراجعه مردم به بیمارستان‌های خصوصی طی حدود پنج ماه خبر داده است. هم‌زمان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از افزایش ۴۵ درصدی مراجعه به بیمارستان‌های دولتی گفته است.این جابه‌جایی لزوماً به معنای کاهش نیاز مردم به درمان نیست؛ بخشی از بیماران از بخش خصوصی خارج شده‌اند و به مراکز دولتی، دانشگاهی و تأمین اجتماعی رفته‌اند و بخشی نیز ممکن است درمان را به تعویق انداخته باشند.طبقه متوسط، که پیش‌تر برای سرعت، امکان انتخاب پزشک و صرفه‌جویی در زمان به بخش خصوصی مراجعه می‌کرد، حالا ناچار است میان پول کمتر و زمان بیشتر یکی را انتخاب کند.
طبقه متوسط؛ نه فقیر، نه قادر به انتخاب درمان
چکاپ عقب می‌افتد، دندان‌پزشکی حذف می‌شود، آزمایش غیرفوری به ماه بعد موکول می‌شود، فاصله ویزیت‌ها بیشتر می‌شود و خدمات خصوصی جای خود را به مراکز دولتی می‌دهند.
در چنین شرایطی، فقر درمانی می‌تواند پیش از فقر درآمدی ظاهر شود. خانواده هنوز خانه، خودرو یا شغل دارد، اما دیگر نمی‌تواند مانند گذشته زمان، پزشک، محل و سرعت درمان خود را انتخاب کند.
درمان وقتی گران می‌شود، فقط پول بیمار را نمی‌گیرد؛ حق انتخاب او را هم کوچک می‌کند.

دغدغه‌ داشتن سرپناه و ترس از تخلیه خانه در پایان سال،  با سیاست‌های حمایتی دولت پاسخ داده می‌شود. تأکید بر عدم تخلیه مستأجران تا پایان سال و هدف‌گذاری برای تملک مسکن توسط زوج‌های جوان و خانواده‌های پرجمعیت، تنها بخشی از اقدامات جاری است. اما هدف بزرگ‌تر، مقابله با پدیده خانه‌های خالی است تا خانه‌ها از حالت سرمایه‌گذاری صرف خارج شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرند. در این مسیر، اصفهان با بازآفرینی بافت‌های قدیمی و تسهیل در تملک مسکن، در تلاش است تا رویای داشتن خانه را برای اقشار کم‌درآمد به واقعیت تبدیل کند.
-جنگ با انفعال و استراتژی‌های حمایتی در بازار مسکن ‌
سیدعبدالرضا لقمانی معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در یک نشست خبری و  جمع خبرنگاران به نکته‌ای کلیدی اشاره می‌کند که ریشه بسیاری از مشکلات بازار مسکن است. او با تأکید بر شناسایی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی، هشدار می‌دهد که مالکان ترجیح می‌دهند واحدهای نوساز خود را خالی نگه دارند تا از تورم ملک بهره‌مند شوند، نه اینکه آن را اجاره دهند. لقمانی تأکید می‌کند که برای مقابله با این روند، پیشنهاد اصلاح قانون برای افزایش بازدارندگی مالیاتی در حال پیگیری است تا نگه داشتن خانه خالی برای مالک هزینه‌بر شود.‌او در ادامه برای تبیین سیاست‌های حمایتی دولت، خاطرنشان می‌کند که سقف افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد تعیین شده است و بر اساس مصوبه سران قوا، تا پایان سال جاری هیچ مالکی حق اخذ حکم تخلیه مستأجر را ندارد. لقمانی در خصوص نهضت ملی مسکن که تکلیف قانونی استان را ۲۴۳ هزار واحد طی چهار سال تعیین کرده است، اعلام می‌کند که تاکنون زمین مورد نیاز برای ۱۰۰ هزار واحد تأمین شده و ۵۴ هزار واحد از مجموع ۱۰۳ هزار واحد حمایتی در حال احداث است. او همچنین به حوزه مسکن استیجاری اشاره کرده و می‌گوید سهمیه استان ۴۳۰ واحد است که تاکنون ۳۳۰ واحد آن تملک شده و هدف‌گذاری نهایی، افزایش این سهمیه تا سقف ۲ هزار واحد برای دهک‌های درآمدی ۱ تا ۶ با اولویت زوج‌های جوان و خانواده‌های پرجمعیت است.
-‌بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد
‌در بخش دیگری از این نشست، لقمانی بر اهمیت بازآفرینی بافت‌های فرسوده تأکید می‌ورزد.
