رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ضمن اتمام حجت با دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی برای برگشت آن به نرخ روز تاکید کرد که اگر در این رابطه اقدام نکنند حتماً نسبت به تملک دارایی‌های آنها اقدام خواهد شد، بنابراین نه به رئیس‌جمهوری نامه بزنند و نه وقت خود را تلف کنند. مهدی غضنفری از آخرین تصمیم در رابطه با درخواست تسهیلات‌گیرندگان ارزی به ویژه بخش خصوصی جهت پرداخت با نرخ ۴۲۰۰ تومان توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که هیچ راهی برای بازپرداخت تسهیلات معوق به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، گفت: تنها راه باقی مانده این است که تسهیلات صندوق را با نرخ روز تسویه کنند. این‌که فکر کنند قرار است آن را ما با نرخ گذشته دریافت کنیم، یک خیال خام است که در ذهن خود پرورش داده‌اند، اگر دنبال هر راهی برای پرداخت تسهیلات با ارز ۴۲۰۰ تومان باشند، مطمئن باشند صندوق، آن را خواهد بست. از این‌رو نه به رئیس جمهوری نامه بزنند نه وقت خود را تلف کنند.

وی با اشاره به این‌که برخی تسهیلات‌گیرندگان می‌گویند که می‌خواهند بیایند و طلب صندوق را به قیمت فعلی پرداخت کنند، یادآور شد: اما نگرانند که شرکایشان که در خفا با هم عهد بسته بودند تا منابع صندوق را به نرخ روز ندهند، مانع از این اقدام شوند.

غضنفری تاکید کرد: اگر تسهیلات‌گیرندگان به توصیه‌های صندوق توجه کردند که با یکدیگر به توافق خواهیم رسید اما اگر بخواهند همچنان بر موضع خود اصرار کنند، آنگاه ناچار خواهیم بود از کانال قانون اقدام کنیم؛ به طوری که براساس مصوبه‌ای تحت عنون "تملک دارایی تسهلات معوق" که در پایان سال گذشته هیات امنای صندوق توسعه ملی مجوز آن را صادر کرد، نسبت به تملک دارایی تسهیلات معوق اقدام می‌شود. این مصوبه به صندوق اجازه داده تا دارایی‌های تسهیل‌گیرندگان را برای جبران منابع صندوق به تملک درآوریم.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در معوق شدن تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت که آنها را نیز در این مورد خاطی می‌دانیم چرا که به قراردادی که در ابتدا امضاء کرده‌اند، عمل نکرده و به عهد خود پایدار نبوده‌اند، بانک‌ها رفتار حرفه‌ای و استانداردی نداشته‌اند که این شایسته نظام بانکی نیست، موضوعی که حتی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از آن مطلع هستند.

در این رابطه یادآور می‌شود که با توجه به منابع ارزی که در سال‌های گذشته از صندوق توسعه ملی توسط بخش‌های مختلف اخذ و به دلیل شرایط اقتصادی و نوسان ارزی، حجم زیادی از این تسهیلات معوق شده است، دریافت کنندگان تسهیلات درخواست محاسبه با ارز ۴۲۰۰ و یا پرداخت ریالی داشته‌اند و در مدت اخیر هم حواشی در این رابطه مطرح بوده است.

چندی پیش هم صندوق توسعه ملی اعلام کرده بود که طی سال‌های اخیر به دلیل شرایط تحریمی و مشکلاتی که در تأمین ارز و تجهیزات وجود داشته است، برخی تسهیلات گیرندگان امکان ورود به موقع تجهیزات و تولید را نداشته‌اند، بر این اساس درخواست استمهال وام داشته‌اند و صندوق نیز با بررسی شرایط موافقت کرده است؛ به طوری که برای ۲۰۰ طرح ارزی حدود ۴۰۰ بار استمهال انجام شده است.

رضوان داوودی جم / گروه ایران: از 54 روستای بالای 20 خانوار در سطح شهرستان فراهان، تعداد 47 روستا، معادل 87 درصد روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند. علیرضا لطفی مدیر مخابرات منطقه مرکزی در نشست بررسی وضعیت پوشش ارتباطی شهرستان فراهان که با حضور نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، برگزارشد، ضمن تشریح اقدامات انجام شده جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی این شهرستان، میزان اتصال روستاهای شهرستان فراهان به شبکه ملی اطلاعات را توسط مخابرات منطقه مرکزی 23 روستا اعلام کرد واظهار داشت: از 54 روستای بالای 20 خانوار در سطح شهرستان فراهان، تعداد 47 روستا، معادل 87 درصد روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند که از این تعداد 23 روستا شامل 9 روستا از طریق همراه اول و تعداد 14 روستا از طریق شبکه کابل و اینترنت ثابت (ADSL) به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند.

