به گفته معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، از سال آینده به بعد فقط کودکان ۶ سال تمامی که قبل از مهر ماه متولد شده‌اند می‌توانند به کلاس اول ابتدایی بروند و برای امسال نیز ثبت نام این دانش آموزان مشروط به داشتن فضای خالی در مدارس است.
معصومه نجفی پازوکی با اشاره به اینکه دانش آموزان برای ورود به پایه اول ابتدایی باید ۶ سال تمام داشته باشند، اظهار کرد: سال گذشته در آیین نامه اجرایی ثبت نام تبصره‌ای گذاشتند که اگر کودکی متولد مهر ماه بود، در صورتی که شورای مدرسه تشخیص دهد که آن مدرسه به لحاظ تراکم کلاسی امکان پذیرش این دانش آموز را دارد، می‌تواند در پایه اول ابتدایی ثبت نام کند.وی با یادآوری اینکه این موضوع سال گذشته در آیین نامه اجرایی ثبت نام قید شده بود و ما شاهد بازخوردهای منفی زیادی در این رابطه از طرف مدارس بودیم، افزود: مدیران مدارس می‌گفتند مدرسه جا ندارد اما والدین معترض بودند که طبق این آیین نامه مدارس می‌توانند دانش آموز را ثبت نام کنند و به آن بخش از آیین نامه که ثبت نام را مشروط به «داشتن تراکم کلاسی» می‌کرد، توجهی نداشتند.
تبصره‌ای که به علت تراکم بالای مدارس حذف شد
معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش توضیح داد: لذا با توجه به تراکم بالایی که کلاس‌های ما داشت، امسال در جلسات کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به طور کلی این تبصره برداشته شد؛ یعنی به هیچ وجه از سال آینده نباید شاهد ثبت نام بچه‌های متولد مهر ماه در پایه اول ابتدایی باشیم.
تکلیف بچه‌هایی که پارسال پیش دبستانی بودند چه می‌شود؟
وی در خصوص ثبت نام ۶ ساله‌های متولد «مهر» به بعد در پایه اول ابتدایی، تاکید کرد: با توجه به برداشته شدن تبصره یاد شده، امسال نیز نباید شاهد ثبت نام بچه‌های متولد مهر ماه در پایه اول ابتدایی باشیم اما از طرف دیگر برای مهر امسال تعدادی دانش آموز داریم که سال قبل درحالی پیش دبستانی را سپری کردند که در آیین نامه اجرایی مذکور اشاره نشده بود پیش دبستانی‌ها هم می‌توانند کودکانی که به حد نصاب سنی نرسیده‌اند را ثبت نام کنند. در واقع خود والدین تصمیم گرفتند دانش آموز را زودتر از سن قانونی در پیش دبستانی ثبت نام کنند و پیش دبستانی‌ها هم با این فرض که این بچه‌ها می‌توانند سال بعد در کلاس اول ابتدایی ثبت نام کنند، اقدام به پذیرش این دانش آموزان کرده‌اند.
نجفی پازوکی خاطر نشان کرد: با این حال اکنون که این دانش آموزان به پایه اول ابتدایی رسیده‌اند؛ تراکم کلاس‌های ما بالا است و نمی‌توانیم آنها در کلاس اول ثبت نام کنیم. از سوی دیگر والدین می‌گویند اگر این امکان وجود نداشت پس چرا سال قبل فرزند ما را در پیش دبستانی ثبت نام کردند؟. با این تفاسیر ما در ستاد ثبت نام این تصمیم را گرفتیم که تا پایان مرداد ثبت‌نام دانش آموزانی که ۶ سال تمام دارند و متولد قبل مهر هستند انجام شود و پس از اینکه ظرفیت کلاس‌ها مشخص شد، در صورت وجود ظرفیت در مدرسه، بچه‌هایی که سال قبل پیش دبستانی را گذرانده‌اند و الان متولد مهر ماه هستند، در پایه اول ابتدایی ثبت نام شوند.
در مدارس با تراکم بالا اصرار به ثبت نام کلاس اول نکنید؛ به ضرر دانش آموز است
معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تمام تلاش ما این است خانواده‌ها دچار سردرگمی نشوند و بچه‌هایی که سال قبل پیش دبستانی دوم را به طور کامل گذرانده‌اند، امسال در پایه اول ابتدایی ثبت نام شوند اما ظرفیت و تراکم کلاس‌ها برایمان مهم است. از این رو از والدین تقاضا داریم اگر تراکم مدارس بالاست، اصراری به ثبت نام فرزند خود نداشته باشند چراکه در صورت تراکم بالا اگر والدین فرزند خود را ثبت نام کنند فقط کیفیت کلاسها پایین می‌آید و این امر به ضرر خود دانش‌آموز است.

