مهر: مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از بهره برداری آزاد راه شیراز - اصفهان در آینده نزدیک خبر داد.
خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، گفت: اوایل مهر آماده بهره‌برداری از آزادراه شیراز اصفهان هستیم و این آزادراه، طولانی‌ترین آزاد راه کشور است که به صورت ممتد و به طول ۲۱۲ کیلومتر زیر بار ترافیکی می‌رود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در ادامه تصریح کرد: این آزادراه طول مسیر را نسبت به جاده فعلی ۱۳۴ کیلومتر کوتاه‌تر و زمان سفر را حداقل دو ساعت کاهش می‌دهد و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در سال کاهش مصرف سوخت به همراه داشته باشد.
خادمی با بیان اینکه این آزادراه تکمیل کننده بخشی از راهگذر شمال - جنوب است گفت: بلندترین پل کشور به ارتفاع ۱۱۰ و طول ۲۶۴ متر در این آزادراه احداث شده و هزار و ۴۰۰ متر گالری تونل در مسیر وجود دارد و شش قطعه از ۸ قطعه این آزادراه آماده بهره برداری است و قطعه هفتم با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد و هنوز عملیات اجرایی قطعه هشت آغاز نشده ضمن اینکه ارزش روز ساخت این آزادراه ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی در پایان تاکید کرد: برای ساخت این آزادراه ۵۰ درصد بخش خصوصی و ۵۰ درصد بخش دولتی سرمایه گذاری کرده و قرارداد با بخش خصوصی برای بازگشت سرمایه ۱۸ سال است و در دو تا سه مکان، ایستگاه دریافت عوارض آزادراهی تعبیه شده است.

بررسی‎‌ها نشان می‎‌دهد، با وجود ظرفیت تولید تایر به میزان کافی و تخصیص ارز به میزان موردنیاز، عوامل مختلف باعث گرانی و کمبود لاستیک در بازار شده است.
 علی‌رغم سابقه دیرینه صنعت تایر در ایران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این کالا در سایه سوءتدبیر مدیران تصمیم‌گیر دچار مشکلات عدیده‌ای همچون کاهش تولید، کمبود تایر در برخی سایزها و گران‌فروشی هستند. اما علت اصلی نابسامانی‌های اخیر در بازار تایر چیست و مشکل از کجاست؟
اخیراً محسن صفدری مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی پلیمری وزارت صمت، گفته است: بر اساس اطلاعات سامانه جامع تجارت که مبنای آن خود اظهاری تولیدکنندگان است، میزان تولید در ۵ ماهه ابتدایی سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۴ درصد کاهش یافته است.
این مقام مسئول در وزارت صمت افزود: تولید تایر سواری در سال گذشته حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار حلقه بوده است؛ اما امسال این میزان به ۸ میلیون حلقه رسیده است؛ بنابراین در بخش تایر سواری تقریباً یک میلیون و ۱۰۰ هزار حلقه کاهش تولید داشته‌ایم.
این در حالی است که اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی نشان می‌دهد ارز تأمین شده برای تولیدکنندگان تایر در پنج‌ماهه نخست سال جاری از مدت مشابه سال گذشته و متوسط ۵ سال اخیر بیشتر بوده است.
اما برخی کارشناسان صنعت تایر معتقدند که این میزان کاهش تولید نمی‌تواند دلیل اصلی افزایش قیمت تایر به ۲.۵ برابر قیمت مصوب باشد و عوامل دیگری نیز بر کاهش تولید و کمبود و گرانی این کالا اثر داشته است.
سیستم قیمت‌گذاری تایر سواری معیوب است
مسئول اصلی قیمت‌گذاری تایر سواری در کشور ستاد تنظیم بازار است. این ستاد بالاخره در اسفندماه سال قبل و ۶ ماه بعد از درخواست انجمن تولیدکنندگان برای افزایش قیمت ۵۰ درصدی، با افزایش ۳۰ درصدی قیمت این کالا موافقت کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم قیمت‌گذاری صحیح، موجب ضرر و زیان سنگین شرکت‌های تولیدکننده تایر در نیمه اول سال قبل، شد؛ به‌عنوان‌مثال یکی از شرکت‌های مطرح سازنده تایر در نیمه اول سال قبل، ۱۸۰ میلیارد تومان زیان کرد. انجمن تایر باتوجه به ناکافی بودن افزایش قیمت سال قبل در مقایسه با افزایش هزینه مواد اولیه و نرخ دستمزدها، در ابتدای سال جاری مجدداً درخواست افزایش قیمت ۲۵ درصدی کرد که تاکنون از طرف ستاد تنظیم بازار تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.
