ادامه از صفحه یک:

روسیه تا چند سال پیش عضوی از G8 (گروه هفت کشور صنعتی فعلی) بود، اما عضویت این کشور پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 2014 از سوی دیگر کشورهای غربی عضو این باشگاه به حالت تعلیق درآمده است.

حالا و در پی جنگ اوکراین و پس از اینکه روسیه با انبوه تحریم‌های اقتصادی و سیاسی از جانب کشورهای غربی مواجه شده، رییس دومای دولتی روسیه پیشنهاد تشکیل یک گروه مشابه را از میان کشورهای بزرگ و مستقل غیرغربی با عضویت چین و روسیه را داده است.

او در یک مطلب تلگرامی نوشت: گروه هشت کشوری که در جنگ‌های تحریمی شرکت نمی‌کنند - چین، هند، روسیه، اندونزی، برزیل، مکزیک، ایران، ترکیه - از نظر تولید ناخالص داخلی، 24.4 درصد از گروه قدیمی کشورهای توسعه‌یافته (گروه هفت) از نظر تولید ناخالص داخلی و برابری قدرت خرید جلوتر است.

به عقیده او، ایالات متحده و سایر کشورهای گروه 7 - ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و کانادا – «با دستان خود» شرایطی را برای همگرایی کشورهایی که مایل به ایجاد گفت‌وگوی برابر و روابط متقابل سودمند هستند، ایجاد کرده است. او همچنین افزود که اقتصاد اعضای گروه 7 «زیر فشار تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه روابط اقتصادی خود با دیگر کشورها را از دست می‌دهند.» به گفته این مقام روس، «گروه هشت جدید» متشکل از «کشورهایی است که مایل به ایجاد گفتگوی برابر و روابط متقابل سودمند هستند.»

روز جمعه گذشته نیز ولادیمیر پوتین رییس فدراسیون روسیه در اظهاراتی تاکید کرد که غیرممکن است که کشوری مانند روسیه را با استفاده از ابزارهایی مثل تحریم به بند و حصار کشید.

پوتین گفت که روسیه این فرصت را دارد که نه تنها با چین و هند، بلکه با آمریکای لاتین و همچنین آفریقا که «هنوز خواب است، اما در حال بیدار شدن است» شراکت ایجاد کند.

طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و براساس این بررسی‌ها نسبت به برخی مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت و جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده می‌شود. دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر این مهم در جمع خبرنگاران گفت: طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به مجلس برگردانده شد. البته این ایرادات در جهت مشمولین و سازوکار اجرایی آن است نه اصل شفافیت. وی در تشریح اشکالات طرح گفت: در ماده ۱ که در مورد مشمولین طرح است چند اشکال یا ابهام وجود دارد که یکی از موارد آن در مورد نحوه نگارش ماده و تکرار مشمولین به نام‌های مختلف است. در بند ۲-۱ این ماده نیز اسامی برخی صندوق‌ها دقیق ذکر نشده، مثلاً صندوق عشایری نداریم. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در ماده ۲ که در مورد شفافیت دستگاه‌ها صحبت شده نیز ابهاماتی داشتیم. هم‌چنین در ماده ۱ برخی مشمولین دستگاه‌های خصوصی هستند که الزام شرکت‌های خصوصی به شفافیت مغایر قانون اساسی است. در شورای نگهبان خط قرمزمان جایی است که حقوق مردم تضمین نشده باشد. طحان نظیف بیان کرد: نسبت به انتشار آرای قطعی دادگاه‌های انقلاب که در این طرح شفاف شده است بحثی در شورای نگهبان داشتیم که انتشار بعضی رای‌ها ممکن است منافی عفت باشد و افکار عمومی را جریحه‌دار کند به همین دلیل ایرادی گرفته شد. در مورد ماده ۳ که در مورد شفافیت فرایند تصمیم‌گیری مثل شفافیت آرا و مشروح مذاکرات است حکمی راجع به مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که طبق قانون، مقررات مجمع را باید خود مجمع تعیین کند و از این بابت مغایر با قانون اساسی است. هم‌چنین باید مواردی که جنبه امنیتی دارد نیز در نظر گرفت. وی در پایان گفت: ما در بحث شفافیت اطلاعات نهادها هم‌اکنون قوانینی داریم که نسبت این مصوبه با قوانین موجود مورد سؤال و محل ابهام بود چه بسا که این قوانین حتی متن دقیق‌تری دارند و شمول آن‌ها دقیق‌تر ذکر شده است. علاوه بر این، تذکراتی نیز نسبت به این مصوبه وجود داشت به عنوان مثال عناوین برخی صندوق‌ها باید دقیق‌تر ذکر شود و تذکرات دیگر که به شکل مفصل به مجلس منعکس می‌شود. هم‌چنین حسب اعلام هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، این هیات نیز بخش‌هایی از مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی می‌داند که ما ایرادات خود و هیات را به مجلس اعلام می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به سرقت از صندوق بانک ملی گفت: همه ابعاد سرقت اخیر رخ داده، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل جامع قرار گیرد و بدین‌طریق از تکرار حوادث اینچنینی که دارای عوارض مختلفی است، پیشگیری شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی بویژه آیت‌الله سعیدی و شهیدان بخارایی، صفارهرندی، نیک‌نژاد و امانی، به در پیش بودن هفته قوه قضاییه اشاره کرد و خطاب به تمامی مدیران قضایی و رؤسای کل دادگستری‌ها تاکید کرد که نسبت به بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد و برنامه‌های یک سال اخیر خود و تبیین آنها برای افکار عمومی، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به چند پرونده قضایی روز و ضرورت دقت و جامع‌نگری در رسیدگی و اجرای حکم آنها، بیان داشت: پرونده قاتل دو طلبه بزرگوار در مشهد مقدس طبق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم ناظر بر آن صادر شد؛ این حکم، نه توسط خود محکوم‌علیه بلکه توسط وکیل او مورد اعتراض قرار گرفت؛ لذا برای احتیاط در قضیه، پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت؛ مقرر بود پرونده دیروز جهت اجرا به مشهد ارسال شود؛ تاکید ما این است که در نحوه و چگونگی مرحله اجرای حکم پرونده مزبور نیز نظر شورای تأمین جلب شود و با هماهنگی این شورا اقدامات مقتضی صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به پرونده قتل مأمور نیروی انتظامی در شیراز نیز گفت: نسبت به این پرونده در دیوان عالی کشور، نقص گرفته شد و پس از رفع نقص، روز گذشته مجدداً به دیوان ارجاع داده شد؛ ضروری است رئیس دیوان عالی کشور نیز ترتیبی اتخاذ کند تا به این پرونده با احتیاط لازم، هر چه سریعتر رسیدگی شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اهمیت حفظ حرمت و شأن نیروی انتظامی بیان داشت: جایگاه پلیس در همه دنیا محترم است و تعرض به پلیس، امر بسیار سنگینی است؛ هرگونه تعرض به پلیس به اشکال مختلف امری مغایر با منطق و قانون است؛ تعرض به پلیس حتی به زیان خود فرد تعرض‌کننده و به طور کلی عموم مردم است؛ چرا که پلیس تضمین‌کننده آرامش و امنیت آحاد جامعه می‌باشد؛ لذا دادستان‌های ما مکلف هستند دقت بیشتری در رسیدگی به پرونده افرادی که به پلیس تعرض می‌کنند، داشته باشند؛ البته بدیهی است که رفتار پلیس نیز باید توأم با موازین اسلامی و انسانی و حرفه‌ای باشد.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست به مسئولان قضایی ذیربط دستور داد تا نسبت به پرونده مقصران حادثه متروپل آبادان، رسیدگی سریع، قانونی و بدون ملاحظه را انجام دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه در روز سه‌شنبه وزیر خارجه پاکستان به تهران سفر خواهد کرد، گفت: رئیس‌جمهور ترکمنستان نیز به زودی به ایران سفر خواهد کرد و رئیس مجلس ارمنستان نیز در این هفته عازم تهران خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که بیش از یک ساعت به طول کشید در پاسخ به سوالی در ارتباط با سفر اخیر گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرزمین‌های اشغالی تصریح کرد: ما با یک کنشگر و رژیم یاغی در منطقه روبرو هستیم که بیش از هفت دهه است که تداوم دارترین رفتارهای یاغی گرانه، تروریستی، جنگ طلبانه و قانون گریزی را در نظام بین‌الملل به منصه ظهور گذاشته است.