رئیس شورای سیاستگذاری جایزه نوآوری اجتماعی، برگزاری رویداد جایزه اجتماعی را فرصت مناسب برای توسعه فرهنگ‌مشارکت نوآوری در حوزه اجتماعی دانست و گفت: اگر کسانی باشند که آمادگی فعالیت در حوزه نوآوری اجتماعی داشته باشند، از آنها حمایت می‌شود و آمادگی داریم در حوزه تأمین مالی و نهادسازی کمک کنیم.
محمدصادق خیاطیان در نشست اولین دوره جایزه نوآوری اجتماعی گفت: زمانی‌که موضوع دانش بنیان شدن در کشور مطرح شد، زمینه‌ای در کشور مهیا شد تا از طریق آن شرکت‌های دانش بنیان با عرضه یک تکنولوژی، در راستای حل مسائل صنعتی و اقتصادی کشور نقش آفرینی کنند.
وی با اشاره به دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌هایی چون نفت، گاز، سلامت، پزشکی و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: با توجه به وجود برخی مسائل اجتماعی در کشور، شرکت‌های دانش بنیان و فناوران همانند همه حوزه‌های دیگر، می‌توانند پاسخ‌های نوآورانه‌ای به حل این نوع مسایل ارائه دهند.
خیاطیان با تاکید بر اینکه نوآوری می‌تواند به حل مسائل اجتماعی کمک کند، اظهار کرد: این دغدغه‌ای است که در چندسال اخیر به آن پرداخته شده به گونه‌ای که حل مسائل اجتماعی از طریق نوآوری به یک گفتمان تبدیل شده است.
رئیس شورای سیاستگذاری جایزه نوآوری اجتماعی، برگزاری رویداد نوآوری اجتماعی را در راستای حل مسائل اجتماعی دانست و ادامه داد: ما نیاز به فرهنگ‌سازی و توسعه فرهنگ‌مشارکت نوآوری در حوزه اجتماعی داریم و برگزاری این جایزه می‌تواند فرصت مغتنمی در این زمینه باشد.
خیاطیان با اشاره به شکل گیری زیست بوم نوآوری در کشور و اجزای اصلی آن در حوزه‌های قوانین و تنظیم‌گری، گفت: در این حوزه در ابتدای راه هستیم، ولی برگزاری جایزه نوآوری اجتماعی می‌تواند این جهت گیری را داشته باشد؛ چرا که معتقدیم جایزه نوآوری اجتماعی نوید این را خواهد داد که تا دو سال آینده به زیست بوم بالغی برسیم که مسائل کشور با همین ابزارهای نوآورانه کاهش یابد.
رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه برای ایجاد یک اکوسیستم بالغ لازم است بسیج عمومی صورت گیرد، افزود: نهادهای مالی نیز باید به این حوزه ورود کنند و اگر کسانی باشند که آمادگی فعالیت در حوزه نوآوری اجتماعی داشته باشند، از آنها حمایت می‌شود و آمادگی داریم در حوزه تأمین مالی و نهادسازی کمک کنیم.
خیاطیان با اشاره به جزئیات برگزاری اولین دوره جایزه نوآوری اجتماعی اضافه کرد: شعار این رویداد جریان بهبود نوآورانه زندگی است و امیدواریم آسیب اجتماعی در حوزه سلامت، آموزش مسائل مختلف اجتماعی به واسطه متخصصان، محققان و دانشمندان کشور حل شود.
در این نشست همچنین محمد رسولی دبیر اجرایی جایزه نوآوری اجتماعی گفت: نتایج مطالعات نشان می‌دهد کشورهایی با زیست بوم نوآوری توانمند که حمایت‌های مالی، مدیریتی  و فنی قابل قبولی برای کارآفرینان فراهم می‌کنند، توانسته‌اند به پیشرفت‌های خوبی نایل شوند.
وی با تاکید بر اینکه برای توسعه هدفمند نوآوری‌های اجتماعی در کشور باید زیست بوم نوآوری اجتماعی را تقویت کرد و ارکان اصلی زیست بوم از مرحله ایده تا گسترش بازار پشتیبانی شود، اظهار کرد: جایزه نوآوری اجتماعی سعی دارد اهالی نوآوری را در افزایش اثرگذاری اجتماعی فعالیت‌هایشان یاری کند؛ چرا که این جایزه بستری برای همفکری و هم قدمی افرادی است که تصمیم دارند جامعه را به مکان بهتری برای زندگی تبدیل کنند.