این عدم تصمیم‌گیری باعث ایجاد انتظارات تورمی و احتکار تایر در بنکداری‌ها یا کارخانه‌ها شده است. عرضه ناکافی تایر در بازار موجب افزایش ۲۵۰ درصدی قیمت این کالا شده است به‌نحوی‌که یک جفت تایر پرایدی تولید داخل که قیمت مصوب آن ۱.۳ میلیون تومان است با قیمت نزدیک به ۳.۳ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود.
برخی از فعالان بازار معتقدند، درصورتی‌که مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی مدنظر تایرسازان اعمال شود تایر پرایدی به قیمت ۱.۶ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
لازم به ذکر است قیمت‌گذاری تایرها با سایزهای مختلف نیز بعضاً به علت عدم آگاهی مسئولان مربوطه در سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار از صنعت تایر، به‌اشتباه صورت می‌پذیرد که این مسئله، موجب برهم‌خوردن تعادل بازار می‌شود.به‌عنوان‌مثال قیمت اعلام شده در تیرماه سال قبل به نحوی بود که صرفه اقتصادی تولید تایر سایزهای کوچک‌تر کمتر از سایزهای بزرگ‌تر بود و بنابراین تایرسازان تولید سایزهای کوچک‌تر همچون سایز پرایدی را کاهش دادند که این مسئله باعث افزایش قیمت شدید این سایز در بازار شد.
بنا بر نظر کارشناسان بازار تایر، به دلیل قیمت‎‌گذاری اشتباه، تولیدکننده که می‌بایست با قیمت‌های مصوب تایر بفروشد، در سایزهایی که در محدوده ضرر است و یا سود کمی می‌برد، تولید و فروش خود را کاهش می‌دهد و برنامه تولید را به سمت سایزهای با سود بیشتر سوق می‌دهد.
اتخاذ سیاست‌های غلط برای تنظیم بازار لاستیک
معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت بهمن‌ماه سال قبل به‌منظور کنترل التهابات بازار تایر سواری که متأثر از اقدامات قبلی این وزارت‌خانه بوده؛ یک راه‌حل جدید را به بوته آزمایش گذاشت.
در این راه‌حل جدید، عاملان فروش می‌بایست در پلتفرم‌هایی همچون کسبینو ثبت‌نام کرده و تولیدکننده نیز موظف بود موجودی انتقالی به آنها را به این پلتفرم‌ها اعلام کند و فروش در پلتفرم‌ها هم باید در سامانه تجارت ثبت می‌شد تا بدین صورت امکان واسطه‌گری، دلالی و احتکار کالا از بین برود. البته این طرح به علت ایرادات اجرایی و قانونی تقریباً عملی نشده و هم اکنون و بعد از ۶ ماه از آغاز این طرح، می‌توان ادعا کرد که کوچک‌ترین توفیقی در کاهش فاصله قیمت بازار آزاد و مصوب این کالا به‌واسطه اجرای این طرح به دست نیامده است.
از طرف دیگر، بنا بر نظر رئیس انجمن تولیدکنندگان تایر ایران، متأسفانه لاستیک به‌عنوان یک کالاهای سرمایه‌ای در نظر گرفته شد؛ جمال میرزایی در این باره گفته است: «ببینید تقاضا بالا است، تقاضا کاذب است؛ یعنی خیلی از تقاضاهایی که وجود دارد، خیلی از مردم به‌ازای هر یک کد ملی درخواست یک تایر می‌کنند، نیازشان هم نیست، ما در شبکه‌های فروشمان می‌بینیم؛ یعنی تقاضا بر اساس میزان اختلاف قیمت بین تولید و بازار آزاد است؛ یعنی هر چقدر هر سایزی که اختلاف بازارش زیاد باشد آن تقاضا به‌شدت افزایش پیدا می‌کند این خودش بیانگر این است که این کالا دارد به‌صورت یک کالای سرمایه‌ای دیده می‌شود.»
کاهش اثربخشی ابزار واردات برای تنظیم بازار تایر
تعرفه واردات تایر سواری ۳۲ درصد است و ارز تخصیص‌یافته به آن نیز دارای اولویت ۲۵ است. با این شرایط قیمت تایر خارجی حدود دو برابر قیمت مصوب خودروی داخلی می‌شود و قیمت دو جفت تایر خارجی برابر با کل دریافتی ماهانه کارگران حداقل‌بگیر (حدود ۸ میلیون تومان) می‌شود.
