معاون برق و انرژی وزارت نیرو از پیش‌بینی آماری زمان وقوع اوج بار سراسری برق کشور در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: بر اساس تحلیل داده‌های ۱۶ سال گذشته، بیشترین احتمال وقوع پیک سراسری برق در سال جاری، حوالی پنجم مردادماه ۱۴۰۵ خواهد بود.
به گزارش ایرنا ، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به نتایج یک تحلیل آماری مبتنی بر سابقه تاریخی اوج بار و روند دمایی مناطق مختلف کشور اظهار داشت: این برآورد با تکیه بر الگوی وقوع حداکثر دماها و زمان ثبت اوج بار در نقاط مختلف کشور انجام شده و نشان می‌دهد در این مقطع، میانگین دمای مورد انتظار در مناطق کشور به حدود ۴۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.وی افزود: این پیش‌بینی فقط بر پایه تحلیل آماری داده‌های تاریخی انجام شده و طبیعتاً عوامل غیرآماری نظیر شرایط جوی غیرمترقبه، نوسانات ناگهانی دما یا تغییرات پیش‌بینی‌نشده در الگوی مصرف، در این برآورد لحاظ نشده است.

با مصوبه هیأت وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شد ثبت سفارش واردات ۵ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری با عمر کمتر از پنج سال را انجام دهد.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، هیات وزیران با تصویب مصوبه‌ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجاز کرد نسبت به ثبت سفارش واردات اتوبوس‌های برون‌شهری با عمر کمتر از پنج سال اقدام کند؛ مصوبه‌ای که با هدف توسعه حمل‌ونقل عمومی مسافر، امکان ورود 5 هزار دستگاه اتوبوس را فراهم می‌کند.بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شده است نسبت به ثبت سفارش واردات اتوبوس‌های برون‌شهری با عمر کمتر از پنج سال اقدام کند. طبق این مصوبه، مجموعاً مجوز واردات 5 هزار دستگاه اتوبوس صادر شده و قرار است این اقدام در راستای تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر و پاسخ به نیازهای این بخش اجرایی شود.
 

رشد 124 هزار واحدی شاخص بورس در پایان معاملات دیروز ثبت شد. 490 نماد صف خرید داشتند.
به گزارش تسنیم، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز سه‌شنبه 16 تیرماه با رشد 124 هزار و 263 واحدی معادل 2.4 درصد، به سطح 5 میلیون و 311 هزار و 528 واحد رسید تا بازار سهام پس از سه روز تعطیلی، روزی پرتقاضا و سبزپوش را پشت سر بگذارد.شاخص هم‌وزن نیز در جریان معاملات دیروز 28 هزار و 336 واحد معادل 2.08 درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد فراگیرتر قیمت سهام در گروه‌های مختلف بازار است. همچنین شاخص فرابورس با رشد 905 واحدی معادل 2.28 درصد همراه شد و همسو با بورس تهران در مدار صعود قرار گرفت.بررسی آمار معاملات نشان می‌دهد در پایان دادوستدهای دیروز، 651 نماد در محدوده مثبت قرار داشتند که از غلبه تقاضا بر عرضه در کلیت بازار حکایت دارد. همچنین 490 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تداوم تقاضای خرید در بخش قابل توجهی از بازار سهام است
 ارزش صف‌های خرید در پایان معاملات نیز به 103 هزار و 719 میلیارد ریال رسید که از شکل‌گیری فضای مثبت در بازار و افزایش تمایل سرمایه‌گذاران برای خرید سهام خبر می‌دهد. مجموع این متغیرها نشان می‌دهد بورس تهران در نخستین روز کاری پس از وقفه چندروزه، با موجی از تقاضا مواجه شده و بخش عمده‌ای از نمادها در مسیر صعود قرار گرفته‌اند.

محمدرضا خواجه، مجری پروژه احیای نان کامل کشور، می‌گوید ادامه پرداخت یارانه به آرد، به‌جای مصرف‌کننده، زمینه سوءاستفاده و قاچاق را فراهم کرده است؛ به گفته او آرد دولتی ۱۰۰ هزار تومانی در بازار آزاد تا ۱.۵ میلیون تومان فروخته می‌شود و دولت برای مهار اتلاف بودجه ۵۰۰ همتی نان، ناچار است یارانه را مستقیم به مردم پرداخت کند.
