زمانی دانشجویان برای خواندن دروس اقتصادی و تجسم فروض مختلف مشکلاتی داشتند ولی متاسفانه یا خوشبختانه امروزه چون اکثر مباحث مطروح دردروس اقتصادی در معرض عینی اقتصاد ایران قراردارد، تجربه کاربردی دانشجویان و اساتید اقتصاد خیلی بیشتر از گذشته است. طی یک سال و اندی اخیر که قیمتها افزایش چشمگیری داشته بعضاً می‌بینیم سیاستگذار در بازارهای دخالت کرده (مانند گوشت، سکه،...) و یا می‌شنویم در بازارهایی قصد دخالت یا سیاستگذاری دارد (مانند خودرو، مسکن، بازار اجاره،...). دخالت دولت هم به دو شکل رایج مطرح می‌شود: اعمال مالیات بر کالاها یا بازارهایی که افزایش قیمت دارد (مانند خودرو + اجاره +...) یا تعیین سقف قیمت برای بازارهایی (همچون اجاره و ...).

باید گفت درمباحث اقتصاد خرد ثابت شده که هر دو نوع سیاست از کارایی برخوردار نیست. اعمال مالیات بر کالا موجب تفاوت قیمت بین فروشنده و خریدار شده و این تفاوت همان نرخ مالیات است که جذب دولت می‌شود. در این حالت درآمدی برای دولت حاصل می‌شود که هزینه آن بین دو گروه فوق توزیع می‌شود. ولی کاهش کارایی به دلیل بار مالیاتی و کاهش رفاه جامعه اتفاق می افتد که با توجه به شیب و کشش دو منحنی عرضه و تقاضا بین دو گروه فروشنده (تولیدکننده) و خریداران توزیع می‌شود. برای بازار اجاره که تقاضای آن از کشش کمتری (نسبت به عرضه) برخودار است بار مالیاتی بیشتری بر دوش مستاجران می افتد. به عبارت دیگر اعمال چنین مالیاتی هرچند به قصد بهتر کرده شرایط بازار بوده دو تأثیر دارد اول افزایش نرخ اجاره و دوم سهم بیشتر مالیاتی مستأجر از این مالیات بر اجاره در مقابل موجر است.

درسیاست دوم سیاستگذار ممکن است دنبال تعیین قیمت سقف باشد. مثلاً گفته می‌شود ما افزایش قیمت 40 درصدی اجاره را قبول نداریم و باید 10 درصد افزایش یابد. یعنی این قیمت بازار بالاتر از قیمتی است که دولت تعیین می‌کند و هر که در قیمت‌های بالاتر معامله کند باید جریمه دهد (یا مالیات بدهد). در این صورت از قیمت سقف دولت به بالا منحنی‌های عرضه و تقاضا به نسبت جریمه و تعزیرات دچار شکستگی به سمت داخل شده (شیب و کشش کمتر) و قیمتی در بازار سیاه تشکیل خواهد شد به مراتب بیشتر از قیمت بازار در شرایط قبل از دخالت سیاستگذار (مثلاً 60 درصد افزایش به جای 40 درصد). در بازار اجاره منجر به بی خانمانی تعدادی از مستاجران قبلی می‌شود چرا که توان پرداخت نرخ اجاره بازار سیاه را ندارند. این سیاست یک بار در آمریکا اجرا شده و شکست خورده است. در اینجا معمولاً دولتها به جای دخالت دست به سیاست‌های ارشادی و توصیه‌ای می‌زنند (در کوتاه مدت) و در بلندمدت تنظیمات عرضه و تقاضا (مثلاً تولید مسکن اجاره به شرط تملیک).

درنتیجه دخالت سیاستگذار به دو شکل مالیات و قیمت گذاری و یا تعیین سقف قیمت منجر به کاهش رفاه جامعه شده و اقتصاد کالای مورد سیاست را ازکارایی دورمی‌نماید. لذا این‌گونه سیاستها توصیه نمی‌شود و سیاست­های دیگری باید دنبال گردد.