۳ پروژه آبرسانی در شهرستان کلاردشت در دست اجراست که دو پروژه با بهره مندی بیش از ۳۱۰۰ نفر از کمیت و کیفیت آب آشامیدنی به زودی وارد مدار بهره برداری می‌شوند.
مشایخ در گفت و گویی با اشاره به مشخصات پروژه‌های در دست اجرای آبرسانی در کلاردشت اظهار داشت: عمملیات اجرایی مخزن ۲ هزار متر مکعبی لاهو به اتمام رسیده که به زودی بیش ۳ هزار مشترک حوزه شهری کلاردشت از مزایای آن بهره مند می‌شوند.
وی از آبرسانی فاز دوم «ملک جوب و ارتقای تصفیه خانه کلاردشت» نیز خبر داد و افزود: این پروژه از اعتبارات سفر ریاست جمهوری بهره مند شده و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که تا پایان اردیبهشت بخشی از این پروژه وارد مدار بهره برداری می‌شود و شرایط آبرسانی و بهره مندی بیش از ۱۸۰۰ مشترک از آب شرب بهداشتی و پایدار در حوزه شهری و روستایی بهتر می‌شود.
مدیر امور آب و فاضلاب کلاردشت به تعویض ۲۱ کیلومتر شبکه آبرسانی فرسوده در قالب طرح محرومیت زدایی نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳ کیلومتر از این پروژه با صرف اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال به پایان رسیده و هم اکنون ادامه این پروژه در دست اجراست.

 رئیس دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) از برگزاری سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی «اوقات فراغت» با رویکرد کسب‌وکار دانش‌بنیان و اشتغال آفرین و بهبود سلامتی و تندرستی در اقشار مختلف جامعه خبرداد.
مرتضی رجوعی در خصوص تبیین برنامه‌های همایش ملی- بین‌المللی «اوقات فراغت گفت: این همایش در راستای تحقق شعار سال 1401 (اشتغال، تولید، دانش‌بنیان) و منویات مقام معظم رهبری، مأموریت‌های دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) و آستان قدس رضوی، با رویکرد توسعه کسب‌وکار دانش‌بنیان و اشتغال آفرین و بهبود سلامتی و تندرستی در اقشار مختلف جامعه با میزبانی مشترک دانشگاه‌های تبریز، مازندران و شیراز 27 و 28 اردیبهشت‌ماه به‌صورت نیمه مجازی تدارک دیده‌شده است.
رئیس همایش بین‌المللی اوقات فراغت، فناوری‌های دانش‌بنیان در کسب‌وکارهای ورزشی، نوآوری‌های کاربردی در توسعه کسب‌وکارهای ورزشی، غنی‌سازی اوقات فراغت ورزشی در اقشار مختلف، اوقات فراغت ورزشی در مناطق محروم و کم برخوردار، اوقات فراغت ورزشی و جوامع خاص و غنی‌سازی اوقات فراغت در تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش را محورهای این همایش عنوان کرد.
این مقام مسئول تفریحات سالم اسلامی ایرانی با رویکرد جایگزین در اوقات فراغت ورزشی، الگوهای گذران اوقات فراغت ورزشی در جوامع بین‌الملل و مباحث نوین در مدیریت اوقات فراغت ورزشی اقشار مختلف جامعه را از دیگر محورهای همایش بین‌المللی اوقات فراغت برشمرد.
