ادامه از صفحه یک:

درهمین راستا احزاب و مقامات سیاسی عراق از او خواستند حتماً در انتخابات حضور داشته باشد و فعالیت‌های خود را متوقف نکند. این کنش و واکنش و خروج و دعوت از او، جوی ایجاد می‌کند که مقتدا صدر گمان می‌کند به نفع اوست و می‌تواند از آن بهره برداری کند و در بحبوحه فضای انتخاباتی کشور نهایت بهره را به سود سبد انتخاباتی خود ببرد. درواقع صدر تلاش کرد با صدور بیانیه عدم شرکت در انتخابات، افکار عمومی را از اتهاماتی که به او وارد می‌کند دور کند و توجه‌ها را به مساله عدم شرکت خود در انتخابات متوجه کند. به این ترتیب او گمان می‌کند هم از خشم عمومی می‌کاهد و هم توجه‌ها بابت خبرسازی جدید او می‌شود. مقتدا صدر از فضای سیاسی کشور دور نخواهد ماند. هدف دیگر مقتدا صدر، فرار رو به جلو از سایه خشم مردمی و اتهاماتی است که متوجه اوست. صدر ذیل پیام شرکت‌نکردن درانتخابات، سعی دارد در فراری رو به جلو، عملاً از تیغ انتقادها و اعتراض‌های جریان‌ها و افکار عمومی عراق مصون بماند؛ به‌ویژه آنکه آتش سوزی بیمارستان امام حسین (ع) دومین حادثه از این دست در چند ساعت در عراق بود. هم افزایی این حوادث، آن‌هم در کمتر سه ماه که خود بخشی از سلسله آتش‌سوزی‌های چند سال اخیر تعدادی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی عراق است، صدر را بر آن داشت تا در آستانه انتخابات پارلمانی، به‌جای پذیرش مسئولیت، سعی در به‌حاشیه‌کشاندن خود و پاک‌کردن ردپایش از این حوادث کند؛ چراکه به هر حال وزارت بهداشت عراق سال‌هاست جزء سهمیه سیاسی فراکسیون سائرون، فراکسیون مورد حمایت صدر است؛ بنابراین این وزارتخانه اساساً زیر نظر و کنترل مقتدی صدر اداره می‌شود. با درنظرگرفتن این واقعیت، بدون شک در صورت کشیده‌شدن پای صدر به این حوادث، عملاً او تا مدت‌ها از صحنه رقابت‌های سیاسی عراق کنار گذاشته خواهد شد و به تبع آن نفوذش در میان اقشار مردمی و افکار عمومی عراق به‌شدت کم‌رنگ می‌شود وچون ترمیم این خسران سیاسی–اجتماعی برای صدر به سال‌ها زمان و صرف هزینه بالایی نیاز دارد، بر آن شده با اعلام انصراف ازحضور در انتخابات، شرایط را برای انتقاد علیه خود تعدیل کند تا این شرایط با کمترین هزینه مدیریت شود. اگرچه یقیناً پیام شرکت‌نکردن در انتخابات تا آستانه انتخابات پارلمانی دوام دارد و صدر درخفا تلاش‌های جدی خود را برای ائتلاف‌سازی پی خواهد گرفت تا از گردونه انتخابات عقب نماند، اما در این شرایط او فعلاً بهترین راهکار را دوری از صحنه سیاسی عراق دیده است. ضمن اینکه نباید فراموش کرد صدر درحالی ادعای انصراف از شرکت در انتخابات را مطرح می‌کند که پیش از این عزم خود را برای تصدی پست نخست‌وزیری جزم کرده بود.

شنبه آتش‌سوزی در یک کشتی در بندر بیروت رخ داد. این حادثه کمتر از یک سال پس از انفجار بزرگ بندر بیروت روی می‌دهد. اوضاع در لبنان به قدری آشفته است که به گفته یونیسف در تاریخ هیچ کشوری در دنیا به این میزان آشفتگی رخ نداده است. شبکه ام‌تی‌وی لبنان جزئیات بیشتری از این خبر اعلام نکرده است.

کمتر از سه هفته دیگر، 4 اوت، سالروز انفجار بندر بیروت است که در آن بیش از دویست تن کشته و حدود شش هزار تن دیگر زخمی شدند. یک سال پس از این حادثه هنوز نه بانیان آن محاکمه شده‌اند، نه بازسازی بندر انجام شده، و نه حتی دولت در لبنان تشکیل شده است.

