چرا مسیر واردات خودرو متوقف شد؟
هفته‌های گذشته جلساتی داشتیم و بازهم با وزیر جلسه داریم و حتماً پیگیری می‌کنیم. به‌هرحال متأسفانه یک سری اراده‌هایی هست که نمی‌گذارند واردات خودرو انجام شود. وزیر موافق واردات است گروه صنایع مجلس هم همین‌طور. ولی یک عده‌ای هستند یا بهتر است بگوییم یک مافیای غول‌پیکری هستند که مانع می‌شوند.
این مافیا چه کسانی و کجا هستند؟
والا ما هم نمی‌دانیم، ما قانون‌گذاری می‌کنیم. در ایران حتی یک سوزن هم برای خودش مافیا دارد، این‌یک واقعیت بدیهی است. در هر بخشی که نگاه می‌کنی این بیماری رخنه کرده است.
نمی‌دانید یا اینکه نمی‌شود با این افراد برخورد شود؟
ببینید، بالاخره مافیا مثل هزارپا چندین و چند دست‌وپا دارد و همه‌جا یک ردپایی از آن می‌بینیم. همین‌ها می‌روند یکجاهایی مشکلاتی ایجاد می‌کنند و سنگ‌اندازی‌هایی می‌کنند، مثلاً یک‌دفعه می‌بینید در بحث ارز عمداً مشکل‌آفرینی می‌کنند. الآن خودروساز ما در شرایط فعلی چیزی حدود 9 میلیارد دلار ارزبری دارد. واقعاً آمار به‌گونه‌ای است که آدم می‌ماند که با این‌ها با این وضعیتی که پیش آوردند چه‌کار کند، آن‌هم به‌رغم اینکه واردات خودرو مصوبه مجلس است و خود وزیر هم تأکید دارد؛ اما دست‌هایی در کار است که گویی وظیفه دارد اجازه ندهد این مصوبات اجرا شود.
آیا نمی‌شود صاحبان این دست‌ها را شناسایی کرد؟
چه بگویم. حقیقتاً نمی‌شود یک بنگاه و یک شرکت یا یک صنفی را مقصر دانست، ولی قطعاً مافیایی وجود دارد که با واردات خودرو متضرر می‌شود. به‌رغم اینکه در سال‌های گذشته قانون گذاشتیم که خودروی صفر وارد شود اما مقاومت کردند و نیاوردند، الآن باز در بودجه 1402 مصوب کردیم که ماشین صفر بیاورند بازهم هنوز نیامده، واردات ماشین کارکرده را هم مصوب کردیم آن‌هم نگذاشتند که وارد شود. برای ما نمایندگآن‌هم سؤال است که پشت این داستان چه کسی است که این اندازه قدرت سنگ‌اندازی و ممانعت دارد. خب دولت باید جلو بیاید و جستجو کند که قضیه چیست.
مجلس و گروه تحقیق و تفحص نمی‌تواند ورود پیدا کند؟
ببینید، مساله این است که ما از چه کسی سؤال کنیم. خب وزیر را که استیضاح کردیم گذاشتیم کنار. حداکثر توان گروه صنایع مجلس این است وقتی کسی قانونی را اجرا نکند استیضاحش کند و بگذاردش کنار. ولی در اینجا معتقدم خودِ رئیس‌جمهور باید پاسخگو باشد.
با این تفاسیر به مردم درباره اینکه «کِی خودروها وارد می‌شود؟» چه پاسخی بدهیم؟ آخرین اخبار در این خصوص چیست؟
از ما چرا می‌پرسید؟ بروید از دولت بپرسید.
 به‌هرحال شما هم به‌عنوان گروه صنایع از روند این مصوبه بی‌اطلاع نیستید، هستید؟
خب ما می‌گوییم همه جوره قانون داریم و پیش‌بینی هم شده و همه هم می‌دانند که مردم از وضعیت خودرو ناراضی هستند. خب الآن گره کار در بخش اجرا کجاست؟ دولت بیاید و پاسخ بدهد. اگر مشکل قانونی وجود دارد که ما در خدمتیم اگر هم عمدی در کار است که باید توضیح بدهند. بگویند مجلس چه کار باید انجام می‌داده که نداده، دولت باید این مساله را حل کند.
پیش‌بینی شما چیست؟
امیدواریم حل شود، البته وزیر وعده داده که تلاش‌ها برای واردات ادامه دارد.