رئیس دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) کسب مرجعیت علمی در حوزه‌های مرتبط از طریق ارائه ایده‌ها، خدمات و محصولات فرهنگی را یکی از اصول اساسی در سیاست‌های آستان قدس رضوی عنوان کرد و افزود: یکی از موضوعات مهم در حوزه سبک زندگی سالم، نحوه گذران اوقات فراغت است؛ زیرا انجام فعالیت‌های سالم در زمان فراغت، می‌تواند به حفظ سلامتی بدن و ذهن، افزایش انرژی، کاهش استرس و اضطراب، بهبود خلاقیت و تمرکز، و ارتقای روابط اجتماعی کمک کند. درنتیجه، افزایش کیفیت زندگی در بلندمدت می‌تواند بهبود سلامت و رفاه عمومی را برای اقشار مختلف جامعه به همراه داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه سومین همایش اوقات فراغت تلاش دارد تا ارتباط دانشگاه و صنعت ورزشی در ابعاد مختلف گسترش دهد، عنوان کرد: در حوزه ورزش و اوقات فراغت و سبک زندگی سالم، از طرفی فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حال گسترش است و از سوی دیگر اقشار مختلف جامعه آگاهانه و علمی اوقات فراغت خود را مدیریت می‌نمایند، ازاین‌رو همایش اوقات فراغت تلاش دارد تا با گسترش ارتباط دانشگاه و صنعت ورزش، در جهت شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه گام‌های اساسی بردارد و به سمت تجاری‌سازی محصولات صنعت ورزش حرکت نماید.
در ادامه این نشست دکتر وحید ساعتچیان دبیر کل سومین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی اوقات فراغت با اشاره به برگزاری پنج نشست تخصصی با حضور صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف اوقات فراغت گفت: توسعه اکوسیستم فناوری ورزشی با رویکرد استارتاپ های موفق در حوزه ورزش، مسیرها و تحولات دانش‌بنیان در علوم ورزشی، سالمندی موفق، اوقاف فراغت و سبک زندگی و اوقات فراغت و کسب‌وکار موضوعات اصلی این نشست‌های تخصصی این همایش است.
 

 دادستان عمومی و انقلاب استان یزد با اشاره به لزوم اخلاص در عرصه رسانه تاکید داشت: بخاطر دیده شدن بیشتر موج منفی ایجاد نکنیم
محمدرضا حدادزاده در اولین نشست سال جاری خود با اصحاب رسانه استان افزود: فضای رسانه‌های رسمی استان کاملاً نخبگانی و هوشمند است که جای تشکر دارد و البته در فضای غیررسمی خبر و رسانه وضعیت مطلوبی نداریم که باید رسانه‌های رسمی در زمینه ساماندهی این عرصه همکاری کنند.
دادستان عمومی و انقلاب استان یزد بابیان اینکه باید در جهت آگاهی عموم مردم همگی احساس تکلیف کنیم از رسانه‌ها خواست با ایجاد اعتماد و آرامش در جامعه، از بروز تنش برای مردم خودداری کنند و در هیچ حوزه‌ای به دوقطبی‌ها دامن نزنند چرا که جامعه به اندازه کافی دل زده از این دو قطبی‌هاست و امروز نیازمند امیدآفرینی و کمک به ارتقای آگاهی‌های عمومی در جامعه هستیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: رسانه‌ها علاوه بر مطالبه‌گری تکالیف مسئولان، باید مطالبه‌گر تکالیف گروه‌های مختلف دیگر حتی گروه عامه مردم نیز باشند. حداد زاده افزود: باید همه در وضعیت کنونی جامعه پاسخگوی وظایف خود در قبال جامعه باشیم و تلاش کنیم تا سختی‌های مردم را با مطالبه‌گری مناسب کاهش دهیم؛ البته جامعه باید نقد به خودش داشته باشد. دادستان یزد ضمن اعلام اینکه در دادسرای یزد حدود 50 قاضی خانم و آقا مشغول بکار هستند عمده جرائم استان را مرتبط با مواد مخدر، سرقت، تصادفات رانندگی و مشروبات الکلی ذکر و بابیان اینکه بیشترین زندانیان استان مربوط به جرائم موادمخدر است تصریح داشت: آمار مال‌باختگی یزدیها به دلیل سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرتخصصی و غیرقانونی بالاست.
حداد زاده با تاکید بر اینکه عمده جرائم مربوط به دادسراهای استان را شامل جرائم مرتبط با مواد مخدر، تصادفات رانندگی، سرقت و مشروبات الکلی دانست و گفت: بیشترین زندانیان و نیز اعدام‌های استان مربوط به حوزه جرائم مواد مخدر است و متاسفانه تبعات این جرائم نیز در سطح جامعه کاملاً مشهود است.