 او با بیان اینکه بیش از ۱۴ هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد در ۱۰۴ شهر شناسایی شده که ۱۰ درصد مساحت شهرها را تشکیل می‌دهد، از بسته‌های تشویقی متنوع برای مالکان می‌گوید. این تشویق‌ها شامل تراکم تشویقی، افزایش سطح اشغال و حذف حد نصاب تفکیک است که منجر به صدور ۲۸ هزار پروانه ساختمانی در چهار سال اخیر شده است.‌وی همچنین به اقدامات اجرایی در این مناطق اشاره کرده و از توزیع ۳۰ هزار تن قیر رایگان به ارزش یک هزار میلیارد تومان برای بهسازی معابر خبر می‌دهد. او تصریح می‌کند که در یک سال اخیر بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه روبنایی نظیر مدرسه، فرهنگسرا، درمانگاه و خانه‌های سلامت در مناطق هدف بازآفرینی اجرا شده است. علاوه بر این، او به اثرات قانون جوانی جمعیت اشاره می‌کند و می‌گوید از میان ۴۳ هزار خانوار ثبت‌نام کرده، تاکنون به بیش از ۸ هزار خانوار زمین یا واحد مسکونی تخصیص یافته است.
-‌گذار از نقشه‌های قدیمی به مدیریت شهری مشارکتی
‌ محمد بنائیان معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان،نیز در ادامه این نشست  از یک تحول تاریخی خبر می‌دهد.
 او اعلام می‌کند که پس از ۴۰ سال انتظار، مرحله نخست طرح جامع شهر اصفهان تصویب شده است. بنائیان با یادآوری اینکه آخرین طرح جامع مصوب متعلق به سال ۱۳۶۷ بود، تصریح می‌کند که اکنون با رویکردی کاملاً نو و مشارکتی، تدوین طرح جامع جدید در دستور کار قرار گرفته است.‌او تأکید می‌کند که برخلاف رویه‌های سنتی، اکنون سازمان‌های مردم‌نهاد و نخبگان در فرآیند تصمیم‌گیری حضور دارند. بنائیان با اشاره به اینکه از ۹۸ شهر استان، ۹۷ شهر دارای طرح مصوب هستند، می‌گوید برای پاسخ به نیازهای روز، تهیه ۵۵ طرح تفصیلی ابلاغ شده و ۳۰ طرح دیگر در دست تهیه است. او همچنین از انعقاد قرارداد طرح جامع کاشان و برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف طرح جامع شاهین‌شهر تا پایان شهریورماه خبر می‌دهد.
 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
راه حل مشکل بنزین، افزایش قیمت نیست
دریا وفایی /رگوه تحریریه

احمدبیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات معاون رئیس‌جمهور درباره موضوع بنزین طی سخنانی گفت: مسئله امروز بنزین در ایران حاصل مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری است؛ از خودروهای پرمصرف و کم‌کیفیت گرفته تا فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، ضعف حمل‌ونقل عمومی، اتلاف انرژی و سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه انرژی.
این نماینده مردم خدابنده در خانه ملت ادامه داد: کسری بنزین، افزایش مصرف و نارضایتی مردم را نمی‌توان صرفاً به ارزان بودن قیمت بنزین نسبت داد و باید چاره ای عقلانی برایش درنظرگرفت.
وی تاکید کرد: وقتی ریشه مشکل کنونی بنزین، ساختاری و عمیق است بنابراین راه‌حل بحران فعلی هم صرفاً افزایش قیمت آن نیست. مسئله بنزین را باید از یک «مسئله قیمتی» به یک مسئله حکمرانی تبدیل کرد.بیگدلی با بیان اینکه«راه حل مشکل بنزین، افزایش قیمت نیست»گفت: مطمئنا افزایش قیمت بدون اصلاح زیرساخت‌ها و بدون فراهم کردن گزینه‌های جایگزین برای مردم، می‌تواند فشار اقتصادی و اجتماعی بیشتری ایجاد کند، بدون آنکه ریشه‌های اصلی ناترازی سوخت را برطرف کند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: راهکار پایدار برای حل این معضل، اجرای یک برنامه جامع برای اصلاح حکمرانی انرژی و حمل‌ونقل است. یعنی: اصلاح ساختار و ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل- خروج خودروها و وسایل نقلیه فرسوده از چرخه مصرف- توسعه جدی و ارزان حمل‌ونقل عمومی- مدیریت هوشمند مصرف و جلوگیری از اتلاف سوخت- توسعه خودروهای کم‌مصرف و برقی، همچنین اصلاح تدریجی و کارشناسی‌شده سیاست‌های انرژی، همراه با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید براینکه«اصلاح مصرف، پیش از اصلاح قیمت، نیازمند اصلاح ساختار است»، گفت: تا زمانی که خودروهای پرمصرف، ناوگان فرسوده و حمل‌ونقل عمومی ناکارآمد اصلاح نشوند، افزایش قیمت به‌تنهایی نمی‌تواند ناترازی بنزین را حل کند. 
احمد بیگدلی تصریح کرد: مردم حق دارند بدانند که چرا باید هزینه ناکارآمدی‌های ساختاری را صرفاً از جیب خودشان پرداخت کنند. 