در نتیجه عملاً واردات ابزاری برای تنظیم بازار نخواهد بود؛ چون اکثر مردم توان خرید این تایرها را نخواهند داشت. آمارهای گمرک نیز حاکی از کاهش ۴۰ درصدی واردات تایر سواری در پنج‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
این موارد باعث شده هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده از شرایط بازار ناراضی باشند. هم اکنون با وجود پتانسیل تولید تایر به میزان کافی و تخصیص ارز به میزان موردنیاز، عوامل فوق از یک سو باعث کمبود و گرانی لاستیک و از سوی دیگر باعث ضررده شدن شرکت‌های تولیدکننده شده است.
منبع :مهر

 فراریان مالیاتی سالهاست با ترفند سوءاستفاده از صندوق های قرض الحسنه، از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. بر همین اساس، دولت سیزدهم با هوشمندسازی نظام مالیاتی و شفاف کردن تراکنش‌ها، مانع تداوم این سوءاستفاده‌ها شده است.
 سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم با رویکرد هوشمندسازی، مالیات ستانی عادلانه را اجرایی کرده و تا از این طریق ترفندهای فرار مالیاتی را شناسایی و مسدود کند. راه اندازی سامانه‌های مختلف و رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک، یکی از راه های شناسایی فرارهای مالیاتی است. در همین راستا سال گذشته از محل کنترل تراکنش‌های بانکی مشکوک، نزدیک بر ۲۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شد. یکی از ترفندهای فرار مالیاتی، سوءاستفاده از صندوق‌های قرض الحسنه است.
جایگزینی صندوق قرض الحسنه به جای حساب‌های بانکی برای فرار مالیاتی
بعضی از فعالان صنف‌های مختلف با تشکیل و ثبت صندوق قرض‌الحسنه و یا متمرکز کردن فعالیت‌های مالی خود در صندوق‌های قرض‌الحسنه، اقدام به کتمان درآمد و فرار مالیاتی می‌کنند.
طبق گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، اشخاصی ضمن افتتاح حساب جاری و سپرده در صندوق‌ها جهت کتمان فروش خود، چک‌های خریداران را دریافت و به جای واریز به حساب‌های بانکی خود، این چک‌ها را در وجه حساب‌های خود نزد صندوق، کارگزاری کرده و در زمان خرید آنها را از صندوق دریافت و به طرف معاملات خود تحویل می‌دادند و با این ترفند عملاً حساب‌های بانکیشان درگیر این‌گونه مراودات مالی نشده و بدین ترتیب، فعالیت اقتصادی خود را از سازمان مالیاتی پنهان می‌کردند.
فعالیت ۲۵۰۰ صندوق قرض الحسنه بدون مجوز در کشور
در همین رابطه سید محمد هادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی، گزارشی از وضعیت فعالیت صندوق های بدون مجوز ارائه کرده است. طبق اعلام وی، سه هزار و ۵۰۰ صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعال است که بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ صندوق، بدون داشتن مجوز در حال فعالیت هستند. مجموع واریزی به حساب بانکی ۲۰ عدد از این صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است. تعداد هشت صندوق قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۲، ۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه پوز در اختیار داشته‌اند و بخش قابل توجهی از این پوزها در فعالیت‌های اقتصادی‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند که هیچ‌گونه شفافیتی ندارند.
همچنین در استان اصفهان در سال ۱۴۰۰، ۲۵۰ صندوق بدون پرونده مالیاتی شناسایی شدند و ۳۴۸ صندوق نیز دارای پنج هزار و ۸۲۸ کارت‌خوان بودند و از این تعداد بیش از هزار دستگاه کارت‌خوان تنها به نام دو نفر ثبت شده‌اند. در استان کردستان یک فعال اقتصادی در حوزه خرید و فروش طلا با فرار مالیاتی بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان و یک شرکت با فرار مالیاتی بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان، در استان آذربایجان غربی، شش شرکت دلال در حوزه آهن قراضه با فرار مالیاتی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان و در حوزه خرید و فروش رمز ارز فرار مالیاتی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان، در استان قزوین از یک شرکت فعال خرید و فروش خودرو حدود ۶۸۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی و در استان‌های البرز و مرکزی هم فرار مالیاتی گسترده بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان برای دو شرکت شناسایی شد و در مرحله وصول مالیات قرار گرفت.