سید محمد جواد عرفان فر / گروه ایران: معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور بر اولویت قرار دادن اجرای خط پدافندی یزد جهت جبران کسری نیاز آبی استان و رفع تنش آبی تأکید کرد.

جلال علمدار سرپرست شرکت آبفا ضمن ابراز تأسف در خصوص جان باختن تعدادی از همشهریان در حادثه واژگونی قطار مسافربری مشهد به یزد گفت: استان یزد تشنه‌تر از هرروز دیگر است و نیاز به چاره‌ای اندیشی دار دودر پیک مصرف مقدار 900 لیتر بر ثانیه روزانه کمبود آب‌داریم و شرکت آبفا با مشکل تأمین آب شرب مواجه شده است لذا پیش‌بینی می‌گردد تابستان سختی پیش رو داشته باشیم. در ادامه محمدهادی زاهدی وفا معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور در بازدید از طرح‌های آبی استان با تأکید به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آبی و تأمین آب پایدار در استان یزد و بر اجرای خط پدافند یزد تأکید جدی کرد.

با وجود آن‌که قانون جهش تولید وتأمین مسکن، دستگاه‌های دولتی را مکلف کرده زمین‌های مازاد خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دهند، پس ازگذشت ۱۰ ماه از تصویب قانون تنها ۴ درصد این اراضی اختصاص یافته است. مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید وتأمین مسکن که مردادماه ۱۴۰۰ تصویب و مهرماه همان سال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده،تمامی وزارتخانه‌ها،مؤسسات و دستگاه‌های دولتی مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. اما ظاهراً دستگاه‌های دولتی تمایلی به واگذاری زمین‌های خود ندارند. آن‌طور که عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفته است تاکنون ۷۰۰۰ هکتار از اراضی دولتی شناسایی و درخواست انتقال سند آنها مطرح شده اما تنها ۴ درصد از این زمین‌ها دراختیارطرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است. ارسلان مالکی می‌گوید که با مقاومت دستگاه‌ها دراین موضوع مواجه شده‌ایم. یکی از مشکلات طرح مسکن مهرکه به طولانی شدن این پروژه و نارضایتی متقاضیان منجر شد، عدم وجود زیرساخت‌های ناشی از دور بودن آن از محیط‌های شهری بود. به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم گرفتند این نقیصه را درطرح نهضت ملی مسکن برطرف کنند. استفاده اززمین‌های شهری موجود دراختیار ادارات ودستگاه‌های دولتی، راهکاری است که می‌تواند تا حد زیادی به حل این معضل کم کند. تا پایان خردادماه به استان‌ها برای تأمین اراضی، پالایش متقاضیان و اجرای طرح فرصت داده شده اما طبق آماری که مالکی ارائه داده چندان نمی‌توان روی زمین‌های شهری حساب کرد.اراضی شناسایی شده موجود عمدتاً در داخل محدوده شهر قرار گرفته وازلحاظ زیرساختی و هزینه‌ها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیاربه صرفه و مفید است. سکونت متقاضیان نهضت ملی مسکن در محدوده شهرها می‌تواند تا حد بسیاری از تحمیل هزینه‌های سنگین ایجاد خدمات و امکانات شهری مثل انشعابات، امکانات تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و بسترهای رفت و آمد متقاضیان بکاهد. چالش‌های موجود در مسیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن، انتقاد رئیس‌جمهوری را نیز در سومین جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم در پی داشته و قرار است درچهارمین جلسه که چند روز دیگر برگزارخواهد شد استانداران در خصوص وضعیت اجرای این طرح گزارش دهند. این در حالی است که پروژه با معضلاتی همچون عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و مقاومت ادارات دولتی در واگذاری زمین‌های مازاد دست و پنجه نرم می‌کند.