وی در رابطه با معتادان با ابراز خرسندی از اینکه پارسال مجوز ایجاد مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ با پیگیری استاندار محترم اخذ شده ابراز امیدواری کرد که طی چند هفته آینده شاهد راه‌اندازی آن باشیم. دادستان عمومی و انقلاب استان یزد بابیان اینکه سال گذشته ۹۵۰ نفر از معتادان متجاهر در سطح شهر جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد ارجاع شده‌اند در رابطه با ساماندهی و پناهگاه معتادان، بی‌خانمان‌ها و کودکان کار شهر یزد گفت: خوشبختانه در آستانه عید نوروز کمتر مشکلی را در این رابطه شاهد بودیم. حداد با اشاره به بحث استرداد مجرمان، گفت: در همین راستا ۱۰۰ نفر از متهمان جرائم مواد مخدر که جزو اتباع بیگانه بودند با پیگیری‌های صورت گفته به کشورشان استرداد شدند و ۲۹۰ نفر از محکومان غیربومی و غیر یزدی نیز به استانهای خودشان بازگشت داده شدند. وی از کشف 58 هزار لیتر مشروبات الکلی در سال گذشته خبر داد و بیان داشت: در این رابطه ۶۰۰ کیفرخواست برای این مجرمین صادر و ۹۰ نفر به زندان رفتند.دادستان یزد در بخش دیگری از سخنان خود به مال‌باختگی مردم در استان یزد به دلیل سرمایه گذاری در بخش‌های غیرتخصصی و غیر قانونی زیاد پرداخت و تاکید به اطلاع رسانی و آگاه‌سازی جامعه در خصوص مورد گفت: طی سال گذشته تعداد ۲۵۲۰ نفر به دلیل مال‌باختگی از طریق فضای مجازی و غالباً به واسطه اینستاگرام و بخشی نیز به واسطه خرید از شبکه‌های ناایمن به دستگاه قضا شکایت آورده‌اند که از مجموع حدود ۱۳ میلیارد تومان مال‌باختگی، تنها دو میلیارد تومان آن مرجوع شده است.
حداد با تاکید به رعایت حقوق مردم و آموزش ضابطین بیان داشت: خوشبختانه به طور نسبی وضعیت مطلوبی از این حیث در استان داریم.
دادستان عمومی و انقلاب استان یزد با تاکید بر این‌که قانون، فصل الخطاب دستگاه قضا در حوزه حجاب و عفاف است، اظهار کرد: در حوزه امر به معرف و نهی از منکر و حمایت از آمرین و ناهیان، ۴۷ پرونده تشکیل شده ولی نیاز است که رسانه‌ها در این زمینه حقوق جامعه را نیز متذکر شوند و با آگاه‌سازی در این حوزه تنش‌های مربوطه را کاهش دهند.
این مقام مسئول با اظهار تأسف از آمار بالای سرقت در استان سرقت را مشکلات جدی و آزار دهنده برای مردم و بخشی از گسترش جرم را در موضوع اقتصادی دانست و به اقدامات متعدد مسئولان استان در جهت پیشگیری از این جرم پرداخت وگفت: متاسفانه طی سال گذشته یک هزار و ۵۱۱ نفر در استان محکوم به سرقت شدند ولی در حال حاضر ۴۹۶ محکوم این جرم در زندان‌های استان هستند. حدادزاده بابیان اینکه پارسال دو هزار و ۴۰۰ خودرو با هماهنگی مقام قضایی به دلیل سرعت‌های بحرانی توقیف و به پارکینگ منتقل شدند که در تصادفات برون شهری 70 نفر منجر به فوت شدند و تعداد بیشتری موارد در درون شهرها بوده است تصریح داشت: عمده علت این وقایع تخطی از سرعت غیرمجاز بوده و مجازات اینگونه افراد را توقیف وسائل نقلیه به مدت سه ماه و درصورت استفاده از مشروبات تا شش ماه اعلام کرد. دادستان عمومی و انقلاب استان یزد بابیان این‌که پارسال ۵۲۶۰ نفر ورودی به زندان‌های استان داشتیم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حوزه حمایت از خانواده زندانیان، اقدامات خوبی انجام‌شده و ۱۰ میلیارد تومان برای حمایت از خانواده‌های بی‌بضاعت زندانیان در قالب اقداماتی مانند تهیه بسته‌های معیشتی، کمک به اجاره منزل و کمک‌هزینه تحصیلی این خانواده‌ها، هزینه شده است. گفتنی است در پایان به سؤالات خبرنگاران پاسخ داده شد.