وزیر نفت از فعال بودن ۴۴۰۰ جایگاه سوخت در کشور خبر داد و گفت: روزی که کار را در وزارتخانه شروع کردیم ۱۷ درصد مردم از کارت سوخت شخصی خود استفاده می‌کردند و امروز این میزان به ۷۰ تا ۷۵ درصد رسیده است.
«جواد اوجی» در گفت و گویی از عادی شدن روال سوخت‌رسانی در کشور خبر داد و افزود: به هموطنان قول می‌دهم، دولت هیچ برنامه‌ای برای افزاش قیمت بنزین ندارد و مردم به شایعات گوش ندهند.
وی تصریح کرد: در این مدت با همه مراکز پخش فراورده‌های نفتی استان‌ها ارتباط داشتیم و مدیران عامل این شرکت‌ها و استان‌ها گزارش دادند که سوختگیری به روال عادی خود بازگشته است.
وزیر نفت اظهار داشت: بارها اعلام کرده‌ایم که حجم ذخایر سوخت کشور ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین بیش از سال گذشته است و عملیات سوخت رسانی روال عادی خود را طی می‌کند.
وی اضافه کرد: امسال ۲۰ میلیون لیتر برای روزهای پیک مصرف بیش از سال گذشته در نظر گرفته‌ایم و میانگین رشد آن ۱۳ درصد است.
اوجی تصریح کرد: امروز عمده جایگاه‌های کشور فعال هستند و از ۴۴۰۰ جایگاه فعال در کشور ممکن است در برخی جایگاه‌ها نازل‌ها اشکال داشته باشند که این رقم نیز حدود چهار تا پنج درصد است.
وی افزود: در هشت استان به صورت عملیاتی مراکز تعمیرات سامانه هوشمند در نظر گرفته شود و در جاهایی که این مراکز را ندارند تیم‌ها اعزام شده‌اند.

یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های املاک و مستغلات چین اعلام ورشکستگی کرد. به گزارش اکوایران، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های املاک و مستغلات چین اعلام ورشکستگی کرد. بنا بر گزارش سی‌ان‌ان، گروه اورگراند چین که زمانی دومین شرکت املاک و مستغلات این کشور بود روز پنجشنبه در نیویورک اعلام ورشکستگی کرد. این شرکت درگیر بحران بدهی ناشی از وام‌های سنگینی است که از سال 2021 گرفتار آن شده و جرقه یک بحران ملکی عظیم در اقتصاد چین را برانگیخته که اثرات آن همچنان در این کشور احساس می‌شود.
اورگراند از دادگاه نیویورک تقاضا کرده تا تحت پوشش فصل 15 قانون حمایت از ورشکستگی داده که به دادگاه ورشکستگی ایالات متحده اجازه می‌دهد زمانی که پرونده ورشکستگی شرکت‌های کشور دیگری را درگیر می‌کند، وارد عمل شود. فصل 15 ورشکستگی برای کمک به ارتقای همکاری بین دادگاه‌های ایالات متحده، بدهکاران و دادگاه‌های سایر کشورها درگیر در روند ورشکستگی فرامرزی است. این فصل، از شرکت‌های غیرآمریکایی که در حال تغییر ساختار هستند در برابر طلبکارانی که امیدوارند از آنها شکایت کنند یا دارایی‌هایشان را در ایالات متحده بلوکه کنند، محافظت می‌کند.
دو فرد آگاه به این پرونده به رویترز گفته‌اند که این پرونده ماهیت رویه‌ای دارد، اما بدهکارترین شرکت املاک و مستغلات جهان با بیش از 300 میلیارد دلار بدهی باید این کار را به عنوان بخشی از فرآیند بازسازی تحت قوانین ایالات متحده انجام دهد.
تأثیر ورشکستگی اورگراند در بخش املاک و مستغلات چین -به عنوان موتور رشد حیاتی دومین اقتصاد بزرگ جهان که 30 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد- مدت‌هاست که مشهود است. اعلام بحران اورگراند در سال 2021 موجی از شوک را در بازار املاک چین ایجاد کرد و به مالکان خانه و سیستم مالی گسترده‌تر در این کشور آسیب رساند.
نکول بدهی از سوی این شرکت پس از آن اتفاق افتاد که پکن شروع به اعمال محدودیت در برابر استقراض بیش از حد غول‌های املاک کرد که به زعم دولت، تلاشی بود برای مهار افزایش قیمت مسکن.