آخرین تلاش‌ها برای تشکیل دولت با استعفای سعد حریری و خودداری نجیب میقاتی از جانشینی وی شکست خورده است. فرانسه و آمریکا برای کمک به لبنان به سیاسیون آن فشار می‌آورند تا هرچه سریع‌تر دولت را تشکیل دهند. رئیس‌جمهور فرانسه خواسته دولت پیش از 4 اوت، سالروز انفجار بندر بیروت، تشکیل شود. در سایه این فشارهای بین‌المللی اختلافات همچنان ادامه دارد. میان عون وجبران باسیل، رئیس جریان آزاد ملی لبنان ازیک‌سو ونبیه بری وسعد حریری ازسوی‌دیگراختلاف هست. باسیل مذاکره با دو نامزد را که دونماینده پارلمان هستند آغاز کرده است. اما بری با این رویکرد مخالف است و می‌خواهد نامزد پست نخست‌وزیری مورد قبول حریری باشد. دستیابی به نامزدی که مورد قبول همه گروه‌ها باشد دشواراست. ازسوی‌دیگر، محمود محیی‌الدین، مدیراجرایی صندوق بین‌المللی پول می‌گوید وجود دولت لبنانی که دارای تمام اختیارات قانون اساسی باشد شرط لازم و ضروری برای آغاز هرگونه مذاکره با صندوق بین‌المللی پول است. امکان ندارد ما با دولتی برنامه بریزیم که اختیارات کامل قانون اساسی را نداشته باشد. در خبری دیگر از لبنان پرونده تحقیقات رئیس بانک مرکزی لبنان، ریاض سلامه، در اروپا به قضات تحقیق دادسرای مبارزه با فساد پاریس ارجاع داده شد. مسئولان قضایی فرانسه اواسط خرداد تحقیقاتی را در خصوص ثروت رئیس بانک مرکزی لبنان آغاز کردند. دادستانی سوئیس اوایل بهمن ماه گذشته ریاض سلامه، رئیس کل بانک مرکزی لبنان را به «پول‌شویی» بیش از سیصد میلیون دلار متهم کرد.

نماینده‌ای که دراردیبهشت 97 برجام را درمجلس آتش زده بود وهمین اردیبهشت امسال بازگشت آمریکا به برجام را خطری برای ایران می‌دانست، درآستانه تشکیل دولت رئیسی گفته که خروج از برجام سیاست نظام نیست. مجتبی ذوالنوری، عضو شاخص کمیسیون امنیت ملی مجلس که درفاصله سال‌های 97 تا 1400 ریاست این کمیسیون را هم برعهده داشت دریک مصاحبه با خبرگزاری میزان درباره خروج ایران از برجام و رها کردن آن پس از تشکیل دولت سیزدهم گفته است: «قطعاً نه سیاست نظام جمهوری اسلامی این است و نه دولت جدید این سیاست را خواهد داشت، بلکه دولت جدید اتفاقاً مدعی ادامه برجام است.» او گفته است که «برجام فی‌نفسه تازمانی‌که موافقت‌نامه هست مشکلی ندارد و مشکل نگاه به برجام است» و «امروز طرف‌های غربی تلاش می‌کنند که به برجام برگردند البته ما موافقیم که آمریکایی‌ها به برجام برگردند.» مجتبی ذوالنور نه‌فقط در پنج سال حضورش در مجالس دهم و یازدهم بلکه حتی قبل از آن هم از چهره‌های شاخص مخالف توافق هسته‌ای و مذاکرات برجام بود و همواره بر این موضع خود تأکید داشت. البته این از ویژگی‌های این دوره رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و پس از آن است که بخش زیادی از مخالفان برجام حالا مدافع اصل این توافق شده‌اند و می‌گویند مشکل‌شان با ضعف دولت در قبال این موضوع بوده نه اصل آن.

اینکه این دست افراد و جریان‌ها تا همینجا پذیرفته‌اند که برجام توافقی مهم برای منافع ملی ایران است، خودش یک نکته مثبت است. اما این چهره‌ها هم باید حق بدهند که بسیاری منتظر شنیدن پاسخ این سؤال ازسوی آن‌ها هستند که دلیل تغییر موضع آنها چیست؟ به‌هرحال علی‌الخصوص در دو سه سال اخیر این ارزیابی به‌شکل جدی وجود داشت که بخش زیادی از مخالفت‌های رقبای سیاسی دولت با موضوعاتی مانند برجام بیشتر ریشه در اختلافات جناحی دارد نه منافع ملی. به‌این‌ترتیب که این جریان چون خودشان به عنوان کارگزار و انجام‌دهنده این برنامه نیستند، نفعشان را در مخالفت با آن می‌بینند و به همین اعتبار زمانی‌که زمام امور را در دست بگیرند موضعی متفاوت خواهند داشت.

حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با ما ازارائه طرحی مبنی برممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پایان دوره مسئولیتشان از کشور خبرداد وگفت: براین اساس تمامی این افراد تاسپری شدن مراحل قانونی و انجام بررسی‌های دقیق و پاسخگویی‌های لازم حق خروج از کشور را ندارند. وی ادامه داد: این طرح که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است در یکی دوروز آینده در کارگروه حقوق عمومی و بین الملل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و متعاقباً سایر مراحلش تا مرحله تصویب طی می‌گردد.

نماینده رباط کریم درمجلس یازدهم درباره لزوم اجرای این طرح تصریح کرد: نمی‌توانیم اجازه بدهیم عده‌ای پس از سال‌ها کم کاری، ضعف و ناتوانی مدیریتی، اخلال در بخش‌های مختلف کشور در عین برخورداری از امتیازات گوناگون در زمان تصدی گریشان به راحتی و بدون کوچکترین توضیح و پیگردی بار و بنه را جمع کنند و راهی آنطرف شوند.

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس یازدهم تاکید کرد: البته این برنامه باید از سالها قبل و ادوار گذشته به صورت قاطعانه پیگیری و اجرا می‌شد اما به قول معروف «جلوی ضرر را از هرجا بگیریم منفعت است».

وی با بیان اینکه «از این به بعد همه مدیران دولت جمهوری اسلامی پس ازپایان دوره‌شان باید حساب کتاب قانونی پس بدهند»، افزود: طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس ازاتمام مسئولیت ازکشور تا سپری شدن مراحل قانونی، درواقع هشداری نیزبه دولت‌های آینده است. تا جایی که وظایف و اختیاراتمان مجال دهد اجازه نمی‌دهیم بیش از این عده‌ای در لباس مدیرومسئول جیب ملت و مملکت را درو کنند و بعد هم بروند به امان خدا.

• فرد ایرانی به خارج از کشورقاچاق نمی‌شود

حسن نوروزی در ادامه از بررسی طرح و لوایح دیگری مبنی بر اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور در کارگروه حقوق جزا و جرم شناسی درهفته آینده خبر داد و گفت: دستور کار هفته آینده کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی حول این محور نیز خواهد بود و مباحث به طور جدی بررسی و پیگیری خواهد شد.

از این نماینده رباط کریم درمجلس شورای اسلامی درباره لایحه مصوب شده‌ای شبیه به طرح پیشنهادی (حمایت از اطفال و نوجوانان و قاچاق اعضای بدن)، درمجلس دهم پرسیدیم، طی توضیحاتی بیان داشت: بله قبلاً درلایحه حمایت از اطفال و نوجوانان موارد قاچاق انسان، قاچاق اعضا را مصوب و مجازات خاص برایش پیش بینی کردیم اما الان قرار است آن قانون با دقت مطالعه شود تا چنانچه جای خالی دارد طرحشان به کمیسیون بیاید و مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که «سالانه چه میزان قاچاق انسان و اعضا بدن درکشور انجام می‌شود؟» گفت: از آمار این موارد بی اطلاعم اما یک موردش آن هم درایران اسلامی جرم است.

• افغان‌ها بیشترین قاچاق شوندگان از مرزهای ایران به ترکیه

وی اعلام کرد: البته می دانم که سالانه تعداد بسیار زیادی قاچاق انسان از افغانستان به ایران همچنین از ایران به ترکیه (افغانی‌هایی که برای کار از ایران به ترکیه و استرالیا می‌روند) در مرزهای کشور صورت می‌گیرد.

نوروزی دراین باره توضیح داد: قاچاق برهای افغانی سعی می‌کنند افغانی‌ها را از راه‌های ثعب العبور وارد ایران می‌کنند و به تهران و اطراف تهران می‌آورند و از آن جا به ترکیه قاچاق می‌شوند تا به کارکردن درکشورهای اروپا بروند.

نماینده رباط کریم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: فرد ایرانی به خارج از کشور قاچاق نمی‌شود و متاسفانه خارجی‌هایی که به ایران می‌آیند به ترکیه قاچاق می‌شوند. از نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره شایعه فروش دختران و پسران فراری به برخی کشورهای عربی نیز سوالاتی پرسیدیم. وی اظهار داشت: در این باره اطلاعی ندارم و درباره‌اش تحقیقی انجام نداده‌ام و نمی‌دانم که آیا واقعاً انجام می‌شود یا خیر باید از کمیسیون اجتماعی که برروی این موضوعات کار می‌کنند سؤال شود. با این حال سرمایه‌ای از این اقدام عاید دولت ایران نمی‌شود