منبع : ایسنا

وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت تسهیلات بانکی به ۲۵ هزار کشاورز خبر داد و گفت: بر اساس ابلاغیه اخیر، کشاورزانی که چک برگشتی و بدهی معوق دارند، می‌توانند از تسهیلات ۲۰ هزار میلیارد تومانی اصلاح نظام یارانه‌ای بانک کشاورزی بهره‌مند شوند. سید جواد ساداتی نژاد در همایش نقش تشکل‌های بخش کشاورزی و صنعت غذایی کشور در گام دوم انقلاب که به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، درباره تخصیص تسهیلات به دامداران و مرغداران اظهار کرد: ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولیدکنندگان صنعت دام و طیور در نظر گرفته شده که امکان دریافت آن برای تمامی تولیدکنندگان وجود دارد و وزارتخانه پیگیر این موضوع است.

وی افزود: دریافت تسهیلات از بانک کار دشواری است اما بانک کشاورزی تا امروز تلاش کرد به روند تسهیلات‌دهی سرعت ببخشد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تاکنون ۲۵ هزار نفر تسهیلات دریافت کرده‌اند، گفت: یکی از مهم‌ترین موانع برای دریافت تسهیلات، چک‌های برگشتی و بدهی‌های معوق کشاورزان بود که در آن مورد هم مصوبه‌ای دریافت کردیم که از روز شنبه گذشته برای اجرا ابلاغ شده است بنابراین از این پس بدهی معوق و چک‌های برگشتی مانع دریافت تسهیلات نخواهد شد.

ساداتی نژاد اضافه کرد: زمانی که در کمیسیون کشاورزی بودم تا به امروز همچنان معتقدم که بخش کشاورزی مردمی‌ترین و خصوصی‌ترین بخش اقتصادی کشور است؛ بنابراین باید به تشکل‌ها و اتحادیه‌های مربوطه نقش اصلی داده شود، زیرا آنها برخواسته از مردم هستند و می‌توانند مشکلات این حوزه را برطرف کنند.

وی ادامه داد: در مرحله سوم طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها هستیم که به بخش تولیدکنندگان مرتبط است و قبل از اجرای طرح با اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی جلساتی برگزار و دغدغه‌های آنها شنیده شد و اکنون ما با قدرت پیگیر دغدغه‌ها و رفع مشکلات آنها هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تأمین سرمایه در گردش و خرید مازاد محصولات از موضوعاتی بود که تشکل‌ها بیان کردند و ما پیگیریم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر مطلوب بودن ذخیزه‌سازی‌های سوخت کشور گفت: هیچ بحثی درباره افزایش قیمت بنزین در کشور مطرح نیست و آنچه در فضای رسانه‌ای درباره قیمت بنزین و جمع‌آوری کارت سوخت آزاد به‌صورت غیرواقعی مطرح می‌شود، صحت ندارد.

جلیل سالاری در آیین رونمایی از اجرای آزمایشگاهی طرح بهنگام‌سازی فروش (بهنوش) در هوشمندسازی عرضه سی‌ان‌جی که در مرکز آموزش اندیشه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شد، افزود: جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌های عرضه صحت ندارد و دولت نیز هیچ‌گونه برنامه‌ای مبنی بر افزایش قیمت سوخت ندارد.

وی با اشاره به اهمیت ورود دانش‌بنیان‌ها در پروژه‌های صنعت پالایش تأکید کرد: ضروری است ظرفیت‌های بخش سرمایه‌گذاری با شرکت‌های دانش‌بنیان با یکدیگر تجمیع شده و به اجرای کار و پروژه مبادرت کنند.

معاون وزیر نفت گفت: در این باره به شرکت‌های زیرمجموعه تکلیف کرده‌ایمدر زمینه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان برنامه‌ریزی کنند و مقرر شده است حداقل پنج قرارداد سالانه در این زمینه منعقد شود.

سالاری با بیان اینکه ذخیره‌سازی سوخت در شرایط مطلوبی قرار دارد، گفت: چالش و مشکلی در زمینه تأمین سوخت در کشور وجود ندارد و با توجه به ذخیره‌سازی مطلوب صورت گرفته در شرایط فعلی، سوخت مایع مورد نیاز حوزه نیروگاهی تأمین می‌شود.

علی‌اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز در این آیین طی سخنانی گفت: به‌منظور اجرایی سازی بحث هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی اتاق‌های فکر متعددی شکل گرفت و نظرات مطرح و چالش‌ها بررسی و مطالعه شد.

منبع: شانا