رسولی، اهداف این رویداد را الگوسازی، اعتبار بخشی به افراد، آموزش و توانمندی، جهت دهی، حمایت مالی، ترویج گفتمان دانست و یادآور شد: جایزه نوآوری اجتماعی در ۴ بخش «زیست بوم»، «کسب و کار»، «محصول نوآورانه» و «خدمت نوآورانه» برگزار می شود و متقاضیان حضور در این رویداد می‌توانند طرح‌ها را تا ۳۰ آبان به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند. ایده‌های برتر ارسالی سپس داوری،  معرفی می‌شوند.
«جایزه ملی نوآوری اجتماعی» با توجه به تکلیف قانونی مندرج در سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم مبنی‌بر ایجاد و برگزاری  توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری از سال گذشته دبیرخانه جایزه به مدیریت مسعود حسنلو دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در این ستاد تشکیل و پس از جلسات متعدد سند جایزه تدوین شد.
 


 

 قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور از افزایش ۴۰ درصدی ضربه به بنیان های اقتصادی قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه های قاچاقچیان کشف و ضبط شد.
علیرضا کاظمی در گفت و گویی اظهار داشت: ضربه به بنیان های مالی عرضه‌کنندگان موادمخدر مقدمات پیشگیری اساسی از توسعه این مواد در کشور است. در این زمینه با توسعه اقدامات اطلاعاتی در مرزها، دستاوردهای زیادی داشتیم به نحوی که در سال ۱۴۰۱ ضربه به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر ۴۰ درصد افزایش یافت.
وی یادآوری کرد: ۱۶ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۰ و ۲۵ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۱ به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان ضربه وارد شد و این مساله باعث تغییر مسیر قاچاقچیان شده است.
به گفته کاظمی، مقابله قاطع و فراگیر با کسانی که در این عرصه کار می کنند باعث شد که ایران در سطح جهانی رتبه اول کشفیات مواد مخدر را داشته باشد به گونه ای که در سال ۲۰۲۱ حدود هزار تن و در سال گذشته ۷۰۰ تن کشفیات داشتیم و در این مسیر هم پارسال ۱۱ شهید تقدیم کردیم.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه بیان کرد: در اقدامی پیشگیرانه، ۴۰ هزار کانون یاری‌گران زندگی در همین تعداد مدرسه ایجاد کردیم تا مهارت های مقابله ای دانش دانش آموزان را نسبت به مواد مخدر افزایش دهیم.وی افزود: ۱۷۴ ماده روان گردان در جهان وجود دارد که با توجه به تغییر الگوهای کشت، توزیع و جنسیت مصرف کنندگان مواد مخدر، اقدامات پیشگیرانه هم باید تغییر کند.
وی ادامه داد: سطح جهانی نرخ ابتلا به مواد مخدر ۵.۸ دهم درصد است که این رقم در ایران، ۵.۴ درصد است.
کاظمی توضیح داد: بیش از ۸۰ درصد تریاک جهان در افغانستان و در همسایگی ما تولید می شود و میانگین سن ابتلا به مواد مخدر در جهان، ۱۹ و در کشور ما ۲۴ سال است؛ همچنین سرعت دسترسی به مواد مخدر بر اساس شواهد و با توجه به رشد فضای مجازی، شدت گرفته است.
قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: نرخ دسترسی به مواد مخدر صنعتی، سریعتر است ولی نرخ دسترسی به مواد مخدر سنتی بالاتر و کندتر است. ساماندهی معتادان متجاهر در تهران و در سطح کشور با قوت ادامه دارد و ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در تهران از چهار تا پنج هزار نفر به ۲۵ هزار نفر افزایش یافته است و در سطح کشور نیز ظرفیت نگهداری این معتادان، ۱۲۴ درصد رشد دارد.
وی بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد معتادان متجاهر را در سطح جامعه جمع آوری کردیم و این افراد باید براساس قانون، ۶ ماه تا یک سال باید در کمپ بمانند اما اغلب بین سه تا ۶ ماه در کمپ نگهداری می شوند زیرا درمان اعتیاد به بیش از ۶ ماه زمان نیاز دارد.