رویداد۲۴ : نان در اقتصاد خانوار ایرانی فقط یک کالای خوراکی نیست؛ یکی از ستون‌های اصلی سفره است. در سال‌هایی که تورم، مصرف گوشت، مرغ، لبنیات و حتی برنج را برای بسیاری از خانوار‌ها محدود کرده، نان همچنان آخرین کالایی بوده که از سفره دهک‌های پایین حذف نشده است. به همین دلیل، هر تغییری در قیمت نان، حتی اگر از نگاه دولت «اصلاح نرخ» باشد، برای جامعه معنای گرانی یکی از ضروری‌ترین اقلام معیشتی را دارد.
در روز‌های اخیر، نرخ‌های جدید نان در تهران و برخی استان‌ها اعلام و اجرا شد؛ افزایشی که در بعضی اقلام، عملاً قیمت نان را نزدیک به دو برابر کرده است. براساس نرخ‌های تازه، قیمت نان لواش از یک‌هزار و ۴۰۰ تومان به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان، بربری از ۵ هزار و ۳۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان، تافتون از ۲ هزار و ۳۰۰ تومان به ۴ هزار و ۵۰۰ تومان و سنگک از ۷ هزار و ۴۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است. به این ترتیب، لواش و سنگک تقریباً دو برابر شده‌اند و بربری و تافتون نیز جهشی قابل توجه را تجربه کرده‌اند.
اهمیت این افزایش زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بازار نان ماه‌ها پیش از اعلام رسمی قیمت‌های جدید نیز عملاً از نرخ‌های مصوب فاصله گرفته بود. در بسیاری از نانوایی‌ها، دریافت مبالغ اضافه بابت کنجد، اندازه نان، نوع پخت یا حتی فروش نان با وزن کمتر، به رویه‌ای عادی تبدیل شده بود. در واقع، دولت اکنون قیمتی را رسمی کرده که بخشی از آن پیش‌تر در بازار غیررسمی و در رفتار روزمره نانوایی‌ها اعمال می‌شد.
دولت مدعی است که ادامه عرضه آرد یارانه‌ای با قیمت بسیار پایین، زمینه سوءاستفاده، فروش آرد در بازار آزاد و شکل‌گیری رانت را فراهم کرده است. از سوی دیگر، نانوایان نیز می‌گویند قیمت‌های گذشته با هزینه‌های واقعی تولید، از دستمزد کارگر و اجاره مغازه گرفته تا بیمه، انرژی، حمل‌ونقل و هزینه‌های جاری، همخوانی نداشته است. در طرف مصرف‌کننده، اعتراض اصلی این است که چرا با وجود افزایش‌های مقطعی قیمت نان، کیفیت آن بهبود نیافته و در بسیاری از موارد، وزن و کیفیت نان کاهش یافته است.
حالا دولت می‌خواهد با تغییر مسیر یارانه نان و پرداخت آن به مصرف‌کننده، حلقه تولید و توزیع را از زاویه دیگری کنترل کند. اما پرسش اصلی این است: نان ۲۰ هزار تومانی چه اثری بر اقتصاد مردم خواهد گذاشت و آیا پرداخت یارانه نقدی به مصرف‌کننده می‌تواند هم جلوی رانت آرد را بگیرد و هم سفره دهک‌های پایین را حفظ کند؟
مسئولان، دلیل این افزایش را رشد هزینه‌های تولید عنوان می‌کنند. به گفته اعضای کارگروه آرد و نان، سهم آرد یارانه‌ای در قیمت تمام‌شده نان تنها حدود ۵ تا ۶ درصد است و بخش عمده هزینه‌ها به دستمزد کارگران، اجاره واحد‌های صنفی، بیمه، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های جاری مربوط می‌شود. به بیان دیگر، حتی اگر دولت همچنان آرد را با یارانه عرضه کند، نانوایی‌ها با قیمت‌های پیشین قادر به ادامه فعالیت اقتصادی نبودند.
اما روی دیگر ماجرا، سفره خانوارهاست. نان در اقتصاد ایران یک کالای معمولی نیست؛ کالایی است که بیشترین مصرف را در دهک‌های پایین درآمدی دارد و هرگونه افزایش قیمت آن مستقیماً بر هزینه معیشت میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد. در شرایطی که تورم مواد غذایی طی سال‌های اخیر قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش داده، افزایش قیمت نان می‌تواند به معنای افزایش سهم هزینه خوراک در بودجه خانواده‌هایی باشد که پیش از این نیز توان خرید گوشت، لبنیات و بسیاری از اقلام پروتئینی را از دست داده‌اند.