نایب رئیس کمیسیون انرژی:
 امکان رفع کامل کمبود سوخت تا پایان سال وجود ندارد
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: واقعیت این است که علی رغم همه تلاش‌هایی که برای برطرف کردن آسیب‌ها انجام می‌دهیم، امکان اینکه تمام آنها را تا پایان سال به طور کامل برطرف کنیم، چه در بحث سوخت‌های مایع و چه در بحث سوخت‌های گازی، واقعاً وجود ندارد.به گزارش ایسنا، فرهاد شهرکی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر نفت که پیش از این به منظور مدیریت ناترازی سوخت در سطح کشور، برگزار شده با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و همفکری برای مدیریت شرایط پیش‌رو گفت: در این جلسه تلاش شد که یک هم‌افزایی و همفکری برای ادامه سال، مخصوصاً برای ماه‌های سرد سال، شکل بگیرد تا کمترین فشار و کمترین مشکل را برای مردم داشته باشیم. 
وی در ادامه اظهار کرد: اما واقعیت این است که علی رغم همه تلاش‌هایی که برای برطرف کردن آسیب‌ها انجام می‌دهیم، امکان اینکه تمام آنها را تا پایان سال به طور کامل در بخش های مختلف برطرف کنیم، چه در بحث سوخت‌های مایع و چه در بحث سوخت‌های گازی، واقعاً وجود ندارد.

ساعاتی مانده به آغاز روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵، خبر عرضه بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی، یعنی هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در ۲۰۴ جایگاه استان کرمان منتشر شد. خبری که خیلی زود به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شد. بر اساس جزئیات اولیه، این طرح قرار بود در کنار سهمیه‌های قبلی اجرا شود و هدف آن نیز مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت عنوان شده بود. با این حال، تنها چند ساعت بعد و پس از رایزنی استاندار کرمان با مقامات کشوری، اجرای طرح متوقف و اعلام شد که تا اطلاع ثانوی عرضه سوخت در استان با سازوکار قبلی ادامه خواهد داشت. فارغ از اینکه سرنوشت این طرح چه خواهد شد، اتفاقات رخ‌داده یک مساله مهم را برجسته می‌کند: سیاست‌گذاری در حوزه بنزین نیازمند شفافیت، هماهنگی و اقناع افکار عمومی است. اینکه خبر اجرای یک تغییر مهم در قیمت سوخت منتشر شود، جزئیات آن اعلام شود و سپس در فاصله‌ای کوتاه اجرای آن متوقف شود، این پرسش را ایجاد می‌کند که فرآیند تصمیم‌گیری درباره چنین موضوع حساسی تا چه اندازه منسجم و از پیش هماهنگ بوده است. اصل موضوع البته واقعی است. کشور با چالش ناترازی بنزین، رشد مصرف و قاچاق سوخت مواجه است و ادامه وضعیت موجود هزینه‌های قابل توجهی به منابع عمومی تحمیل می‌کند. اما تجربه اخیر نشان داد که حل ناترازی سوخت را نمی‌توان صرفاً با تغییر قیمت دنبال کرد. قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی اگرچه به‌عنوان «نرخ تمام‌شده پالایشگاهی»معرفی شده، اما برای بخش بزرگی از جامعه فاصله بسیار زیادی با نرخ‌های فعلی دارد و طبیعی است که اعلام ناگهانی چنین رقمی، حتی در قالب سهمیه‌ای جداگانه، واکنش شدید افکار عمومی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، اگر هدف اصلی مقابله با قاچاق است، سیاست قیمتی باید در کنار مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی و اقتصادی قرار گیرد. قاچاق سوخت صرفاً محصول پایین‌بودن قیمت داخلی نیست. تفاوت قیمت در کشورهای همسایه، ضعف کنترل زنجیره توزیع، الگوی مصرف و برخی خلاهای نظارتی نیز در آن نقش دارند. بنابراین افزایش قیمت بدون اصلاح این حلقه‌ها می‌تواند به جای حل مساله، بخشی از هزینه آن را به مصرف‌کننده منتقل کند. توقف سریع طرح کرمان را می‌توان از این زاویه اتفاق مثبتی نیز دانست. زیرا فرصت بیشتری برای ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی آن فراهم می‌کند. اصلاح سیاست سوخت ضرورتی انکارناپذیر است، اما اصلاح باید تدریجی، شفاف و قابل پیش‌بینی باشد، نه تصمیمی که جامعه از طریق تیتر خبرگزاری‌ها از آن مطلع شود. 
مهم‌تر از رقم ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، اکنون مساله اعتماد عمومی است. دولت اگر قصد اجرای هرگونه طرح جدید در حوزه بنزین را دارد، باید پیش از اعلام عمومی، درباره مبنای قانونی، هدف، دامنه اجرا، سهمیه‌ها، آثار تورمی و نحوه حمایت از اقشار مختلف توضیح روشن ارائه کند. در غیر این صورت، حتی طرحی که با هدف مقابله با قاچاق و کاهش ناترازی طراحی شده باشد، ممکن است به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی و ابهام در فرآیند تصمیم‌گیری، به مساله‌ای اجتماعی تبدیل شود. 
بنابراین ماجرای کرمان بیش از آنکه صرفاً داستان «بنزین ۸۷ هزار تومانی» باشد، هشداری درباره ضرورت حکمرانی دقیق در سیاست انرژی است. سیاستی که باید همزمان منابع کشور، معیشت مردم و اعتماد عمومی را در محاسبات خود لحاظ کند.