بر اساس گزارش رییس سازمان امور مالیاتی کشور، در حوزه فولاد برای ۲ شرکت در آذربایجان شرقی و یک شرکت در زنجان بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان و در استان فارس برای فرار مالیاتی در حوزه فعالیت در صندوق‌های قرض‌الحسنه بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان برگ تشخیص صادر شده است. همچنین یک پرونده فاکتور فروشی در استان همدان به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان و دیگری در استان یزد به ارزش دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با کمک نهادهای نظارتی شناسایی شد.
هشدار نسبت به سوءاستفاده از صندوق‌های قرض الحسنه برای فرار مالیاتی
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور نیز نسبت به سوءاستفاده از صندوق‌های قرض الحسنه برای فرار مالیاتی هشدار داده و از شناسایی ۲ فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان‌های فارس و کردستان و مطالبه مالیاتی از آنها خبر داده است.
طبق گفته وحید عزیزی، ۲۴۷ صندوق قرض‌الحسنه در سطح استان فارس در سامانه کد اقتصادی اداره کل امور مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد فعالیت ۳۰ صندوق قرض‌الحسنه مربوط به صنف‌های مختلف در استان شناسایی شده و ۶ مورد از آنها نیز که مربوط به صنف سنگ، آهن، لوازم بهداشتی و ساختمانی، لوازم الکتریکی و... هستند، در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم مورد بازرسی قرار گرفته‌اند.
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی، نتیجه انجام این بازرسی را شناسایی تعداد یک هزار و ۴۷۴ مؤدی با گردشی بالغ بر ۱۲هزار میلیارد تومان عنوان کرده و گفته است که تاکنون تعداد ۲۹۹ مؤدی با مبلغی درحدود ۲۸۳ میلیارد تومان مالیات (شامل مالیات عملکرد، ارزش افزوده و کتمان) مورد مطالبه قرار گرفته و در مرحله تهیه گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات جهت مؤدیان مربوطه است.
وی در خصوص یک فقره پرونده بزرگ فرار مالیاتی در استان کردستان گفت: در راستای گزارش ارائه شده در سامانه سوت زنی در اجرای بازرسی ماده ۱۸۱ ق.م.م به محل فعالیت یک شرکت تجاری واقع در شهرستان بانه مراجعه شد که با انتقال کیس‌های کامپیوتر و هاردهای سرور شرکت مذکور و با تلاش شبانه‌روزی واحد فناوری، پایگاه اطلاعاتی مربوط به عملکردهای سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بازآوری و جزئیات اطلاعات ثبت شده تمامی حساب‌های دائمی و موقت در قالب تراز تفصیلی استخراج شد که در نهایت منتج به صدور اوراق تشخیص متمم به مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومان اصل مالیات و ۱۲۰ میلیارد تومان جرائم متعلقه شد.
مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای نظام مالیاتی در راستای تحقق اهداف سند تحول دولتی با محوریت مالیات‌ستانی داده‌مبنا، کاهش فشار به بخش رسمی اقتصاد، مقابله با فرار مالیاتی و توسعه خدمات الکترونیکی مالیاتی است.

اوجی: برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم
ایرنا:  وزیر نفت با تاکید بر اینکه برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم، گفت: برخی رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های معاند به موضوع افزایش قیمت بنزین دامن می‌زدند تا آرامش مردم را برهم بزنند. نه در بحث قیمت و نه در بحث توزیع بنزین مشکلی نداریم.
 جواد اوجی، در خصوص رکورد مصرف روزانه ۱۳۷ میلیون لیتری بنزین گفت: با توجه به تردد بسیار سنگین مسافران در محورهای شمال شرق کشور به‌ ویژه در استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و حتی شمال کشور مصرف بنزین رکوردهای جدیدی را تجربه کرده است.
وزیر نفت ادامه داد: این مساله را پیش‌بینی کرده بودیم و نه در بحث تولید و نه در بحث ذخیره‌سازی غافلگیر نشدیم. در بحث تأمین سوخت، همکاران ما در همه جایگاه ها به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و عملیات سوخت‌گیری به نحو مطلوب انجام می‌شود.
اوجی گفت: عمده میادین نفتی و پالایشگاه‌ها در جنوب کشور هستند و به همین دلیل سوخت‌رسانی به مبادی مصرف، که عمدتاً در مرکز و شمال شرق کشور هستند، به‌وسیله تانکرهای سوخت‌رسان انجام می‌شود.