وی ادامه داد: وقتی معتادان را از خیابان ها جمع می ‌کنند، فرصتی ۶ ماهه به آنها داده می شود و ضمن اطلاع رسانی به خانواده ها، اعلام می شود که این افراد به کمپ ماده ۱۵ می روند تا خود را درمان کنند ولی اگر درمان نکنند، مجرم محسوب می شوند و به کمپ ماده ۱۶ منتقل می شوند تا مثل یک زندانی در آنجا نگهداری و درمان شوند.

محمد نسخه‌چی رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین درجمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل کانون برگزار شد اظهار داشت: بدون تردید شما خبرنگاران نیز در رسالت سنگین اطلاع رسانی خود با مشکلات جدی مواجهید اما با تحمل آنها در این مسیر گام برمی دارید و ما قدردان خدمات ارزشمند شما هستیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین از اختصاص ۹۰۰ وکیل تسخیری رایگان توسط کانون در سال گذشته خبر داد و گفت:‌ در مجموع 2 هزار نفر وکیل داریم که بیشتر از 30 درصد آنها بیکار مطلق هستند.
وی اظهارداشت: نقش وکیل در آموزش روانی وآگاهی بخشی اهمیت ویژه دارد و کانون وکلا بعد از 90 سال فعالیت و 70 سال استقلال بعنوان یکی از بالهای فرشتگان عدالت محسوب می شود که صیانت از این بال ضروری است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: این کانون بعنوان یک نهاد مدنی مستقل سالهاست بدون وابستگی به حاکمیت توانسته نقش مهمی در برابر قدرت عمومی در چارچوب مقررات ایفا کرده و با پذیرش کارآموز و تربیت فارغ التحصیلان متخصص در کاهش اطاله دادرسی نیز موثر باشد.
وی اظهارداشت: یکی از وظایف کانون وکلا ارائه خدمات حقوقی و مشاوره و معرفی وکیل رایگان است که در این زمینه سالها تواسنته ایم زمینه دسترسی همگان به وکیل را مهیا کنیم و یک نهاد خود انتظام نیز بر رفتار وکلا نظارت دارد و به تخلفات رسیدگی می کند.
نسخه چی یادآورشد: کانون هیچ وابستگی به دولت ندارد و در زمان تمدید مجوز وکالت نیز مبالغی به دادگستری پرداخت می کنند و با دادن مالیات خود هیچگاه بدهکار دولت نیست.
این وکیل بیان کرد: در سالهای اخیر در قالب طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مورد بررسی قرار گرفته شاهد«محدود کردن فعالیت کانون وکلا و تضعیف» این نهاد مدنی هستیم و این روند بسیار نگران کننده و سوال برانگیز است.
وی اظهارداشت: در گذشته برای جلب مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند قانون گذاری موضوعات متعددی در کمیسیون های تخصصی و مرتبط با حضور نمایندگان مجلس و کانون بررسی می شد اما متاسفانه در چند سال اخیر از سوی برخی نمایندگان در خصوص وکالت، مسائلی را مطرح کرده اند که در مسیر اصولی و درست نبوده است.
نسخه چی اظهارداشت: متاسفانه در کنار تصویب قوانین مشکل ساز هیچ گوش شنوایی هم برای شنیدن استدلال وکلا وجود ندارد و به جرات می توان گفت برخی نمایندگانی که قوانین اخیر در خصوص محدودیت کار وکالت را تصویب کرده اند حتی یکبار هم قوانین مرتبط با وکالت را مطالعه نکرده اند.
این وکیل بیان کرد: نمایندگان مجلس در یک حرکت غیر اصولی و اشتباه به بهانه رفع انحصار از فعالیت کانون وکلا و بر اساس قانون تسهیل فضای کسب و کار بدون ضابطه صدور مجوز وکالت را آسان کرده اند در حالی که این کار تخصصی و نیازمند مهارت و تجربه است تا حقوق مردم به خطر نیفتد.
وی اضافه کرد: موضوع تسهیل در صدور مجوز کسب و کار و نگاه به شغل وکالت مانند یک شغل معمومی بقالی، قصابی و سوپرمارکت کاملا محل ایراد است و قرار نیست وکلالت با سایر مشاغل یکسان دیده شده و صرفا برای تسهیل در کسب وکار به هر کسی که لیسانس حقوق گرفت اجازه وکالت داد.
نسخه چی گفت: امروز حتی کارآموزان در انجام وظایف خود دچار آشفتگی شده اند و این روند آینده نگران کننده ای را پیش روی وکالت قرار می دهد و ما از نمایندگان انتظار داریم در قوانین و مقرراتی که اطلاعات کافی ندارند حتما از متخصصان آن رشته مشورت بگیرند و با ذی نفعان مشورت کنند تا دچار چالش نشویم.