وی افزود: این رژیم جعلی تا کنون از هیچ تلاشی فروگذار نکرده که ساختارهای حقوق بین‌الملل را به سخره بگیرد و ابراز کند و همه را با چک سفیدامضای برخی از کشورهای مدعی انجام داده است.

خطیب زاده ادامه داد: جای تأسف است که مدیرکل آژانس به عنوان کارگزار آژانس این ساختار را در اختیار چنین رژیم قانونگریزی قرار داده است یعنی توسط کارگزار، ساختار را به سخره گرفته و به چالش کشیده است و دستاوردها در حوزه پادمانی توسط خود مدیرکل آژانس بی اعتبار شده است.

خطیب زاده با بیان اینکه فکر می‌کنم پیام این سفر مثل هر اقدام دیپلماتیک دیگری روشن است، افزود: مدیرکل آژانس باید نگران بی طرفی و استقلال باشد و طبق اساسنامه آژانس در این زمینه وظیفه قطعی دارد.

وی افزود: در این اقدام مدیرکل آژانس در زمان غلط و جای غلط، افراد غلط را ملاقات کرده است و با این اقدام به اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چشم عموم و صحنه بین‌الملل ضربه بدی زده است. پاسخ ما به این موضوع داده شده است و امیدواریم تصحیح رویه شود.

خطیب زاده همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در مورد قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران گفت: صدور این قطعنامه کاملاً یک اقدام سیاسی و طراحی شده بود در مسیری که بین ایران و آژانس تعریف شده بود خلل ایجاد کرد.

خطیب زاده افزود: بر اساس بیانیه مشترک که ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۰ بین ایران و آژانس توافق شده بود رفت و برگشت‌هایی بین دو طرف انجام شد اما این اقدام، تغییر لحن و گفت‌وگو و بیان‌های گروسی نشان می‌دهد که یک دستورپذیری از یک مرکز انجام شده است، قطعاً نمی‌توانستیم این اقدام سیاسی غیر فنی آژانس را بدون پاسخ بگذاریم. در همین چارچوب اقدامات خود را انجام دادیم. من فکر می‌کنم اقدامات صورت گرفته از سوی ایران قاطع و متناسب بود. هر چند که آنها بگویند که قطعنامه شکلی و توصیه‌ای بوده است. اگر ضرورتی بر انجام قطعنامه نبود آن‌ها حتماً باید مسیر دیگری را می‌رفتند.

وزیر کشور نوع نگاه غرب به کودک و نوجوان را فریبکارانه و آبروریزی بزرگی برای آنها دانست و گفت: جنایت‌های صورت گرفته علیه کودکان افغانستانی، سوری و یمنی با حمایت آمریکا بوده است.

احمد وحیدی در نخستین همایش ملی حمایت از اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده و در معرض آسیب‌های اجتماعی که با حضور فعالان این حوزه در محل وزارت کشور برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.

وی افزود: کودکان در این کشورها مورد هجوم و ظلم واقع شده‌اند اما صدایی از دولت‌های غربی نسبت به حفظ حقوق این کودکان دیده و شنیده نمی‌شود. وزیر کشور ادامه داد: اقدام جنایت آمیز آمریکا در افغانستان، باعث افزایش بی پناهی، بی خانمانی و آوارگی کودکان در این کشور شد.