 

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دولت نیز با روند نزولی بورس دچار ضرر و زیان می‌شود، گفت: اکنون برای بهبود روند بازار سهام، نیازمند تغییر در دستورالعمل بازارگردان‌ها و سبدگردان‌ها هستیم تا فعالیت آنها نظام‌مندتر شود و به سمتی پیش بروند که با هدف پویایی بازار اقدام به خرید و فروش کنند.
«جلال روحی» در گفت‌وگویی ضمن ارزیابی روند معاملات بورس، اظهار کرد: طی چند وقت گذشته شاخص بورس تحت تأثیر فشار نسبی حاکم بر گروه خودرو و نیز گروه شاخص سازها در بورس، از سطح ۲ میلیون واحد عقب‌نشینی کرد و به کانال یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد بازگشت. وی با اشاره به نوسانات اخیر بازار سهام و روند نزولی آن، گفت: وجود چنین مساله‌ای در بازار، فرصت تصمیم‌گیری درست برای سرمایه‌گذاری را از سهامداران گرفته است.
روحی خاطرنشان کرد: وجود عدم ثبات در مسائل اقتصادی و اتخاذ برخی از تصمیمات باعث شده تا تحلیل و پیش‌بینی‌های انجام شده در بازار به صورت روزانه در آید که این امر منجر به عدم امکان ترسیم افق و چشم‌انداز بلندمدت برای این بازار شده است.
این کارشناس بازار سرمایه روند بلندمدت بازار را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: سهامداران باید صبوری بیشتری نسبت به انتخاب سهام و سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف داشته باشند تا از طریق انتخاب سهام مناسب، دیگر متحمل ضرر و زیان هنگفت در بازار نشوند. وی به راه‌های بهبود وضعیت معاملات بورس اشاره کرد و گفت: تغییر روند بازار نیازمند توجه به چند نکته است، با توجه به رصد تابلوی معاملات بورس اکنون نیازمند تغییر در دستورالعمل بازارگردان‌ها و سبدگردان‌ها هستیم تا فعالیت آنها نظام‌مندتر شود و به سمتی پیش بروند که با هدف پویایی بازار اقدام به خرید و فروش کنند.
روحی خاطرنشان کرد: در روند این روزهای بازار، ثبات نرخ ارز می‌تواند کمک‌کننده در قیمت‌گذاری نرخ مواد واحدهای تولیدی باشد که این اقدام می‌تواند ضمن ایجاد سهولت برای سرمایه‌گذاری افراد و شرکت‌ها در این صنایع، ایجاد کننده افق برای تصمیم‌گیری در بازارها باشد. این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: وجود چنین مسایلی در بازار نیازمند رایزنی است تا بتوان بازار را به سمت اهداف هدایت کنیم و شاهد روزهای روشن در معاملات بورس باشیم.وی به اثرپذیری بازار از نرخ خوراک گاز صنایع اشاره کرد و گفت: در خصوص نرخ خوراک مذاکرات زیادی صورت گرفته تا بتوان به منظور کنترل هیجانات ایجاد شده در بازار، اصلاحاتی را در نرخ خوراک ایجاد و آرامشی به بازار بازگرداندیم تا از این طریق شاهد افزایش قیمت سهام باشیم.
 

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: در چهار ماهه ابتدایی سال 1402 از محل اجرای پروژه‌های طرح احیا و تعادل بخشی از خروج 21 میلیون مترمکعب آب بصورت غیر مجاز از آبخوان دشت قزوین جلوگیری بعمل آمد. سینا جمشیدی معاون حفاظت و بهره برداری این شرکت اظهار داشت: در راستای اجرای تکالیف و اهداف تعیین شده برای شرکت‌های آب منطقه‌ای در طرح احیا و تعادل بخشی با اجرای پروژه‌های این طرح شامل انسداد چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز، نصب کنتور هوشمند بر روی چاه‌های فاقد کنتور، اصلاح و تعدیل پروانه‌های بهره برداری بهینه چاههای کشاورزی، تعیین تکلیف چاه‌های فرم یک فاقد پروانه بهره برداری، اجرای احکام قضایی در راستای تقلیل منصوبات چاه‌های مجاز دارای اضافه برداشت و به منظور بهره وری منابع آب زیرزمینی در چهار ماهه ابتدایی منتهی به تیر ماه سال جاری 21 میلیون مترمکعب آب در سفره‌های آب زیرزمینی ذخیره شد. جمشیدی ادامه داد: در این بازه زمانی با همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی تعداد 33 حلقه چاه غیر مجاز در سطح استان مسدود و 239 دستگاه کنتور هوشمند نیز بر روی چاه‌های مجاز نصب شده است. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای قزوین در بخش پایانی صحبت‌های خود یادآور شد: ما در چارچوب قوانین و مقررات تمام تلاش و توان خود را جهت حفظ و احیاء دشت قزوین بکار خواهیم گرفت و امیدوارم مردم فهیم استان نیز با مدیریت و صرفه جویی در مصرف آب در انجام این مهم ما را یاری نمایند.