وی درباره قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و تکلیف وزارت نفت مبنی‌ بر انتقال حداکثری انرژی با خط لوله یا خطوط راه آهن گفت: در دولت‌های قبل، احداث خطوط جدید فراورده‌های نفتی نداشتیم. با شروع دولت سیزدهم در سطح وزارت نفت برای احداث خطوط لوله فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه‌هایی که در سمت جنوب کشور هستند برنامه‌ریزی شد. عمده پالایشگاه‌های بنزین در استان هرمزگان و خوزستان هستند.
وزیر نفت گفت: خوشبختانه طراحی خطوط شکل گرفته و احداث این خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی را شروع کرده‌ایم. طول این خطوط لوله ۱۵۰۰ کیلومتر است که ظرف ۲۰ روز آینده فاز اول آن به طول ۴۶۰ کیلومتر از استان هرمزگان تا جنوب استان کرمان، سمت رفسنجان به بهره‌برداری می‌رسد.
اوجی گفت: با بهره‌برداری از این فاز و حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی از طریق آن، حدود ۲۰۰۰ تانکر سوخت از این ناوگان در مسیر هرمزگان تا جنوب کرمان کاسته می‌شود و سرعت انتقال فرآورده‌ها به مبادی مصرف افزایش می‌یابد. ادامه این خط لوله که از جنوب کرمان تا خراسان رضوی کشیده می‌شود ظرف دوسه سال آینده به اتمام می‌رسد.
وی تأکید کرد: این خط لوله به طول ۴۶۰ کیلومتر «تابش» نام دارد و صفر تا صد این طرح در دولت سیزدهم انجام شده است و تا ۲۰ روز آینده افتتاح می‌شود.
اوجی درباره خط لوله پارس گفت: یک انشعاب از همین خط لوله گرفته شده که به سمت استان فارس می‌رود و طراحی آن هم رو به اتمام است. با ابتکار دولت سیزدهم حمل فرآورده‌های نفتی با تانکر سوخت کاهش می‌یابد و از طریق خطوط لوله صورت می‌گیرد.
وزیر نفت درباره تولید بنزین در دولت سیزدهم گفت: شروع کار ما در این دولت با افزایش تولید بنزین در پالایشگاه‌ها رقم خورد. امروز در مقایسه با شروع به کار دولت سیزدهم، نزدیک به ۱۵ میلیون لیتر افزایش تولید بنزین داشتیم. همچنین سال گذشته، فاز دوم پالایشگاه آبادان افتتاح شد که کمک شایانی به تولید بنزین کرد. احداث پتروپالایشگاه‌ها نیز در دستور کار و از سایر اقدامات دولت سیزدهم برای تولید فرآورده‌های نفتی است.
وی با اشاره به ترددهای سنگین در محورهای شمال و شمال شرق کشور به‌خصوص محورهای منتهی به خراسان از مردم خواست با رانندگان تانکرهای سوخت در جاده‌ها همکاری کنند تا هرچه سریع‌تر به مبادی مصرف برسند.
 قطع یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر تکذیب شد
ایرنا:  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر قطع یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر از روز گذشته را تکذیب کرد.
 طی روزهای اخیر، خبری مبنی بر قطع یارانه ۴۰۰ هزار نفر منتشر شد. پس از انتشار این خبر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تکذیب هرگونه قطع یارانه افراد، از پیگیری قانونی انتشار این خبر کذب خبر داد.طبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هرگونه تصمیم و تغییر جدیدی در این باره تنها از سوی منابع رسمی وزارت رفاه اعلام خواهد شد.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: هرگونه خبرسازی در این مورد نیز از سوی مراجع قانونی پیگیری می‌شود.

تعداد شاغلان دانش‌بنیان ها به ۱۱۳ هزار نفر در ۲ سال رسید
بازار: شاغلان دانش‌بنیان از ۷۶ هزار نفر به ۱۱۳ هزار نفر و صادرات دانش‌بنیان از ۸۰ میلیون دلار در ۱۴۰۰ به ۱۸۲ میلیون دلار در ۱۴۰۱ رسید. همچنین ایران در شاخص جهانی نوآوری هفت رتبه ارتقا یافت.
 توجه به دانش بنیان ها از جمله مسائل و مواردی بوده است که بارها از سوی رهبری مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.
شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید و اشتغال نقش غیرقابل انکاری داشته و در صورتی که مسیر فعالیت این شرکت‌ها هموار شود می‌توانند خلاهای موجود در حوزه تولید کشور را پُر کنند.