وحیدی توجه به موضوع کودک و نوجوان در یک فضای علمی و اجتماعی را ضرورتی جدی دانست و اضافه کرد: مبانی فکری کشورهای غربی در حوزه کودک در قالب کنوانسیون جهانی کودک متجلی است که این کنوانسیون به مسائل اخلاقی و رشد و تعالی کودک توجه لازم را ندارد. وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با نگاه انسان دوستانه به مسائل، تلاش دارد کودکان مهاجر مورد تعلیم و تربیت قرار گیرند. وزیر کشور به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تحصیل رایگان کودکان اتباع افغانستانی در ایران اشاره و تصریح کرد: باید مراقبت کنیم که جریان ضد کودک و نوجوان که در غرب است به عنوان حق کودک به خورد ما ندهند.

وحیدی مراقبت از مبانی فکری و عملی در حوزه کودک و نوجوان را مهم دانست و اظهار کرد: سندی که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کودکان تهیه و رئیس جمهوری آن را ابلاغ کرده است، سند ارزشمندی است که باید مبنای نظری و عملی در این حوزه باشد. وی با یادآوری کودکانی چون حضرت علی اصغر، قاسم ابن الحسن، رقیه و سکینه خاتون (س) که در جهان اسلام الگوی بزرگسالان شده‌اند، گفت: این امر نشانگر این است که مقام کودک چقدر بزرگ و ارزشمند است و آمیختگی کودک با اندیشه‌های ناب دینی می‌تواند دنیا را تغییر دهد. وزیر کشور در ادامه سخنان خود به بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در بزرگداشت و تکریم شهید فهمیده اشاره کرد و افزود: حضرت امام (ره) فرمود که رهبر ما آن طفل ۱۲ ساله است و این بیان عالمانه و حکیمانه گویای بزرگی مقام کودک و نوجوان در مکتب اسلام دارد. وحیدی اضافه کرد: باید در نظر داشته باشیم که ساختن آینده‌ای بهتر و متعالی در گرو توجه عمیق‌تر به کودکان و کمک به رشد و تعالی آنهاست. وی با تاکید بر حمایت از کودکان و نوجوانان فاقد پناهگاه و حامی اجتماعی، تصریح کرد: از بزرگترین کارهای عبادی و اجتماعی براساس آموزه‌های دینی، توجه به همین کودکان پاک است.

وزیر کشور با بیان اینکه فوری‌ترین کار بازگرداندن کودکان به آغوش گرم خانواده است؛ گفت: تقویت نظام خانواده و توانمند سازی زنان سرپرست خانواده می‌تواند چاره کار در این حوزه باشد.

وحیدی خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی در این زمینه شد و افزود: مردم عزیز ایران اسلامی براساس ارزش‌های دینی و اسلامی به مسائل اجتماعی و کودکان توجه و علائق خاص دارند و باید از این فرصت استفاده کرد.

حسین میرزایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی توجه به بیان جهاد تبیین را ضرورتی واجب دانست و گفت: نباید صحبت حضرت آقا زمین بماند، جهاد تبیین بهترین سلاح برای مبارزه با بدخواهان داخلی و خارجی نظام است.

وی ادامه داد: متاسفانه عده‌ای با القائات منفی به دنبال تعبیر مفاهیم دیگری از این جهاد هستند. درواقع کسانی که می گویند: جهاد تبیین برای سرپوش گذاریِ بدی‌هاست، مگس خصلت‌اند.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم خطاب به منتقدان دولت گفت: زنبور خصلت باشیم نه مگس گونه. وی دراین‌باره تصریح کرد: بعضی از انسان‌ها شبیه زنبورعسل هستند. زنبورعسل روی گل‌های مختلف می‌نشیند و شهدش را می‌گیرد و عسل تولید می‌کنید. بعضی از انسان‌ها هم مثل مگس می‌مانند فقط به پلیدی‌ها توجه می‌کنند.