 رئیس‌کل دادگستری استان همدان بابیان اینکه فرهنگ‌سازی در حوزه اقدامات پیشگیرانه حرف نخست را می‌زند، گفت: اینکه اجازه دهیم ساخت‌وساز غیرمجاز انجام شود و بعد متولیان امر به دنبال حکم تخریب باشند، قابل‌پذیرش نیست.
«محمدرضا عدالتخواه» در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان، گفت: مهم‌ترین مسئله برای مبارزه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، اقدامات پیشگیرانه است. وی اظهار کرد: اینکه اجازه دهیم ساخت‌وسازهای غیراصولی و غیرمجاز انجام شود و بعد متولیان امر به دنبال حکم تخریب باشند، قابل‌پذیرش نیست؛ چراکه علاوه بر آسیب رساندن به محیط‌زیست و به هدر رفتن بخش قابل‌توجهی از مصالح ساختمانی، نارضایتی مردمی هم‌شکل می‌گیرد.رئیس‌کل دادگستری استان همدان بابیان اینکه فرهنگ‌سازی در حوزه اقدامات پیشگیرانه حرف نخست را می‌زند، افزود: علاوه بر برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز، بهتر است سازمان مربوطه دادخواست بازگرداندن وضع به حالت سابق را به دستگاه قضایی ارائه دهد تا آن تخریبی که به محیط‌زیست شده نیز جبران شود.
عدالتخواه همچنین عنوان کرد: پس از صدور حکم تخریب، ضرورت دارد تا دستگاه متولی در اسرع وقت آن را اجرایی کند و سفارش این‌وآن را به‌هیچ‌عنوان نپذیرد و بالعکس در تخریب آن ساخت‌وساز غیرمجاز سرعت ببخشد.
وی با اشاره به اینکه متولیان امر بستر لازم را فراهم سازند که تا 20 کیلومتری شهرهای استان تنها فضای سبز به چشم آید، تصریح کرد: با متخلفانی که اقدام به تخلیه نخاله‌های ساختمانی در اطراف شهرها می‌کنند با قاطعیت برخورد شود.
رئیس‌کل دادگستری استان همدان همچنین در خصوص اختلاف بر سر مسائل پرونده مربوط به تخلف یکی از معادن سیمان که بیش‌ازحد مجاز برداشت داشته و به محیط‌زیست آسیب رسانده، عنوان کرد: برای رفع اختلاف، صلاح بر آن است تا پرونده از طریق بازرسی نهاد ریاست جمهوری و با نظر کارشناسان و ناظران کشوری بررسی شود تا حقی از کسی تضییع نشود.
اجرای صحیح قانون حد نگار زمینه‌ساز کاهش دعاوی حقوقی
«حسن خانجانی موقر» دادستان همدان نیز در این نشست گفت: تسریع در اجرای قانون جامع حد نگار (حدنگاری) و صدور اسناد مالکیت اراضی دولتی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌ویژه در بستر و حریم رودخانه‌ها از موارد ابلاغی و مورد تأکید دادستان محترم کل کشور است.
وی تصریح کرد: با اجرای این قانون و دیگر اقدامات پیشگیرانه؛ مستندسازی مناسب انجام می‌شود و از این‌همه دعاوی که بین مردم رخ می‌دهد می‌توان جلوگیری کرد.
 این مقام مسئول قضایی همچنین با تقدیر از عملکرد اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان، گفت: طبق آمارهای اعلامی از سوی این اداره کل، تاکنون برای 100 درصد از اراضی ملی و 45 درصد از اراضی کشاورزی قانون حد نگار اجرا و اسناد مربوط به این اراضی صادرشده است.