واقعیت این است که بازار نان ماه‌ها پیش از ابلاغ رسمی نرخ‌های جدید نیز با نابسامانی روبه‌رو بود. فروش نان با قیمت‌های متفاوت، دریافت مبالغ اضافی بابت کنجد یا اندازه نان، کم‌فروشی و کاهش وزن چانه، به رویه‌ای رایج در بسیاری از نانوایی‌ها تبدیل شده بود. همین مسأله موجب شد فاصله میان قیمت مصوب و قیمت واقعی در بازار عملاً از بین برود و دولت ناچار به پذیرش نرخ‌های جدید شود.
در مقابل، دولت وعده داده است که با اجرای قیمت‌های مصوب، نظارت بر نانوایی‌ها تشدید خواهد شد. اتاق اصناف اعلام کرده تمام واحد‌های نانوایی موظف‌اند نرخ رسمی را نصب کنند و هرگونه فروش بالاتر یا پایین‌تر از نرخ مصوب، تخلف محسوب می‌شود. همچنین سامانه‌های نظارتی برای دریافت گزارش‌های مردمی فعال خواهند بود.
با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش قیمت، لزوماً به معنای پایان تخلفات نیست. در بسیاری از موارد، همزمان با افزایش نرخ رسمی، وزن نان کاهش یافته یا کیفیت آرد و فرآیند پخت افت کرده است؛ موضوعی که موجب می‌شود مصرف‌کننده هزینه بیشتری بپردازد، اما ارزش واقعی دریافتی او افزایش نیابد.
 

دکتر ایمان باستانی فر دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
یکی از مهم‌ترین آثار آزادسازی منابع پولی، تأثیر آن بر پایه پولی است. اگر دولت منابع ارزی آزادشده را به بانک مرکزی بدهد و در مقابل، معادل ریالی آن را برای تأمین مخارج بودجه دریافت کند، بانک مرکزی ناچار به ایجاد پول پرقدرت خواهد شد. در این حالت، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در سمت بدهی‌های ترازنامه نیز پایه پولی رشد می‌کند. با توجه به ضریب فزاینده پولی، این افزایش پایه پولی در ادامه می‌تواند به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم منجر شود؛ مگر آنکه بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های پولی انقباضی یا عملیات بازار باز، اثر پولی آن را خنثی (Sterilize) کند.
در مقابل، اگر منابع آزادشده صرفاً برای تأمین واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات سرمایه‌ای یا بازپرداخت بدهی‌های خارجی استفاده شود و معادل ریالی آن وارد چرخه هزینه‌های دولت نشود، اثر مستقیم آن بر پایه پولی بسیار محدود خواهد بود. در چنین شرایطی، مهم‌ترین اثر این منابع از طریق افزایش عرضه ارز، کاهش فشار بر بازار ارز، بهبود انتظارات تورمی و کاهش هزینه واردات ظاهر می‌شود.
از منظر اقتصاد کلان، آزادسازی منابع می‌تواند از چند مسیر بر اقتصاد اثر بگذارد. نخست، افزایش عرضه ارز ممکن است باعث کاهش یا تثبیت نرخ ارز شود که این موضوع از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی، فشار تورمی را تا حدی کاهش می‌دهد. دوم، بهبود ذخایر ارزی بانک مرکزی قدرت مداخله این نهاد در بازار ارز را افزایش داده و می‌تواند ثبات بیشتری در بازارهای مالی ایجاد کند. سوم، کاهش نااطمینانی ناشی از محدودیت‌های ارزی می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد و رشد اقتصادی را تقویت کند.با این حال، تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تزریق منابع ارزی، بدون اصلاحات ساختاری، آثار پایداری ایجاد نمی‌کند. در دوره‌های گذشته نیز افزایش درآمدهای ارزی، در مواردی به رشد هزینه‌های دولت، افزایش واردات مصرفی، وابستگی بیشتر بودجه به منابع نفتی و در نهایت رشد نقدینگی و تورم منجر شده است.
ادامه مطلب را در این سایت بخوانید.