میرزایی گفت: آدم‌هایی که جهاد تبیین را این‌گونه بیان می‌کنند که مسئولان می‌خواهند روی بدی‌هایشان پوشش بگذارند، این‌ها از ویژگی مگس اقتباس کردند نه ویژگی زنبورعسل. لذا توصیه می‌کنیم بروند از زنبورعسل چیزیاد بگیرند نه از مگس.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اهل رسانه به‌خوبی با این اصطلاح آشنا هستند که رسانه جَنگ روایت‌هاست. اینکه واقعیت را برای مردم بیان کنند یا یک‌چیز ذهن ساخته را، تا به خواسته‌ای که دارند برسند.

وی بابیان اینکه مسلماً جهاد تبیین معنایش سرپوش گذاری بر روی نالایقی و کم‌کاری‌ها نیست، یادآور شد: جهاد تبیین می‌گوید روایت واقعی اتفاقات رخ‌داده در کشور را همان‌طور که هست به گوش مردم برسانید نه آن‌طور که افراد دلشان می‌خواهد.

یک وبگاه تحلیلی در گزارشی با مطرح کردن کارشناسانی در زمینه کنترل تسلیحاتی و منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای، مطرح کرد که دولت بایدن باید تلاش‌های دیپلماتیک برای به نتیجه رساندن مذاکرات احیای برجام را افزایش دهد.وبگاه اوراسیاریویودرگزارشی نوشت، کارشناسان در زمینه کنترل تسلیحات اتمی قویاً از دولت بایدن می‌خواهند بدون فوت وقت تلاش‌ها برای از بین بردن وقفه در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین را چندبرابر کند. اوراسیا ریویو با اشاره به اقدام جبرانی ایران در پاسخ به تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خاموش کردن دوربین‌های فراپادمانی آژانس در تاسیسات اتمی ایران نوشت: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از آن که ایران در ۹ ژوئن اعلام کرد برخی دوربین‌های نظارتی در تاسیسات مهم هسته‌ای را خاموش کرد، هشدار داد که تلاش‌ها برای احیای برجام، ظرف سه یا چهار هفته با «ضربه‌ای مهلک» مواجه خواهد شد. ایران این هفته ۲۷ دوربین را در واکنش به تصویب این قطعنامه خاموش کرد. گروسی در ۹ ژوئن هشدار داد که اگر این دوربین‌ها برای مدتی بیش از ۳ تا ۴ هفته خاموش باقی بمانند، آژانس با خطر از دست دادن تداوم اشرافش بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران مواجه خواهد شد که برای احیای برجام ضرورت دارد. در این گزارش آمده است: داریل کیمبال، مدیر عامل انجمن کنترل تسلیحاتی در این باره می‌گوید، «رئیس جمهور بایدن از احیای پایبندی دوجانبه به برجام به عنوان بهترین راه بازگردانی پتانسیل ایران برای تولید مواد [هسته‌ای] در سطح بمب به حالت قبل و حفظ نظارت سرسختانه‌تر بر فعالیت‌های هسته‌ای حساس ایران، به وضوح حمایت می‌کند.»

اوراسیا ریویو در ادامه به بخش دیگری از دیدگاه این کارشناس پرداخته و به نقل از او آورده است: متاسفانه، دولت بایدن با این بحران شدت‌گیرنده که به خاطر خروج غیرمسئولانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور قبلی آمریکا از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ ایجاد شد، با سطح فوریتی که می‌طلبد برخورد نکرده است. اگرچه، با به وقوع پیوستن تحولات جدید و نگران‌کننده، کاخ سفید باید فوراً اقدام کند.

گزارش گروه اوراسیا ریویو همچنین مطرح می‌کند: کِلسی دِیونپورت، مدیر بخش سیاست‌های منع اشاعه تسلیحات اتمی در انجمن کنترل تسلیحاتی معتقد است، «توافقی برای رسیدن به بازگشتی دوجانبه به پایبندی به برجام روی میز است و قابلیت این را دارد که فوراً اجرایی شود، البته اگر آمریکا و ایران از مواضع تند خود درباره مسائل غیر هسته‌ای که مانع توافق است، بگذرند،. او همچنین می‌گوید، زمان آن برای دو طرف فرا رسیده است که این بن‌بست را برطرف کنند و بالاخره کاری را انجام دهند که به نفع تمامی طرفین است، یعنی توافقی برای از سرگیری پایبندی به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵.