خانجانی موقر افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مطابق با قانون، تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود را در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت کنند و این مهم توسط اداره کل اقتصاد و دارایی استان هرچه سریع‌تر برای به سرانجام رسیدن پیگیری شود.وی در ادامه عنوان کرد: درباره اجرای احکام تخریب، متولیان امر ازجمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداری هیچ‌گونه تبعیضی نداشته باشند و در یک منطقه هم‌زمان با همه ساخت‌وسازهای غیرمجاز برخورد شود.
دادستان همدان تصریح کرد: برای مبارزه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز از روش‌های پیشگیرانه و روز دنیا و بهره‌گیری از شرکت‌ها در حوزه پهباد، می‌توان استفاده کرد تا جلوی این‌گونه تخلف‌ها از همان ابتدا با کمترین هزینه گرفته شود.
خانجانی موقر افزود: در برخی موارد برای رفع مشکلات پیش رو نیاز به تشکیل کارگروه فرا قوه‌ای است که انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با برگزاری جلسات منظم و بهنگام از این ظرفیت بهتر استفاده کنند.

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی کرد که ارزش بازار دارویی امسال کشور به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد.
غلامرضا اصغری در کنگره بین‌المللی «فرآورده‌های طبیعی شفابخش» در دانشگاه اصفهان افزود: این رقم سال قبل ۶۵ هزار و سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بود.
وی بابیان اینکه سهم گیاهان دارویی و فرآورده‌های طبیعی در بازار دارویی کشور تنها حدود یک درصد است، تصریح کرد: بنابراین باید گام‌های مؤثری برای افزایش این سهم برداریم.
مشاور معاون وزیر با ارائه آمار و ارقامی در حوزه گیاهان دارویی تا پایان سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: در بیش از ۲۱۰ هزار هکتار از مزارع کشور سالانه حدود ۲۷۵ هزار تُن گیاهان دارویی تولید می‌شود.
وی گفت: ایران با ۱۰۹ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران و تولید بیش از ۴۲۰ تُن، ۹۲ درصد تولید جهانی این محصول را داراست.
اصغری اضافه کرد: کشورمان با ۲۳ هزار هکتار سطح زیر کشت گُل محمدی و تولید ۳۸ هزار تُن در طول سال ۷۱ درصد از تولید جهان را به خود اختصاص داده است.
ظرفیت ۳۷۰ هزار تُنی تولید در کارخانه‌های انواع محصولات و فرآورده‌های گیاهی
وی ادامه داد: ظرفیت تولید کارخانه‌های انواع محصولات و فرآورده‌های گیاهی طی ۱۰ سال اخیر با افزایش پنج برابری به ۳۷۰ هزار تُن رسیده است، از طرف دیگر بیش از یک‌صد شرکت دانش‌بنیان و خلاق درزمینه گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی فعالیت می‌کنند.
مشاور معاون وزیر بهداشت گفت: بیش از ۴۰۰ شرکت نوآور درزمینه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و فرآورده‌های آن‌ها فعالیت دارند و در ۱۰ سال اخیر مجوز تولید فرآورده طب سنتی از هفت به بیش از یک هزار و سیصد محصول رسیده و صدور مجوز تولید داروهای گیاهی و فرآورده طبیعی در یک دهه اخیر با افزایش ۱۰ برابری به بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ قلم رسیده است.
اصغری خاطرنشان کرد: صدور مجوز تولید دارو و فرآورده مکمل گیاهی دامی برای بهره‌گیری در صنعت دامداری و دام‌پروری در یک دهه اخیر پنج برابر بیشتر و به ۵۵ قلم افزایش‌یافته است.
وی اضافه کرد: اکنون ۱۱۰ مرکز رشد و پارک علمی فناوری در حوزه گیاهان دارویی و فرآورده‌های گیاهی فعالیت می‌کنند و از طرفی تا به امروز بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ گونه گیاهی از مجموعه با خواص دارویی در فلور ایران(مجموعه مصور گیاهان و گل‌های ایران) ثبت شده است.
مشاور معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد گونه‌های گیاهی دارویی در بانک ژن منابع طبیعی کشور نگهداری می‌شود، افزود: ارتقای رویکرد علمی در این صنعت برای توسعه آن ضروریست.