نسخه چی اظهارداشت: اخیرا نیز بکارگیری فارغ التحصیلان حقوق به عنوان نمایندگان حقوقی در شرکت های خصوصی مجاز دانسته شده که این موضوع نیز مشکلات را بیشتر می کند.
وی اضافه کرد: این افراد که نه مالیات می دهند و نه نظارتی بر فعالیت‌های آنها می شود، تجربه و تخصص لازم برای دفاع حقوقی از مردم را ندارند و در دراز مدت آسیب های زیادی نصیب جامعه خواهد شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین بیان کرد: متاسفانه مجلس چهره وکالت را از«قضایی» به«اقتصادی» تغییر داده و این نگاه اقتصادی موجب شده به وکیل بعنوان یک کاسب نگریسته شود و قوانینی در بستر صنف و اتحادیه برایش تعریف کنند که اشتباه است.
نسخه چی اظهارداشت: دسترسی به وکیل از مهمترین حقوق شهروندی است که در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده وهمه باید بتوانند آزادانه یک وکیل را در دعاوی خود معرفی کرده و از آن برخوردار شوند.
نسخه چی گفت: اخیرا یک الحاقیه در ماده ۱۳ هست که اختیار صدور مجوز از کانون وکلا به وزارت اقتصاد سپرده می شود که باید متقاضیان در درگاه ثبت‌نام کنند که این موضوع گیری اشتباه به نوعی تیر خلاصی بر استقلال کانون وکلاست.
نسخه چی در خصوص فرآیند تصویب این قانون اضافه کرد: این قانون هنوز به شورای نگهبان نرفته و امیدواریم شورای محترم نگهبان این مصوبه را که خلاف قانون اساسی و مقررات جاری کشور و نابودکننده استقلال وکلاست را تایید نکند و امکان اراپه دیدگاههای کارشناسی و اصلاح آن را مهیا کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین تصریح کرد: اقدامات نهاد کانون وکلا در چارچوب قانون است و ما نیز از ابزارهای قانونی و مذاکره با نمایندگان پیگیر حقوق صنفی خود خواهیم بود تا از استقلال وکلا دفاع کنیم.
در این نشست محمد طایفه زرکش نایب رئیس کانون، خطیبی از اعضای هیئت مدیره، فخرالدین لشکری بازرس کانون هم دیدگاههای خود را در خصوص مشکلات ناشی از حذف استقلال کانون وکلا مطرح کردند و خواستار پیگیری نمایندگان برای اصلاح این قانون شدند.

 

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران از برنامه این سازمان برای کاهش مراکز نگهداری تجمعی و گسترش خانه‌های کوچک مراقبتی خبر داد و گفت: گرانی خانه‌ها و بالا بودن هزینه رهن و اجاره بر روند گسترش خانه‌های مراقبتی کوچک به شدت اثرگذار است با این حال تعداد این خانه‌ها در سال جاری به ۲۳ مورد افزایش یافته است.
یوسف رضایی با بیان اینکه هدف سازمان بهزیستی کاهش مراکز نگهداری تجمعی و گسترش خانه‌های کوچک مراقبتی است، اظهار کرد: در خانه‌های مراقبتی کوچک افراد همچون مراکز تجمعی به صورت گروهی توسط مراقبینی متخصص نگهداری می‌شوند، با این تفاوت که در این خانه‌ها افراد در تمامی بخش‌های زندگی عادی مشارکت دارند و می‌توانند از توانایی‌هایشان استفاده کنند. این درحالیست که به نظر می‌رسد بسیاری از افرادی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند علی رغم اینکه توانایی انجام کارهای حداقلی را دارند اما انجامشان از آنها دریغ می‌شود.
وی با بیان اینکه در خانه‌های مراقبتی کوچک زندگی جریان دارد، گفت: البته نمی‌توان همه توان‌خواهان را در خانه‌های کوچک نگهداری کرد و قصد بر این نیست به طور کلی مراکز تجمعی جمع شود اما هدف ما کاهش مراکز تجمعی و حرکت به سمت افزایش خانه‌های مراقبتی کوچک است.
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران ادامه داد: در حال حاضر تمامی مراکز نگهداری به بخش خصوصی واگذار شده است، اما سعی می‌کنیم متقاضیان دریافت مجوز را به سمت دریافت مجوز راه‌اندازی خانه‌های کوچک ترغیب کنیم.