در ادامه این گزارش دوباره به دیدگاه مدیر انجمن کنترل تسلیحاتی پرداخته شده و آمده است: دولت بایدن همچنان این طور استدلال می‌کند که توافق را بپذیرد یا درباره خارج کردن نام سپاه پاسداران ایران از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا مذاکره کند. اما این یک شکست در رهبری کاخ سفید است که اعلام نمی‌کند به زودی تلاش‌های دیپلماتیک برای شکستن بن‌بست در زمینه این مسئله را شدت می‌بخشد. هر چقدر که مقصر دانستن ایران ممکن است از نظر احساسی یا سیاسی رضایت‌بخش باشد، مانع وقوع این بحران هسته‌ای نخواهد شد و به پیش برد منافع آمریکا در زمینه امنیت ملی نمی‌انجامد.»

اوراسیا ریویو با مطرح کردن دیدگاه دیگری از دیونپورت، به نقل از او می‌نویسد: بایدن هزینه سیاسی کمی برای لغو تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران خواهد پرداخت که در مقایسه با تهدید ملی و بین‌المللی ناشی از ایران هسته‌ای رنگ می‌بازد. ایران در حال حاضر، می‌توند مواد هسته‌ای کافی برای تولید یک بمب را در کمتر از ۱۰ روز تولید کند، فرصتی بسیار کوتاه که اقدامات ایران ممکن است توسط بازرسان بین‌المللی کشف نشوند. بازگردانی محدودیت‌های برجام بر برنامه هسته‌ای ایران به طرز چشم‌گیری این موعد را تا حدود شش ماه به تعویق می‌اندازد که زمان کافی را برای جامعه بین‌المللی فراهم می‌کند تا اقدام مؤثر را جهت مقابله با هرگونه اقدام ایران به سمت یک سلاح هسته‌ای انجام دهد.

در بخش پایانی این گزارش به ادامه اظهارات دیونپورت پرداخته شده و آمده است: اگر دولت بایدن نتواند سریعاً مذاکرات با ایران را برای احیای برجام نهایی کند، باعث می‌شود استراتژی شکست‌خورده دولت ترامپ تا همیشه حفظ شود و ایران برنامه هسته‌ای‌اش را بیشتر گسترش داده و از اجرای تعهدات پادمانی‌اش در قبال آژانس سرباز بزند. بایدن با خطر افول در تاریخ به عنوان رئیس جمهوری مواجه است که به ایران اجازه داد به آستانه یک بمب هسته‌ای دست یابد. زمان آن رسیده است که آمریکا طرح‌های پیشنهادی خلاق را برای شکستن این بن بست افزایش دهد.

منبع: ایسنا

امیدهای دولتمردان ایران در سطوح مختلف نظارتی و سیاسی و امنیتی و نظامی به توانایی خود برای مدیریت کردن بازی مذاکره و مجبور کردن اروپا و آمریکا به دادن امتیاز و دستیابی تهران به همه خواسته‌های خود در مذاکره برای احیای برجام، ظاهراً امید بجایی نبود. دولتمردان ایرانی به مجلس که تحت سیطره کامل جریان محافظه کار بود چراغ سبز نشان دادند تا قانونی مشکل دار را تصویب کند که مذاکره کنندگان در بخش هسته‌ای در هر دولتی را از دستیابی به هر گونه توافقی که شامل برخی امتیاز دادن‌ها باشد یا موجب احیای برجام طبق ساختار قبلی شود، منع می‌کند. کسانی که در پشت تدوین و تصویب عجولانه قانون «گام‌های راهبردی برای دفاع از حقوق هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های اقتصادی» بودند گمان نمی‌کردند که این قانون روزی به مانعی در برابر تحقق خواسته‌های خودشان تبدیل شود که درصدد بودند افتخار احیای برجام و خروج از تحریم‌ها و بازیابی رونق اقتصادی و آزادسازی اموال مسدود شده در خارج را به نام خود ثبت کنند.