شرکت‌های دانش بنیان بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی شکل می‌گیرند و در رشد و توسعه مناطق مختلف تاثیر زیادی دارند بطوریکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اهمیت نقش این شرکت ها در رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی تاکید و آنها را موثرترین مولفه های تحقق پایدار اقتصاد توصیف کردند.
پایین بودن خلاقیت، نوآوری و ضعف فناوری در بنگاه های اقتصادی موجب افزایش وابستگی صنعت و اقتصاد کشور به فناوری های خارجی شده و این برای کشور ما که از منابع سرشار اقتصادی برخوردار است یک ضعف به شمار می رود.
شرکت های دانش بنیان به جهت ارزش افزوده بالایی که ایجاد می کنند، نقش ویژه ای در رشد کشور در زمینه های علمی، فناوری و نیز اقتصادی بر عهده دارند.
مطابق آمار ارائه شده از سوی علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در دوسال خدمت دولت ۱۲ آیین‌نامه برای تسهیل امور دانش‌بنیان‌ها تصویب شد. شاغلان دانش‌بنیان از ۷۶هزار نفر به ۱۱۳هزار نفر و صادرات دانش‌بنیان از ۸۰میلیون دلار در ۱۴۰۰به ۱۸۲میلیون دلار در ۱۴۰۱ رسید. همچنین ایران در شاخص جهانی نوآوری ۷رتبه ارتقا یافت.
بهادری جهرمی با اشاره به استقبال کشورهای مختلف برای استفاده از دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی گفت: دولت نه تولیدکننده و نه مصرف کننده است بلکه فضا را برای فعالیت بیشتر این شرکت ها فراهم می کند.
گرفتن سفته استخدام از کارگر غیر قانونی است؛
جایگزین مشخص شد
اقتصاد 100: از ابتدای سال ۱۴۰۲ سفته های گرفته شده توسط کارفرما دیگر وجاهت قانونی ندارند و در صورت استفاده کارفرما و طرح شکایت در دادگاه عمومی قرار رد دعوا صادر می شود.
 همین چند ماه پیش بود که حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد: اصلاح برخی از مواد قانون کار با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است، در این راستا کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.
حسین رعیتی فرد افزود: اصلاح بندهایی از قانون کار در کارگروه امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای مدت موقت نهایی شده که می تواند بخشی از مشکلات کارگران را خصوصا در زمینه امنیت شغلی رفع کند.
نیما پرتوی، کارشناس ارشد روابط کار در این خصوص گفت: همانطور که قبلاً هم گفته شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ سفته های گرفته شده توسط کارفرما دیگر وجاهت قانونی ندارند و در صورت استفاده کارفرما و طرح شکایت در دادگاه عمومی قرار رد دعوا صادر می شود.
با وجود سند پشتیبان، جای نگرانی وجود ندارد و کارفرمایان می‌توانند از همین حالا به راحتی سند پشتیبان را جایگزین چک و سفته نمایند.
در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان بابت اموال و دارایی‌هایی که نزد کارکنان خود دارند، از آنان اسناد تضمین (مثل چک و سفته) دریافت می‌کنند و چنانچه این روند متوقف شود، مدیران با چالش روبرو خواهند شد. لیکن با وجود سند پشتیبان، جای نگرانی وجود ندارد و کارفرمایان می‌توانند از همین حالا به راحتی سند پشتیبان را جایگزین چک و سفته نمایند.
البته سند پشتیبان، سندی است که می‌بایستی برای هر کسب‌وکار، با توجه به شرایط حاکم بر آن بنگاه اقتصادی، بطور اختصاصی طراحی گردد اما این امکان وجود دارد که تمام تعهدات قانونی کارکنان در قبال کارفرما، به طور شفاف و با ضمانت قانونی، در آن گنجانده شود.
مزایای داشتن سند پشتیبان برای کارفرما چیست؟ مزیت سند پشتیبان این است که اولاً تعهدات کارکنان در قبال کارفرما، بطور واضح در این سند درج می‌گردد و کارکنان با درک صحیح از تعهدات خود، آن را امضاء می‌کنند.
ثانیاً به دلیل ضمانت اجرایی قانونی، کارکنان با امضا این سند خود را در قبال تعهداتی که می‌سپرند، مسئول می‌دانند. ثالثاً در صورت خلف وعده از سوی متعهد (کارگر)، این سند با سرعت بسیار بالا اجرایی خواهد شد. و در آخر، این سند، موجب تحکیم رابطه پایدار و منطقی بین کارکنان و کارفرمایان خواهد شد.