رضایی در پاسخ به این سوال که از سال ۱۴۰۰ تاکنون که سازمان بهزیستی اقدام به گسترش خانه‌های مراقبتی کوچک کرده چه تعداد خانه مراقبتی راه‌اندازی شده است؟ افزود: در سال ۱۴۰۱، ۱۱ خانه مراقبتی کوچک در استان تهران راه‌اندازی شد و این درحالیست که تعداد این خانه‌ها در سال جاری به ۲۳ خانه افزایش پیدا کرده است. البته ۲۱ خانه مربوط به خانه مراقبتی معلولان ذهنی، یک خانه مربوط به سالمندان و یک خانه برای نگهداری بیماران مزمن روان است. به عبارتی تعداد خانه‌های کوچک مراقبتی ویژه سالمندان و بیماران مزمن روان بسیار کم است و خیران و متقاضیان صدور مجوز بهتر است برای راه‌اندازی خانه‌های مراقبتی ویژه این گروه اقدام کند.
وی ادامه داد: البته گرانی خانه و بالا بودن هزینه رهن و اجاره خانه‌ها نیز بر روند گسترش خانه‌های مراقبتی کوچک به شدت اثرگذار است.
به گفته رضایی، سازمان بهزیستی برای گسترش خانه‌های مراقبتی کوچک هدف‌گذاری داشته است که تا تحقق آن هنوز فاصله زیادی وجود دارد.
معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران درخصوص میزان یارانه نگهداری معلولان و سالمندان در خانه‌های مراقبتی کوچک نیز توضیح داد: برای نگهداری هر فرد دارای معلولیت به صورت ماهانه ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از طرف سازمان بهزیستی در وجه خانه‌ها تحت عنوان یارانه نگهداری پرداخت می‌شود.
دستگیری ضارب مامور پلیس راهور
 رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران از دستگیری موتورسواری که به مامور پلیس راهور حمله و با استفاده از سلاح سرد وی را مصدوم کرده بود، خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ سعید راستی در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: روز گذشته راکب موتور سیکلت فاقد پلاک که به صورت خلاف جهت در حال حرکت بوده مورد تذکر واعمال قانون مامورین راهور مستقر در تقاطع بهبودی قرار می گیرد.
به گفته او، ولی متهم به جای اطاعت از دستور پلیس به سمت مامور راهور حمله ور و با استفاده از سلاح سرد(قمه) وی را مورد ضرب وجرح قرار می دهد که نظر به اهمیت و حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری عامل این درگیری در دستور کار ماموران عملیات این پلیس قرار گرفت.
ماموران این پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی واستفاده و فعال سازی منابع خبری،متهم ، پس از شناسایی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر وجهت سیر مراحل قانونی به مقر پلیس انتقال داده شد.
رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران در ادامه با بیان اینکه نامبرده از اراذل واوباش سابقه دار تهران بوده ودارای سوابق کیفری در پرونده خود می باشد، پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

 

ایسنا: فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از ممنوعیت همراه داشتن «پاوربانک» توسط زائران اربعین حسینی درطریق خطوط هوایی کربلا خبر داد.
سردار محسن عقیلی با اشاره به ممنوعیت‌هایی که از سوی کشور عراق برای زائران اربعین در سفرهای هوایی درنظر گرفته شده است، گفت: بنابر اعلام دولت عراق، زائران اربعین حسینی(ع) که قصد عزیمت از طریق خطوط هوایی به کشور عراق دارند، نباید اقلام ممنوعه از جمله پاوربانک به‌همراه داشته باشند.
وی ادامه داد: نه ‌تنها زائران در پروازهای رفت به کشور عراق اجازه همراه داشتن پاوربانک در سفر هوایی را ندارند بلکه اگر زائری در عراق پاوربانک تهیه کند هم، در سفر بازگشت به کشور هم اجازه همراه داشتن این وسیله را ندارد و پلیس عراق، پاوربانک ها را از داخل بار مسافران در فرودگاه آن کشور خارج می‌کند.
براساس گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس فرودگاه‌های کشور دلیل این کار را جلوگیری از خطرات احتمالی در پی منفجر شدن پاوربانک ها دانست و گفت: بعضاً در برخی از موارد دیده شده که حمل پاوربانک ها، انفجارهای کوچکی را در پی دارند و به‌دنبال این انفجارها، آتش‌سوزی‌هایی رخ می‌دهد.