راهبرد کوتاه مدت و تفکری که امکان تغییر اوضاع در آن پیش بینی نشده باشد، مانع تحقق اهداف مدنظر از چنین راهبرد و تفکری می‌شود. قانونی که مجلس محافظه کار ایران تصویب کرد به زنجیری بر گردن نظام تبدیل شد که مانع تصمیم گیری آن می‌شود یا آن را پیش از برداشتن هر گامی که نوعی امتیاز دادن یا عقب نشینی تلقی می‌شود، دچار تردید می‌کند. در حالی که هدف از تصویب این قانون، بستن راه به روی رئیس جمهوری سابق، حسن روحانی و وزیر امور خارجه‌اش، محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای به ریاست عباس عراقچی، بود تا نتوانند دستاورد هسته‌ای یا احیای برجام و لغو محاصره اقتصادی را به نام خود ثبت کنند. تصویب کنندگان این قانون که همان برخی سران نظام و دولت پنهان هستند، به زیان‌های احتمالی چنین راهبردی توجه نکردند و ترجیح دادند بخت پایان دادن به بحران را از بین ببرند تا موضع خودشان و شانس نامزد مدنظرشان برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، تقویت شود.

دولت روحانی توانست از حاشیه مانور کوچکی که مقام معظم رهبری در اختیارش قرار داد برای پیشبرد مذاکرات به سمتی مثبت آن هم زیر نظر رهبر و با رعایت خطوط قرمزی که او تعیین کرده بود، به خوبی استفاده کند و به گفته روحانی، تصویب نهایی آن هم با موافقت رهبر صورت گرفت. به عبارت دیگر دولت روحانی و تیم او هیچ اقدامی که در تعارض با رویکرد نظام و سران آن باشد انجام ندادند و هیچ گامی بدون هماهنگی با «میدان» که روند مذاکرات را کنترل و برای آن شروط تعیین کرد و آن را در خدمت منافع و راهبرد خودش در مناطق نفوذش قرار داد، بر نداشتند.

اقدام آمریکا و ترویکای اروپایی به ارائه پیش نویس قطعنامه‌ای به شورای حکام که ایران را به علت همکاری نکردن محکوم می‌کند، نتیجه طبیعی سیاست وقت کشی و تحمیل شروط بود که نظام ایران در مذاکرات در پیش گرفت. هدف ایران از بازگشت به میز مذاکره، بهره برداری از فرصت برای دستیابی به تفاهم به منظور احیای برجام نبود بلکه مذاکره کنندگان ایرانی از همان ابتدا هر نوع سازش را رد و برای گرفتن امتیاز از طرف مقابل یعنی آمریکا تلاش کردند. شورای حکام این بار به محکوم کردن ایران در یک بیانیه بسنده کرد زیرا جامعه جهانی نمی‌خواهد درها را به طور کامل به روی مذاکره ببندد. اما صدور قطعنامه در شورای حکام، راه را به روی بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت و از سرگرفته شدن تحریم‌ها و قرار گرفتن مجدد ایران تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد باز خواهد کرد.

اکنون محافل نظام ایران همگی بسیج شده‌اند تا ساز و کاری را با کمترین زیان برای پاسخ دادن به اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی پیدا کنند که البته خارج شدن از آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی، جزء گزینه‌ها نیست. ممکن است ایران همکاری کامل با آژانس بین المللی را متوقف کند و با استناد به قانونی که قبلاً مجلس تصویب کرده بود، اطلاعات دوربین‌های نظارتی را در اختیار آژانس قرار ندهد. به این ترتیب همه امیدهای دولتمردان کنونی برای بهره برداری از مذاکرات به منظور بهبود وجهه داخلی خود از دروازه حل بحران اقتصادی، بر باد خواهد رفت.

منبع: دیپلماسی ایرانی